#تحلیل مصلحت اندیشی فصلی! ✍نماینده محترم مجلس نقد به توقف اجرای سه قانون دارد منع اشتغال دوتابعیتی ها در مشاغل حساس مانند ظریف قانون موسوم به حجاب استیضاح وزرای اقتصادی برای بلبشو ناشی از لیبرال سازی اما ایا این توقف اجرای قوانین مبتنی بر اختیارات قانونی شعام است؟ ✅مطابق اصل۱۷۶قانون اساسی،در سه بند،اولویت در امور کشور با سیاست های دفاعی و امنیتی است کلیه فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، ذیل تدابیر دفاعی و امنیتی قرار دارد چیدمان قانونگذار معقول است تا اینجا نیز از منظر حقوقی اشکال و ایرادی متصور نیست چون قانون اطلاق عام در بند۲ از اصل۱۶۷قانون اساسی دارد که فرموده: هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی،اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ~امنیتی اما این اختیار به جا و این تفسیر صحیح در وضعیتی قابلیت اعمال دارد که مطابق با جمله اخر اصل مذکور که میگوید: «مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست» حالیه محل اشکال و ایراد که می تواند وارد باشد چیست؟ ۱/ آیا مصوبات سه گانه به تایید رهبرحکیم رسیده است؟ اگر به تایید رهبرحکیم رسیده،این نطقها خلاف حق است ۲/ آیا ترک فعلهای غیر موجه شعام در طی این سالها یک مصلحت اندیشی عافیت طلبانه است؟! چرا این اذهان در قوه عاقله کشور یعنی شعام،طی سالها رویه مماشات دارد؟! چرا مصوبه الزام آور برای دستگیری همکاران روح الله زم یا فهرست جاسوسان موساد در ایران(تقدیمی حماس در طوفان الاقصی)یا طرح کلان برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی ندارد؟! سیدعلوی بی نشان صحن انقلاب https://eitaa.com/sahneghlab