🔸 #گلچینی_از_فقه_آیت‌الله‌العظمی‌خامنه‌ای (63) مراد از «حَرّم شیئاً» چیست؟ اینجا هم همان حرفی که در باب آن روایت عرض کردیم، می‌‌آید؛ یا مراد این است که: حَرّم شیئاً فی الجمله، یعنی یکی از جهاتی را که در این شیء است، حرام کرده باشد. مثلاً اکل آن را، یا شرب آن را، یا لبس آن را، یا تصرّف دیگر در آن را، این را حرام کرده باشد. اینجا معاملۀ آن باطل است؛ که اگر مراد این باشد، ظاهرش این است که اگر معاملۀ آن برای این منفعت واقع بشود حرام است، یعنی باطل است. مثل آنچه که در روایت قبلی عرض کردیم؛ یعنی اگر شربِ مايعی حرام شد، اکل شيئي حرام شد، معاملۀ آن شیء لِأکلِه یا لِشربِه باطل خواهد بود، امّا اگر چنانچه برای منفعت محلّلۀ دیگری معامله کند، باطل نخواهد بود. یا مراد این است که «إذا حَرّم شیئاً» یعنی حرّم بالکلیّة، که بکلّ، همۀ تصرّفات در این حرام باشد! آن وقت «حرّم ثمنَه» معنایش این است که برای هر تصرّفی از تصرّفات هم که معامله کند، معامله باطل خواهد بود. این، حاصلِ مضمون این روایت است. حال ببینیم این روایت از لحاظ ریشه و اصل وابستۀ به کجاست؟ معتبر است یا نیست؟ شیخ(علیه‌الرحمه) می‌فرماید: «النّبویُّ المشهور». شاید نظر شیخ(علیه‌الرحمه) از تعبیر «مشهور» به این است که شهرتِ فتوایی بر طبق آن است؛ که اگر نظر ایشان بر این باشد که «شهرتِ فتوایی بر طبق این است»، مرادشان این خواهد بود: اگرچه این روایت از لحاظ سند ضعیف است، ولی چون مشهور فتوا داده‌اند، پس ضعفِ آن منجَبَر است به عملِ مشهور.‌ امّا اگر مراد ایشان از «مشهور»، مشهورٌ نقلُه باشد؛ یعنی شهرتِ نقل دارد، آن شهرت فتوایی را هم بعد عرض می‌کنیم که چقدر می‌توانیم ما‌ به این‌طور شهرتِ فتوایی‌ای اعتماد بکنیم. بنابراین، اگر ما گفتیم شهرت فتوایی بر این روایت هست کما یُستَشعَر مِن تعبیر شیخ(علیه‌الرحمه)، آن وقت خواهیم گفت که این شهرت، ضعفِ اين نبوي را جبران کرده است. بنابراین، این می‌شود یک قاعدۀ کلّی. هر چیزی که خدای متعال آن را از هر جهتي از جهات حرام کرده است، معاملۀ آن هم به سبب آن جهت، حرام خواهد بود. لکن حقیقتِ امر این است که در مجامیعِ ما چنین روایتی وجود ندارد! در مجامیعِ اهل سنّت هم این روایت با این الفاظ ‌وجود ندارد، جز در یک مورد که عرض می‌کنیم. عبارت: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنَه»، اينچنین روایتی در هیچ کتابی از کتب حدیث ما، قدیماً و حدیثاً، وجود ندارد. در کتابِ «خلاف»، شیخ(رضوان‌الله‌عليه) در دو مسأله این عبارت را ذکر کردند. لکن در کتاب استبصار مطلقاً از این روایت خبری نیست. ابن ادریس(رحمه‌الله) در سرائر هم - علی ما حُکی عنه - در همان مسأله، این روایت را با همین عبارت ذكر كرده است. مرحوم علامه در کتاب مختلَف، کلام ابن ادریس را نقل کرده است که ذکر این روایت هم در آن کلام هست و رد نکرده است؛ چون علامه در مختلف غالباً اختلاف بین شیخ(علیه‌الرحمه) و بعضی دیگر از علماء را ذکر می‌کنند، غالباً این‌طوری است، و انتصار می‌کنند برای شیخ. به خصوص آنجایی که ابن ادریس با شیخ اختلاف نظر دارد! چون می‌دانید ابن ادریس در كتاب سرائر، در بسیاری از مسائل فتاوای شیخ را عیناً نقل می‌کنند و در موارد متعدّدي که اختلاف بین فتوای ایشان و فتوای شیخ است، فتواي شيخ را ردّ می‌کنند. علامه در مختلف غالباً طرف شیخ را گرفته است و دلیل ابن ادریس را ابطال کرده. اینجا کلام ابن ادریس را نقل می‌کنند و ردّ نمی‌کنند. پس پیداست که قبول دارند. ایشان هم استناد به این روایت را قبول دارند. ما این سه نفر از بزرگان از علماء را- علی ما حُکی عنهم، که خود ما مراجعه نکردیم به کلام این بزرگان- می‌شناسیم که این افراد، این روایت را به همین صورتی که ذکر شد، نقل کرده‌اند و به آن استناد کرده‌اند. از این، شهرت در نمی‌آید! یعنی سه نفر از فقهای بزرگ ما، هر چند قدماء، فتوا دادند، به خصوص که شیخ در مبسوط این را فتوا نداده است، یا در کتب دیگر خودش، در خلاف این را ذکر کرده است. خلاف، برای مواجهۀ و مقابلۀ با عامّه است. هیچ بعید نیست که ایشان استناد کرده باشد به دلیلی که از نظر خود آنها حجّت است، ايشان خواسته است مثلاً آن را ذکر بکند. بنابراین، این روایت، با این الفاظ، در هیچ جا نیست جز همین که عرض کردیم که این هم «لایُسمِن و لایغنی مِن جوع». •┈••✾••┈• 🔆اجتهاد روشمند 🔆 @salmanraoofi