وجه تمایز اساسی علل برون ساختاری افزایش نرخ دلار در دوره فعلی نسبت به گذشته چیست؟ در دلایل افزایش نرخ دلار، یکسری عوامل ساختاری و سیاست گذاری داخلی مثل عدم اجرای قوانین مربوطه یا نوع سیاست گذاری، در همه ی دوره ها تأثیرگذار بوده است و هر دولتی به سهم خود، در بحرانی شدن این پدیده اقتصادی نقش داشته است. البته در برخی موارد، نوع تدبیرهای اتخاذی ممکن است اثرات منفی تری را بر نرخ ارز ایجاد کرده باشد. در عین حال در خصوص افزایش نرخ ارز در دولت سیزدهم و دولتهای قبل از آن مثل دولت دوازدهم، یک وجه تمایز اساسی در بخش عوامل برن ساختاری وجود دارد. اینکه در دولت دوازدهم، اساسی ترین عامل برون ساختاری موثر بر نرخ ارز، انتظارات سیاسی بوده است. در واقع وابسته سازی و شرطی ساختن پدیده های اقتصادی به گفتگوی های برجامی، موضوع مهم اختلال در نظام ارزی بوده است. اما در دولت سیزدهم، عامل اساسی برون ساختاری موثر ، کانال های فردایی و نقش آفرینی مستقیم سرویس های امنیتی بیگانه در این حوزه می باشد. #علی_محمدی 🍃[ #زمانه: پویشی برای همه مردم ایران ]✨ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🆔 @zamanehh

🔰#یادداشت | ملاحظات تقویت حکمرانی ارزی در شرایط فعلی 📝 #علی_محمدی 🔸در حالی که به ساعت صفر برای مجازات رژیم منحوس صهیونیستی نزدیک می شویم، شاهد برخی ناآرامی‌ها در بازار ارز هستیم. اکنون مسئله مهم این است که در جنگ ترکیبی که دشمن علیه ملت ایران آغاز نموده و نقطه ثقل بُعد اقتصادی آن بر نرخ ارز متمرکز گشته، نقش، جایگاه و وظیفه عناصر جامعه ایرانی چیست؟ در پاسخ به این سوال مهم توجه به چند نکته بسیار ضروری است: 🔹یکم: مسئله مجازات دشمن صهیونیستی، به سرنوشت ایران و همه ایرانیان گره خورده است. هر رسانه ای که دل در گرو ایران دارد باید بداند که برای عبور از وضعیت فعلی در بازار ارز نیازمند کاهش هیجانات اقتصادی هستیم. متفکرین و خواص اقتصادی نیز باید فضای آرامش را به جامعه تزریق نمایند و از تهییج مردم در بازارها و ترغیب آنها به بازار ارز و طلا بپرهیزند. 🔹دوم: مردم که همیشه در مقابل دشمن سینه سپر کرده اند، اینبار نیز لازم است تا در قالب شعار سال مشارکت برای تولید را از طریق پرهیز از ورود نادرست به بازارهای نامولد از جمله طلا و ارز، عملی نمایند. 🔹سوم: بخش بسیار مهم و تاثیرگذار ماجرا وظیفه و رسالت دولت است. یک و نیم دهه سیاست گذاری های نادرست در حوزه نظام ارزی ، مرجعیت بازارگردان را در نظام ارزی به حداقل رسانده و به نظر می رسد این مرجعیت با حضور کانال های تلگرامی نرخ ارز، به سختی قابل احیا باشد. به نظر می رسد آنچه در اولویت است تا بتواند حکمرانی کامل ارزی را به دولت بازگرداند؛ در خارج از اختیارات فنی بانک مرکزی و در سطوح کلان اقتصادی و در اختیار سران سه قوه و در شورای هماهنگی اقتصادی می باشد. تصمیم دولت در سال قبل مبنی بر تثبیت قیمت پایه محصولات پتروشیمی و تثبیت نرخ ارز برای محاسبه خوراک پتروپالایشی ها، اگرچه با مخالفت بحق مجلس به دلیل اشکال قانونی مواجه شد، ولکن باید مجددا در دستور کار دولت قرار گیرد و با رفع موانع قانونی آن، نظر مجلس جلب شود. دولت باید توجه کند که احیای حکمرانی ارزی کشور بدون مبارزه با قاچاق ارز، اشرافیت کامل بر جریان ارز و احیای اقتدار فضای مجازی برای محدود ساختن کانال های تلگرامی نرخ ارز، امکان‌پذیر نیست. ⚜"زمانه خود را بشناس" _________________________ 🟡 | @zamanehh

🔰نگاه واقع‌بینانه به واردات خودرو 🔹طرفداران آزادسازی واردات خودرو، این اقدام را در راستای کمک به تنظیم بازار داخلی و ایجاد فضای رقابتی ارزیابی می‌کنند. اما با توجه به آمار سالانه تولید داخلی خودرو، برای تحقق هدف ایجاد فضای رقابتی، لازم است دست کم ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شود. درحالیکه بررسی آمارهای واردات خودرو در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که آمار واردات در بیشترین حالت به ۱۰۲ هزار دستگاه رسیده (سال ۱۳۹۳) و در طول این ۸ سال به طور میانگین کمتر از ۵۰ هزار خودرو به کشور وارد شده است. 🔹بنابراین، حتی در صورت آزادسازی واردات خودرو نیز آمار سالانه آن در کوتاه مدت از ۵۰ هزار خودرو فراتر نخواهد رفت؛ که کمتر از ۵ درصد از میزان تولید و فروش خودروسازان داخلی است و عملا نمی‌تواند سهمی در تنظیم بازار و ایجاد فضای رقابتی داشته باشد. علاوه بر این خودروهای وارداتی اغلب خودروهای میان رده هستند و در کلاسی نیستند که بتوانند با خودروهای تولیدی داخلی رقابت کنند و موجب ارتقاء کیفیت آن‌ها شوند. از لحاظ قیمت نیز در دسترس طبقات متوسط و پایین جامعه نیستند و نمی تواند در افزایش رفاه جامعه موثر باشد. 🔹از طرف دیگر بر اساس تجربه واردات خودرو در سال‌های قبل از ممنوعیت، هر خودروی وارداتی به طور میانگین نزدیک به ۳۰ هزار دلار هزینه دارد و بر این اساس واردات ۵۰ هزار دستگاه در یک سال، به ۱.۵ میلیارد دلار تامین ارز نیاز دارد که باید دید آیا منابع ارزی کشور کفاف چنین رقمی را دارد یا فشار این مخارج ارزی منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد؟ در فرض دوم، افزایش نرخ ارز علاوه بر اثرات تورمی، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی نیز منجر می‌شود؛ که برخلاف خواست سیاستگذار و رفاه عموم مردم است و به نوعی نقض غرض محسوب می‌شود. 🔹در نهایت، برای ایجاد فضای رقابتی و بهبود کیفیت خودروهای داخلی، به جای آزادسازی واردات، بهتر است شرایط برای حضور مستقل خودروسازان خارجی و همکاری مستقیم آن‌ها با قطعه سازان داخلی برای تولید خودرو در داخل کشور فراهم شود و در ادامه خودروسازان داخلی ملزم شوند بخشی از تولیدات خود را به بازارهای خارجی صادر کنند. ✍🏼#علی_محمدی