نکات تأمل‌برانگیز در مورد بودجه سالیانه کشور یادداشت اول @rozaneebefarda 🔻🔻🔻 بودجه امسال در مقایسه با سالهای قبل اختلافاتی دارد که بعضاً تامل برانگیز است. اول آنکه برای اولین بار میزان نفت داده شده به نیروهای مسلح برای فروش، آن هم به عنوان «ذی نفع» قید شده و مبلغ ارائه شده حتی از سهم دولت از نفت بیشتر هست! ضمن اینکه بالا بودن بودجه نیروهای مسلح بسیار لازم و ضروری و مناسب با وضعیت پر تنش فعلی در منطقه نیز هست اما ذکر آن برای اولین بار به صورت صریح، ممکن است در فضای داخلی بهانه به دست بدهد. همچنین با توجه به اینکه نیروهای مسلح ذی نفع و سهم‌دار نفت خوانده شده‌اند به این معناست که تماما به آنها داده می‌شود نه آنکه متصدی فروش آن بوده و لازم باشد آن را به خزانه واریز کنند تا طبق موارد مندرج در جداول بودجه سهم خود را بگیرند که چنین چیزی به گفته برخی از دوستان مشغول در کار بودجه ریزی معمول نبوده و نیست و احتمال می‌رود بازی با الفاظ باشد. دوم آنکه در ادامه کاهش‌‌های مداوم حجم کالاهای اساسی حمایت شده با ارز ترجیحی، چند میلیارد یورو (در حد ۳ میلیارد دلار) دیگر کم شده است. در بودجه قبلی از عدد ۱۸ به ۱۳ و در بودجه فعلی به ۱۱ میلیارد یورو رسیده است. چنین چیزی به خودی خود تورم در کالاهای اساسی را افزایش میدهد زیرا به مقدار کمتری توسط دولت مورد حمایت قرار میگیرد و ما بقی نیاز جامعه باید با ارزهای با نرخ بالاتر تامین شود و این یعنی گرانی کالاهای اساسی. سوم آنکه حتی همین حجم نیز قرار است با دلاری با نرخ تسعیر حداقل ۳۷ هزار تومانی صورت بگیرد و به همین دلیل حقوق گمرکی بیشتری از آن در مقیاس با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ گرفته و در نتیجه باز گران تر می‌شود. یعنی در وهله اول حدودا ۳۰ درصد گران تر محاسبه خواهند شد. (نرخ های تسعیر ذکر شده در بودجه به یورو بوده و برای تقریب به فهم در این گزارش به دلار تبدیل شده اند) مسئله دیگر در همین مورد، تصاعدی بودن این نرخ بر اساس تورم در سال ۱۴۰۴ بوده و نشان دهنده تزریق مستمر تورم در بخش کالاهای اساسی به واسطه گرانتر محاسبه شدن مستمر در طول سال خواهد بود نرخ تسعیر سایر کالاها در گمرک نیز به ۵۵ هزار تومان رسیده که افزایش ۹۳ درصدی را نشان میدهد که همین هم منشأ افزایش حقوق گمرکی آنها و در نتیجه گرانتر شدن آنها و تزریق تورم به اقتصاد کشور خواهد بود. از تمامی این موارد مهمتر، محاسبه دلاری فروشی تولیدات صنایع بزرگ و معادن در اقتصاد ماست که زنجیره‌ی اولیه تولید داخلی را تشکیل میدهند. محاسبه فعلی با توجه به قیمت جهانی آن هم به صورت کف قیمت در یک بورس است که منجر به گرانتر فروختن تولیدات این صنایع بزرگ و معادن برای اقتصاد داخل نسبت به خارج می‌شود. با توجه به این سیستم معیوب قیمت‌گذاری که اتفاقا قانونی نیز هست، افزایش نرخ تسعیر به ۵۵ هزار تومان، به غیر از منشأ گران شدن محصولات وارداتی مورد نیاز اقتصاد ایران، حتی قیمت مواد اولیه و محصولات میانی تولید داخل که مورد نیاز تولیدکنندگان پایین دست هست را هم افزایش می‌دهد و همه اینها به منزله لگدهای مداوم به اقتصاد بوده و باعث بی ثباتی اقتصادی و استمرار تورم بالا و کوچک شدن سفره مردم به خصوص در طبقات پایین جامعه می‌شود. موارد دیگری هم وجود دارد. مانند اجازه برای عدم بازگشت ارز به شرط واردات خودرو به میزان ۲ میلیارد یورو که گفته میشود به منظور اجرای قوانینی همچون هوای پاک و غیره است. این مطلب صرفاً منجر به کاهش منابع ارزی برای سال آینده می‌شود بدون آنکه تغییر ملموسی در کاهش مصرف بنزین داشته باشد زیرا این خودروها جایگزین خودروهای فرسوده و پر مصرف داخلی که اکثرا متعلق به اقشار پایین دست جامعه هستند نخواهد شد زیرا توانایی خرید آنها را نخواهند داشت و صرفا دست کشور را از منابع ارزی کوتاه می‌کنند. @rozaneebefarda