سلام روز بخیر در حلقه ثالثه شهید صدر در بحث شبهات مربوط به حکم ظاهری لطفا جواب شبهه تضاد ونقض غرض رو بیان کنید ...با تشکر سلام وقت بخیر شبهه تضاد: مکلف شاک از آن جهت که مکلف است و احکام مشترک بین عالم و جاهل می باشند محکوم به حکم واقعی است و از آن جهت که شاک است حکم ظاهری دارد اینجا اگر هردو یکی باشند اجتماع مثلین لازم می آید و اگر متفاوت باشند اجتماع ضدین می شود. جواب: 1- میرزای نائینی قدس سره فرموده اند این اشکال یک پیشفرض غلط دارد که اگر آن را برداریم اشکالی به وجود نمی آید. پیشفرض غلط این است که آقایان حکم ظاهری را ازباب اینکه جعل حجیت برای امارات به معنای جعل حکم مماثل است، یک حکم تکلیفی فرض کرده اند لذا اجتماع ضدین پیش آمده است. در حالیکه جعل حجیت برای طرق و امارت از باب منجز قرار دادن اماره به واسطه تتمیم کاشفیت اماره است یعنی شارع کاشفیت ظنی اماره را به منزله علم قرار می دهد که در نتیجه اماره ظنیه نیز منجز تکلیف باشد. 2- مرحوم آیت الله خوئی قدس سره فرموده اند: بین احکام در مرحله اعتبار بدون لحاظ مبادی احکام و مقام امتثال، تضادی وجود ندارد و اگر تضادی هست یا مربوط به مبادی احکام یعنی مصالح و مفاسد احکام است یا مربوط به مقام امتثال و استحقاق ثواب و عقاب است لذا اگر یک چیز هم حرام باشد و هم واجب این محال است نه به این دلیل که وجوب و حرمت تضاد دارند بلکه به این دلیل است که یک شیئ نمی تواند هم مبغو باشد هم محبوب هم مصلحت داشته باشد هم مفسده؛ هم استحقاق عقاب بر فعلش باشد و هم استحقاق ثواب؛ هم انبعاث عملی داشته باشد و هم انزجار. بعد ایشان فرموده است در حکم ظاهری ما گفته ایم که متعلق حکم ظاهری مصلحت و مفسده ندارد بلکه حکم ظاهری تابع مصلحتی است که در نفس جعل آن می باشد. پس به لحاظ مبادی مشکلی نداریم. اما به لحاظ مقام امتثال و استحقاق ثواب و عقاب: اگر حکم واقعی واصل نشود لزوم امتثال ندارد لذا انبعاث و انزجار ندارد و به تبع آن و به واسطه حکم ظاهری، حکم واقعی استحقاق ثواب و عقاب در آن نیست. 3- شهید صدر قدس سره می فرماید: حکم ظاهری به حرمتِ محتمل الحرمه ناشی از مفسده ی حرام واقعی است (و این حکم ظاهری حاکی از این است که محتمل الحرمه هایی که در واقع مباحند اباحه لااقتضائی دارند لذا حرمت ظاهری با اباحه آنها در تنافی نخواهد بود). (حکم ظاهری به وجوب هم ناشی از مصلحت وجوب واقعی است به همان گونه که در حرمت گفته شد). اما حکم ظاهری به اباحه ناشی از اباحه اقتضائی واقعی است یعنی ملاکی که در جعل اباحه بوده است و مقتضی جعل اباحه واقعیه شده است همو مقتضی جعل اباحه ظاهریه برای همه محتملات شده است و چون ملاک اباحه اقوی بوده است برای همه محتملات جعل حکم ظاهری اباحه شده است ولو در برخی موارد یک محتمل در واقع حرام بوده باشد. به طور کلی مولا ملاکات را برانداز می کند و می سنجد هر کدام اقوا و اهم باشد طبق آن برای محتملات هم حکم ظاهری جعل می نماید. شبهه نقض غرض: بنابر مبنای اشتراک احکام بین عالم و جاهل در فرض جهل ملاکات احکام که غرض مولی از جعل احکام واقعی استیفای آنها بود، کماکان وجود دارند و اگر حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشد لازم می آید اولا شارع راضی به عدم استیفای ملاک باشد و ثانیا شارع مکلف را در مفسده افکنده باشد. جواب: در احکام ظاهری غرض اهمی وجود دارد که به همین سبب جعل شده اند. این مطالب خلاصه فرمایشات شهید صدر بود. یادداشتهای علمی من: @yaddashtha_elmi