eitaa logo
کارگروه ثامن خواهران
421 دنبال‌کننده
5.5هزار عکس
3.4هزار ویدیو
1.1هزار فایل
کارگروه فرهنگی سیاسی ثامن خواهران _ آذربایجان غربی #روشنگری #ایران_قوی #مشارکت_حداکثری #آذربایجان_غربی تولیدات بومی وتحلیل های خود را با ما به اشتراک بگذارید. @samenbr1 🆔eitaa.com/samenbr 🆔https://rubika.ir/samenbr
مشاهده در ایتا
دانلود
🔴 | درس "مردان نادر" به "دولتمردان حاضر" 🔻 | روز ۲۲ دی مصادف است با حماسه دستگیری تفنگداران آمریکا در جزیره فارسی. جزیره ای که برای هر کسی ناشناخته باشد، برای آمریکایی ها آشناست. گویا خداوند این جزیره را ساخته تا در آن "مردان نادر" شیطان را خار کنند. 1⃣ دوم مرداد ۶۶، آمریکایی ها در بزرگترین عملیات حفاظتی دنیا با نام عملیات "اراده جدی"، نفتکش بریجتون را اسکورت می کنند. اما این نفتکش در ۱۳ مایلی جزیره فارسی توسط شهید نادر مهدوی در ناوگروه ذوالفقار، منهدم می شود و اراده شیطان از هم می پاشد. 2⃣ ۱۶ مهر ۶۶ ، آمریکایی ها در حمله به جزیره فارسی ، توسط شهید مهدوی و یارانش خار می شوند و قدرت پوشالی برتری هوایی آمریکا را با شکار هلی کوپتر شان تبدیل به ذلت می کنند. 3⃣ ۲۲ دی ماه ۹۴، وارثان شهید مهدوی در جزیره فارسی برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم ۱۰ امریکایی را اسیر می کند و مجددا طعم ذلت و خواری را به آنها می چشاند. 🔹 این حرکت مقتدرانه سپاه علاوه بر ارسال پالس اقتدار و قدرت به دشمنان و شکست هیمنه پوشالی استکبار، درس و پیام مهمی هم برای سیاستمداران و دولتمردان در داخل کشور داشت. پیامی که رهبر معظم انقلاب ۳۰ دی ماه ۱۳۹۴ در توصیف و تجلیل از این حرکت اینگونه بیان فرمودند: « جوانهای عزیز سپاه پاسداران در مقابل تجاوز دشمن از خودشان هویّت و قدرت نشان دادند، دشمن تجاوز کرد، اینها دشمن را محصور کردند. کسانی که مسئولین سیاست هستند، در همه‌ی عرصه‌های جهانی همین‌جور عمل کنند؛ مراقب تجاوز دشمن باشند و ببینند کجا تجاوز میکند، کجا دارد از خطوط تجاوز میکند، و با قدرت جلویش را بگیرند» ✅ به نظر میرسد با آمدن بایدن و نشانه هایی از بروز خطاهای محاسباتی در سیستم ادراکی برخی غربگرایان داخلی، ضرورت بازخوانی پیام فوق مضاعف میشود!! 🖌 【ڪارشناس زمانه】 【 : آنچه یڪ تحلیلگر بایست بداند】 ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔻اگر میخوانید 🔻 اگر میخواهید 🆔 | eitaa.com/joinchat/796000260C5d9fc9afdd 🆔 | @zamanehh
👈اولین قدم مثبت برای مهار تورم! آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، رشد افسارگسیخته‌ پایه پولی در ماه‌های پایانی سال ۹۸ و فصل آغازین سال ۹۹ مهار شده و روند کاهشی پیدا کرده است. درحالی‌که دولت سابق در ماه‌های پایانی کار خود با چاپ بی‌سابقه پول برای رفع کسری بودجه، عامل تشدید تورم در کشور و بی‌انضباطی مالی شده بود، دولت سیزدهم در ماه اول خود توانست این روند را متوقف کند و کاهش دهد. دولت روحانی در ۴ ماه نخست امسال نزدیک به ۵۹ هزار میلیارد تومان پول تورم‌زا چاپ کرده بود؛ اما دولت رئیسی در ماه اول فعالیت خود نه‌تنها پول جدیدی چاپ نکرد، بلکه مقداری از حجم پایه پولی را نیز از بازار جمع کرد، یعنی حجم پایه پولی در پایان تیرماه که ۵۱۷۵ هزار میلیارد ریال بود در مردادماه به ۵۱۵۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافت. 