⁉️آیا مجلس یازدهم نقشی در مبارزه با فساد ایفا کرده است؟ به نظر می‌رسد نحوه مواجهه‌ مجلس با فساد منفعلانه بوده و اثربخشی لازم را ندارد؟ 🔰مجلس یازدهم با همان رویکرد انقلابی‌اش که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، اقدامات، طرح‌ها و مصوبات بسیار خوب و اساسی را در این زمینه به ثمر رسانده است که می‌توان به برخی از آنها به شرح زیر اشاره کرد؛ 🔹الف- طرح شفافیت قوای سه‌گانه؛ یکی از مطالبات از مجلس یازدهم تصویب طرح شفافیت آرا بود. مجلس یازدهم فراتر از شفافیت آرا بر مبارزه با رانت و فساد تأکید داشت. ضروری است که مردم در مورد مسائلی، مانند اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها شامل میزان دریافت ماهانه و نحوۀ به‌کارگیری آنها، اطلاعات درباره اموال، دارایی‌ها، درآمدها و هزینه‌های سازمان‌ها و مدیران‌شان، متن تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، فرصت‌های اشتغال و به‌کارگیری و جذب نیروی انسانی و ... آگاه شوند تا با رانت و فساد در این حوزه‌های رانت‌خیز اقتصادی و تقسیم پست‌ها و مسئولیت، مقابله ساختاری شود. بنابراین، مجلس طرح شفافیت قوای سه‌گانه را به تصویب رساند که در حال طی کردن روند تصویب نهایی در مجمع تشخیص مصلحت است. گفتنی است، طرح شفافیت طرح جامعی است که ابتدایی‌ترین بند آن انتشار آرای نمایندگان مجلس، هیئت‌وزیران و اعضای شورای شهر است. 🔸ب- قانون حمایت از افشاگران فساد؛ بهترین شیوه برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف‌سازی، مردمی‌سازی مبارزه با فساد است که برای این امر قانون حمایت از افشاگران فساد در مجلس یازدهم در تاریخ 14 آذرماه 1402 تصویب شد. بر اساس این طرح، از گزارشگران فساد در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی می‌شود و همچنین پاداش‌هایی بر اساس میزان افشاگری به‌صورت پلکانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌شده است. بنابراین، برای عموم مردم جذاب می‌شود که وقتی فسادی در سازمان، اداره و محیط‌های اطراف خود می‌بینند، به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند و به‌این‌ترتیب فضا برای فساد ناامن می‌شود. 🔹ج- تصویب کلیات لایحه مدیریت تعارض منافع؛ از دیگر اقدامات فسادستیزانۀ مجلس یازدهم، تصویب کلیات لایحه مدیریت تعارض منافع است که جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس جمع‌بندی و نهایی و تقدیم هیئت‌رئیسه شده تا در نوبت بررسی قرار گیرد. به تازگی این لایحه در دستور کار اعلامی هفتگی مجلس قرار گرفته و مسلماً، با تصویب در صحن به قانون تبدیل خواهد شد. با وجود اینکه مدیریت تعارض منافع یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه پیشگیری از فساد و ناکارآمدی در ساختار حکمرانی یک کشور به شمار می‌آید، اما واردکردن آن به منزله یک مفهوم جدید در فضای تقنینی کشور الزامات و اقتضائات فراوانی دارد که بی‌توجهی به آنها، قانون را ابتر و در مواردی مضرات آن را بیشتر از منافع آن می‌کند. در مجموع، با توجه به پیچیدگی‌های مفهومی، نظری و اجرایی این قانون، موضوع مدیریت تعارض منافع چندین سال است که مطرح بوده و دولت و مجلس درصدد حل این مسئله بوده‌اند. برای اولین بار در سال 1396 دولت لایحه‌ای را درباره تعارض منافع آماده کرد؛ اما در ارسال آن به مجلس تأخیر افتاد. پس‌ از آن نمایندگان در سال 1397 طرحی در این زمینه تدوین کردند که در رسیدگی به آن نیز تأخیر ایجاد شد، بار دیگر در سال 1398 لایحه‌ای به مجلس ارائه شد که عمر مجلس دهم به اتمام رسید و این لایحه نیز اعلام وصول نشد؛ اما نمایندگان در مجلس یازدهم طرح تعارض منافع را بار دیگر تدوین و در جلسه علنی روز یکشنبه 16 آبان سال 1401 کلیات طرح مدیریت تعارض منافع را مصوب کردند. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ┄┅┅┅┅

⁉️آیا مجلس یازدهم موافق حذف ارز ترجیحی بود؟ 🔹موضع مجلس حذف ارز ترجیحی منوط به اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیک برای حفظ قدرت خرید مردم است. حذف ارز ترجیحی همان‌طور که کارشناسان اقتصادی کشور آن را ضروری می‌دانستند و رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور 1402 در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت آن را تأیید کرده و کار لازمی دانستند، برای جلوگیری از فساد و برای کنترل و تثبیت قیمت ارز تصمیم ‌انکارناپذیری بود. 🔸یکی از دلایل اصلی جهش قیمت ارز، اختلاف قیمت رسمی و دولتی ارز با قیمت بازار آزاد است که باعث رانت بسیار زیاد برای گیرندگان ارز دولتی شده و در نتیجه موجب افزایش تقاضای ارز و کاهش عرضۀ ارز صادرات به بازار رسمی می‌شود. علاوه بر آن کالا با ارز ترجیحی تولید می‌شود؛ اما بر اساس قیمت بازار ارز دست مصرف‌کننده می‌رسد. 🔹پس حذف ارز ترجیحی به تعبیر رهبر معظم انقلاب «کار لازمی» بود؛ اما چون مجلس یازدهم معتقد بود این تصمیم ضروری و لازم، موجب شوک به بازار می‌شود، باید یارانۀ ناشی از ارز ترجیحی را به‌جای دلال‌ها به مردم و مصرف‌کننده داد. بنابراین، حذف آن را در قانون بودجۀ 1401 منوط به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرد. به این معنا که ابتدا زیرساخت کالابرگ الکترونیکی فراهم و سپس ارز ترجیحی حذف شود. لذا بهتر بود دولت تا فراهم شدن زیرساخت‌های کالابرگ، ارز ترجیحی را حذف نمی‌کرد تا مردم دچار مشکل نشوند و پس از فراهم شدن زیرساخت، شاهد اجرای یک طرح بسیار موفق می‌بودیم، با کمترین مشکل برای مردم. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