#مکاسب5ش114 بسم الله الرحمن الرحیم حکم شرط غیر مذکور در متن عقد از آنجایی که بنابر تبادر و لغت شرط تنها بر موارد مذکور در عقد ثابت است در موارد غیر مذکور، دلیل المومنون شامل آن نشده و عقد خیاری است شیخ طوسی می‌فرماید اگر قبل از عقد شرط سقوط شود خیار وجود ندارد علامه کلام شیخ را توجیه نموده که مراد این است که عقد مبتنی بر شرط بنا شده است مصنف می فرماید صرف بنا شدن مادامی که در عقد ذکر نشود تاثیری ندارد و لذا باید گفت بنا بر برخی قرائن مراد ایشان صورتی است که در ضمن عقد به شرط اشاره شود قرائن بر توجیه اولاً عنوان مسئله شیخ بحث خیار در ضمن عقد است ثانیا شیخ می‌فرماید منعی بر جواز شرط وجود ندارد ثالثا مخالف این قول تنها بعض شافعیه است. بنابر نظر تحقیق شرط غیر مذکور در عقد نافذ نیست زیرا صرف یک وعده یا وعده بر التزام است که لزوم وفا ندارد برخلاف عوضین که اگر قبل از عقد ذکر شود کفایت می کند فرع بطلان جواز شرط نفی خیار مجلس شرط کند اگر عبد بفروش رفت، آن را آزاد می نماید، صحت نذر مبتنی بر صحت بیع و اعمال خیار مجلس است تا عبد آزاد شود. الحمدلله رب العالمین @shamim_fegahat