👈نکات تحلیلی: 1️⃣- اهمیت عدم استقراض دولت از بانک مرکزی ازاین‌جهت است که استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، رویکردی است که درنهایت به تشدید رشد نقدینگی و به‌تبع آن ایجاد تورم منجر می‌شود. آنچه شهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، می‌تواند نقطه عطفی در ایجاد اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور و تأمین درآمدهای دولت از روش اصولی باشد. 2️⃣- اگرچه رشد نقدینگی کماکان بالا بوده و به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ اما می‌توان انتظار داشت به دنبال کاهش رشد پایه پولی، روند رشد نقدینگی با سرعت کمتری اتفاق بیفتد. این روند کاهشی بستگی بسیار زیادی به عملکرد دولت و بانک مرکزی در ماه‌های آتی دارد. درصورتی‌که دولت بتواند روند پولی‌سازی کسری بودجه را کاهش یا متوقف کند، اتفاق مثبتی است که درنهایت می‌تواند پیک تورمی در آخر سال را اندکی کاهش دهد. استفاده از منابع غیرپولی نظیر فروش اوراق و دارایی‌های دولت، بهترین روش تأمین منابع موردنیاز دولت برای مدیریت کشور در ماه‌های باقی‌مانده از سال است. درصورتی‌که روند کاهش رشد پایه پولی طی ماه‌های آتی ادامه یابد، کاهش تورم به زیر ۳۵ درصد برای ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. 👈نکته راهبردی: دولت سه راهکار کلیدی برای مهار تورم پیش رو دارد؛ استمرار کاهش پایه پولی و کاهش استقراض از نظام بانکی، جلوگیری از ورود نقدینگی خلق‌شده بانک‌ها به بازارهای غیرمولد و هدایت به بخش‌های مولد مثل تولید مسکن از طریق بازار سرمایه و ... و نظارت بر بانک‌های خصوصی و جلوگیری از خلق نقدینگی توسط این بانک‌ها در جهت کمک به بخش‌های تولیدی کشور. ✍️
✅فراز و نشیب بازار سرمایه 👈بازار بورس تهران بعد از یک دوره کوتاه صعود در تیر و اوایل مرداد، وارد فاز جدیدی از نزول شده است. اگرچه جبران زیان سهامداران و بهبود وضعیت بورس از وعده‌های دولت منتخب بوده؛ اما روند خروج پول از این بازار همچنان ادامه دارد و باوجود شرایط بنیادین مناسب بازار سرمایه، آینده دلار، انتظارات تورمی و گزارش مناسب شرکت‌ها، همچنان بازار دچار کرختی و عدم تعادل است! نکات تحلیلی: 1️⃣بورس تهران از حیث قوانین معاملاتی به‌شدت نیازمند اصلاح است. شرایط فعلی دست حقوقی‌ها، صندوق‌ها، بازارگردان‌ها و سهامداران بزرگ را باز گذاشته تا در سایه ضعف قوانین، به ایجاد صف‌های کاذب فروش یا خرید بپردازند و یا اینکه از طریق عملیات‌های کد به کد یا نوسان گیری، منافع حداکثری خود را تأمین و سرمایه سهامداران خرد را به یغما ببرند؛ امری که در تابلوی سهام برخی شرکت‌ها به‌ویژه در گروه خودرویی و پالایشی کاملاً مشهود است. مصیبت بیشتر آنجا است که صندوق‌های بازارگردان و صندوق توسعه بازار نیز به وظیفه ذاتی خود در رونق دادن به معاملات و جلوگیری از ایجاد صف‌های سنگین عمل نمی‌کنند. 2️⃣برای تحلیل درست وضعیت کنونی بورس، ابهامات بنیادین در اقتصاد مثل تعیین تکلیف ارز ترجیحی، وضعیت کسری بودجه امسال و گمانه‌زنی‌ها در خصوص نرخ‌های دستوری در بازار را نیز نباید نادیده گرفت. ضمن اینکه تغییر در