ده سیاه‌چاله مدیریتی در ایران (۱/۲) احمد قدیری ۱. روابط عمومی: اولین نقطه ضعف اساسی و عمومیِ قابل ذکر در نهادهای کشور، ضعف روابط عمومی‌هاست. سایت‌های به‌روز نشده و شماره تلفن‌هایی که یا وجود ندارد و یا پاسخگویی برای آن نیست از بارزترین مصادیق ضعف و اختلال روابط عمومی سازمان‌هاست. همه اطلاعات یک سازمان از جمله چارت سازمانی، نشانی شعب و تلفن‌ها، شرح وظایف افراد و واحدها، نام مدیران و کارکنان، ساعت دقیق کاری، امکان دریافت برگه‌ها، اعلام مدارک مورد نیاز برای هر کار، تشریح کامل فرایند انجام کارها و غیره باید تماما در سایت سازمان مشخص و در دسترس باشد. ۲. مسؤل دفتر: طبیعتا کسانی به عنوان مسؤل دفتر مدیران انتخاب می‌شوند که بیشترین اعتماد متوجه‌شان است و تقریبا تنظیم تمام مسائل مهم به صورت انحصاری به آنان حواله می‌گردد و همین موضوع زمینه خیانت، سوء استفاده و یکه‌تازی مسؤلان دفاتر را فراهم می‌آورد؛ زیرا اولا شکایت از آنان عموما از زیر نظر خودشان می‌گذرد و آن را به سمع و نظر مافوق نمی‌رسانند و ثانیا به فرض هم که به طریقی برسد، روایت مسؤل دفتر از واقعه در غیاب طرف مقابل معتبر قلمداد می‌شود، و ثالثا به دلیل تراکم بالای کارها و دشواری جابجایی مسؤل دفتر، کمتر مدیری مایل یا قادر به جابجایی این افراد است؛ خصوصا که مدیران در مواجهه با انواع مسائل، اساسا خبردار نمی‌شوند که چه مواردی از آنان پنهان گشته است و گمان می‌کنند همه چیز دارد درست پیش می‌رود! در اینجا به مسؤلان توصیه می‌گردد فردی مستقل را به عنوان «ناظر دفتر» با شرح وظیفه نظارت بر حسن انجام امور دفتری و گزارش مستقیم به شخص مدیر، تعیین نمایند. ۳. انجام نشدن دستورات: به وفور دیده می‌شود مدیری راجع به فرد یا موضوعی دستوری کتبی یا شفاهی می‌دهد که توسط زیرمجموعه انجام نمی‌شود و آب از آب هم تکان نمی‌خورد؛ زیرا به سرانجام رسیدن این دستورات یا اساسا توسط مدیر سازمان پیگیری نمی‌شود و یا از کانال انحصاری دفتر یا یک فرد خاص می‌گذرد که بعضا با کارشکنی و شیطنت آنان مواجه می‌گردد. پیگیری موازی و مستمر دستورات مدیر سازمان توسط مسؤل دفتر و ناظر دفتر و همچنین نقره داغ کردن علنی فرد خاطی، راهکار مواجهه با این پدیده شایع و پرخسارت است. ۴. نبود نظارت و عدم امکان شکایت: نظارت بر یک مجموعه باید به دو صورت توأمانِ سازمانی و مردمی باشد. دلیل عدم تحقق نظارت بر سازمان‌ها این است که مدیریت آن نهاد، نظارت را به مسیر سازمانی شکایت منحصر کرده و جریان نظارت عمومی به دلایل مذکور در موارد پیشین، و نیز نبود «شفافیت» و «ساختار و سامانه یکپارچه نظارت، رضایت سنجی و نظام تشویق و تنبیه» عملا بلااستفاده و مسدود است. عدم امکان شکایت نیز علاوه بر موارد پیش‌گفته، به دلایلی چون عدم شناخت مرجع شکایت یا راه ارتباطی با آن و همچنین ناامیدی مردم از حصول نتیجه بازمی‌گردد. لازم به ذکر آنکه انواع نظارت علاوه بر «سازمانی-مردمی» عبارت است از «درون سازمانی-برون سازمانی»، «پیشینی-پسینی»، «علنی-مخفی»، «فراگیر-موردی»، «آگاهانه-غافلگیرانه» و «مستمر-دوره‌ای-اتفاقی» که استفاده توأمان از انواع این موارد، بیشترین اشراف را به مدیر می‌دهد. همچنین باید توجه داشت خصوصا در تخلفاتی که کشف آن سخت، زمان‌بر یا دارای احتمال اندک است، باید در همان مرتبه اول، واکنش شدید و آشکار صورت گیرد تا بازدارندگی داشته باشد؛ در غیر این صورت با واکنش سبک و ساده، به دست خود قبح تخلف و بازدارندگی را زایل کرده‌ایم. ۵. اعتماد به اخبار، بولتن‌ها و گزارش‌ها: نبود سواد رسانه در اکثر مسؤلان موجب شده مرعوب نام و نشان خبرگزاری‌ها و بولتن سازمان‌ها شوند و توجه نداشته باشند که این اخبار و بولتن‌ها توسط اشخاصی نگاشته و منتشر می‌شود که در معرض انواع بی‌اطلاعی، بی‌دقتی، کپی‌کاری و سوء‌نیت هستند. علاوه‌بر این، گزارش‌های زیرمجموعه یک سازمان اگر مصداق دروغ و وارونه