eitaa logo
ثامن رضوی
1.7هزار دنبال‌کننده
4.3هزار عکس
2.4هزار ویدیو
246 فایل
ڪانال تحلیلے تبیینے پل ارتباطے (نقد و پیشنهاد؛ پاسخگوی سوالات سیاسی نیستیم): 🔰 @Samenrazavii
مشاهده در ایتا
دانلود
🇮🇷🇵🇸 🔰تصویب پالرمو حلقهٔ محاصرهٔ تحریم را تنگ‌تر می‌کند؟ 🍃🌹🍃 🔹پیشتر هیئت‌عالی نظارت مجمع تشخیص الحاق ایران به پالرمو را به‌دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی امنیت ملی رد کرده بود ولی الان مجمع به‌صورت مشروط با آن موافقت کرده است. ⁉️پذیرش مشروط چه مشکلی دارد؟ 🔹تضاد با اصول کنوانسیون وین 🔹تضاد با اصول اساسی کنوانسیون پالرمو و نهاد ناظرِ آن 🔹تضاد با نظر برخی کشورهای عضو کنوانسیون پالرمو ⁉️پالرمو چه چیزی را جرم می‌داند؟ 🔸پولشویی و پنهان‌کردن منبع اموال غیرقانونی 🔸پنهان‌کردن ماهیت، منبع، مکان و تغییر مالکیت واقعی اموال 🔹ایران برای دورزدن تحریم‌ها از شرکت‌های پوششی و اطلاعات ناقص استفاده می‌کند، که طبق پالرمو جرم سازمان‌یافتۀ فراملی محسوب می‌شود. | | 🆔 @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 ⁉️ سؤال ۵۸؛ آیا ایران می‌تواند با حق تحفظ به کنوانسیون پالرمو ملحق شود؟ 🍃🌹🍃 🔹پیوستن ایران به کنوانسیون ، یکی از موضوعات کلیدی در چارچوب الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. این کنوانسیون با هدف مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی طراحی شده و عضویت در آن از منظر FATF، گامی مهم برای خروج ایران از لیست سیاه و تسهیل تعاملات مالی بین‌المللی محسوب می‌شود. پرسش اصلی این است که آیا ایران می‌تواند با حق تحفظ به این کنوانسیون ملحق شود؟ 🔸بر اساس حقوق بین‌الملل، به‌ویژه کنوانسیون وین ۱۹۶۹، کشورها مجازند هنگام الحاق به یک معاهده بین‌المللی، تحفظ‌هایی اعلام کنند، مشروط بر آن‌که این شروط با «هدف و موضوع» معاهده ناسازگار نباشد. از این منظر، ایران نیز می‌تواند با شروط مشخصی به پالرمو بپیوندد. تحفظ‌های ایران عمدتاً شامل تفسیر خاص از مفاهیم حساس مانند «گروه مجرمانه»، عدم شناسایی گروه‌های مقاومت به‌عنوان مصداق جرم سازمان‌یافته، و مخالفت با ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری است. 🔹این نوع تحفظ‌ها در میان بسیاری از کشورها رایج است. به‌عنوان نمونه، ایالات متحده هنگام پیوستن به پالرمو صراحتاً اعلام کرده که تنها با رضایت خود به داوری یا دیوان بین‌المللی تن می‌دهد. عربستان سعودی نیز اجرای مفاد کنوانسیون را مشروط به عدم مغایرت با شریعت اسلامی دانسته است. 🔹بنابراین، تحفظ‌های ایران نیز در چارچوب پذیرفته‌شده بین‌المللی قرار می‌گیرند، مگر آن‌که به‌گونه‌ای باشند که اجرای مؤثر مفاد اصلی کنوانسیون را از بین ببرند. تا زمانی که ایران به اصل مقابله با جرائم سازمان‌یافته پایبند باشد و تحفظ‌ها نافی این هدف نباشند، پیوستن مشروط ایران به پالرمو از نظر حقوقی ممکن و مشروع است. البته در این بین توجه به دو نکته ضروری است: اول: غرب در مواجهه با ایران عمدتاً نگاه فنی نداشته و با غرض‌ورزی‌های سیاسی مانع از انتفاع ایران است. دوم: حتی با پیوستن ایران به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، گروه ویژه اقدام مالی هیچ تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه نمی‌دهد و از گام‌های بعدی سخن می‌گوید. ✍علی محمدی | 🆔 @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 🔰اقتصاد رژیم صهیونیستی زیر سایه جنگ و بدهی 🍃🌹🍃 🔹موسسه رتبه‌بندی «استاندارد اند پورز (S&P)»، چشم‌انداز رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را منفی اعلام کرد. این تصمیم به‌دلیل افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی و نیز تشدید تنش‌های نظامی در ، لبنان و سوریه اتخاذ شده است. 