🔸نمی‌توانیم با نهادهای لیبرالیستی به الگوی عدالت و پیشرفت برسیم
✍️ پروفسور درخشان
در شرایط کنونی، کلید مشکلات اقتصادی کشور عمدتاً در دست سه گروه است:
گروه اول، نمایندگان انقلابی مجلس هستند که علاوه بر رسیدگی به مشکلات جاریِ اقتصادی کشور، باید همتی مضاعف کنند و قوانین انقلابی و چارچوب‌شکنی را شجاعانه تصویب کنند که ریشه‌های بحران اقتصادی را هدف قرار دهد نه آنکه مشکلات اقتصادی را در چارچوب‌هایی حل و فصل کنند که از دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید به جا مانده است.
گروه دوم، قضات انقلابی دستگاه قضا هستند که برای پیشگیری از جرائم اقتصادی و رسیدگی انقلابی به فسادهای بی‌سابقۀ اقتصادی و مالیِ اخیر در بخش‌های دولتی و خصوصی، باید با رشادت کامل وارد میدان شوند و در شرایط جنگِ تمام عیار اقتصادیِ آمریکا علیه ما، احکامی را متناسب با این شرایط جنگی صادر کنند. اقدامات قوۀ قضائیه تاکنون شایستۀ تقدیر فراوان است اما متناسب با حجم فسادهای اداری و مالی نیست و انتظار توده‌های مردم بسیار فراتر از اقدامات ارزندۀ فعلی است.
گروه سوم، دولتمردان انقلابی در دولت 1400هستند که با روحیۀ انقلابی، تفکر انقلابی و عملکرد جهادی بتوانند گام دوم انقلاب را در چارچوب الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی به پیش ببرند و مبارزۀ ریشه‌ای و گسترده با حلقه‌های فساد اداری و مالی را با همکاری قوای قضائیه و مقننه هدف اصلی خویش قرار دهند. دولت بعدی بداند که بناکردن عدالت بر پایه‌های فسادی که نظام‌واره و به تدریج ایجاد شده است دوامی نخواهد داشت و منطقاً فرو می‌ریزد. در شرایط کنونی، اقامۀ قسط و حمایت از محرومان و مستضعفان فقط از طریق مبارزه با فساد در معنای واقعی کلمه امکان پذیر است. رویکرد مبارزه با فساد علاوه بر مجازات افراد فاسد، مستلزم شناخت دقیق از ماهیت و عملکرد نهادهای فساد ساز است که از جمله می‌توان به بانک‌ها، بورس‌ها، شرکت‌های بزرگ تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، رسانه‌های رسمی و غیر رسمی و همچنین نهادهای دست‌اندر کار در تجارت داخلی و خارجی و جز اینها اشاره کرد.
از این رو، شناخت دقیق توده‌های مردم از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش‌رو، نقش درجه اول در تحقق اهداف گام دوم انقلاب ایفا می‌کند.
🔹در گام دوم انقلاب نیازمند یک جهش علمی هستیم. جهش علمی چند شرط می‌خواهد. نکته اول این است که برای الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت باید الگوی لیبرالیستی را به دقت بشناسیم. معادلات قدرت، محور هر الگویی است و در هر الگویی زیربنای آن معادلات قدرت است. در الگوی لیبرالیسم ما آزادی و رقابت برای تکاثر داریم و در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت به جای آزادی و رقابت ما بندگی و تعاون داریم و به جای تکاثر ثروت، اعتلای کرامت انسانی و حیات طیّبه را داریم.
🔹در این ساختار صاحبان قدرت اقتصادی به تدریج قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهند و در نهایت به کنترل خودشان درمی‌آورند. فرهنگ‌ها و ارزش‌ها متناسب با اقتضای تکاثر قدرت اقتصادی طراحی می‌کنند.
🔹نکته دوم این است که جهش علمی در الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت مستلزم جهش در رویکرد علمی کارشناسان و صاحب‌نظران است. یکی از لوازم این کار تغییر در محتوای درسی دانشگاه‌هاست. جهش در رویکرد علمی الگو در صورتی اتفاق می‌افتد که بتوانیم جسورانه سوالات علمی را همچون سوالات زیر مطرح کنیم:
✅آیا این الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت بر مبنای قانون اساسی نوشته شده است؟!
✅چرا قانون اساسی که مبتنی بر تفکر انقلابی و در تقابل جدی با نظام لیبرالیسم نوشته شده است بعد از پایان جنگ تحمیلی آرام به دست فراموشی سپرده شد و به جای آن نسخه نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مبنا قرار داده شد؟