مدیریت سازمان بورس نیز مزید علت شده و جهت‌گیری کارشناسی و منطقی لازم بر سازمان تثبیت نشده است 3️⃣بی‌اعتمادی متأثر از ریزش سال ۹۹ به این راحتی از بازار دل بر نمی‌کند؛ سهامداران ‌همچنان ترجیح می‌دهند با ریسک‌پذیری کمتر، در مقاومت‌ها بیشتر نقد شوند و نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری را دنبال کنند که این موضوع سبب می‌شود تا بازار برای برگشت به حالت تعادل، چند ماهی زمان ببرد. 4- عرضه زیاد اوراق دولتی در بازار نیز مزید علت شده تا معاملات سهام شرکت‌ها از رونق خارج شوند؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص از دولت گلایه کرده‌اند. 👈نکته پایانی: امروزه بورس جزئی از زندگی مردم شده است و با احتساب سهام عدالت، قریب به ۵۰ میلیون سهام‌دار در کشور وجود دارد. لذا هرگونه فراز و نشیب در این بازار، مستقیماً بر وجهه نظام و اعتماد مردم به کارگزاران دولت تأثیرگذار است. دولت می‌بایست از طریق اصلاح قوانین بازار سرمایه و نظارت بر ارکان آن، شرایطی را فراهم کند تا قطار بورس بر ریل اصلی خود قرار گیرد که در این صورت منافع اقتصادی زیادی را متوجه دولت و مردم خواهد نمود. ✍️
تله اقتصادی مذاکرات وین! آنچه در روند مذاکرات هسته‌ای در دولت قبل شاهد بودیم، در هم تنیدگی بیش‌ازاندازه مؤلفه‌های اقتصادی به مذاکرات بود. طبیعتاً تحریم‌ها بر تراز تجاری، تولید درآمد و جذب سرمایه‌گذاری برای اقتصاد ایران مؤثر است؛ اما جالب اینجا است که طی هشت سال گذشته، مذاکره برای رفع تحریم‌ها از خود تحریم‌ها اثرات بیشتری بر اقتصاد کشور گذاشته است. درواقع رویکردهای گذشته باعث شده تا کوچک‌ترین خبر در میز مذاکره، تأثیرات غیرواقعی در بازار پول و نظام ارزی ایران ایجاد نماید. نکات تحلیلی: 1️⃣- بدیهی است که طرف غربی از حیث رسانه، قدرت بیشتری دارد؛ اما نکته‌ای که قابل‌تأمل است، هماهنگی آن‌ها با رسانه‌هایشان برای کنترل افکار عمومی و فشار بر دولت ایران است. 2️⃣- اگرچه شرطی‌سازی اقتصاد ایران با برجام از مهم‌ترین اهداف طرف غربی است، ولیکن نقش دولت گذشته در جلوگیری از این فرآیند، تا حد زیادی انفعالی بوده است. در این زمینه، تلاش دولت سیزدهم در جهت اصلاح رویه گذشته است، اما گویا پیوسته‌ای رسانه‌ای آن به‌خوبی طرح‌ریزی و اجرا نمی‌شود؛ در کنار کارگروه‌های فنی تحریم، بانک، نفت و ... در تیم مذاکره‌کننده جدید، جای یک تیم رسانه‌ای قوی خالی است؛ تیمی که بتواند اهرم شکل‌دهی به افکار عمومی در ایران را از دست طرف غربی خارج کند. 3️⃣- ایده توافق موقت یا توافق گام‌به‌گام، قطع به‌یقین حوزه اقتصادی را از هر حوزه دیگر بیشتر متأثر خواهد ساخت و سبب خواهد شد تا در بر همان پاشنه خواست طرف غربی بچرخد، یعنی شرطی‌سازی محیط داخلی ایران به مذاکرات. لذا توافق موقت مخاطراتی منفی در حوزه انتظارات تورمی و سرمایه‌گذاری خواهد داشت که می‌بایست از انعقاد آن خودداری شود. به نظر می‌رسد طرح‌ریزی و اجرای پیوست رسانه‌ای مذاکرات برای کنترل بازخوردهای اقتصادی در جامعه بسیار اهمیت دارد. آنچه باید در موضع‌گیری‌های اعلامی و اعمالی دولت، بر هر موضوع دیگری غلبه پیدا کند، این است که دولت اقتصاد و معیشت را به مذاکره گره نخواهد زد. تأکید فزاینده بر رفع تحریم‌ها در مذاکرات، بدون اشاره به سایر ظرفیت‌های موجود برای توسعه اقتصادی کشور، مؤثر افتادن تحریم‌ها بر اقتصاد را به افکار عمومی القا می‌کند و بی‌شک کمک به هدف دشمن در شرطی‌سازی اقتصاد ایران است. لازمه نیفتادن در این دام غربی، تهیه پیوست رسانه‌ای گام‌به‌گام و هماهنگ با هر مرحله از مذاکرات پیش رو است. ✍️
