پیش‌نویس جدید قانون ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، با ویرایش مرکز پژوهش‌های مجلس برای تصویب به صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگشت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در تنظیم این پیش‌نویس که عنوان آن را از طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تغییر داده است، از نظرات کارشناسان، دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها استفاده کرده است.
براساس این پیش‌نویس تمامی پیام‌رسان‌های خارجی موظف خواهند در بستر شبکه ملی اطلاعات به فعالیت بپردازند، این درحالی است که پیش از این در این طرح، پیشنهاد شده بود تا زمان تکمیل شبکه ملی اطلاعات و اعلام نهایی آن توسط شورای عالی فضای مجازی، پیام‌رسان‌های خارجی به فعالیت خود ادامه دهند.
همچنین در صورتی که این قانون تصویب شود، حمایت‌های اعلام شده برای پیام‌رسان‌های داخلی، شامل پیام‌رسان‌هایی می‌شود که صددرصد مالکیت پیام‌رسان متعلق به ایرانیانی باشد که دو تابعیتی نباشند.
تغییر متولی مرزبانی دیجیتال
مرکز پژوهش‌های مجلس در اصلاحیه خود بر طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، به دلیل عدم مشخص بودن حدود و ثغور مرزبانی دیجیتال، این وظیفه را برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته است.
حریم خصوصی دغدغه قانون‌گذار
اما شاید بتوان مهم‌ترین اصلاح این قانون را موارد مربوط به دسترسی نهادهای امنیتی و قضایی به حریم خصوصی دانست؛ این اصلاحیه علاوه بروضع ممنوعیت حذف حساب‌های کاربری و محتوای غیرمجرمانه بدون دستور قضایی تاکید می‌کند :
کنترل، تفتیش و دسترسی به محتویات پیام رسان ها در مواردی که ورود افراد به آن مستلزم اجازه اداره کننده آن بوده و محتویات آن فقط در دسترس اعضا می باشد به جز موارد زیر ممنوع است:
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی
تهدید به قتل و ضرب و جرح،
تجاوز به عنف و یا اکراه و یا به طور سازمان یافته،
محاربه، افساد فی الارض و در حکم آن،
ساخت، تولید، وارد کردن و توزیع و ترویج مواد مخدر و روان گردان،
کلاهبرداری و اخاذی،
شروع به جرائم فوق یا معاونت در آنها.
این قانون همچنین تصریح می‌کند: ضابطان قضایی تنها در صورت وجود شاکی خصوصی و با حکم قضایی می توانند اطلاعات لازم در خصوص مصادیق بند «٣» این ماده را از پیام رسان ها دریافت نمایند.
صیانت از کودکان و نوجوانان
این اصلاحیه همچنین با حذف ماده‌ای که مسئولیت حقوقی و صیانت از کودکان و افراد زیر ۱۸سال را متوجه والدین می‌دانست، مسئولیت پیام‌رسان‌ها در تامین محتوای مناسب برای این افراد را یادآور می‌شود.
برهمین اساس درصورتی که پیام‌رسان‌ها نسخه کودک و نوجوان نداشته باشند، نیز باید مراقب دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای غیرمجاز را مدیریت کنند.
وظیفه احراز هویت و تعیین سن افراد نیز از وزارت ارتباطات به هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها منتقل شد.
ساز و کار اجرایی
در این قانون به منظور تامین مالی هزینه‌های مربوط به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و همچنین هزینه‌های اجرایی هیئت نظارت و … مقرر شده صندوق حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی با استفاده از منابع ده درصد از فروش ترافیک بین‌الملل و جرایم پیش‌بینی شده در این قانون تاسیس شود.
اجرای این قانون در صورت تصویب مستلزم تشکیل هیئت ساماندهی و نظارت بر پیام‌رسان‌ها است که اعضای آن در قانون پیش‌بینی شده است؛ این هیئت وظیفه مدیریت و نظارت بر پیام‌رسان‌ها را به عهده دارد و تمامی پیام‌رسان‌ها اعم از داخلی و خارجی موظف به اجرای این قانون و نظرات هیئت ساماندهی هستند.