🔴 نکته مهم ✅ مقام معظم رهبری در ادامه این فرمایش میفرمایند: 🔹ما در دهه‌ی اول انقلاب #به_خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. #من_خودم در بخش عمده‌ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی #مباحثات_فراوانی داشتیم، لکن به‌هرحال #ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، #ما_نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود. ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ 🔹بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون 🔻 یعنی: 1️⃣ اصول مرتبط با اقتصاد قانون اساسی ایرادی ندارند 2️⃣ ایراد در نحوه پیاده سازی آنهاست 3️⃣ بنا به ضرورت ها و ملاحظاتی مسئولین در حوزه عملیاتی کردن این اصول تصدی گری دولت را بصورت افراطی گسترش دادند 4️⃣ این گسترش در حوزه های غیرضرور نیز تحقق پیدا کرده است ✅ حال، چند نکته ظریف: 1️⃣ تفکر حاکم بر ذهنِ مسئولین اجرایی دهه شصت (اوایل انقلاب) تاثیر گرفته از تفکر چپ(مارکسیستی) بود که همین عامل باعث شد تصدی گری دولت بصورت افراطی افزایش پیدا کند. 2️⃣ همین عامل باعث شد برخی از اقتصاددانان ( مانند دکتر غنی نژاد ) دچار خطای در تحلیل شدند و #ادعای_اشتباه مارکسیستی بودن اصول بخش اقتصاد قانون اساسی را مطرح کردند.