📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت هفدهم؛ 🔷🔹فصل ششم- قوه مقننه 🔹مبحث اول- مجلس شورای اسلامی 🔸اصل شصت و ششم ترتیب انتخاب رئیس و هیئت رئیسه مجلس و تعداد كمیسیون‏ها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‏‌وسیله آیین‏‌نامه داخلی مجلس معین می‏گردد. 🔸اصل شصت و هفتم نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قسم‏‌نامه را امضاء نمایند: بسم الله الرحمن الرحیم «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‏‌كنم و با تكیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‏‌نمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌‏ای را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع كنم و در گفته‏‌ها و نوشته‏‌ها و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم.» نمایندگان اقلیت‏های دینی این سوگند را با ذكر كتاب آسمانی خود یاد خواهند كرد. نمایندگانی كه در جلسه نخست شركت ندارند باید در اولین جلسه‏ای كه حضور پیدا می‏كنند مراسم سوگند را به‏‌جای آورند. 🔸اصل شصت و هشتم در زمان جنگ و اشغال نظامی كشور به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب سه‌چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان؛ انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملكت برای مدت معینی متوقف می‏شود 🔹ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت هجدهم؛ 🔷🔹فصل ششم- قوه مقننه 🔹مبحث اول- مجلس شورای اسلامی 🔸اصل شصت و نهم مذاكرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش كامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در شرایط اضطراری، در صورتی كه رعایت امنیت كشور ایجاب كند، به تقاضای رئیس جمهور یا یكی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنی تشكیل می‏شود. مصوبات جلسه غیرعلنی در صورتی معتبر است كه با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد. 🔸اصل هفتادم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران به اجتماع یا به انفراد حق شركت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‏توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتی كه نمایندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع می‏شود 🔹مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی 🔸اصل هفتاد و یكم مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‏تواند قانون وضع كند 🔸اصل هفتاد و دوم مجلس شورای اسلامی نمی‏تواند قوانینی وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمی كشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است 🔸اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری كه دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‏‌كنند نیست 🔹ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت نوزدهم؛ 🔷🔹فصل ششم- قوه مقننه 🔹مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی 🔸اصل هفتاد و چهارم لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‏‌شود و طرح‏های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. 🔸اصل هفتاد و پنجم طرح‏های قانونی و پیشنهاد‏ها و اصلاحاتی كه نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‏كنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‏انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است كه در آن طریق جبران كاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. 🔸اصل هفتاد و ششم مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد. 🔸اصل هفتاد و هفتم عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قرارداد‏ها و موافقت‌نامه‌‏های بین‏‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. 🔸اصل هفتاد و هشتم هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزئی با رعایت مصالح كشور، به شرط اینكه یك‏طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی كشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. 🔸اصل هفتاد و نهم برقراری حكومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‏های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‏تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی كه ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 🔹ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیستم؛ 🔷🔹فصل ششم- قوه مقننه 🔹مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی 🔸اصل اصل هشتادم گرفتن و دادن وام یا كمك‏های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. 🔸اصل هشتاد و یكم دادن امتیاز تشكیل شركت‏ها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و كشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است. 🔸اصل هشتاد و دوم استخدام كارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی. 🔸اصل هشتاد و سوم بنا‏ها و اموال دولتی كه از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی، آن هم در صورتی كه از نفایس منحصر به فرد نباشد. 🔸اصل هشتاد و چهارم هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید. 🔸اصل هشتاد و پنجم سِمَت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‏تواند اختیار قانون‏گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار كند ولی در موارد ضروری می‏تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏های داخلی خود تفویض كند. در این صورت این قوانین در مدتی كه مجلس تعیین می‏نماید به صورت آزمایشی اجرا می‏شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‏ها، شركت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏های ذی‏ربط واگذار كند و ... 🔹ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیست و یکم؛ 🔷🔹فصل ششم- قوه مقننه 🔹مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی 🔸ادامه اصل هشتاد و پنجم ... همچنین مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‏ها، شركت‏ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به كمیسیون‏های ذی‏ربط واگذار كند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احكام مذهب رسمی كشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذكور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی كشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. 