انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه
🎯 اقوال ناظر به نظام تعدد قاضی ✅ آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار در درس خارج «کتاب‌القضاء»؛ 🔹 صورت سوم نظام تعدد قضات، از این قرار بود: دو یا چند قاضی بالمشارکة قضاوت کنند. به این معنا که مجتمعاً به نظر واحد برسند. 🔹 قول دوم در این صورت، قول به عدم جواز است. دلیل اول این قول در جلسه پیش ذکر شد. 🔹 دلیل دوم: در عدم جواز، استلزام تکرار پیش می‌آید. چون اگر دو نفر از سه نفر، یا چهار نفر از پنج نفر به یک رأی رسیدند، نمی‌توانند آن را انشاء کنند و باید ارجاع دهند به هیئت دوم. 🔸 پاسخ: عمومات ادله قضاوت، هم صورت انفراد و هم صورت اجتماع را شامل می‌شود. 🔹 دلیل سوم: بر اساس عبارت «لا ولایةَ لِأحدٍ علی أحدٍ إلّا لله»، یا همان اصل عدم ولایت، در قضاوت نیز اصل، عدم ولایة‌القضاء است. 🔹 جعل ولایة‌القضاء برای شخص واحد، قدر مسلم است، اما در مورد ولایت اشتراکی(قضاوت اشتراکی) چون مشکوکه است، بنابراین رجوع می‌کنیم به اصل که همان عدم ولایة‌القضاست. 🔸 پاسخ: زمانی به اصل تمسک می‌کنیم که فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصوص پیش آید. اما در اینجا ادله لفظیه دارای اطلاق است. لذا به حسب اطلاق، اجتماع و انفراد جایز می‌شود. 🔹 دلیل چهارم: ولایت از امور اضافیه است. در رابطه ولایت، یک ولی داریم و یک موَلّی علیه. یک طرف در امور اضافیه، نمی‌تواند به نحو اشتراکی محقق شود. 🔸 پاسخ: در قضاوت اشتراکی، انشاء کننده شخص واحد است نه متعدد. یعنی چند نفر قاضی به نظر واحدی می‌رسند و آن نظر واحد را یک نفر انشاء می‌کند. ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ 🔳 با همراه باشید 🆔 @meftaah_com
74 مشاهده