باسمه تعالی مساله پنجم شرط اطاعت امر در اعمال خیار الف. طلب مشاوره از اجنبی ۱. اجنبی امر به اجازه: لزوم بیع زیرا اولا مراد از مشاوره صرف امر کردن نبوده بلکه اطاعت ملاک است. ثانیا اشتراط مشاوره گرفتن بر اعمال خیار برای متعاقدین دلالت ندارد. ۲. امر اجنبی به فسخ و رضایت مشروط علیه به اجازه شارط رضایت به فسخ ندارد؛ اجنبی سلطه بر شارط و مشروط علیه ندارد. شارط رضایت به فسخ دارد؛ اگر بتوان عقد را فسن نمود معال این خیار این است که برای شارط هم خیار است. ب. اطاعت مشروط علیه از امر ابتدایی اجنبی همان احکام الف جریان دارد.