تقریباً هیچ مصاحبه‌ای از کارشناسان و سران اقتصادی غرب نیست که قیمت سوخت را لنگرگاه و پیشران تورم نداند؛ همه بر «کنترل و کاهش قیمت سوخت» برای مهار تورم متفقند اما در ایرانِ ما سال‌هاست کارشناسانِ اقتصادی غرب‌خوانده‌ و غرب‌زده‌اش برای مهار تورم، بر «افزایش قیمت سوخت» متحدند! #مکتب_گران‌کن @hzamanim

دکتر سیدیاسر جبرائیلی در جمع مردم کرمانشاه: حقیقت را به شما نمی‌گویند! به دروغ به شما میگویند که علت مشکلات و گرانی ها جنگ است و تنها راه نجات مذاکره است 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

رانت و رای، فقط می‌تواند یک نسبت معقول داشته باشد و آن اینکه جمهور مردم، از حذف رانت ادعایی آسیب ببینند و دیگر به عامل حذف رانت اعتماد نکنند. این چه حذف رانتی است که ضربه سهمگینش به منافع عمومی، افکار عمومی را کمربسته اسقاط دولت می‌کند: چه از طریق اغتشاشات، چه از طریق انتخابات! @syjebraily

در این مقاله علمی، فرض بنيادين رژيم جهانی منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مبنی بر اينكه «محدودسازی گسترش تسليحات هسته‌ای به صلح منجر می‌شود» را به چالش کشیده و استدلال کرده‌ایم كه بازدارندگی هسته‌ای مؤثرترين سازوكار برای تضمین صلح است. #صلح_از_طریق_اشاعه https://politicalstudy.ihcs.ac.ir/article_11507.html?lang=en

دکتر سیدیاسر جبرائیلی: در کشور اسقاط ریال در دستور کار است در حالی که رهبر انقلاب دستور به اسقاط دلار داده اند 🚨این صحبت‌ها را حتما بشنوید و منتشر کنید تا مردم ایران متوجه شوند دفاع و مقاومت آن‌ها در مقابل دشمن عامل گرفتاری‌شان نیست. 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

بازخوانی| دکتر جبرائیلی در شهریور ۱۴۰۴: باید برای صلح، سلاح ساخت/حکم حرمت می‌تواند بنا به ضرورت حفظ حیات ملت ایران، تعلیق شود 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

فناوری‌های برترساز با دولت تماشاگر ساخته نمی‌شوند معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور گفته است: «دولت نباید به یک مجموعه بزرگ اجرایی برای تولید فناوری تبدیل شود. دولت نباید خود به شرکت‌داری و تولیدکننده فناوری تبدیل شود، بلکه باید در بخش‌هایی که برای کشور اولویت دارند، نقش هدایتگر داشته باشد و با ایجاد تقاضای واقعی، به حرکت اکوسیستم کمک کند.» این جهت‌گیری، که می‌توان آن را در چارچوب رویکردی مبتنی بر واسپاری هرچه بیشتر وظایف دولت به بازار تحلیل کرد، با الزامات پیشتازی ایران در فناوری‌های برترساز سازگاری ندارد. در این اظهارنظر، سه خلط مفهومی وجود دارد: نخست، خلط دولت فناور با دیوان‌سالاری اداری. این فرض که ساختارهای دولتی به دلیل کندی و انعطاف‌ناپذیری قادر به همگامی با تحولات سریع فناوری نیستند، ناشی از تعمیم ویژگی‌های دستگاه‌های اداری به تمام نهادهای عمومی است. درحالی‌که آزمایشگاه‌های ملی، سازمان‌های پژوهشی مأموریت‌محور و بنگاه‌های فناور دولتی می‌توانند در پیشرفته‌ترین مرزهای دانش فعالیت کنند. مسئله، دولتی یا خصوصی بودن نیست؛ مسئله، کیفیت سازمان‌دهی و توانمندی نهادی است. دوم، خلط تولید فناوری با شرکت‌داری تجاری. تولید فناوری الزاماً به معنای تأسیس شرکت‌های دولتی برای عرضه محصولات تجاری و رقابت با بنگاه‌های خصوصی نیست. دولت می‌تواند خود متولی پژوهش‌های بنیادی، توسعه فناوری‌های حساس، تولید دانش فنی و ایجاد زیرساخت‌های انحصاری راهبردی باشد، بی‌آنکه لزوماً وارد بازار محصولات مصرفی شود. محروم کردن دولت از نقش تولیدکنندگی فناوری به بهانه پرهیز از شرکت‌داری، به معنای محدود کردن یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتدار ملی است. سوم، خلط توسعه فناوری با توسعه بازار فناوری. افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، گسترش زیست‌بوم استارتاپی و ایجاد تقاضا، لزوماً به معنای دستیابی به فناوری‌های برترساز نیست. منطق بنگاه خصوصی عمدتاً تابع بازده سرمایه و فرصت‌های سودآوری است، حال آنکه دستیابی به فناوری‌های راهبردی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های عظیم، پذیرش ریسک‌های بلندمدت و پیگیری اهدافی است که ممکن است هیچ‌گاه از منظر تجاری سودآور نباشند، اما برای استقلال و امنیت ملی حیاتی باشند. تجربه چین و آمریکا نیز برخلاف این تصور است که دولت باید صرفاً نقش تسهیل‌گر و تنظیم‌گر داشته باشد. در چین، دولت از طریق آکادمی علوم، مؤسسات پژوهشی و بنگاه‌های دولتی مستقیماً در تولید فناوری مشارکت دارد. در آمریکا نیز سازمان‌هایی مانند دارپا، ناسا و آزمایشگاه‌های ملی، نقشی فراتر از هدایت بازار ایفا می‌کنند. بخش مهمی از ظرفیت فناورانه این کشورها محصول سرمایه‌گذاری مستقیم، سازمان‌دهی مأموریت‌های ملی و مشارکت فعال دولت در تولید دانش و فناوری است. فناوری‌های برترساز، پیش از آنکه کالایی برای عرضه در بازار باشند، منابع قدرت ملی‌اند. کشوری که تولید فناوری‌های حیاتی خود را صرفاً به محاسبات سود و زیان بنگاه‌های اقتصادی واگذار کند، ممکن است صاحب بازاری پررونق از شرکت‌های فناور شود، اما الزاماً صاحب قدرت فناورانه مستقل نخواهد شد. درست است که دولت نباید جایگزین همه بنگاه‌های خصوصی شود؛ اما نباید از جایگاه تولیدکننده، مالک و حافظ ظرفیت‌های راهبردی فناوری نیز عقب‌نشینی کند. ما نیازمند دولتی توسعه‌گرا، توانمند و مأموریت‌محور هستیم که بتواند ظرفیت علمی، صنعتی و فناورانه کشور را در خدمت استقلال و قدرت ملی سازمان دهد. @syjebraily

