شیعه شناسی
22 16 14 🔸باید توجه داشت که این امر اختصاص به دین، یا احکام دین در حوزه سیاست ندارد، بلکه هر مجموعه قانونى به همین صورت است، یعنى اکثریت قضایاى آن اقتضایى است. و به طور کلى نمى توان قانونى وضع کرد که در آن وظیفه افراد در هر مسأله جزیى به صورت خاص👌 مشخص شده باشد. قانون همواره به صورت کلى وضع مى شود و این کلیات ممکن است در مواجهه با موانعى تغییر و تبدیل شود. موانع متصور متنوع است، ولى شاید مهم ترین و شایع ترین آن موردى است که اجراى یک حکم مانع ⛔️از اجراى حکم دیگر شود. دراین مورد که از آن در فقه اسلامى به «تزاحم احکام» یاد مى شود، معیارى براى ترجیح یکى از دو حکم بر دیگرى وجود دارد و آن این که حکم مهم تر را بر حکم کم اهمیت تر باید رجحان داد و آن را برگزید. از سوى دیگر، در شرع ضوابطى براى اهمیّت بیان شده است، از جمله حفظ جان افراد از حفظ مال آنها مهم تر است. 🔹کوتاه سخن، آن که اقتضایى بودن ویژگى اکثریت قوانین است و اختصاص به احکام دین ندارد و آنچه براى روشن شدن وظیفه در هر مورد مى توان انجام داد - یعنى تعیین معیار براى حالات مختلف - کارى است که در دین انجام شده است. پس از این جهت مانعى در وجود احکام دینى یا سیاست دینى وجود ندارد. (برگرفته از سوال❓ 7883 سایت🌐 اسلام کوئست) 🖋 مرکز تخصصی شیعه شناسی ✅ @shiashenasee
9 مشاهده