🔸اصل هشتاد و ششم نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود كاملاً آزادند و نمی‏توان آنها را به سبب نظراتی كه در مجلس اظهار كرده‏اند یا آرایی كه در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف كرد. 🔸اصل هشتاد و هفتم رئیس جمهور برای هیئت وزیران پس از تشكیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‏تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد كند. 🔹ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیست و دوم؛ 🔷🔹فصل ششم- قوه مقننه 🔹مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی 🔸اصل هشتاد و هشتم در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سؤال كنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی. 🔸اصل هشتاد و نهم ۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‏توانند در مواردی كه لازم می‏دانند هیئت وزیران یا هر یك از وزرا را استیضاح كنند. استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است كه با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود. هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رأی اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیئت وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‏دهند و در صورتی كه مجلس مقتضی بداند اعلام رأی عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأی اعتماد نداد هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‏شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‏توانند در هیئت وزیرانی كه بلافاصله بعد از آن تشكیل می‏شود عضویت پیدا كنند. 🔹ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیست و سوم؛ 🔷🔹فصل ششم- قوه مقننه 🔹مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی 🔸ادامه اصل هشتاد و نهم - در صورتی كه حداقل یك سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی كشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‏شده توضیحات كافی بدهد. در صورتی كه پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اكثریت دو سوم كل نمایندگان به عدم كفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یكصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‏رسد. اصل نودم هر كس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‏تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. اصل نود و یكم به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‏شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است ... 🔹ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیست و چهارم؛ 🔷🔹فصل ششم- قوه مقننه 🔹مبحث دوم- اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی 🔸اصل نود و یکم به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب زیر تشكیل می‏شود: ۱- شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است - شش نفر حقوقدان، در رشته‏‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی كه به‏‌وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‏‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‏گردند. 🔸اصل نود و دوم اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‏شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‏یابند و اعضای تازه‏ای به جای آنها انتخاب می‏شوند. 🔸اصل نود و سوم مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. 🔸اصل نود و چهارم كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. 🔸اصل نود و پنجم در مواردی كه شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی كافی نداند، می‏تواند از مجلس شورای اسلامی حداكثر برای ده روز دیگر با ذكر دلیل خواستار تمدید وقت شود. 🔸اصل نود و ششم تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احكام اسلام با اكثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اكثریت همه اعضای شورای نگهبان است. 🔸اصل نود و هفتم اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در كار می‏‌توانند هنگام مذاكره درباره لایحه یا طرح قانونی در مجلس حاضر شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتی طرح یا لایحه‏‌ای فوری در دستور كار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند. 🔸اصل نود و هشتم تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است كه با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏‌شود. 🔸اصل نود و نهم شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد. 🔹ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیست و پنجم؛ 🔷🔹فصل هفتم- شوراها 🔸اصل یكصدم برای پیشبرد سریع برنامه‏‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‏گیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏كنند. شرایط انتخاب‏ كنندگان و انتخاب ‏شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذكور و سلسله مراتب آنها را كه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حكومت مركزی باشد قانون معین می‏كند. 🔸اصل یكصد و یكم به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همكاری در تهیه برنامه‏‌های عمرانی و رفاهی استان‏ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان‏ها مركب از نمایندگان شوراهای استان‏ها تشكیل می‏‌شود. نحوه تشكیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌‏كند. 🔸اصل یكصد و دوم شورای عالی استان‏ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‏هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد كند. این طرح‏ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. 🔸اصل یكصد و سوم استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات كشوری كه از طرف دولت تعیین می‏شوند، در حدود اختیارات شورا‏ها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. 🔸اصل یكصد و چهارم به منظور تأمین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامه‏‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی، شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضای این واحد‏ها تشكیل می‏شود. چگونگی تشكیل این شورا‏ها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‏كند. 