پاسخ دوم🪧 اگر فقیه فقط در فتوا مرجع باشد ولی در مقام اجرا و اداره هیچ نقشی نداشته باشد، آنگاه بسیاری از احکام اسلامی معطل می‌شود. پس عقل و نقل با هم می‌گویند که دایره صلاحیت او باید فراتر از فتوا باشد.

پاسخ سوم🪧 در سیره عقلایی هم وقتی یک حوزه تخصصی وجود دارد، اداره آن را به متخصص می‌سپارند. در شریعت هم وقتی اداره جامعه اسلامی وابسته به فهم دقیق احکام است، طبیعی است که متصدی آن فقیه عادل باشد.

اگر بخواهیم برهان را خیلی خلاصه و منظم بچینیم: ▫️اسلام دینی جامع است و احکام اجتماعی دارد. ▫️اجرای این احکام در عصر غیبت، نیازمند حکومت و مدیریت است. ▫️رها کردن جامعه بدون متولی، موجب تعطیل یا اختلال احکام می‌شود. ▫️شارع حکیم، چنین تعطیلی‌ای را نمی‌پسندد. ▫️در میان افراد، فقیه عادل آگاه به احکام، شایسته‌ترین و مشروع‌ترین فرد برای این منصب است. ▫️روایات متعدد نیز این رجوع و نیابت را تأیید می‌کنند. پس اصل ولایت فقیه در عصر غیبت ثابت است.

اما یک تفکیک مهم، نباید این دو را قاطی کرد: اصل ولایت فقیه یعنی اصلِ مشروعیت و ضرورتِ سرپرستی فقیه در عصر غیبت. گستره ولایت فقیه یعنی اینکه این ولایت دقیقاً تا کجاست: فقط قضاوت؟ فقط امور حسبیه؟ یا اداره کامل حکومت؟ این‌جا بین فقها اختلاف‌نظر هست. اما در اصل مشروعیتِ ولایت فقیه ادله‌ی قابل‌توجهی وجود دارد.

نتیجه: به دلیل ضرورت عقلی اداره جامعه اسلامی و دلایل نقلی از روایات معتبر، اصل ولایت فقیه در عصر غیبت قابل اثبات است؛ یعنی فقیه جامع‌الشرایط فقط مفتی نیست، بلکه در امور عمومی و اداره شؤون لازم دین و جامعه، ولایت و نیابت عام دارد.

استاد علیرضا مطلب به من فرمودند که در بخش عقلیِ بحث، اصلِ ضرورت وجود یک متصدی برای اداره جامعه خوب اثبات شده؛ و این قسمت، محل اشکال نیست. اما این‌که آن متصدی حتماً فقیه جامع‌الشرایط باشد، یا دست‌کم غیر فقیهی باشد که از طریق فقهاء و اهل فن با مسائل دینی آشنا شده، در آن تقریر روشن نشده است. به نظر می‌رسد اثبات این بخش دوم، یا باید به نقل تکیه کند، یا ـ همان‌طور که آخوند خراسانی هم در بعضی تقریرها اشاره کرده ـ از راه قدر متیقّن پیش برود.

توضیحش هم این است که وقتی می‌خواهیم ببینیم چه کسی باید متصدی امر جامعه باشد، دو احتمال بیشتر پیش نمی‌آید: یا بگوییم هر کسی که قدرت اداره جامعه را دارد و به هر نحوی با احکام اسلامی آشناست، می‌تواند متصدی باشد؛ یا این‌که بگوییم متصدی واقعی و مشروع، فقط فقیه جامع‌الشرایط است. در هر دو صورت، آنچه به‌عنوان قدر متیقّن می‌ماند، فقط فقیه جامع‌الشرایط است؛ چون دست‌کم درباره او تردیدی نیست، اما نسبت به غیر او، دلیلی که بتوان با آن شمول را اثبات کرد، در دست نیست.

از استاد عزیزم بابت این دقت نظر و تذکر دقیقشون صمیمانه تشکر می‌کنم؛ واقعاً این‌گونه نکته‌سنجی‌ها به روشن‌تر شدن صورت بحث خیلی کمک می‌کند💯 رفقا از کانال ترجمه روان و عامیانهٔ نهج‌البلاغه بر اساس شرح حضرت آیت الله خوئی «ره» استفاده کنید🍃