─┅─═इई ❄️🌼❄️ईइ═─┅─ #ولایت-فقیه دلیل ششم: ضرورت ترویج مذهب امامت فصل چهارم: ولایت فقیه از دیدگاه آیت الله العظمی ابوالقاسم خویی قدس سره پس در صورت وجود فقیه و دسترسی به او احتمال رجوع به کسی غیر از فقیه در آن امور منتفی است. اگر رجوع به فقیه جامع الشرایط در موردی ممکن نباشد، آنگاه در آن مورد، ولایت برای مؤمنین عادل ثابت می‌شود. ( [۱] ) آنگاه وی عقیده و نظر خود را تحت عنوان «فذلکه الکلام» بطور خلاصه این گونه بیان می‌کند: ولایت فقیه در عصر غیبت با هیچ دلیلی ثابت نمی شود؛ زیرا این ولایت به پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. بلکه از روایات دو مسأله برای فقیه ثابت می‌شود و آن هم نافذ بودن قضاوت و حجیت فتوای اوست. و او حق تصرف در مال قاصرین و غیره را که از امور مربوط به ولایت است، ندارد. مگرد در حدود امور حِسبیه؛ زیرا فقیه در این امور ولایت دارد نه به آن معنایی که ادعا شده است. بلکه به معنای نافذ بون تصرفات خود فقیه و یا وکیل او و معزول شدن وکیل او به مجرد مرگ او. و این هم از این باب است که بنا بر قدر متیقن، جواز تصرف در مال هیچ کسی بدون اذن او جایز نیست. کما اینکه اصل بر عدم نافذ بودن تصرف وی در فروختن مال قاصرین و یا غائبین و تزویج پسر و یا دختر صغیر است اما از آنجا که این امور از امور حسبیه است که حتما در خارج محقق می‌گردد؛ کشف ذلک کشفا قطعیا من رضی المالک الحقیقی و هو الله (جلت عظمته) و انه جعل ذلک التصرف نافذا حقیقه و القدر المتیقن ممن رضی، دون الولایه. ادامه دارد ... الّلهُــمَّ عَجِّــلْ لِوَلِیِّکَــــ الْفَــرَج ─┅─═इई ❄️🌼❄️ईइ═─┅─