مکتب امام، تجلی عملی و امتداد فقه سیاسی شیعه نقدی بر اظهارات اخیر محلاتی و محقق داماد [ص ۱ از ۳] اختصاصی||جمال مومنی‌زاده @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 جناب محقق داماد چندی پیش، مرحوم حائری مؤسس حوزه را مخالف حوزه سیاسی دانست و خواستار بازگشت حوزه به جایگاه اصلی خود شد. سروش محلاتی نیز که قبلا با پیوند سیاست و دین در صورت اجتماع جایگاه مرجعیت و رهبری سیاسی مخالفت کرده بود، در جلسه موسسه تنظیم و نشر آثار امام به اسم ابتکاری خواندن نظریه امام، حکمرانی فقیه را بدون هر گونه سابقه ای در تاریخ فقه دانست.‌ اونظرات دیگری از امام را نیز برشمرد و بی سابقه دانست، تا حکمرانی فقیه را نیز در زمره آنها بخواند: «افراد زیادی از سر ناآگاهی می‌گویند نظر امام درباره حکومت اسلامی دارای سابقه بوده و بسیاری از فقهاء آن را مطرح کرده‌اند و ابداعی از طرف ایشان نبوده است. گاهی گفته می‌شود بحث امام همان بحث مرحوم نراقی است. درحالی‌که مرحوم نراقی بحثی درباره حکومت اسلامی به طور کلی ندارد، او از ادله استفاده کرده و مساله ولایت را در موارد جزئی که در کلمات فقهاء دیگر هم عموما پذیرفته شده بود مطرح کرده است و اینکه فقیه در راس نظام سیاسی قرار می‌گیرد مورد اشاره ایشان نیست.» اما آیا واقعا موسس حوزه، مخالف جایگاه سیاسی فقیه بودند و آیا امام در طرح نگاه حکمرانی فقیه در رأس یک نظام سیاسی، تنها بوده و پیش از ایشان فقیهی چنین نگفته است؟ در این خصوص، از سه فقیه بزرگ، پیش از طرح بحث ولایت فقیه توسط امام، یاد می‌کنیم. شیخ عبدالکریم حائری(ره) از تقریر آیت الله العظمی اراکی(ره) از درس مرحوم موسس، حاج شیخ عبدالکریم حائری، استفاده میشود: بحث از این‌که اذن فقیه، شرط حکمرانیِ غیر فقیه است، متوقف بر این است که قبل از آن بپذیریم فقیه مستقلا، برای ریاست بر امت نصب شده است و گرنه اگر هیچ رئیسی برای عصر غیبت منصوب نشده باشد، رجوع به فقیه و اشتراط اذن او، بدون موضوع خواهد بود. ایشان تصریح می‌کند ولایت استقلالی فقیه، به دو گونه قابل بحث است: اول اینکه فقیه دارای اختیارات مطلق، فراتر از امور سیاسی و اجتماعی(حتی مسائل شخصی مردم و غیر مقید به مصلحت آنان)باشد. دوم فقیه صرفا در حوزه مسائل سیاسی و رتق و فتق امور مردم دارای اختیار باشد و نه بیشتر. (به اقتضای سیاست و محدود به صلاح اجتماعی) به تعبیر ایشان در خصوص مورد دوم: «إنّما الكلام في الأمور الراجعة إلى الرئاسة و الرتق و الفتق في أمور المملكة»(کتاب البیع، ج2، ص17) در وجه دوم، فقیه به عنوان رئیس و مسئول اجرای احکام اسلام و رتق و فتق امور مسلمین و صاحب اختیارات شناخته می‌شود، البته قطعا برخی امتیازات ویژه معصوم(ولایت تصرف در اموال و انفس، اعم از مسائل سیاسی و غیر مقیّد به مصلحت) را ندارد. معنای این سخن آن است که: به اعتقاد مرحوم موسس حوزه، شیخ انصاری(ره) باید ولایت استقلالی (و لو محدود به امور مربوط به رتق و فتق امور اجتماعی) را بپذیرد، چرا که شیخ در مکاسب، ولایت فقیه، به معنای اشتراطِ اذن فقیه را پذیرفته است.(در انجام اموری که عرفا به عهده سلاطین است، باید از فقیه اذن گرفته شود، مثل تصرف در بیت المال) حاج شیخ: «و أمّا إذا قصر الدليل عن إثبات المقام الأوّل فلا رئيس حتى يرجع إليه فيما من شأنه الرجوع إلى الرئيس» شاید به همین دلیل است که شیخ انصاری در کتاب قضا، ولایت فقیه را به صراحت پذیرفته است: «قطع دست سارق با حکم فقیه واجب است.. حکم فقیه در خصومات، از فروع حکومت مطلقه و حجیت عامه اوست که در تعلیل حضرت آمده است»(القضاء و الشهادات،ص49) در تایید سخن فوق، مرحوم موسوی خلخالی، شاگرد برجسته آیت الله خوئی، می‌فرماید: آنچه در باب ولایت فقیه در عبارات بسیاری از علما مورد قبول قرار نگرفته،(از جمله شیخ انصاری که تعبیر دونه خرط القتاد درباره آن کرده اند)هیچ ربطی به ولایت زعامت و اداره جامعه ندارد، بلکه مقصود نفی ولایت، به عنوان یک امتیاز تشریفاتی در مورد معصوم است که فراتر از امور سیاسی اجتماعی و حتی در حوزه شخصی افراد و آن هم غیر مقید به مصلحت است. (ر.ک: الحاکمیه فی الاسلام،ص352 و 545 و 550) این معنای وسیع و مطلق در عبارت موسس حوزه (و البته مکاسب شیخ انصاری)نیز آمده و از فقیه نفی شده است.(همان،ص 17و 18) اگر درباره معصوم این اختلاف نظر وجود دارد که آیا معصوم، می تواند همانند ولایت هر فرد نسبت به فروش مالش یا طلاق همسرش و لو بدون رعایت مصلحت، در مال و جان دیگران تصرف نماید؟ این ولایت قطعا در فقیه وجود ندارد. این ولایت یک امتیاز ویژه است که درباره معصومین، محل بحث است و در باب ولایت فقیه از فقها نفی می‌شود و البته دارای اهمیت هم نیست. حال، سوال این‌که تعبیر عهده‌داری و رتق و فتق امور جامعه در عبارت موسس حوزه، چه معنایی جز قرار گرفتن فقیه در رأس نظام سیاسی -صرف نظر از شکل اجرایی آن- دارد؟ @rozaneebefarda