🔸به گفته S&P، در صورت ادامه یا گسترش درگیری‌ها، ممکن است رتبه رژیم صهیونیستی در ۲۴ ماه آینده کاهش یابد.این موسسه پیش‌بینی کرده که کسری بودجه رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۵ به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و نسبت بدهی دولت تا سال ۲۰۲۸ به ۷۰ درصد افزایش یابد.S&P تأکید می‌کند خطرات ژئوپلیتیکی و هزینه‌های سنگین جنگ، این رژیم را تهدید می‌کند. دستیابی به راه‌حل پایدار در قبال درگیری با ، همچنان دور از دسترس ارزیابی شده است. 🆔 @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 🔰 | شهید رئیسی، میدان‌داری در تراز انقلاب 🍃🌹🍃 🔹در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه بود؛ با این حال، دولت شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، با رویکردی متعهدانه و واقع‌گرایانه، توانست مسیر جدیدی از حکمرانی مبتنی بر مردم‌باوری، عدالت‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی را پایه‌گذاری کند تا بخشی از معضلات اقتصادی موجود مرتفع گردد . عملکرد این دولت از ابعاد گوناگون قابل تحلیل و ارزیابی است و کارنامه آن، بیانگر اراده‌ای مستحکم برای اصلاح ساختارها و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی است. 🔸نخستین ویژگی متمایز دولت سیزدهم، رویکرد مردمی و میدانی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه بود. سفرهای استانی مستمر، ارتباط مستقیم با مردم، بازدید از مناطق محروم و پیگیری میدانی مطالبات عمومی، جلوه‌ای از اهتمام دولت به کاهش فاصله میان مردم و مسئولان بود. این سیاست موجب افزایش سرمایه اجتماعی دولت و بازسازی اعتماد عمومی شد. 🔹در حوزه ، دولت با جدیت به احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال پرداخت. با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، تسهیلات بانکی و حمایت‌های نهادی، هزاران بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور دوباره فعال شدند. این رویکرد، ضمن افزایش بهره‌وری داخلی، تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری و رونق بازار کار داشت. 🔸از دیگر دستاوردهای قابل توجه دولت ، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود. در بعد داخلی، توسعه صنایع دانش‌بنیان، فعال‌سازی معادن، و گسترش زیرساخت‌های کشاورزی و انرژی مورد توجه قرار گرفت. در بعد منطقه‌ای و جهانی، سیاست همسایگی تقویت شد و ایران توانست با پیوستن به سازمان‌های مهمی چون سازمان همکاری شانگهای و بریکس، جایگاه خود را در نظام بین‌الملل ارتقا بخشد و زمینه‌های توسعه اقتصادی و سیاسی پایدار را فراهم سازد. 🔹در زمینه‌ی سیاست‌های مالی و پولی نیز، دولت تلاش‌های مهمی در کنترل ، مهار و ایجاد انضباط مالی صورت داد. هرچند آثار این اقدامات به‌صورت تدریجی نمود یافت، اما روند کاهش نرخ و کنترل رشد نقدینگی نشانگر صحت این مسیر بود. 🔸دولت شهید رئیسی، با وجود عمر کوتاهش، اثبات کرد که حکمرانی مبتنی بر اصول انقلابی، روحیه جهادی و مردم‌باوری می‌تواند زمینه‌ساز تحولی عمیق در مسیر پیشرفت کشور باشد. آثار این رویکرد، فراتر از دوره مدیریتی وی، در آینده نیز تداوم خواهد یافت. ✍ علی محمدی | 🆔 @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 🔰 | فتح خرمشهرهای جدید 🍃🌹🍃 🔹 ۱۳۶۱، روزی که با افتخار و سربلندی در تاریخ ایران جاودانه شد. روزی که ، شهر خون و حماسه، پس از ۵۷۸ روز اسارت، به آغوش میهن بازگشت. دشمن بعثی تصور می‌کرد پایگاه‌هایش را برای همیشه حفظ خواهد کرد، اما همت والای رزمندگان ایران، با اراده‌ای استوار و ایمانی بی‌بدیل، همه معادلات جنگ را برهم زد.  