اتهامات و شکایت وارده به روحانی از سوی کمیته اصل نود به دادستانی ارجاع گردید و پرونده در دادگاه شعبه ۱۰۵۷ کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت (۱۰۵۷ جزایی سابق) با اتهامات ذیل در دست بررسی و تحقیق است مختصراً موارد اتهامی متهم به شرح ذیل است: 1. افزایش تعمدی نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم 2. نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید داخلی 3. بکارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO و همچنین اصرار بر واردات واکسن‌های مشکوک خارجی 4. همکاری با تحریم‌کنندگان ملت از طریق اجرای غیرقانونی قراردادهای استعماری پالرمو و سی‌اف‌تی و افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها و عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار 5. فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریم‌ها و انعقاد قرارداد خسارت بار برجام و نابودی صنعت هسته ای کشور و همچنین عدم انجام وعده‌های اقتصادی انتخاباتی 6. تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه‌ی قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی روانی، و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر بواسطه‌ی توسعه‌ی تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور و عدم برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی فضای مجازی و عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات علیرغم تصریح در قوانین و دستورات مکرر رهبر انقلاب 7. نابودی دامداری و کشاورزی کشور با افزایش نرخ نهاده‌های کشاورزی و دامی و عدم حمایت مؤثر قانونی از کشاورزان و دامداران 8. وارد کردن خسارات هزاران میلیاردی به کشور با انتصاب بیژن زنگنه وزیر نفت و پشتیبانی کامل اقدامات خائنانه‌ی وی 9. حراج خزائن میلیاردی ارزی و طلای کشور 10. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن از طریق عدم تسهیل ساخت مسکن جدید در کشور و کارشکنی در مسیر اجرای قانون اخذ مالیات بر مسکن خالی 11. خیانت به اعتماد مردم به دولت با کشاندن ایشان به بورس و کاهش ارزش دستوری سهام و نابودی سرمایه‌های مردم 12. حمایت از واگذاری سرمایه‌های ملی و شرکت‌های بزرگ به ثمن بخس به وابستگان حزبی و جناحی خود به‌نام خصوصی‌سازی 13. ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن و هتک حیثیت ملی با گدایی مکرر و مذاکرات بی‌فایده با دشمن 14. عدم افزایش یارانه‌ی نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی که قانوناً باید به حساب مردم واریز گردد 15. ایجاد فتنه‌ی بنزینی در کشور و ایراد بیش از 20 هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته شدن بیش از 200 نفر از هم وطنان در آن فتنه 16. ممانعت از گرفتن انتقام سخت از دشمن و ایجاد مخاطرات نظامی و امنیتی برای ملت و کشور از طریق امنیت بخشی به متجاوزین 17. فشار جهت انجام بازجویی جاسوسان بین‌المللی از دانشمندان کشور و زمینه‌سازی جهت شناسایی و ترور آنها 18. ایجاد حساب بانکی خاص رئیس جمهور و واریز بخشی از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی به آن به‌جای خزانه‌ی کل کشور بدیهی‌ست که لایحه‌ی شکوائیه تفصیلی نیز به پیوست تقدیم دادستان گردیده است. #پایان_مماشات #محاکمه_شیخ_انگلیسی