نمایی نباشد، عموما به دلیل مغالطات عمدی یا سهوی آماری، لفاظی‌ها و استفاده از عبارات کیفی، بسیار فریبنده است؛ خصوصا اگر به صورت «پاور پوینت» ارائه گردد که در این صورت به دلیلی که نمی‌دانم در چشم مدیران، بسیار معتبر جلوه می‌کند! راهکار این مورد، علاوه بر استفاده موازی و همزمان از چند منبع و کارشناس، راستی آزماییِ موردی برخی مطالب و بررسی کلمه به کلمه ادعاهای مطرح شده و درخواست توضیح و تشریح توسط فرد مدعی درحضور جمعی از کارشناسان با لحاظ «تعارض منافع» است. یک راهکار سریع و دم‌دستی هم وجود دارد که عبارت است از جستجوی بخش‌هایی از متن گزارش در «گوگل» با دو هدفِ مشخص شدن بخش‌های کپی‌کاری و نیز مقایسه و سنجش آن با اخبار آشکار و معتبر. بخش دوم: eitaa.com/ghadirinetwork/4937

✳️سونا صمصامی، عضو رده‌بالای گروهک منافقین و میزبان جلسه حمید فرخ نژاد در ساختمان ۱۷۴۷ واشنگتن، کیست؟ #سونا_صمصامی از اعضای رده بالای شورای ملی مقاومت وابسته به گروهک تروریستی منافقین و مسئول شعبه این شورا در واشنگتن و چند قدمی کاخ سفید است. وی در دهه ۱۳۶۵ حدود یک سال در کمپ اشرف بود. صمصامی پس از آموزش‌های جاسوسی، تروریستی و فرقه‌ای به آمریکا اعزام شد. ⚠️سونا صمصامی همراه علیرضا جعفرزاده مسئول پرونده افشای #فعالیت_هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. او در حال حاضر نماینده شورای موسوم به ملی مقاومت در واشنگتن است که مسئول لابی با بازنشسته‌های سیاسی آمریکایی برای سخنرانی‌های چندصد دلاری در حمایت از منافقین است. ⛔️اینکه گروهک منافقین ریسک ارسال نماینده‌ای در سطح سونا صمصامی را برای دیدار با حمید فرخ‌نژاد می‌پذیرد، نشان از دست خالی حمایت مردمی است که با راهبرد دلارپاشی برای انسان‌های وطن‌فروش و دلارپرستی مثل حمید فرخ‌نژاد، سعی در جذب چند سلبریتی دارد. 🚩 باید دید قیمت وطن و شرافت برای حمید فرخ‌نژاد چقدر است و آیا ننگ پذیرش دلارهای سعودیِ این گروهک تروریستی را به قیمت وطن‌فروشی می‌پذیرد یا خیر؟ 📝 #من_بادیگارد_نیستم ـــــــــــــــــــــــ پایگاه خبری صابرین نیوز↙️ 🆘@sabreenS1_official

افشاگری همتی از شیوه خلق اعتبار (چاپ پول) بی‌پشتوانه در دولت روحانی: مجموع پولی که ما به اصطلاح متداول در چند دفعه چاپ کردیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود که برایش پشتوانه تعریف کردیم. مثلا گفتیم ما از دولت پول نفتی که سال آینده می‌فروشد را سلف خری کردیم؛ به دولت این رقم پول دادیم کارش راه بیفتد. گفتیم ما پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی یا بدهی گازی عراق را قبول می‌کنیم؛ هر وقت دادند می‌گیریم. انگار چک گرفتیم به دولت پول دادیم که مجموع این نوع پول‌ها به اضافه اختیاراتی که داشتیم جمعا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود. این مقدار نقدینگی اضافی است که ما وارد چرخه اقتصاد کردیم که البته چون پشتوانه نداشت این پول تورم ایجاد کرد... حساب کردم دیدم با هیچ حسابی این رقم‌ها جور در نمی‌آید. بعد متوجه شدم آقای روحانی به نوبخت اختیار داده یا الزام کرده هر وزارتی یا هر سازمان دولتی هرقدر اعتبار خواست بدهد و کاری نداشته باشد این رقم‌ها در بانک مرکزی پشتوانه دارد یا ندارد. یک روز که آقای نوبخت رقمی بالا برای یک پروژه حواله کرده بود؛ من نامه را با توضیح یکی از معاونان دریافت کردم که نوشته بود این پول خیلی زیاد است نداریم. من هم آن سند را در کارتابل انداختم تا بعد با آقای نوبخت صحبت کنم. دو سه روزی گذشت، آقای روحانی تماس گرفت، بی‌مقدمه و احوال پرسی گفت چرا پول این پروژه را نداده‌ای؟ گفتم از کجا بدهم؟ گفت رقم دادن که کجا ندارد. سند بزن. این عدد میلیارد داده شد؛ با بقیه‌اش کار نداشته باش. روزنامه سازندگی مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ saazandegi.ir/post-14 @GhadiriNetwork