🔴 رأی الیوم: ورود امریکا به #جنگ با ایران کاملا بعید بهنظر میرسد زیرا تصمیمات ترامپ فقط در چارچوب تبلیغاتی و عملیات روانی قابل تحلیل است.
♦️جنگ با ایران یعنی افزایش شدید قیمت نفت و بیثباتی در بازارهای جهانی که به منزله شکست وعدههای انتخاباتی #ترامپ خواهد بود و مرگ سیاسی وی را رقم خواهد زد. از این منظر، تصمیم ایران برای کاهش تعهداتش به #برجام تصمیم درستی است.
♦️ تبلیغات رسانههای غربی با هدف ترساندن ایران است تا این کشور توافق هستهای را ترک نکند؛ این نقطه ضعف امریکاست و اتفاقا ایران بهتر است بهسمت خروج از برجام حرکت کند تا مانع از نقشه مشترک امریکا و اسرائیل شود.
✅ @safir_channel
🔔 گزارشی از بزرگنمایی رسانهای یک حضور نمایشی
📣🔕 اعزام ناو هواپیمابر به خلیج فارس؛ برنامه 30 ساله آمریکا برای ترساندن ایران/ وقتی حضور B-52 در قطر پس از 3 سال کشف میشود!+عکس
🌀 در حالی که فقط حدود ۱ ماه از ترک منطقه خلیج فارس توسط یک ناو هواپیمابر آمریکایی می گذرد، حضور یک ناو دیگر به رسم ۳۰ سال اخیر، نمی تواند پیامی نظامی برای مسئولان و فرماندهان کشورمان داشته باشد.
🔗 hamandishi.ir/news/406669/
✅ @safir_channel
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴تظاهرات صدها انگلیسی در حمایت از فلسطین
♦️صدها انگلیسی در آستانه هفتادو یکمین سالگرد اشغال فلسطین، در خیابانهای لندن تظاهرات کرده و شعارهایی در راستای حقوق فلسطینیان سر دادند.
✅ @safir_channel
32.61M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥فرازهایی از دعای افتتاح با نوای حاج منصور ارضی در شب ششم رمضان
✅ @safir_channel
🔴افشاگری #دکتر_دهقان نماینده طرقبه و چناران
♦️وجود یک روز زنگنه هم برای کشور ضرر دارد
♦️اگر اختیار داشتم اولین کار زنگنه را استیضاح میکردم، وجود او یک روز هم برای کشور ضرر دارد/راههای مقابله با تحریمها را مسدود کرده!
♦️دههزار میلیاردتومان را به اسم خصوصی سازی غارت کردند، چرا روحانی و جهانگیری، #پوری_حسینی را عزل نمیکنند؟
♦️قریب 200 هزار میلیارد تومان رانت دلار 4200 تومنی به جیب یک عده واریز کرده؛ ما اگر اکثریت مجلس را در دست داشتیم با اینها برخورد می کردیم
✅ @safir_channel
24.65M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹 نماهنگ | وظایف طلبگی
🔺️ ۷ وظیفه طلبگی در بیانات اخیر رهبرمعظم انقلاب در دیدار طلاب. ۹۸/۲/۱۸
✅ @safir_channel
⚡️ضرورت تشکیل شورای تحقق سیاستهای کلی نظام در دستگاهها
✍دکتر سید یاسر جبرائیلی:
🔹مردادماه سال 1396 که رهبر انقلاب حکم اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنجساله صادر فرمودند، با اشاره به تجربههای ارزنده موجود، تغییراتی در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانستند که یکی از موارد این تغییرات ضروری، «سامان بخشیدن به مساله نظارت بر اجرای سیاستها» بود. در دوره جدید مجمع تشخیص، مساله نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاستهای کلی به شکل جدیتری نسبت به قبل دنبال شد و در موارد مشهوری چون لوایح تکلیفی FATF یا اصلاح قانون انتخابات، دیدیم که هیات عالی نظارت نقش موثری ایفا کرد.
🔹با وجود این اما بهنظر میرسد سامانبخشی مورد نظر رهبر انقلاب درباره نظارت بر اجرای سیاستها با صرف تشکیل 20، 30 جلسه هیات عالی نظارت در سال و بررسی معدودی از مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاستها، محقق نخواهد شد. اولا مخاطب سیاستها صرفا قوه مقننه نیست و همه دستگاهها مکلف به رعایت سیاستها و در نتیجه مشمول نظارت هستند؛ ثانیا نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی صرفا یک مساله سلبی نیست که محدود به اعلام مغایرت یک تصمیم با سیاستها باشد، بلکه ممکن است سیاستهای کلی مورد غفلت و بیاعتنایی قرار گیرد و لذا دستگاه نظارتی باید مطالبه تحقق سیاستها را نیز داشته باشد؛ ثالثا ظرفیت و امکانات هیات عالی نظارت بسیار محدود است و حتی اگر این هیات اراده بررسی تمامی تصمیمها در تمامی دستگاهها از نظر انطباق با سیاستها و نیز پیگیری تحقق سیاستهای مغفول را داشته باشد، امکان عملی آن را ندارد (بودجه کل مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یکسوم بودجه خبرگزاری دولتی ایرنا است!) و اساسا ایجاد یک دستگاه عریض و طویل در مجمع تشخیص با بودجه و نیروی انسانی بیشتر برای امر نظارت، مطلوب هم نیست.