▼حرف روز 👈افزایش نرخ ارز و راهکار کنترل آن افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نگرانی‌هایی را در بین تولیدکنندگان و مردم نسبت به آینده قدرت ریال و افزایش تورم در بازار ایجاد کرده است. از این حیث گمانه‌زنی‌های منفی نسبت به آینده نرخ ارز در ماه‌های پیش رو بیشتر شده است. 👈نکات تحلیلی: اگرچه در تعیین نرخ ارز عوامل سیاسی و اقتصادی نقش اصلی دارد، ولیکن موضوعات مربوط به تکنیکال نیز در تعادل عرضه و تقاضای ارز مؤثر است. در ماه گذشته دولت با رسانه‌ای کردن مباحث فنی مربوط به حذف ارز ترجیحی، تقاضای ارز را در بازار افزایش داد و مقاومت تکنیکالی ۲۸۲۰۰ شکسته شد؛ مقاومتی که برای چند ماه سقف نرخ ارز بود. این اولین گام در افزایش قیمت دلار بود. دوم، در اقتصاد ایران نظام ارزی منسجم وجود ندارد؛ نظام ارزی که در آن بانک مرکزی به‌عنوان بازیگر قدرتمند، ناظر، هدایتگر و کنترل‌کننده، ایفای نقش کند. بدیهی است که بانک مرکزی برای ایفای این نقش، نیازمند داشتن بازوهای قدرتمند در بازار ارز و پشتیبانی نهادهای امنیتی است؛ وجود بازارهای چندگانه ارزی یکی از موانع تشکیل این نظام ارزی است. سوم، انتظارات سیاسی است که بخش زیادی از آن توسط رسانه‌های غربی القا می‌شود و موجبات سفته‌بازی و سوداگری را به وجود آورده است. این گروه از سوداگران که از طریق فضای مجازی مبادرت به افزایش نرخ ارز می‌کنند، عمدتاً از کانال‌های امنیتی و اقتصادی بیرون جهت‌دهی می‌شوند. این گروه نقش پیاده‌نظام غرب در ایران را بازی می‌کنند و هدف اصلی‌شان عینیت‌بخشی به القای رسانه‌های غربی برون‌مرزی و رسانه‌های غرب‌زده داخلی در خصوص شرطی‌سازی اقتصاد به مذاکره است. باوجوداینکه اکثر بازار کالا از طریق ارز نیما، سنا و ترجیحی تأمین می‌شود؛ نرخ بازار آزاد باوجود ناچیزترین میزان مبادله، همچنان بیشترین تأثیر هیجانی و تورمی را بر بازار کالا دارد. 👈نکته راهبردی: در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت خاصی از حیث انتظارات منفی نسبت به آینده قرار گرفته است باید تصمیمات اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و نظام ارزی با حساسیت بیشتری اتخاذ و رسانه‌ای شود. اگرچه متأثر از اقدامات دولت گذشته، نرخ ارز وابستگی فزاینده و کاذبی نسبت به انتظارات سیاسی پیدا کرده است، اما باید با اصلاح نظام ارزی، نقش بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز پررنگ کرد و در این زمینه نهادهای امنیتی نیز باید سرشاخه‌های سوداگری و سفته‌بازی‌ها پیرامون دلار را کنترل و مهار کنند. ✍️
