وأما قول بعضهم إن وجوب وجود المعلول یستلزم کون العلة علی الإطلاق موجبة بفتح الجیم غیر مختارة فیلزم کون الواجب تعالی موجبا فی فعله غیر مختار وهو محال فیدفعه أن هذا الوجوب الذی یتلبس به المعلول وجوب غیری ووجوب المعلول منتزع من وجوده لا یتعداه ومن الممتنع أن یؤثر المعلول فی وجود علته وهو مترتب علیه متأخر عنه قائم به

المسألة الثالثة في أنه تعالى قادر على القبيح‌ قال: مع قدرته عليه لعموم النسبة و لا ينافي الامتناع اللاحق. أقول: ذهب العلماء كافة إلى أنه تعالى قادر على القبيح إلا النظام و الدليل على ذلك أنا قد بينا عموم نسبة قدرته إلى الممكنات و القبيح منها فيكون مندرجا تحت قدرته. احتج بأن وقوعه منه يدل على الجهل أو الحاجة و هما منفيان في حقه تعالى. و الجواب أن الامتناع هنا بالنظر إلى الحكمة فهو امتناع لاحق لا يؤثر في الإمكان الأصلي و لهذا عقب المصنف رحمه الله- الاستدلال على مراده بالجواب عن الشبهة التي له و إن لم يذكرها صريحا