🔹برای حل این مساله، راقم این سطور پیشنهادی عملیاتی دارد و آن، پر شدن خلأ نهادی موجود در دستگاهها در رابطه با تحقق سیاستهای کلی نظام است. مابهازای اصول مختلف قانون اساسی، در ساختار نظام نهادهای مرتبط و مقتضی شکل گرفته است، از قوای سهگانه تا نیروهای مسلح تا وزارتخانهها و نهادها و سازمانهای مختلف. اما در رابطه با تحقق مهمترین وظیفه ولیفقیه در قانون اساسی، خلأ نهادی وجود دارد و سازوکار مناسبی برای اجرای سیاستهای کلی نظام ایجاد نشده است. بهعبارت روشنتر، ما سازوکاری قانونی برای اجرای سیاستهای کلی پیشبینی نکردهایم، اما میخواهیم بر حسن اجرای سیاستها نظارت کنیم. طبیعتا منظور از خلأ نهادی، یک نهاد مستقل نیست که اگر مراد این بود طبیعتا باید ایده بسط کمی و کیفی حوزه عمل هیات عالی نظارت ارائه میشد. مراد ما از ضرورت ایجاد نهاد مقتضی برای تحقق سیاستهای کلی، سازوکارهایی است که باید درون دستگاههای کشور شکل میگرفت. در ساختار هر دستگاهی که ماموریتهای ملی دارد، باید سازوکاری قانونی برای پیگیری تحقق سیاستها و ممانعت از اقدامات مغایر با سیاستها وجود داشته باشد؛ یعنی بهواسطه چنین سازوکاری، اجرای سیاستهای کلی در ابتدا باید دغدغه قانونی خود دستگاه باشد و نظارت بر حسن اجرا، در مرحله بعدی اتفاق بیفتد. این سازوکار دروندستگاهی میتواند شورایی متشکل از مدیران ارشد آن دستگاه باشد که تصمیمات دستگاه مربوطه را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی کنند یا پیگیر انجام تکالیف سیاستهای کلی در دستگاه خود باشند.
🔹پس از ایجاد شوراهای دروندستگاهی مذکور، هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند پنج نقش مهم ایفا کند؛ نخست طراحی متدولوژی تحقق سیاستهای کلی و مکلف کردن دستگاهها بر عمل طبق این متدولوژی؛ دوم معرفی نمایندگانی برای حضور در «شورای تحقق سیاستهای کلی» در دستگاهها؛ سوم نظارت بر رعایت دقیق متدولوژی تحقق سیاستها و همچنین نظارت بر حسن عملکرد شوراهای مذکور از طریق گزارشگیری از دستگاه مربوطه و ارزیابی آن (هیات عالی نظارت مراقبت کند سازوکار دروندستگاهی ایجادشده برای تحقق سیاستها، دقیق و صحیح عمل کند)؛ چهارم اخذ گزارشهایی تقویمشده از دستگاهها در رابطه با سیاستهای کلی با هدف ارزیابی عملکرد خود دستگاه و نیز کارآمدی و اثربخشی سیاستها؛ و پنجم ورود مستقیم به مسائلی که جنبه راهبردی دارند و بررسی انطباق تصمیمات دستگاهها با سیاستهای کلی، نظیر ورودی که هیات عالی نظارت به مساله FATF داشت. در حال حاضر، هیات عالی صرفا نقش پنجم را ایفا میکند که هرچند مهم و موثر، اما بسیار محدود است و تضمینکننده تحقق کامل سیاستهای کلی نظام نیست.
🔺بخشهایی از سرمقاله امروز روزنامه فرهیختگان
✅ @safir_channel
🚩صمصامی: «ارز» را از چنگ دشمن، قاچاقچی، و دلال خارج کنید/ مسیر فعلی دولت، محکوم به شکست است
🔹در کشورهای صنعتی و پیشرفته، تعیین نرخ برابری ارزها به عهدهی «بازار ارز» است. «بازار ارز» یعنی ساز و کارهای بازار کامل - عرضه و تقاضا - نرخ برابری ارزها را تعیین میکند.
🔹بر همین مبنا بسیاری از اقتصادخواندهها معتقدند باید نرخ برابری ارز را به «بازار آزاد» سپرد.
🔹اما در ایران شرایط ؛ 90 درصد ارز موجود در کشور از دو کانال تأمین میشود که دولتی، یا تحت سیطرهی دولت است: 1. فروش نفت و گاز و 2. صادرات پتروشیمی
🔹دکتر صمصامی در این گفتگو اثبات کرده، «بازار آزاد ارز» در ایران در اختیار گروههایی است که اساساً ماهیت غیرقانونی دارند، مانند قاچاقچیها، سعودیها، فرار سرمایه و ... همهی این موارد نیازمند کنترل و حذف کامل هستند... اما دولت منفعل است... و اتفاقاً نرخ برابری «آن 90 درصد» هم توسط همین «کنشگران غیرقانونی» دیکته میشود.
🔹 وی تصریح میکند: «آنهایی که میگویند اختیار تعیین نرخ ارز را به قاچاقچی و دشمن ملت و سفتهباز و دلال و خارجکننده سرمایه بسپاریم، بیشک خائن یا نادان هستند.»
🔻بخوانید:
🔗 hamandishi.ir/news/406670/
✅ @safir_channel