🔸آن روز، گزارشگر رادیو با صدایی لرزان از شور و اشتیاق فریاد زد: «شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر، شهر خون و حماسه آزاد شد!» و این نوید، غریو شادی را در سراسر ایران برانگیخت. امام خمینی (سلام‌الله علیه) در واکنش به این پیروزی تاریخی، جمله‌ای جاودانه فرمودند: «خرمشهر را خدا آزاد کرد.» این کلام نه‌تنها عظمت پیروزی را نشان داد، بلکه حقیقتی ژرف را آشکار کرد: با توکل به خدا، ایمان، وحدت و ایستادگی، دیوار‌های ناممکن فرو می‌ریزند.  🔹خرمشهر یک نقطه روی نقشه نبود، بلکه نمادی از ، ایثار و پیروزی بر محال‌ها بود. امروز نیز کشور با چالش‌های به ظاهر غول‌آسا روبه‌روست. رهبر معظم انقلاب در سوم خرداد ۱۳۹۵ در دانشگاه افسری امام حسین علیه‌السلام خطاب به جوانان فرمودند: «آینده انقلاب متعلق به شما است و شما هستید که باید این تاریخ را با عزت حفظ کنید و بدانید در آینده، خرمشهرها، در پیش است، البته نه در میدان جنگ نظامی، بلکه در میدانی که ویرانی‌های جنگ نظامی را ندارد و برعکس آبادانی نیز به‌دنبال دارد، اما از جنگ نظامی سخت‌تر است.» خرمشهر‌های امروز، جبهه‌های اقتصادی و علمی هستند، امروز میدان نبرد اصلی، عرصه‌های علم، فناوری، و فرهنگ انقلابی است، عرصه‌هایی که نیازمند همان روحیه جهادی و ایثارگری دوران دفاع مقدس‌اند.  🔸رمز و راز‌های آزادسازی خرمشهر به مثابه نقشه‌راه پیروزی باید چراغ راه امروز ما باشند: ۱. خداباوری، توکل و خودباوری: در عملیات «الی بیت‌المقدس»، دشمن با همه ادعا‌های پوشالی‌اش تصور نمی‌کرد شکست‌ناپذیر بودنش در هم بشکند. اما آنچه پیروزی را رقم زد، قلب‌های مطمئن به وعده‌های الهی بود. امروز نیز پیشرفت کشور، از مدرسه‌ها و کارگاه‌هایی آغاز می‌شود که باور دارند ما می‌توانیم. ۲. همدلی، سلاح همیشگی ملت ایران: خرمشهر ثمره اشک‌ها و دعا‌های مادران، جان‌فشانی رزمندگان و پشتگرمی کارگران، صنعت‌گران، کشاورزان و... بود. این همبستگی تاریخی امروز نیز می‌تواند سنگ‌های پیش پای توسعه را به پل‌های پیروزی تبدیل کند. ۳. پشتکار، میراث جاویدان شهیدان: اگر رزمندگان با وجود کمبود‌ها از آزادسازی خرمشهر دست نکشیدند، امروز نیز ما باید با همان عزم راسخ، مسیر‌های تازه‌ای برای عظمت ایران باز کنیم.  امروز میدان نبرد، آزمایشگاه‌ها، کارخانه‌ها و کلاس‌های درس است. جوانان این سرزمین موظف‌اند با تقلید از اسوه‌های مقاومت، بر اساس انقلاب در میدان تولید و دانش بدرخشند و با پشتکار جهادی، کشور را از چنگال تحریم‌ها رها سازند. خرمشهر یک فصل تمام‌شده نیست، بلکه آغازنامه‌ای است برای فتح تمام نشدنی‌ها. همان‌گونه که دیروز غیرممکن ممکن شد، امروز نیز می‌توان با همان الگوی پیروزی، خرمشهر‌های دانش و اقتصاد را فتح کرد. 🔹سوم خرداد به ما یادآوری می‌کند که مشکلات، آزمون‌های الهی برای ظهور ظرفیت‌های پنهان ملت‌هاست؛ و امروز دانشجو فاتح خرمشهر پژوهش، کارگر فاتح خرمشهر تولید و کشاورز فاتح خرمشهر خودکفایی است. خرمشهر آزاد شد، چراکه باور داشتیم می‌توانیم. امروز نیاز داریم بار دیگر آن باور مقدس زنده و تقویت شود. همگان به میدان بیایید، نوبت فتح خرمشهر‌های شماست! ✍ سید عبدالله متولیان 🆔 @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 🔰 | اصلاح زیرساختها، پیش‌نیاز حل مسئله کامیون‌داران 🍃🌹🍃 🔹بر اساس برخی آمارها، بیش از ۹۰٪ حمل‌ونقل بار داخلی کشور توسط ناوگان جاده‌ای انجام می‌گردد. ناوگانی که متولیان آن در تنگنای مشکلاتی همچون، کرایه‌، هزینه‌ قطعات و لاستیک، بیمه و توزیع بار غیرشفاف، کامیون‌های فرسوده، قرار دارند. در چنین شرایطی، و بدون اصلاح زیرساخت‌های لازم، افزایش نرخ گازوئیل به معنای فروپاشی نسبی معادله درآمد-هزینه آنان خواهد بود. 🔹اما از طرفی، چه بر اساس نرخ تمام‌شده داخلی و چه بر مبنای قیمت جهانی گازوئیل، دولت در وضعیت فعلی متضرر نرخ‌های فعلی سوخت است و یارانه‌ای سنگین پرداخت می‌کند و این موضوع در یک زنجيره، اثر منفی خود را بر کل و خود مردم تحمیل می‌نماید. لذا شرایط فعلی قطعاً باید تغییر کند. 🔹افزایش نرخ سوخت گامی در مسیر کنترل قاچاق و بهینه‌سازی مصرف است، اما مشکل آنجاست که زیرساخت‌های لازم برای تمایز میان مصرف‌کنندگان واقعی و سودجویان وجود ندارد. حدود ۴۰۰ هزار دستگاه کامیون ثبت‌شده در کشور وجود دارد، اما فقدان یک سامانه منسجم برای شناسایی بارنامه‌های سالم، بارهای واقعی، و خودروهای فعال در شبکه رسمی حمل‌ونقل، باعث شده که کامیون‌داران شریف نیز زیر تیغ سیاست‌های مقابله با قاچاق قرار گیرند، مخصوصاً که سامانه‌های فعلی متناسب با شرایط یک دهه گذشته هستند، نه اقتضائات امروز. 🔹در این شرایط استفاده از مکانیزم قیمت برای اصلاح این ، آخرین گام است، نه نخستین. پیش از آن باید زیرساخت‌های نظارتی تقویت، مسیرهای توزیع بهینه‌سازی، سامانه‌های موجود،اصلاح و "قاچاق ساختاری" سوخت مهار شده و سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شود. در غیر این‌صورت، فشار ناشی از اصلاحات ، مستقیماً به عاملان اقتصادی و طبقات مولد و آسیب‌پذیر منتقل می‌شود. ✍🏼 علی محمدی 🆔 @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 📝تحلیلی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹علی مدنی‌زاده، وزیر پیشنهادی ، در اقدامی کم‌نظیر و قابل ستایش و تمجید، برنامه‌ای با عنوان «رشد عدالت‌محور» در قالب دوازده محور کلیدی ارائه کرده که با هدف ایجاد تعادل بین رشد اقتصادی و طراحی شده است. این موضوع نشان از انگیزه بالا و اهتمام جدی وی به حل مشکلات کشور می باشد‌. اگر از تعصبات رایج در فضای کشور فاصله بگیریم، می‌توان نقاط ضعف و قوت زیر را بر برنامه او مترتب دانست: 🔸نقاط قوت: برنامه‌ی او با تأکید بر بهبود حکمرانی اقتصادی، ارتقای شفافیت، و کنترل از طریق تقویت استقلال بانک مرکزی و کنترل نقدینگی، به مسائل بنیادین اقتصاد ایران توجه نشان داده است. همچنین نگاه همه‌جانبه به چالش‌های کشور و بیان گام به گام آنها، تلاش برای ساماندهی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصاد دیجیتال، تأکید بر رفاه اقشار پایین دست و دیپلماسی اقتصادی، از دیگر نکات مثبت آن است که در صورت همراهی با اصلاحات نهادی و قانونی، و همیاری اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز تحرک اقتصادی باشد. 🔹نقاط ضعف: با این حال، عدم ارائه جزئیات اجرایی و اتکای بیش از حد به مکانیسم بازار و مکانیسم قیمت، در فضایی شبیه به آموزه‌های نئولیبرالی مکتب شیکاگو، و دیده شدن رگه‌هایی نسبی از بازار آزاد، موجب نادیده‌گرفتن برخی ظرفیت‌های موجود و نابرابری‌های ساختاری ایران شده است. در غیاب حکمرانی قوی، چنین رویکردی ممکن است نه به رشد پایدار، بلکه به تشدید شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی بیانجامد. 🔚در نهایت، برنامه‌ی علی مدنی‌زاده گرچه تلاش دارد چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران را با رویکردی منظم و مبتنی بر قواعد بازار پاسخ دهد، اما برای موفقیت واقعی نیازمند بازتعریف نسبت دولت و بازار، تقویت حکمرانی، و پرهیز از نسخه‌برداری صرف از الگوهای برون‌زا است؛ چرا که توسعه پایدار در ایران بدون در نظر گرفتن بافت نهادی، اجتماعی و تاریخی ممکن نخواهد بود. ✍ علی محمدی 🆔 @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 🔰توصیه‌های راهبردی به سکاندار آینده وزارت اقتصاد 🍃🌹🍃 🔹پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. اگرچه درباره سوابق، توانمندی‌ها و محدودیت‌های فرد معرفی‌شده سخن بسیار است، اما در این یادداشت، از منظری بالاتر به رسالت وزیر آینده و خواسته مردم از او می‌پردازیم. 🔸اولاً، هر فردی که سکان وزارت را در دست می‌گیرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا وابستگی جناحی، باید با واقع‌بینی به اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران نگاه کند و برای آن برنامه‌ای بومی، متکی بر توانایی‌های داخلی، با جزئیات و قابل اجرا داشته باشد. آنچه امروز اقتصاد کشور نیاز دارد، درکی عمیق از شرایط خاص اقتصاد کشورمان و راه‌حل‌هایی برآمده از درون آن است. 🔹ثانیاً، اولویت‌های اقتصاد ایران سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند، اما تحقق آن‌ها همچنان در گرو اقدامات جدی، ساختاری و البته جهادی است. این اولویت‌ها شامل مهار ، رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، توسعه و مقابله مؤثر با فساد است. البته بدیهی است که هرگونه اصلاح اقتصادی، زمانی موفق خواهد بود که این محورهای اساسی را به‌صورت هم‌زمان و منسجم، مبتنی بر جامعه‌شناسی داخلی و ظرفیت‌های کشور، دنبال کنیم. 🔸ثالثاً، نباید فراموش کرد که اجرای نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، اگرچه گاه از نظر تئوریک قابل توجّه‌اند و حتی در برخی کشورها جواب داده‌اند، امّا الزاماً با شرایط هر کشوری، به‌خصوص ایران با فرهنگ منحصربه‌فردش، سازگار نیستند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی توانمند، به راه‌حلی ایرانی برای مشکلات اقتصادی دست یابد. 🔹رابعاً، پیش‌نیاز این مسیر، اعتماد به توان ملی و توان جوانان این مرز و بوم و حذف تودرتوی نهادی، شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت ساماندهی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی و بازتوزیع عادلانه منابع حرکت کرد. 🔸خامساً، جامعه ایران از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار دارد که آثار تصمیمات خود را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند؛ کاهش قیمت‌ها، اشتغال باثبات و حفظ ارزش پول ملی از انتظارات مردم است. این مسیر البته ساده نیست، امّا اگر با نگاه واقع‌بینانه و بومی دنبال شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور رقم بزند. 🔹سادساً، اقتصاد و ظرفیت‌های کشور نباید معطل رفع بماند. با داشته‌های فعلی که البته بسیار هم هستند، باید مسیر کم‌اثر‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفت. خود وزیر نیز نباید وارد جنجال‌ها و حواشی سیاسی شود و باید دغدغه امور مردم را داشته باشد. در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده، تدبیر و اعتماد به خود و توانایی جوانانش است. این اصول باید چراغ راه هر وزیری باشد که مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده بر عهده می‌گیرد. ✍ علی محمدی 🆔 @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 🔰یادداشت | استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام ـ اقتصاد ◾️▫️◾️ 🔹«جمهوری اسلامی، استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام خود و کشور خود را به دنیا نشان داد.» 🔸این بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر بود. 🔹درباره استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام در جریان جنگ اخیر که ناظر به ایستادگی ساختاری کشور در برابر جنگی چندبُعدی بود، از جنبه‌های نظامی بحث و گفت‌وگو شده است. اما بخشی که کمتر به آن پرداخته شده، حوزه است؛ حوزه‌ای که با هدف فروپاشی درونی و خسته‌کردن مردم، طراحی و اجرا گردید. 🔸در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، جبهه‌ی غربی ـ صهیونی، جنگ اقتصادی علیه ایران را که در بیش از چهار دهه گذشته با اشکال مختلفی ادامه داشته، به اوج رساند. هدف این بود که اقتصاد ایران را از کار بیندازند؛ آن هم با روش‌هایی چون حمله به زیرساخت‌های مالی کشور. سامانه‌های کلیدی مانند شتاب، شاپرک، درگاه‌های پرداخت رمزارزی داخلی و بانک‌ها هدف مستقیم حملات سایبری قرار گرفتند. هم‌زمان، شایعه‌پراکنی و بمباران رسانه‌ای برای تخریب روانی اقتصاد و اعمال فشار بر مشتریان نفتی ایران چون چین و هند، از طریق ابزارهای دیپلماتیک، به‌صورت هم‌زمان دنبال شد. 🔹با وجود این حجم گسترده از تهاجم، ایران موفق شد ظرف مدت کوتاهی نه‌فقط از بحران عبور کند، بلکه نشان دهد که زیرساخت‌های اقتصادی آن، علیرغم همه آسیب‌پذیری‌ها و نارضایتی‌های عمومی، از تاب‌آوری نسبی برخوردارند. بانک مرکزی با مدیریت به‌موقع، کنترل سامانه‌ها را در روزهای نخست بازگرداند. اختلالی در توزیع سوخت، پرداخت‌ها، عرضه‌ی کالاهای اساسی یا انتقال انرژی در کشور به وجود نیامد. اقتصاد ایران ـ که همواره مورد نقد و گلایه بوده ـ در آزمونی سخت، سربلند بیرون آمد. 🔸در پاسخ، ایران نیز به اقدام متقابل پرداخت؛ از کار افتادن پالایشگاه حیفا تا ۸ ماه آینده، قطع موقت انتقال گاز به منطقه‌ی کرمل، حملات سایبری به بانک لئومی و سقوط شاخص‌های بورس تل‌آویو، تنها بخشی از پیامدهای ضدحمله‌ی ایران بود. در طرف مقابل، زیرساخت‌های داخلی ظرف ۷۲ ساعت بازسازی شد، مسیرهای تهاتر با روسیه، چین و ونزوئلا تقویت گردید، تشریفات گمرکی برای واردات در بنادر عربی تسهیل شد و مهم‌تر از همه، افکار عمومی در ایران به‌جای وحشت، با دولت همراهی کردند. در حالی‌که در سرزمین‌های اشغالی، جامعه دچار وحشت، هجوم به فروشگاه‌ها و اعتراضات خیابانی شد. 🔹این تجربه نشان داد که توان و تاب‌آوری اقتصادی ایران، اگر با همراهی و انسجام مردم و مدیریت دولت همراه باشد، می‌تواند پایه‌ی استحکام نظام باشد. مقایسه‌ی این تاب‌آوری با وضعیت اروپا در برابر جنگ تعرفه‌ای با آمریکا، تصویر روشن‌تری از قدرت ساختاری اقتصاد ایران به دست می‌دهد. در حالی‌که اروپایی‌ها ـ با وجود اقتصاد پیشرفته ـ در برابر فشارهای تعرفه‌ای آمریکا به توافقی تن دادند که حتی نخست‌وزیر فرانسه آن را «روز تاریک و غم‌انگیز برای اروپا» نامید، ایران با اقتصادی تحریمی، پایه‌ای برای استحکام ملی و کشور گردید. ✍🏻 علی محمدی @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 💢 | گرانی و کمبود نهاده‌ها به خاطر بازگشت انحصار ◼️◾️▪️ 🔹یکی از موضوعات کلیدی و لاینحل در بخش اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، انحصار در واردات نهاده‌های دامی و رانت ایجاد شده در این حوزه است که به یک چالش جدی در بخش کشاورزی و دامپروری کشور تبدیل شده است. این موضوع باعث افزایش قیمت و کمبود نهاده‌ها، ایجاد ناپایداری در بازار و در نهایت تهدید امنیت غذایی می‌شود. 🔸در همین راستا، هفته گذشته ١۲۰ فعال اقتصادی در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نسبت به کاهش بی‌سابقه ذخایر استراتژیک نهاده‌های دامی و تبعات آن در امنیت غذایی کشور هشدار دادند. یکی از نکات مهم مطرح‌شده در این نامه، افزایش دوباره تمرکز در واردات نهاده‌ها است. طبق مستندات پیوست، برخلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی که سهم هر واردکننده را حداکثر ۲۰ درصد تعیین کرده بود، سهم برخی شرکت‌ها به بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته که این امر به کاهش موجودی و افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شده است. 🔹تصمیم‌های متناقض، بازگشت انحصار و نادیده گرفتن اسناد بالادستی در این حوزه منجر به کاهش ذخایر نهاده‌های دامی به پایین‌ترین سطح در طول سال‌های گذشته و افزایش قیمت نهاده‌ها شده است. به دلیل مطالبه اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی نسبت به ابهامات درباره نحوه واردات نهاده‌ها و تخصیص ارز، مجلس شورای اسلامی با نگاه نظارتی موضوع تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی را با اکثریت آراء به تصویب رساند. 🔸از آنجا که نگاه حاکمیت در اختصاص ارز ترجیحی، آن هم حدود ۶ میلیارد دلار در واردات نهاده‌ها، این است که کالاهای اساسی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده و مردم برسد، اما در عمل کمتر اتفاق می‌افتد؛ زیرا در این وضعیت هم شاهد افزایش نرخ نهاده‌ها و کمبود آن در بازار هستیم. موضوع مهم‌تر در بحث توزیع نهاده‌ها است که برخی از واردکنندگان نهاده‌ها خود توزیع‌کننده آن در بازار هستند. 🔹هدف از تحقیق و تفحص، شفافیت با ایجاد فضای رقابتی و اصلاح برخی از روش‌ها است. اعضای گروه تحقیق و تفحص بدون جانبداری باید موضوع انحصار را به‌طور جدی بررسی کنند و واردات را از انحصار تنها چند نفر خاص خارج کنند. 🔸یکی از اقدامات خوب در سال‌های گذشته به خاطر فشار حداکثری تحریم‌ها، اجازه تهاتر نفتی با واردات نهاده‌ها بود؛ این اقدام در افزایش واردات و کاهش قیمت‌ها بسیار مؤثر و مشهود بود؛ هم بازار خوب کنترل شد و هم تا حدی جلوی انحصار عده‌ای معلوم‌الحال گرفته شد، اما در ادامه به خاطر تغییر مدیریتی، این اقدام مصوب توسط وزارت جهاد کشاورزی متوقف و یا بسیار کم‌اثر به اجرا درآمد. جا دارد یکی از موضوعات تحقیق و تفحص همین مسئله باشد. ✍🏻 علی قاسمی @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 💢 | تعیین‌ تکلیف یا تعلیق مکانیسم ماشه ◻️◽️▫️ 🔹در لابه‌لای آغاز دور جدید مذاکرات و تهدید تروئیکای اروپایی مبنی بر فعال‌سازی ، یک پرسش کلیدی پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است: آیا ادامه فضای روانی ناشی از تهدید فعال‌سازی این مکانیسم به سود اقتصاد کشور است یا بهتر است که موضوع مکانیسم ماشه تعیین‌ تکلیف شود و کشور، با عبور از شوک اولیه، و فعالان آن را از بلاتکلیفی خارج نماید. 🔸دیروز دبیر شورای عالی امنیت ملی در سخنانی اشاره داشتند: «بعضی از کشورها این پیشنهاد را—تمدید مکانیسم ماشه—داده‌اند، امّا ایران قائل به این نیست؛ یعنی معتقد است که این هم یک ترتیب جدیدی می‌شود که هر از گاهی بیایند بگویند خب حالا شش ماه شد، دفعۀ بعد یک سال بشود.» 🔹تردیدی نیست که فعال‌سازی مکانیسم ماشه چالشی روانی برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود؛ با این وجود، تداوم سایه این تهدید بر اقتصاد، مضرات بیشتری نسبت به فعال‌سازی آن توسط اروپا دارد. به عبارتی، ادامه فضای مبهم و نامطمئن، مانع شکل‌گیری تصمیم‌های کلان اقتصادی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و حتی سیاست‌گذاری منسجم می‌شود. بدتر آنکه عدم تعیین‌ تکلیف، افق آینده را برای فعالان اقتصادی تیره می‌سازد و «انتظار برای بدتر شدن اوضاع» به یک متغیر روانی منفی بدل می‌گردد. 🔸باید توجه کرد که در عمل، بخش زیادی از تحریم‌هایی که ممکن است تحت این عنوان بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند. همچنین با توجه به رویکرد فعلی برخی کشورها، امکان اجماع جهانی برای اجرای مؤثر تحریم‌ها چندان قوی نیست. نمونه‌ای مهم از این موضع‌گیری را می‌توان در رفتار اخیر روسیه در شورای امنیت مشاهده کرد، جایی که مسکو با استفاده از حق وتوی خود، مانع از تمدید مأموریت هیئت کارشناسی نظارت بر تحریم‌های کره شمالی شد. این اقدام نشان داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، مانند «تفنگی با فشنگی نه چندان مؤثر» خواهد بود. 