✅ نکته قابل تامل دیگر این فرمایش رهبری نیز این هست که ایشان میفرمایند: " هر نسخه‌ای هر چه هم مستند به منابع علیالظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست." 👈 یعنی اگه نسخه ای نوشته بشه و طراحانش مدعی اسلامی بودنش را داشته باشند و علیالظاهر هم اسلامی باشه اما یکی از دو شرط ذکر شده را تامین نکنه اسلامی نیست... 👈 حالا برید نسخه هایی که با نام اقتصاد اسلامی نگارش شده را بررسی کنید و ببینید آیا تامین کننده این دو شرط هست؟

✅ نکته مکمل این بحث نیز در ادامه فرمایش رهبری آمده است که میفرمایند: "شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد." 👈 یعنی ملاک رد یا قبول نسخه های اقتصادی اعم از هر تفکر و جریانی، این دو موضوع هست.

🔴 تا الان عمده نقدهای ما به سمت دکتر درخشان بوده، چند نکته هم در نقد نظرات دکتر غنی نژاد عرض میکنم.

🔴 نظر مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی ✅نویسندگان قانون اساسی و اصل ۴۴، هم #هوشمند بودند، هم #منصف؛ به نظر بنده. ما با بیشتر اینها از نزدیک کار کرده بودیم. در محصول کار هم که همین اصل ۴۴، اصل ۴۳ و اینهاست، کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را که از #نظرشان به شکل کلی درست هم هست، خط میانه‌ی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالکیت، در اصل ۴۴ ریختند. مالکیتهای اختصاصی دولتی، مالکیت تعاونی، و مالکیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم‌بندی کردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. #یکی_از_شرطها این است که این تقسیم‌بندی با این مصادیق - که مصادیق را ذکر کردم - باید موجب رشد و توسعه‌ی اقتصاد بشود؛ باید مایه‌ی زیان نباشد. یعنی اگر یک روزی مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‌بندی، مایه‌ی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلی که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را میرساند. ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ 🔹بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون 👈 همانطور که واضح و مشهود است برداشت و نظر دکتر غنی نژاد از اصل 44 قانون اساسی و دیگر اصول بخش اقتصاد قانون اساسی، #کاملا_اشتباه و برداشتی #سلیقه_ای است.

🔴 نکته مهم ✅ مقام معظم رهبری در ادامه این فرمایش میفرمایند: 🔹ما در دهه‌ی اول انقلاب #به_خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. #من_خودم در بخش عمده‌ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی #مباحثات_فراوانی داشتیم، لکن به‌هرحال #ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، #ما_نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود. ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ 🔹بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون 🔻 یعنی: 1️⃣ اصول مرتبط با اقتصاد قانون اساسی ایرادی ندارند 2️⃣ ایراد در نحوه پیاده سازی آنهاست 3️⃣ بنا به ضرورت ها و ملاحظاتی مسئولین در حوزه عملیاتی کردن این اصول تصدی گری دولت را بصورت افراطی گسترش دادند 4️⃣ این گسترش در حوزه های غیرضرور نیز تحقق پیدا کرده است ✅ حال، چند نکته ظریف: 1️⃣ تفکر حاکم بر ذهنِ مسئولین اجرایی دهه شصت (اوایل انقلاب) تاثیر گرفته از تفکر چپ(مارکسیستی) بود که همین عامل باعث شد تصدی گری دولت بصورت افراطی افزایش پیدا کند. 2️⃣ همین عامل باعث شد برخی از اقتصاددانان ( مانند دکتر غنی نژاد ) دچار خطای در تحلیل شدند و #ادعای_اشتباه مارکسیستی بودن اصول بخش اقتصاد قانون اساسی را مطرح کردند.

✅ مقام معظم رهبری میفرمایند: 🔹 "یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود!؟ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود." ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ 🔹بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون پ.ن: نقد "یکی از دوستان" همچنان توسط برخی دوستانِ دیگر با برچسب های #لیبرال و #نه_به_لیبرال در حال تکرار هست😅😅 👈 لذا باید مراقب بود تا در دام #دوستان با تحلیل ها و نظرات اشتباه قرار نگرفت👌✌️

