🇮🇷🇵🇸 #پاسخ_به_سؤالات (شماره ۱۵) ⁉️ لطفاً در ارتباط با انتصاب آقای ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیس‌جمهور توضیح دهید. آیا این کار غیرقانونی نیست؟ اگر غیرقانونی است، آیا در برابر آن واکنشی نشان داده شده؟ 🍃🌹🍃 🔹در ارتباط با موضوع انتصاب معاون راهبردی رئیس‌جمهور چند نکته اساسی وجود دارد؛ لطفا توجه کنید: ۱. انتصاب آقای ظریف بر خلاف قانون است.(جدای از اینکه قانون فعلی از نظر ما درست به نظر می‌رسد یا اینکه دارای نقص و کاستی است) ۲. دولت برای حل مسئله، لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرد؛ اما دو فوریت آن تأیید نشد و لایحه هم‌اكنون به صورت عادی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است. ۳. مجلس به دلیل اینکه دولت به تازگی کار خود را آغاز کرده، از اعمال ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس خودداری کرده است. این یعنی ارجاع پرونده تخلف رئیس‌جمهور به قوه قضائیه (که البته کار مجلس از این منظر و با این ملاحظه درست و منطقی به نظر می‌رسد). ۴. با این حال کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، تخلف رخ داده را به دیوان عدالت اداری برای بررسی و صدور حکم ارجاع داده که تاکنون دیوان به دلائل فنی و یا شاید در نظر گرفتن برخی ملاحظات دیگر از بررسی و اعلام رأی اجتناب ورزیده است. ۵. هر گونه تجمع در کشور به این خاطر و ملتهب کردن فضای اجتماعی (که مع‌الاسف اتفاق افتاده و به شعار علیه مسئولان نیز منجر شده) نه تنها کمکی به حل مسئله نخواهد کرد، بلکه بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود. دشمن نیز همین را می‌خواهد؛ ناآرامی و دعوای اجتماعی در کشور.چ؛ کار در هر حال باید بر مدار قانون به پیش برود. ۶. اگر خوب دقت کنید هم مجلس و هم قوه قضائیه با در نظر گرفتن شرایط دولت و حفظ انسجام بین قوا از حداکثر امکانی که قانون در این زمینه در اختیار آنان قرار داده است، استفاده نکرده‌اند. ۷. این وسط اما معاون حقوقی رئيس‌جمهور که علی‌القاعده باید بیاید و موضعی بر مبنای قانون و همراهی دو قوه دیگر بگیرد و یا استدلال‌های حقوقی برای نظر دولت ارائه کند و از مواضع قوه قضائیه و مجلس نیز به رسم معمول تشکر نماید، نمک بر روی زخم می‌پاشد! انصاری بدون در نظر گرفتن حساسیت فوق‌العاده زیاد بخشی از جامعه بر روی آقای #ظریف، وی را در زمره کسانی معرفی می‌کند که هم حساسیت‌های عمومی بر روی آنان بیشتر است و هم عناصری زیادی در مجلس و قوه قضائیه بر روی رفتارهای آنان حرف دارند! گفته شده کسی، خود را سخنران جا زده و پشت تریبون رفته بود؛ اما نمی دانست چه باید بگوید و پس و پیش و نامربوط می‌گفت. یکی از آن پایین گفت: مردم حسابی! حرف زدن بلد نیستی؛ حرف نزدن و پایین آمدن را هم بلد نیستی؟ بیا پایین خب! ✍ عزیز غضنفری #ثامن_مرکزی_۴۵ #فجر_مقاومت

🇮🇷🇵🇸 #پاسخ_به_سؤالات ۳۶ ⁉️سؤال ۳۶؛ ابعاد و اشکالات اساسی طرح کشورهای عربی برای غزه چیست؟ 🍃🌹🍃 🔹هفت کشور عربی اخیراً نشستی در ریاض برگزار کردند و در آن طرحی را برای نوار #غزه با عنوان طرح عربی در مقابل طرح #ترامپ ارائه دادند که نکاتی در رابطه با این طرح قابل تامل است: ۱. طرح عربی از سوی مصر ارائه شده و عربستان نیز پشتیباتژ این طرح را بر عهده دارد و به دنبال آن هستند که السیسی در سفر خود به واشنگتن این طرح را به ترامپ ارائه دهد. بر اساس این طرح تامین امنیت غزه بر عهده مصر، امور اداری بر عهده تشکیلات خودگردان است و حتی کنترل گذرگاه رفح نیز به ارتش مصر واگذار می‌شود. هزینه‌ی بازسازی غزه را نیز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تأمین خواهند کرد و شرکت‌های پیمانکاری مصری با کارگران اهل غزه نیز کار را اجرا می‌کنند. ۲. این طرح چند اشکال اساسی دارد که قابلیت اجرا از آن گرفته خواهد شد که مهم‌ترین آنها موارد ذیل است: - در این طرح همچون طرح‌های آمریکا و اسرائیل هیچ اشاره‌ای به نقش #حماس در غزه نشده است. در واقع حماس در این طرح هیچ نقشی ندارد و این مهم‌ترین ضعف طرح عربی است. - اشکال دیگر این طرح بحث امنیت غزه به مصر و امور اداری آن به تشکیلات خودگردان است. این بند به هیچ عنوان توسط آمریکا و به ویژه رژیم صهیونیستی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.گ، زیرا آمریکا براساس طرح ریوایر غزه خود امنیت غزه را باید برعهده داشته باشد و اسرائیل نیز همواره مخالفت خود را با حضور تشکیلات خودگردان در غزه اعلام کرده است. حتی مقاطعی بحث تشکیلات خودگردان اصلاح شده نیز برای اداره غزه مطرح شده بود که نتانیاهو آن را رد کرده بود. - از آنجایی که این طرح کاملاً مصری است و در بندهای مختلف آن به نقش مصر از امنیت تا بازسازی اشاره داشته است، بعید است سایر کشورهای عربی در هزینه‌ی بازسازی غزه بدون نقش‌آفرینی مشارکت کنند. براساس آخرین برآوردها هزینه بازسازی غزه چیزی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این هزینه برای هر کشور یا کشورهایی بسیار سنگین خواهد بود.

🇮🇷🇵🇸 #پاسخ_به_سؤالات ۴۸ ⁉️ سؤال ۴۸؛ قضیه «گم شدن ۶۱ تن طلا»؛ چیست ؟ 🍃🌹🍃 🔹یک فعال رسانه‌ای مدعی افشاگری مفاسد می‌گوید که ۶۱ تن طلا گم شده است.  این ادعا در حالی مطرح می‌شود که رقم مورد اشاره از سوی بانک مرکزی خریداری شده و جزو ذخایر آن است! 🔹در یک سال گذشته ۸۱.۵ تن طلا وارد کشور شده است که از این مقدار حدود ۹۶۰ هزار قطعه سکه در یک سال گذشته فروخته شده و ۱۵ یا ۱۶ تن شمش طلا نیز در حراج مرکز مبادله فروش رفته است که مجموع آن حدود ۲۰ تن می‌شود. 🔹۶۱ تن طلای باقی مانده از سوی بانک مرکزی خریداری شده و جزو ذخایر آن شده است. ✍ دکتر علی قاسمی