ادامه پاسخ بالا ( قسمت سوم)👇👇👇👇 - نتيجه: 1ـ قانون اساسى، ولايت فقيه را به صورت ادوارى مطرح نكرده است; زيرا مبناى اصلى در اين مسأله، نظريه ى نصب است كه بر اساس آن، ادوارى بودن ولايت فقيه به نظر شارع بستگى دارد نه مردم. پس از آن جا كه در ادله ى نصب، مدت خاصى براى ولايت نيامده است، فقيه جامع الشرايط را با وجود داشتن شرايط رهبرى، به دليل گذشت مدت زمان خاص، از ولايت نمى توان بر كنار كرد. 2ـ هر چند ولايت فقيه ادوارى نيست، ولى قيد «مادام العمر بودن » نيز ندارد. اين ولايت تا هنگامى است كه صفات و شرايط در فقيه وجود داشته باشد. هر گاه ولى فقيه، آن شرايط را از دست بدهد، حتى اگر مدت زمان كوتاهى از رهبرى او گذشته باشد، از سوى مجلس خبرگان، بر كنار مى شود.[8] پی نوشتها: [1]. تلقى فاشيستى از دين و حكومت، اكبر گنجى، تهران، انتشارات راه نو، 1379، چ 9، صص 109 و 113. [2]. وسائل الشيعه، حرعاملى، ج 18، ابواب صفات القاضى، باب 11، ح 1. [3]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: امام خمينى و حكومت اسلامى، قم، مؤسسه ى تنظيم و نشر آثار امام خمينى(رحمهم الله)، زمستان 1378، ج 4، پيشينه و دلايل ولايت فقيه، ص 283. [4]. وسائل الشيعه، ج 18، باب 8، ح 50. [5]. امام خمينى (رحمهم الله) و حكومت اسلامى، ص 287. [6]. اصول كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج 1، باب ثواب العالم و المتعلم، ح 1، ص 34. [7]. امام خمينى(رحمهم الله) و حكومت اسلامى، صص 290 ـ 299. [8]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى; پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى امام خمينى(رحمهم الله); ولايت فقيه، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمهم الله)