🔴
مغایرتهای قانونی تشکیل وزارت بازرگانی
🔺بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی:
تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی .. که کشور را به مرحله خودکفایی برساند
🔺بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم:
کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی
🔺بند ۱۰ سیاست کلی نظام اداری:
چابکسازی، متناسبسازی و منطقیسازی تشکیلات نظام اداری
🔺بند ۲ و ۷ سیاست کلی کشاورزی:
- حمایت موثر از تولید و صادرات محصولات
- حمایت موثر از ساماندهی فرایند تولید
🔺بند ۱۶ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی:
منطقیسازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی
🔺بند ۹ نظام قانونگذاری:
ابتنا بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون، ثبات نگاه بلندمدت و ملی.
پ.ن.: به این دلایل، رای گیری برای تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به دوسوم رای داشت (۵۴ درصد موافق بودند) که مدنظر رئیس مجلس قرار نگرفت.
@dr_izadkhah