🔸اصل یكصد و پنجم تصمیمات شورا‏ها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد. 🔸اصل یكصد و ششم انحلال شورا‏ها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممكن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شورا‏ها و طرز تشكیل مجدد آنها را قانون معین می‏كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكایت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی كند. ادامه دارد ... ▪️🌺▪️-------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیست و ششم؛ 🔷🔹فصل هشتم؛ رهبر یا شورای رهبری 🔸اصل یكصد و هفتم پس از مرجع عالی‏قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیان‏گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره ‏الشریف» كه از طرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم بررسی و مشورت می‏‌كنند. هرگاه یكی از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یكی از صفات مذكور در اصل یكصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‏‌كنند و در غیر این صورت یكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‏‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوی است. 🔸اصل یكصد و هشتم قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آنها و آیین‌‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به‌‏وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است. 🔸اصل یكصد و نهم شرایط و صفات رهبر: ۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه ۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام ۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی كه دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‏تر باشد مقدم است. ادامه دارد ... 🔸🌺🔸 --------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیست و هفتم؛ 🔷🔹فصل هشتم؛ رهبر یا شورای رهبری 🔸اصل یكصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: ۱- تعیین سیاست‏های كلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲- نظارت بر حُسن اجرای سیاست‏های كلّی نظام ۳- فرمان همه‌‏پرسی ۴- فرماندهی كل نیروهای مسلح ۵- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها ۶- نصب و عزل و قبول استعفا‏ء: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی‏ترین مقام قوه قضائیه ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران د- رئیس ستاد مشترك ه‍- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ۷- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏‌گانه ۸- حل معضلات نظام كه از طُرُق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹- امضاء حكم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم- صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی كه در این قانون می‏‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. ۱۰- عزل رئیس‌‏جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوان عالی كشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم كفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم ۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محكومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. رهبر می‏تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض كند. 🔸اصل یكصد و یازدهم هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول پنجم و یكصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل یكصد و هشتم می‏‌باشد. در صورت فوت یا كناره‏‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مركب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یكی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‏‌گیرد و چنانچه در این مدت یكی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اكثریت فقها در شورا، به جای وی منصوب می‏گردد. این شورا در خصوص وظایف بندهای (۱) و (۳) و (۵) و (۱۰) و قسمت‏های (د) و (ه‍‏) و (و) بند (۶) اصل یكصد و دهم، پس از تصویب سه‏‌چهارم اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام می‏‌كند. هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگری موقتاً از انجام وظایف رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذكور در این اصل وظایف او را عهده‌‏دار خواهد بود. ادامه دارد ... 🔸🌺🔸 --------------- @salonemotalee

📖 #متن_قانون_اساسی 🇮🇷 #جمهوری_اسلامی_ایران 🔷 قسمت بیست و هشتم؛ 🔷🔹فصل هشتم؛ رهبر یا شورای رهبری 🔸اصل یكصد و دوازدهم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصحلت در مواردی كه مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نكند و مشاوره در اموری كه رهبری به آنان ارجاع می‏دهد و سایر وظایفی كه در این قانون ذكر شده است به دستور رهبری تشكیل می‏شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‏نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. 🔷🔹فصل نهم- قوه مجریه 🔹مبحث اول- رياست جمهوری و وزرا 🔸اصل یکصد و سیزدهم پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‏ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیماً به رهبری مربوط می‏شود، بر عهده دارد. 🔸اصل یكصد و چهاردهم رئیس ‏جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است. 🔸اصل یكصد و پانزدهم رئیس ‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور. 🔸اصل یكصد و شانزدهم نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل از شروع انتخابات آمادگی خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاری انتخاب رئیس ‏جمهوری را قانون معین می‏‌كند. 🔸اصل یكصد و هفدهم رئیس ‏جمهور با اكثریت مطلق آراء شركت‌‏كنندگان، انتخاب می‏‌شود، ولی هرگاه در دور نخست هیچ‏یك از نامزد‏ها چنین اكثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رأی گرفته می‏شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزد‏ها كه در دور نخست آراء بیشتری داشته‌‏اند شركت می‏‌كنند، ولی اگر بعضی از نامزدهای دارنده آراء بیشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از میان بقیه، دو نفر كه در دور نخست بیش از دیگران رأی داشته‌‏اند برای انتخاب مجدد معرفی می‏‌شوند. ادامه دارد ... 🔸🌺🔸-------------- 🖋"سالن مطالعه" با کلی رمان، داستان، مقاله و ... مفید و خواندنی @salonemotalee