📌امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای 📌مروری بر پرونده و مذاکرات هسته ای در زمان مسئولیت حجت الاسلام حسن روحانی 6⃣2⃣ ◀️ تهديد زدايي از امنيت ملي/ بخش دوازدهم ▶️ 🔸در تاريخ شنبه 1382/8/17 (8 نوامبر 2003) در وين با البرادعي ملاقات کردم. در اين ملاقات وي گفت: من ناچارم در گزارش خود به اين موضوع اشاره کنم که «پرونده هسته اي به شوراي امنيت اطلاع داده مي شود» و قاعدتاً اين مسئله در قطعنامه هم قيد خواهد شد. ما نمي توانيم با اين همه قصور، پرونده را به شوراي امنيت گزارش ندهيم، چون اين وظيفه ما است. من به تندي با او برخورد کردم و گفتم اگر چنين کاري انجام شود، بدانيد بيانيه تهران لغو و همکاري با آژانس قطع خواهد شد (ص 214) 🔸بحث ديگر هم مربوط به دامنة تعليق طبق بيانيه تهران بود. البرادعي گفت ما معناي تعليق در بيانيه را در آژانس اين گونه تفسير کرديم که در نطنز علاوه بر تعليق گازدهي، ساخت و مونتاژ سانتريفيوژها هم تعليق مي شود. من به تندي به او پاسخ دادم که شما در تهران به من قول داديد که تعليق، تنها تعليق گازدهي است و ما هم طبق نظر شما عمل کرديم. گفت اولاً من تنها نيستم، کارشناساني هم در آژانس هستند که نظر آنها اين چنين است. ثانياً تعليق شما براي اعتماد سازي است؛ بنابراين، اگر سخت گيري کنيد، به هدف خود لطمه زده ايد. اصولاً شما براي چه مي خواهيد قطعه بسازيد؟ وقتي که غني سازي تعليق مي شود، اين فعاليت را هم کنار بگذاريد و همه را مطمئن کنيد، اين به نفع شما است. (ص 215) 🔸وقتي به او گفتم نبايد واژة «نقض تعهد» را در گزارش بياورد، مثل هميشه البرادعي گفت که تنها نيست و تيم فني دارد که از اتباع کشورهاي مختلف تشکيل شده و نظر آنها را نمي تواند ناديده بگيرد، ولي تلاش مي کند تا اين واژه ذکر نشود. وي هيچ گاه در اين گونه موارد قول صددرصد نمي داد. (ص 216) 🔸اعتراض ديگر من به او راجع به تفسيري بود که آژانس از تعليق کرده بود. او مي خواست تفسير جديد آژانس از تعليق را ضميمه گزارش خود کند؛ بنابراين، اصرار من بر اين بود که اين تفسير نبايد ضميمه شود و او قول داد اين کار را انجام ندهد. (ص 216) 🔸از نظر من، البرادعي فردي بود که منافع وي به عنوان مدير کل آژانس، از جمله انتخاب مجددش در اين سمت، اقتضا مي کرد که هم اروپا و هم آمريکا را تا حد ممکن راضي نگه دارد و در پرونده ايران هم موفقيت داشته باشد و ضمن تقويت رژيم عدم اشاعه، از سوي ايران هم دردسرساز تلقي نشود. (ص 217) 🔸اگر چه در مذاکرات مربوط به پيش نويس قطعنامه، بندي که تحت عنوان «مکانيسم ماشه» تنظيم شده بود، تا حدود زيادي اصلاح شد و عبارتي که در متن نهايي تصويب شد، تا حد زيادي ويژگي ماشه را از دست داده بود، ولي نه تنها کشورهاي مختلف، بلکه انگلستان نيز در توضيح مواضع خود (پس از تصويب قطعنامه) تصريح نمود که عدم صحت و يا وجود نقص در گزارش ايران و يا کشف خطاهاي جدي جديد، موجب ارجاع مسئله به شوراي امنيت خواهد شد. البرادعي هم به نوعي به همين مطلب در مصاحبه خود اشاره کرده بود. (ص 231) 📚 امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای، دکتر حسن روحانی، انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام