🔹 پس از اینکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد با آقای پزشکیان قرار گذاشته‌اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت را این اتاق معرفی کند، تصاویری از جلسات کارگروه‌های تعیین وزیران دولت چهاردهم منتشر می‌شود که محل برگزاری همه آنها، اتاق بازرگانی است. 🔺قبلا بارها درباره تعارض منافع شدید در نقش‌آفرینی‌های حاکمیتی اتاق بازرگانی مفصل بحث کرده‌ام. اتاق بازرگانی، تقریبا در همه شوراهای تصمیم‌گیری کشور حضور دارد در حالی که ذینفع این تصمیمات است. مدیران دولتی به دلیل دسترسی به اطلاعات و تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی، از فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی منع شده‌اند. اما حیرت‌انگیز است که به اتاق بازرگانی اجازه حضور در شوراهای حاکمیتی داده شده است! 🔻این ایام، ظاهرا کار از حضور این اتاق در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی گذشته و آقایان مشغول تعیین وزیران هستند. 🔸دولت، نماینده مردم است و باید حافظ منافع عموم مردم باشد. وظیفه دولت در رابطه با بخش خصوصی، حمایت، هدایت و نظارت است. با ورود بخش خصوصی به ایفای وظایف حاکمیتی، حمایت‌های دولت مرتبط با منافع مردم نخواهد بود؛ سیاستگذاری‌های دولت بیشتر منافع سرمایه‌داران را تامین خواهد کرد تا مردم؛ نظارت دولت بر بخش خصوصی بی‌معنی و بلااثر خواهد شد. 🔹اگر جلوی این انحراف گرفته نشود، نهاد دولت در این کشور ماهیت خود را از دست خواهد داد و بجای اینکه خادم مردم باشد، عامل سرمایه‌داری خواهد بود؛ و نئولیبرالیسم، همین است. @syjebraily