#یادداشت 💠 بدعت یا عمل به وظیفه قانونی ✍ دکتر ابوالفضل درویشوند 🔹اخیراً شورای نگهبان لوایح «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی» را به دلیل اعلام مغایرت این مصوبات با سیاست‌های کلی نظام که توسط هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شده است، مغایر قانون اساسی تشخیص داده و برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است. (پیوست‌های ۱ و ۲ و ۳) 🔸برخی از افراد با اظهار عدم اطلاع از مبانی قانونی این نظرات (در یادادشت «جایگاه قانونی نظرات «هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» مبانی قانونی این نظرات تبیین شده است) این اعلام نظر شورای نگهبان را امری فاقد سابقه و بدعت دانسته‌اند. در ادامه به برخی از سوابق اعلام مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی توسط شورای نگهبان با استناد به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دهه ۸۰ و دوره ریاست آیت الله هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌شود: 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۴) و شورای نگهبان نیز به موجب شماره ۲۳۱۰۷/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۱۶ نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رفع ایراد به مجلس شورای اسلامی منعکس کرد.(پیوست ۵) 🔸با توجه به عدم اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله اصلاح مصوبه در مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان در مرحله بعد بررسی مصوبه و به موجب نامه شماره ۲۴۷۸۶/۳۰/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، مصوبه اصلاحی را به دلیل عدم رفع ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۶) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ اقدام به تصویب «لایحه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۰۱۰۱/۵۳۷۶۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود (پیوست ۷). البته در این نامه رئیس وقت مجمع اعلام می‌نماید که: 🔹«متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین چشمانداز داشته و این شورا (شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام) به دلیل فرصت کوتاه تا پایان سال و لحاظ واقعیت‌های کشور، به اعلام حداقل مغایرت‌ها بسنده نموده است.» 🔸 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۴۳/۳۰/۸۵ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۳۰، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۸) 🔺مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ اقدام به تصویب «لایحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» کرد و مصوبه را برای شورای نگهبان ارسال نمود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب نامه شماره ۴۵۰۱/م مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۲۲ برخی از مواد مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام اعلام نمود. 🔹 شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۹۶۸/ ۳۰/ ۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶، مصوبه مجلس را به دلیل ایرادات اعلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر قانون اساسی تشخیص داده و اعلام نمود. (پیوست ۹) ♦️نکته مهم اینکه شورای نگهبان در موارد اخیر همانند مصادیقی از مصوبات دهه ۸۰ مجلس شورای اسلامی که به دلیل اعلام مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به اعلام مغایرت مصوبه با قانون اساسی نموده است، عمل کرده و عدم اطلاع برخی از این رویه قانونی موجب بدعت دانستن این انجام وظیفه شده است.  ◽️پیوست یک: http://yon.ir/aKL4r ◽پیوست دو: http://yon.ir/7AKou ◽ پیوست سه: http://yon.ir/Aa0fV ◽️پیوست چهار: http://yon.ir/Li6B4 ◽️پیوست پنج: http://yon.ir/7dVeN کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc