فقه؛ به مذاق دولت نگاهی انتقادی به مقاله سروش محلاتی در کتاب «فقه و دولت» صفحه۲از۴ 🔸طبیعی است هیچ انسانی توانایی ندارد قوه اختیار را از ذات شخص دیگری سلب و رفع کند چراکه انسان‌ها در عرض یکدیگر هستند و احاطه وجودی بر یک‌دیگر ندارند تا بتوانند اجزاء ذاتی یک‌دیگر را سلب کنند. البته به نحو جزئی می‌توانند مانع فعلیت آن بشوند.(دفع‌الاختیار) مشخص است که مانع فعلیت اختیار شدن آن هم به نحو جزئی نه تنها الجاء نیست و خلاف لطف محسوب نمی‌شود بلکه در برخی موارد ضروری نیز هست. مثل جایی که شخص با اختیار می‌خواهد خود را بیهوده در معرض خطر بیندازد و از بین ببرد و شخص دیگری نیز توانایی نجات وی را دارد. 🔹ب) دفع‌الاختیار نه تنها در برخی موارد پسندیده است بلکه لازمه قهری حیات اجتماعی است. به طور مثال وقتی یک نفر مسئول اداره جامعه می‌شود طبیعتا اختیارات فرد زیر دستش محدود می‌شود و هرکاری را نمی‌تواند انجام دهد و مسئول بالادستی در حیطه وظایف و اختیاراتش می‌تواند امر و نهی کند. آیا جناب سروش محلاتی این محدودیت اختیار را نیز الجاء و خلاف لطف می‌دانند؟ 🔹پ) علاوه بر نکات فوق؛ در جایی که سوء اختیار به جامعه لطمه بزند دفع آن امری عقلایی و مقتضای لطف به اجتماع است. به طور مثال عقلا کسی را که دزدی می‌کند از بدیهی‌ترین اختیاراتش مثل انتخاب مسکن محروم می‌کنند و به زندان می‌اندازند. آیا این دفع اختیار نیز خلاف لطف است؟ ت) پاسخ این شبهه سروش محلاتی؛ به گونه‌ای در کلام علامه حلی آمده است. عده‌ای گفته‌اند اگر به قاعده لطف برای اثبات امر به معروف و نهی از منکر استناد کنیم لازمه‌اش این است که خداوند امر و نهی تکوینی کند که موجب الجاء می‌شود. طرفداران قاعده لطف در امر به معروف؛ پاسخ داده‌اند اشکال مشترک‌الورود است و نهی مکلفین هم موجب الجاء می‌شود علامه پاسخ داده‌اند که بین منع تکوینی خداوند متعال با منع خلق تفاوت هست و منع خلق هیچ‌گاه موجب الجاء نمی‌شود.(تذکرة الفقهاء ج9 ص442) 🔹بنابراین رد سروش محلاتی بر دلیل عقلی نهی از منکر عملی مردود است. هرچند شاید اشکالات دیگری به استفاده از قاعده لطف برای اثبات وجوب امر به معروف وارد باشد. 3 .محمد سروش محلاتی پس از فراغت از دلیل عقلی امر به معروف، به دنبال ادله لفظی آن می‌رود و به مفهوم‌شناسی امر و نهی می‌پردازد: « عنوان امر و نهی چه بار معنایی دارد؟ صاحب جواهر معتقد است که کلمه امر شامل اقدام عملی نمی‌شود و نهی هم شامل ممانعت عملی نمی‌شود و فقط واژه امر و نهی شامل مرحله لسانی یا کتبی –گفتاری نوشتاری- است و به لحاظ واژه، عمل را در برنمی‌گیرد. فقهای دیگر نیز این نکته را پذیرفته‌اند، محقق سبزواری می‌نویسد: ان الامر و النهی مختصان بالالفاظ و ما فی معناها دون الافعال 🔹ملا احمد نراقی نیز در کتاب خود آورده است: ان الثابت من النهی عن المنکر هو المنع قولا لأنه حقیقة النهی. آیت‌الله حکیم می‌نویسد: ان النهی عن المنکر یراد منه الزجر عن المنکر تشریعا بمعنی احداث الداعی الی الترک ایشان در ادامه می‌فرمایند نه این‌که امر به معروف و نهی از منکر اقدامی عملی برای عمل یا ترک عملی باشد.»(فقه و دولت ص262) 🔹اشکالی که بر سخنان وی وارد است: 1. این کلام فقها صرفا یک بحث لغوی است و الا از حیث اصطلاحی و فقهی همه قائل‌اند که امر به معروف شامل مرحله عملی هم می‌شود. صاحب جواهر رحمه‌الله در این زمینه ادعای عدم خلاف می‌کنند: «مراتب الإنكار ثلاث بلا خلاف أجده فيه بين الأصحاب: الأولى الإنكار بالقلب... المرتبة الثانية و الثالثة و هي الإنكار باللسان و باليد لاخلاف فی وجوبهما(جواهر الکلام ج21 ص374) 🔸نکته جالب این‌که محققین این کتاب برای استناددهی کلام سروش محلاتی نشان دقیقی از جواهر نداده‌اند و مخاطب را به ج21 ص351 ارجاع داده‌اند که ابتدای مبحث نهی از منکر جواهر است و صرف نقل روایات است و نه مفهوم‌شناسی امر و نهی. شاید محققین کتاب نیز ادعای سروش را در جواهر نیافته‌اند. 2. محقق سبزواری نیز نه تنها مرتبه عملی نهی از منکر را می‌پذیرد بلکه قول سیدمرتضی را اقرب می‌داند.(کفایة الاحکام ج1 ص409) سیدمرتضی بنابه نقل شیخ طوسی (الاقتصاد ص150) قائل است که در اجرای مرتبه عملی امر به معروف نیازی به حکم حاکم نیست. 3. مرحوم نراقی نیز با وجود این‌که نهی از منکر لغوی را تنها شامل نهی لفظی می‌داند اما از حیث اصطلاحی و حکمی نهی از منکر عملی را می‌پذیرد:« الثابت عن النهی عن المنکر هو المنع قولا، لأنه حقیقة النهی، أو ما ثبت وجوبه زائدا علیه أیضا-کالضرب و نحوه-» (مستند الشیعة فی احکام الشریعة ج14 ص100) 🔻لینک صفحه سوم یادداشت: https://eitaa.com/rozaneebefarda/2351 @rozaneebefarda ادامه👇