🔴 مغایرت‌های قانونی تشکیل وزارت بازرگانی 🔺بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی: تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی .. که کشور را به مرحله خودکفایی برساند 🔺بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم: کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی 🔺بند ۱۰ سیاست کلی نظام اداری: چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی‌سازی تشکیلات نظام اداری 🔺بند ۲ و ۷ سیاست کلی کشاورزی: - حمایت موثر از تولید و صادرات محصولات - حمایت موثر از ساماندهی فرایند تولید 🔺بند ۱۶ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی: منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی 🔺بند ۹ نظام قانونگذاری: ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون، ثبات نگاه بلندمدت و ملی. پ.ن.: به این دلایل، رای گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دوسوم رای داشت (۵۴ درصد موافق بودند) که مدنظر رئیس مجلس قرار نگرفت. @dr_izadkhah