سیاست غیر از زرنگی‌های زشت و خدعه‌ها و نقشه‌های غیراخلاقی برای شکست دادن رقیب و به دست آوردن مقام و حتی غیر از حکومت کردن و تسلط بر خلق است. سیاست یعنی احساس وابستگی به یک اجتماع و آگاهی نسبت به وضع و سرنوشت جمعی و حس مسئولیت فرد در برابر آن و داشتن یک وجدان گروهی یا اجتماعی و شرکت در حیات و حرکت و رنج و کار و مسیر اجتماعی که فرد در آن زندگی می کند و با آن اشتراک احساس و سرنوشت دارد| دکتر علی شریعتی @syjebraily

✨ اجتماع بزرگ محله ولایت‌مدار جوادیه✨ 🗓 یکشنبه ۳ آبان‌ماه - ساعت ۲۰:۳۰ سخنران: آقای دکتر سید یاسر جبرائیلی دبیرکل حزب تمدن نوین اسلامی با مداحی: حاج سهراب افشاری 📍مکان: انتهای خیابان بیست متری محله جوادیه با پرچم‌های سرخ مزیّن به نام اباعبدالله(س) و پرچم سه رنگ ایران پرشورتر از همیشه برای تجدید پیمان می‌آییم🇮🇷🚩✌🏻 #باید_برخاست #اجتماع_محله_جوادیه #خونخواهی 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

💥سکوت تا کی؟ چرا مجلس شورای اسلامی اقدام نمی‌کند؟ 🔸چه کسی پاسخ‌گوی تداوم سیاستی است که به نام اقتصاد مقاومتی، عملاً به هدم ارزش پول ملی و نابودی بنیان‌های اقتصاد کشور می‌انجامد؟ 🔻بند «ت» ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مقرر می‌کند: «نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده است. دامنه نرخ ارز با توجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان، از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود». 🔸پرسش اساسی اینجاست: آیا شناور کردن نرخ ارز، با لحاظ تورم داخلی، عملاً به معنای پذیرفتن افزایش مستمر نرخ ارز و در نتیجه، انتقال موج گرانی به کالاها و خدمات و کوچک‌تر شدن سفره مردم نیست؟ وقتی نرخ ارز مبنای قیمت‌گذاری مواد اولیه، نهاده‌های تولید و کالاهای اساسی قرار می‌گیرد، افزایش آن فقط یک عدد در بازار ارز نیست؛ بلکه می‌تواند به افزایش هزینه تولید، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید تورم بینجامد. 🔸اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت توان تولید، حفظ قدرت خرید مردم و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد؛ نه اینکه افزایش نرخ ارز به قاعده‌ای برای تعدیل مستمر قیمت‌ها تبدیل شود. 🔸از مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با مشاهده پیامدهای خانمان‌سوز این سیاست به‌جای سکوت، برای اصلاح آن اقدام قانونی انجام دهد. ✍سید محمد کاظم رجایی @sk_rajaei،

عدالت؛ مصداقی یا ساختاری؟! عدالت‌خواهی مصداقی همیشه شورانگیز است. قصه دارد، قربانی دارد، ظالم دارد، و درام اخلاقی‌اش تماشاگر را به وجد می‌آورد. فریاد بر سر یک ظلم آشکار، افشای یک فساد، یا دفاع از یک مظلوم، تصویرهایی می‌سازد که روح را تهییج می‌کند و احساسات را به حرکت درمی‌آورد. اما درست در همان لحظه‌ای که مردم غرق در خشم یا ترحم‌اند، ساختاری که زاینده همان ظلم است، بی‌صدا خود را بازتولید می‌کند. عدالت مصداقی، مانند درمان یک زخم است بر بدنی که بیماری درونش هنوز در جریان است. عدالت‌خواهی مصداقی، چون برق می‌درخشد اما دوام ندارد. هرچند گاه از دل آن آگاهی یا اصلاحی جزئی پدید می‌آید، اما اغلب به‌جای درمان ریشه، تنها چهره عارضه را پاک می‌کند. چرا؟ چون عدالت مصداقی، عدالت را در رویداد می‌بیند، نه در سیستم. در حالیکه عدالت، اگر قرار است ماندگار شود، باید در «ساختار مناسبات»، در «نهادها»، در «قواعد تولید و توزیع قدرت و ثروت» و در «صورت‌بندی عقلانیت جمعی» تحقق یابد، نه در واکنش‌های هیجانی به مصادیق گذرا. عدالتِ ساختاری، آرام است، بی‌هیاهو است، اما عمیق است. جذابیت رسانه‌ای ندارد، چون ظالمش چهره ندارد و مظلومش نام ندارد؛ اما دشمنش ریشه در قوانین، در نظم تولید و توزیع ثروت و در شکل اندیشیدن انسان‌ها دارد. عدالت ساختاری در پی تغییر این «ساختار ناعادل» است، نه فقط مجازات این «فرد ظالم». عدالت مصداقی می‌خواهد ظالم را رسوا کند، عدالت ساختاری می‌خواهد «ظلم را ناممکن» کند. در نگاهِ عدالت‌خواهی مصداقی، عدالت امری اخلاقی است؛ باید کسی خطا کرده باشد تا عدالت معنا پیدا کند. اما در نگاه ساختاری، عدالت امری هستی‌شناختی و نهادی است؛ باید «جهان اجتماعی» به‌گونه‌ای دیگر چیده شود تا انسان‌ها بدون نیاز به قهرمانان عدالت‌خواه، در جهان عادلانه زندگی کنند. عدالت مصداقی به دنبال قهرمان است، عدالت ساختاری به دنبال قانون. عدالت مصداقی در پی فریاد است، عدالت ساختاری در پی فهم. عدالت‌خواهی مصداقی، اگر از عدالت ساختاری جدا شود، دیر یا زود به نمایش عدالت بدل می‌شود؛ به بازاری از افشاگری‌ها، اتهام‌ها و مظلوم‌نمایی‌ها که از احساسات مردم ارتزاق می‌کند. اما عدالت‌خواهی ساختاری، هرچند کُند و دشوار، انسان‌ها را از اسارت در اخلاق لحظه‌ای نجات می‌دهد و آنان را به تفکر درباره «شرایط امکان عدالت» فرا می‌خواند. اگر عدالت ساختاری محقق شود، عدالت‌خواهی مصداقی دیگر ضرورتی نخواهد داشت، زیرا «سازوکارها» چنان تنظیم می‌شوند که ظلم پیش از آنکه رخ دهد، خنثی شود. همان‌گونه که بدن سالم نیاز به پانسمان ندارد، جامعه عادل نیز نیازی به افشاگر ندارد. عدالت‌خواهی مصداقی نتیجه جامعه‌ای است که ساختارهایش ناعادلانه‌اند؛ نشانه تب بدن بیمار است. اما عدالت‌خواهی ساختاری، معماری سلامت است؛ طراحی بدن اجتماعی به گونه‌ای که تب دیگر تکرار نشود. جامعه‌ای که عدالت را در مصادیق می‌جوید، همواره محتاج منجی است؛ اما جامعه‌ای که عدالت را در ساختار می‌جوید، به بلوغ عقلانی رسیده است. عدالت مصداقی می‌خواهد کسی بیاید و ظلم را بردارد؛ عدالت ساختاری می‌خواهد دیگر هیچ‌کس توان ظلم نداشته باشد. مخلص کلام اینکه، عدالت مصداقی، صدای درد است؛ اما عدالت ساختاری، درمان آن. صدای درد، هرچند شریف است، اما اگر به درمان نیانجامد، خود به بخشی از بیماری بدل می‌شود. جامعه‌ای که فقط فریاد عدالت سر می‌دهد، بی‌آنکه بنیان‌های ناعادلانه را برکَنَد، محکوم به تکرار بی‌پایان همان فریادهاست. @syjebraily

📽 سیاست علوی بر آگاهی مردم استوار است دکتر سیدیاسر جبرائیلی: خواهش می‌کنم خودتون را دست‌کم نگیرید؛ تک تک شما مهم هستید. در جنگ شناختی مجهز به سلاح آگاهی شوید. 🔻 حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline