‍ ‍ 🔹قوانين اشتغال زنان در مجلس پنجم از مهمترين مسائل پيشروي جامعه ايران در دهه هفتاد، پرسش‌هـا و چـالش‌هـای مربـوط بـه حقوق و شرايط شغلی زنان شاغل، همسران مردان معلول و از كـار افتـاده، وضـعيت معيشـتی خانواده‌های شهدا، جانبازان و رزمندگان مفقودالاثر جنگ تحميلـی، حـذف حقـوق و مزايـاي همسران شهدا پس از ازدواج و چگونگی حمايت از بانوان شاغل بود؛ به ويژه با اين تأكيـد كـه به وظايف خانوادگی و نقش مادری آنان در محيط خانواده آسـيبی وارد نشـود. 🔹برخـی از ايـن پرسش‌ها و چالش‌ها در واقع مرده‌ريگی از شرايط خاص دوران جنگ تحميلی و برخی ديگـر، بازتابی از دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه ايران در سده چهاردهم خورشيدی بودند. 🔹مستخدمان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير اين قانون كه دارای همسـر نيسـتند يـا همسر ايشان معلول و ازكارافتاده است و بـه تنهـايی متكفـل مخـارج فرزنـدان هسـتند، از كمك هزينه عائله‌مندی بهره‌منـد مـی‌شـوند. قانون كار نيمه وقت بانوان، مصوب دهم آذرماه ۱۳۶۲ش، كه به سبب بـروز مشـكلاتی بـراي بانوان شاغل پاره وقت شده بود، با الحاق تبصـرهایی رفـع شـد. بـر اسـاس تبصـره مزبـور، بـه دستگاه‌های موضوع قانون مزبور (قانون كار نيمه‌وقت بانوان) اجازه داده مـی‌شـد در صـورت تقاضای بانوان كارمند و همچنين موافقت بالاترين مقام مسئول، به جای خدمت نيمه‌وقت، زمان خدمت آن‌ها را به سه چهارم ساعت كار مقرر تقليل دهند. 🔹از ديگر اقدامات مجلس پـنجم در راسـتای بهبـود شـرايط معيشـتی بـانوان، طـرح الحـاق دو تبصره به ماده ۷۶قانون تأمين اجتماعی بود. بر اساس طرح مزبور، زنان كارگر با داشتن بيست سال سابقه كار و ۴۲سال سن، به شرط پرداخت حق بيمه، می‌توانند با بيست روز حقوق بازنشسته شوند. 🔹زنان نماينده برای رشد و تعالی خانواده، با ارائة طرح‌هـا و تصـويب قوانينی سعی در ايجاد تحولی در حقوق زنان داشتند. بر همـين اسـاس، بـرای تـداوم تشـكيل خانواده، طرح الحاق يك تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در مورد مهريـه را مطـرح كردنـد. 🔹به موجب تبصرهای كه به ماده فوق افزوده شد، با تغيير شاخص قيمت سالانه، زمـان تأديـه مهريه نسبت به سال اجرای عقد كه توسط بانك مركزی تعيين می‌شـود، محاسـبه و پرداخـت خواهد شد، مگر آنكه زوجين در حين اجرای عقد به نحوی ديگر تراضی كرده باشند. 🔹صلاحيت دادگاه‌های خانواده در رسيدگی به دعاوی مربوط به مـوارد زير است: نقش و عملكرد زنان در مجلس شوراي اسلامی دوره پنجم ...۱- نكاح موقت و دائم. ۲- طلاق و فسخ نكـاح، بـذل مـدت و انقضـاي مـدت. ۳- مهريـه. ۴- جهيزيه. ۵- اجرةالمثـل و نحلـة ايـام زوجيـت.۶- نفقـة معوقـه و جاريـة زوجـه و اقربـای واجب‌النفقه. ۷- حضانت و ملاقات اطفال. ۸- نسب. ۹- نشوز و تمكين. ۱۰-  نصب قيم و ... ۱۱- حكم رشد. ۱۲- ازدواج مجدد. ۱۳- شرايط ضمن عقد. قضات دادگاه‌های خانواده بايـد متأهـل و بـا سـابقه حـداقل چهـار سـاله كـار قضـايی در حوزه‌های قضايی بخش، دادگاه عمومی بخش و قائم مقام دادگاه خـانواده باشـند. هـر دادگـاه خانواده در صورت امكان بايد با حضور مشاور قضايی زن شروع به رسيدگی كند و احكام پس از مشاوره با مشاوران قضـايی زن صـادر خواهـد شـد. 🔹در طرح ديگری نيز به دولت اجازه داده می‌شود از درآمدی كه در اختيـار شـركت سـهامی دخانيات گذاشته می‌شود، معادل دو و نيم درصد برای فعاليت ورزشی بـانوان و دوازده درصـد براي توسعه فضای ورزشی بانوان اختصاص داده شود. 👈#یادداشت ✍️نجوا 💠@sobh_iran