🔹تجربه یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که با وجود فشارهای خارجی، شوک‌های اقتصادی گذرا هستند؛ البته به شرط آنکه سیاست‌گذار داخلی به جای انفعال، مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش گیرد. از منظر هزینه-فایده، عبور از شوک مکانیسم ماشه و بازگشت به یک وضعیت با ثبات—ولو تحریمی—به مراتب بهتر از ادامه بلاتکلیفی و کش‌دار شدن فضای ابهام است. یک نکته روشن است: اقتصاد ایران بیش از تحریم، از بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی ضربه خورده است. ✍🏻 علی محمدی @Samen_Razavi
🇮🇷🇵🇸 🔰 | اقدامات اصلاحی برای تراز تجاری منفی ◻️◽️▫️ 🔹بررسی آمار پنج ماهه نخست تجارت خارجی سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران با کاهش ۶ درصدی ارزش مواجه شده، در حالی که واردات همچنان بالاتر از صادرات قرار دارد و کسری تجاری کشور ادامه دارد. 🔸طبق اعلام گمرک، مجموع تجارت خارجی غیرنفتی کشور طی پنج ماه ابتدایی امسال به ۷۶ میلیون و ۵۳۹ هزار تن کالا با ارزشی معادل ۴۳ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار رسید که از این میزان، ۶۱ میلیون و ۳۳۳ هزار تن به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۱۷ میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی و ۱۵ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار به واردات اختصاص داشته است. 🔹مابه‌التفاوت صادرات نسبت به واردات نشان‌دهنده تراز تجاری منفی ۲.۱ میلیارد دلاری است. با اینکه حجم فیزیکی صادرات (وزن کالاها) رشد بسیار محدود ۰.۷ درصدی داشته، ارزش دلاری آن ۶ درصد کاهش یافته است. کسری تجاری به معنای خروج ارز بیشتر نسبت به میزان ورودی آن است و در صورت تداوم، می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر ذخایر ارزی کشور وارد کرده و ثبات بازار ارز را با چالش روبه‌رو کند. 🔸برای اصلاح این روند، اقدامات ضروری و بنیادین باید انجام شود. بهبود تراز تجاری مستلزم تمرکز بر ارتقای کیفیت و تنوع صادرات است؛ تولید و صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر، مانند محصولات صنعتی و دانش‌بنیان، می‌تواند از کاهش ارزش صادرات جلوگیری کند. 🔹همزمان، مدیریت هوشمند واردات با سیاست‌های هدفمند برای کاهش واردات کالاهای مصرفی و حمایت از تولید داخلی ضروری است. یکی از اقدام‌های اساسی که تاثیر زیادی بر وزن واردات و تراز تجاری دارد، موضوع گندم است. به‌عنوان نمونه، بخشی از تراز منفی امسال به واردات گندم برمی‌گردد. 🔸میزان خرید گندم کشور در سال ۱۴۰۰ (سال پایانی دولت روحانی) حدود ۴.۵ میلیون تن بود، در حالی که واردات گندم ۷ میلیون تن انجام می‌شد و ارز قابل‌توجهی از کشور خارج می‌شد، که به‌طور مستقیم تراز تجاری را منفی می‌کرد. اما با اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم، در سال ۱۴۰۱ میزان خرید گندم به ۷.۵ میلیون تن رسید و واردات به حدود ۴ میلیون تن کاهش یافت. در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش تولید، تولید گندم به بیش از ۱۵ میلیون تن و خرید تضمینی به ۱۰.۵ میلیون تن رسید. 🔹این روند علاوه بر افزایش استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی و کاهش خروج ارز، نقش قابل‌توجهی در امنیت غذایی کشور ایفا کرده است. ✍🏻 علی قاسمی @Samen_Razavi