✅ یک نکته جالب دیگه عرض کنم 🔻 بسیاری از لیبرال های امروزی، مارکسیستهای دهه 60 و 70 بودند 🔹 یعنی در دهه 60 و 70 تفکرشان، تفکری آغشته به نظرات مارکسیستی بود، مخالف سرمایه داری بودند، معتقد به اقتدارگری دولت بودند و تا توانستند تصدی گری دولت را افزایش دادند و بر علیه سرمایه داری شعار دادند... 🔸 اما امروز اکثریت مطلق آنها طرفدار لیبرالیسم شده اند و کُت سرمایه داری پوشیده اند!!! 🔻 جالب است بدانید همین جماعت در آن دوره در روزنامه هایشان با برچسب های #جناح_بازار ، #جناح_اسلام_آمریکائی ، #جناح_ لیبرالها و ... امثال مقام معظم رهبری را به دلیل دفاع از سرمایه داری با رویکرد اسلامی مورد تخریب قرار میدادند. 👈 تاریخ معاصر را #خوب_بخوانیم

🔴 اینکه حضرت آقا میفرمایند" تاریخ یک اصل مهم هست"؛ یا فرمایند "متأسّفانه تاریخ معاصر کمتر مورد توجّه جامعه‌ی کتاب‌خوان ما قرار میگیرد" و یا میفرمایند "کاش شما مردم عزیزمان با کتابها و نوشته‌های تاریخی، بیشتر اُنس میگرفتید" و ... به همین دلیل است که #روکش_های_جدید افراد باعث نشه گذشته آنها را فراموش کنیم.

🔴 اداره بانک 🔹مقام معظم رهبری میفرمایند: "امروز فقه ما باید احکام معاملات را خوب برسد؛ احکام اجاره را به شکل جهانی خوب نگاه کند؛ احکام انواع و اقسام قراردادها را از شرع مقدس استنباط و بیان کند. خیلی از اینها هست که امروز برای ما روشن نیست. شما ببینید یک مضاربه‌ی ما - که برای آن خیلی هم تره خرد نمیکردیم - میتواند علیالفرض بانکداری را اداره بکند. خیلی خوب، چرا ما در کتب فقهیه و ابواب مختلف فقهیه تفحص لازم نکنیم، تا راههایی را برای اداره‌ی زندگی پیدا نماییم؟" (بیانات در آغاز درس خارج فقه‌۱۳۷۰/۰۶/۳۱) 🔻 نکات ویژه 👈 قرار نیست در اداره بانک با رویکرد اسلامی بهره و کارمزد وجود نداشته باشد. 👈 اداره بانک با رویکرد اسلامی را میتوان در چهارچوب معاملات اسلامی و رعایت احکام آن پیاده سازی کرد. 👈 سود فی نفسه ایرادی نداره 👈 اینکه فکر کنیم در بانکداری اسلامی نباید هیچ بهره و کارمزد و درآمدی باشد اشتباه محض است.

🔴 بانکداری اسلامی بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیا 🔹 بانکداری اسلامی - پول را در جامعه به شکل اسلامی مطرح کردن و داد و ستد کردن - مسأله‌ی بسیار مهمی است. اگر بتوانیم این حقیقت را به معنای جامع کلمه در جامعه به وجود بیاوریم، فتح عظیمی در دنیا خواهد بود. فتح، فقط فتح قلعه‌ها و سنگرها نیست. 🔹 اگر کارگزاران دستگاه بانکی بتوانند این را به معنای جامع و کامل مسأله اجرا و پیاده کنند، بزرگترین سنگر اقتصادی امروز دنیاست. 🔹 خصوصیت بانکداری اسلامی و از لوازم آن، دادوستد پول بر اساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامىِ صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال اینها به وجود نمی‌آید. ۱۳۶۹/۰۶/۰۷ 🔻 بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از آزادگان و مسئولان بنیاد مستضعفان و جانبازان

سلام علیکم وقت بخیر آقا سید خیلی عالی استفاده میکنیم فقط یه سوال ایجاد شده: اینکه چرا قاعده اینه که برا رشد اقتصاد باید به سمت بازار آزاد حرکت کرد؟ مگر تصدیگری حداکثری دولت چه اشکالی دارد؟ اگر بفرمایین که اشکالش همین وضعیت موجود هس در جواب نمیشه گفت که اصل قانون تصدیگری درسته ولی در اجرا برخی مشکلات را داشته ایم؟ آخه از طرفی هم ما شاهد رشد اقتصاد کشورهایی هستیم که مبنای کارشان بر اساس تصدیگری دولته و رشد خوبی هم دارند مثل چین!!! پاسخ 👇👇