ضمنا کسانی که اعلام کردند مایلند در #کلاس استاد #برکتین (ساعت ۱۱ تا ۱۲ دوشنبه‌ها) شرکت کنند مشروط به اینکه همزمان تحت #نظارت استاد مشاور فعلی هم باشند، ضروری است جهت ثبت اسمشان در لیست حضورغیاب حاج آقا برکتین زیدعزه، به آقای اسلام‌دوست مراجعه فرمایند. موفق باشید

🔴 جنجال غربگراها علیه یک نهاد قانونی/توطئه ای در جهت تضعیف شأن نظارتی ولی فقیه 🔺بارها به اظهار نظرهای برخی نمایندگان مجلس و یا رسانه های غربگرا درباره هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر می خوریم که به این جایگاه قانونی معترضند و تعابیر بی اساسی چون شورای نگهبان دوم و مجلس سنا روی آن می گذارند. 🔘سوال: جایگاه قانونی این هیات چیست و چه وظیفه و اختیاری دارد؟ 🔹ماده دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کرده و برای این کار یک هیأت عالی درون مجمع که اعضایش توسط خود مجمع تعیین می شود، تشکیل شده. ✅این هیأت در واقع اعمال اختیارات قانونی ولی فقیه است. 🔹طبق ماده ۷ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی موظف است پس از اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در مجلس، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع مجمع ارسال کند. 🔹همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به‌خصوص قانون برنامه، قانون بودجه و تغییرات بعدی آنها در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون نظارت مجمع نیز محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاستهای کلی بررسی می‌کند و موارد مغایر یا غیر منطبق با سیاستهای کلی را به شورای مجمع گزارش می‌کند. 🔹در صورتی که مجمع هم مغایرت و عدم انطباق را پذیرفت، نمایندگان مجمع این موارد را در کمیسیون‌های ذیربط مجلس مطرح می‌کنند و نهایتاً اگر در مصوبه نهایی مجلس مغایرت و عدم انطباق باقی ماند، شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خویش براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می‌کند. ⏮این‌ خلاصه جایگاه قانونی و سازوکار نظارتی هیات عالی نظارت است. 🔹حال که مشخص شد این سازوکاری قانونی و کمک به قانونمندی بیشتر مصوبات مجلس است، سوالی پیش می آید؛ 🔘علت این همه مخالفت و جنجال غربگراها ی مدعی قانون مندی با پیش قراولی علی مطهری علیه این نهاد قانونی چیست؟ 🔹جایگاه اصلی تعریف شده برای رهبری تعیین سیاست های کلی نظام و #نظارت بر حُسن اجرای آن هاست. اگر این جایگاه تضعیف گردد، هدف اصلی دشمنان انقلاب در فرمالیته کردن جایگاه رهبری محقق می شود. ناگفته مشخص است سیاست گذاری بدون ضمانت اجرایی چقدر بی فرجام است. 🔹متاسفانه باید گفت این همه جنجال که باید نام شورش علیه قانون را بر آن نهاد، تلاش غربگراها برای بی اثر کردن شان نظارتی رهبری بر اجرای سیاست‌های کلی ست. آن ها خوب می دانند بدون این هیات، ولی فقیه هیچ ضمانت اجرایی برای انجام اصلی ترین وظیفه خود در قانون اساسی نخواهد داشت. طرحی در راستای #راهبرد_تضعیف_رهبری! 🔻لازم است بیش از این روی کددهی امثال علی مطهری که سعی در شوراندن افکار علیه این‌ نهاد دارد، حساسیت بخرج دهیم. سکوت در برابر این‌ توطئه، مساوی سکوت در برابر تضعیف رهبری ست. 📝 #رها_عبداللهی http://eitaa.com/joinchat/3364487185Ca303041715