چرا رهبرى در ايران مادام العمر است؟؟ (قسمت دوم ) - دلايل انتصابى بودن ولايت فقيه 1. نخستين دليل، مقبوله ى عمر بن حنظله است. راوى از امام صادق(عليه السلام) پرسيد: «دو تن از شيعيان نسبت به دين يا ميراث، اختلاف دارند و براى داورى، نزد سلطان يا قاضى رفته اند. آيا چنين كارى حلال و رواست؟» حضرت، كار آن دو را حرام مى شمارد و مى گويد: «واجب است آنان براى داورى، نزد راوى حديث اهل بيت(عليهم السلام) و آشنا به احكام فقهى شيعه بروند». امام صادق(عليه السلام) هنگام بيان دليل اين وجوب، نپذيرفتن حكم حاكم شيعى را سبك شمردن حكم خدا و پشت كردن به خداوند و ائمه مى داند و اين معصيت را درحد شرك به خدا معرفى مى كند.[2] سخنان حضرت از چند جهت بر نصب فقيهان براى رهبرى دلالت دارد و قضاوت را ـ كه شأنى از شؤون ولايت و حكومت است ـ براى آنان ثابت مى كند.[3] 2. اميرالمؤمنين على(عليه السلام) از رسول خدا(صلى الله عليه وآله)نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: «بار خدايا! جانشينان مرا از ترحم خود بهره مند گردان.» گفته شد: «يا رسول الله! جانشينان شما چه كسانى هستند؟» فرمود: «آنان كه پس از من مى آيند و حديث و سنت مرا روايت مى كنند».[4] رسول خدا، سه منصب داشته است; فتوا، قضا و رهبرى. چون ايشان به طور مطلق فرموده است: «كسانى كه راوى حديث و سنت من (مبلّغ احكام من) هستند، جانشين من خواهند بود»، اين خلافت جانشينى در هر سه نصب به ويژه رهبرى خواهد بود; زيرا اصطلاحاً جانشينى و رهبرى در مقام حكومتى به كار مى رود.[5] 3. على بن ابراهيم از پدرش، از حمادبن عيسى، از قداح، از امام صادق(عليه السلام) روايت كرده است كه آن حضرت فرمود: رسول خدا(صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود: … همانا علما، وارثان پيامبران هستند. پيامبران دينار و درهمى به ارث نمى گذارند، ولى علم به ميراث مى گذارند.[6] بنابراين، شؤون اجتماعى پيامبران (همان سه منصب فتوا، قضا و رهبرى) به علماى دين رسيده است. البته احاديث ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه در اين مقال نمى گنجد.[7] با توجه به آن چه گفته شد و مشهور بودن نظريه ى انتصاب نزد علماى شيعه، بايد گفت بر اساس نظريه ى انتصابى، مشروعيت ولايت فقيه، دايمى است و دليل شرعى و الهى بر مدت دار بودن آن به ما نرسيده است. البته اگر ولى فقيه، شرايط ولايت را از دست بدهد يا پس از مدتى معلوم شود از ابتدا، اين شرايط را نداشته است يا بهتر از او پيدا شود، وضع دگرگونه خواهد شد. اصل 111 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى گويد: هرگاه رهبرى از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصد و نهم گردد و يا معلوم شود كه از آغاز، فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده ى خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى باشد. در صورت فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند.