🔶پیشبرد مخفیانه FATF با موافقت رئیس قوه قضاییه و در سکوت خبری! 🔹دولت سال گذشته در راستای تعهدات تحمیل شده از سوی FATF لوایح ۴قلو را به مجلس فرستاد. یکی از آنها " اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" بود. 🔸اصل آنچه به این قانون نسبت به قبل اضافه شده بود ایجاد "مرکز اطلاعات مالی" زیر نظر وزارت اقتصاد بود که وظیفه جمع آوری اطلاعات و داده های مربوط به تامین مالی تروریسم و پولشویی از بسیاری از نهادهای کشور را بر عهده داشت و اختیار تبادل این اطلاعات با کشورها و سازمان های بین المللی دیگر نیز پیش بینی شده بود که به معنای اجرای اوامر FATF بود! 🔹هرچند مجلس با اصلاحات اندک برخی نهادهای ناظر را به این پروسه اضافه کرد اما اصل فتنه یعنی در اختیار قراردادن اطلاعات مالی کشور در اختیار بیگانگان به بهانه پولشویی و مبارزه با تروریسم در متن اصلاحی مجلس نیز باقی ماند. درحالی که نهادهای اطلاعاتی موثقی در کشور وجود دارد، سپردن امور مهم و مرتبط با امنیت ملی به مرکز اطلاعات مالی آنهم زیر نظر وزیر اقتصاد، این شائبه بوجود آورد که اساسا این نهاد جدید برای جمع‌آوری و ارائه اطلاعات به بیگانگان تشکیل شده است! 🔸نفوذ احتمال بیگانگان در کشور از طریق این قانون آنقدر وسیع است که طبق بند هایی از آن کلیه صاحبان مشاغل، بانکها، شهرداری ها، صرافی، بورس، شرکت نفت و ... وظیفه دارند مصوبات هیات وزیران درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند! همچنین وزارت اطلاعات، بانکها و بسیاری نهادهای دیگر موظف شده‌اند گزارش های مشکوک اداری یا مالی خود را آنلاین به واحد اطلاعات مالی بفرستند! و تجمیع این حجم از اطلاعات در یک نهاد غیرتخصصی اطلاعاتی زیر نظر وزارت اقتصاد که اختیار تبادل خارجی آنها را هم میتواند داشته باشد چه هدفی جز اجرای دستورات FATF را تداعی میکند؟ 🔹در نهایت با وجود این انتقادات مجلس دهم اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب و به شورای نگهبان ارائه کرد. شورای نگهبان پس از بررسی لایحه به دلیل قضایی بودن ماهیت آن و ایرادات محتوایی دیگر آنرا رد کرد. @houshdar 🔹بنابراین چون لایحه قضایی باید توسط رئیس قوه قضائیه تهیه شود، لازم بود که مجددا برای این امر قوه قضا لایحه ای تدوین و به دولت ارجاع کند و پس از بررسی در مجلس به تصویب برسد؛ اما عجله برای تصویب FATF منجر شد، قانون دور زده شده و طریق غیرقانونی برای تصویب هرچه سریعتر لایحه انجام شود. فلذا بجای تهیه مجدد قانون، اقدام به اخذ موافقت آیت‌الله آملی لاریجانی با مصوبه قبلی صورت گرفت! 🔸حال جای سوال است رییس قوه قضاییه که خود را انقلابی میداند چگونه حاضر به تایید یکی از چهار لایحه FATF شده که توسط مراجع عظام استعماری خوانده شده بود؟ و ضرر و زیان آن برای کشور و انقلاب توسط نماینده‌های انقلابی مجلس هم گوشزد شده بود! درحالیکه رهبر انقلاب از ضرر داشتن پیوستن به FATF سخن گفتند چگونه رییس قوه قضاییه بر یکی از این لوایح ۴قلوی خائنانه صحه گذاشته است؟ 🔹علی لاریجانی رییس مجلس چگونه به دروغ در نامه خود به آیت‌الله جنتی نوشته لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در ۲۶ اردیبهشت ۹۷ توسط رییس قوه قضاییه تهیه شده درحالیکه آن طرح توسط رییس جمهور و بدون نظر قوه قضا به مجلس ارسال شده بود و به همین دلیل هم توسط شورای نگهبان رد شده بود؟! چگونه علی لاریجانی کلمه "قضایی" را به عنوان طرح افزوده ولی برای این کار مصوبه جدیدی از نمایندگان اخذ نکرده؟! چرا طرحی که بیان شده با "رعایت مراحل قانونی" به مجلس ارائه شده مجدد در مجلس بررسی نشده و به مصوبه چند ماه قبل مجلس برای تایید آن اشاره شده؟! آیا هدف این تعجیل ها جز رساندن این مصوبات به مهلت مقرر FATF چیز دیگری هم میتواند باشد؟! 🔸درحالیکه علی لاریجانی ۹ مردادماه مجددا قانون را به شورای نگهبان فرستاده اما سکوت خبری رسانه‌ها و حتی نمایندگان انقلابی مجلس در این رابطه سوال برانگیز است که چرا همه بر سر تحمیل یک خسارت محض دیگر به نظام اسلامی هم‌گام شده‌اند؟! ✍امید نیکو 🔹 Eitaa.com/teribon_ir 🔸 http://sapp.ir/teribon_ir 🔺http://ble.im/teribon_ir 🔹 t.me/teribon