حرف روز ✅ملاحظاتی پیرامون سیاست ارزی دولت فسادهای تشکیل‌شده پیرامون ارز ترجیحی، درنهایت دولت سیزدهم را بر آن داشت تا در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی را از دو رقم کالای اساسی (روغن و نهاده‌های دامی) حذف کند و در قبال آن مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای واریز یارانه نقدی به ۶۰ میلیون نفر پیش‌بینی نماید. بااین‌حال اجرای این سیاست حساس و مؤثر بر اقتصاد و معیشت آحاد جامعه نیازمند توجه به نکاتی است. ✅نکات تحلیلی: 1️⃣در وهله اول باید ضمن بررسی روند گذشته، عواملی که باعث به نتیجه نرسیدن سیاست ارز ترجیحی شده بود را شناسایی و مرتفع کرد. به نظر می‌رسد در این حوزه با ضعف کنترل و نظارت در نظام توزیع روبرو باشیم. این موضوع ازاین‌جهت مهم است که چنانچه این ضعف پوشش داده نشود، ممکن است موجب هدر رفت منابع در سیاست جدید شود 2️⃣- برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حذف ارز نهاده‌های دامی و روغن، می‌تواند تورم ۷ الی ۱۵ درصدی به بازار تحمیل کند. نکته‌ای که در این میان مورد غفلت واقع می‌شود اینجاست که تورم میانگین قیمت کالاها در بازار است؛ اما همه کالاهای محاسبه‌شده در تورم، تأثیر و نقش یکسانی در سفره مردم ندارند. روغن و کالاهای مرتبط با آن بخش بزرگی از سفره طبقات پایین جامعه را در برمی‌گیرد. درواقع نظر به اینکه گرانی متأثر از آزادسازی روغن و کالاهای مرتبط با آن تا ۳۰۰ درصد خواهد بود، سفره مردم بیشتر از نرخ‌های پیش‌بینی‌شده در تورم متأثر خواهد شد. 3️⃣- دولت باید تمام تلاش خود را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی به‌گونه‌ای تنظیم کند که تا قبل از اجرای سیاست جدید در بودجه سال آینده، تورم و شاخص‌های مرتبط با تورم، کنترل‌شده و کاهشی باشد .4️⃣- پیوست رسانه‌ای این جراحی اقتصادی باید تدوین و به‌درستی اجرا شود تا اقناع‌سازی لازم برای همراه کردن مردم حاصل شود. 5️⃣- در خصوص شیوه جبران حذف ارز ترجیحی باید توجه شود که اولاً جامعه هدف به‌درستی شناسایی شود و کمک‌های نقدی به‌تناسب استحقاق افراد تخصیص یابد، ثانیاً نباید خلق نقدینگی جدید مداوم باشد؛ چراکه واریز نقدی کمک‌های دولت اگرچه به‌صورت مستقیم و در برهه‌ای سفره مردم را بهبود می‌بخشد؛ اما در بلندمدت قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد. لذا دولت کمک‌های خود را باید به‌صورت معافیت‌های مالیاتی و یا خدمات دیگر ارائه نماید ✍️
🔷غفلت از سیاست‌های جمعیتی شرایط خاص کشور از حیث رشد جمعیت و تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب بر این مهم، باعث شد تا وکلای ملت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کنند؛ اما نگاهی اجمالی بر لایحه بودجه سال آینده و قوانین پایین‌دستی دیگر نشان می‌دهد که بخش‌های زیادی از قانون جوانی جمعیت نیز مثل برخی قوانین دیگر در حد شعار باقی ‌مانده و اجرایی نخواهد گردید. ⚜️گزاره‌های خبری: ۱. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ و مقایسه تطبیقی آن با بودجه ۱۴۰۰ می‌توان به این نتیجه رسید که بخشی عمده‌ای از احکامی که در قانون سال قبل دیده شده بود؛ ازجمله، وام قرض‌الحسنه تولد فرزند، وام خرید، ودیعه و ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر در این لایحه دیده نشده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، تودرتوی بودجه‌ای در سال ۱۴۰۱ در بخش قانون جوانی جمعیت، منجر به کاهش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات در سال آینده شده است. ۲.نکته مهم و اساسی در تدوین قانون فرزند آوری نیز این است که بیشتر تبصره‌های آن، هزینه‌های هنگفت تولید جنین تا دوسالگی را شامل نمی‌شود و یا اینکه به خاطر نسیه بودن، فاقد اثربخشی لازم است و لذا ترغیب‌کننده خانواده به فرزند آوری نیست. ⚜️گزاره تحلیلی: باید توجه داشت که بخش مهمی از هزینه خانواده‌ها در فرزندآوری، دوران بارداری است که مربوط به هزینه‌های مراقبت از مادر و جنین می‌شود که این موضوع در قانون فوق نادیده گرفته شده است. هزینه مهم دیگری که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود، مربوط به زمان تولد نوزاد تا دوسالگی است؛ برای این بخش، قانون، وام، آن‌هم به شکل محدود در نظر گرفته است که نمی‌تواند مشوق تأثیرگذاری باشد. از طرفی نحوه بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای قانون موردنظر به‌گونه‌ای تنظیم شده که می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سلیقه بانک‌ها در اعطای این تسهیلات شود. ⚜️نکته پایانی: به نظر می‌رسد قوانین فعلی، تأثیرگذاری لازم و مؤثر جهت تأمین اهداف در نظر گرفته شده برای بهبود رشد جمعیت ندارد؛ مضاف بر این‌که اجرای همین قانون ناقص نیز در بودجه سال آینده با تردید و چالش‌هایی مواجه است. دولت و مجلس باید با نگاه فنی و کارشناسی، علاوه بر اصلاح و تکمیل قانون جوانی جمعیت، زمینه‌های لازم برای اجرای بهتر آن را مهیا نمایند. این امر محقق نمی‌شود، مگر آنکه جوانی جمعیت در سیستم قانون‌گذاری و اجرایی کشور به‌عنوان یک راهبرد پذیرفته و دنبال شود. ✍️
🔰گزارش روز 📌هشدار درباره تکلیف مالایطاق! رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری نسبت به افزایش بیش‌ازاندازه تکالیف بانک‌ها در زمینه تسهیلات تحمیل شده در بودجه 1401، ابراز نگرانی کرد و بر این باور است که این کار ممکن است به افزایش پایه پولی کشور و بروز مشکلاتی برای بانک‌ها منجر شود. پس از این نامه، رهبر انقلاب طی ارسال نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس، توصیه کردند که «مجلس و دولت تکلیف مالایطاق (خارج از توان) به بانک‌ها تحمیل نکنند» تا نظام بانکی و مالی کشور با مشکل مواجه نشود. ⚜️گزاره‌های خبری: 1️⃣اصلاح ساختاری بودجه یکی از خطوط فکری رهبری در بخش اقتصاد در این سال‌ها، بالأخص بعد از تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی بوده است و بارها دولت‌ها را به آن سفارش نموده‌اند؛ اما متأسفانه دولت‌ها در این زمینه به دلایل مختلف، موفق عمل نکرده‌اند. به عنوان نمونه، ایشان در هفته دولت در سال ۹۹ فرمودند: «اصلاح ساختار بودجه؛ کار بلندمدتی است، کار مهمی است؛ اصلاح نظام بانکی ...؛ این‌ها کارهای ماندگار است، کارهای اساسی است». 2️⃣از مهم‌ترین موضوعات در اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور، اصلاح فرایند تخصیص بودجه است. به این معنا که در مسیر تصویب بودجه، بندها و تبصره‌های آن به‌گونه‌ای تغییر می‌یابد که با ملاحظات و سیاست‌های دولت‌ها فاصله می‌گیرد و عموماً منافع حوزه انتخابی نمایندگان بر منافع ملی در بودجه ارجحیت می‌یابد. لذا دولت‌ها نسبت به تغییرات بودجه‌ای در مجلس و کمیسیون تلفیق گلایه‌مند و منتقد هستند و گاهی کار به تنش میان این دو قوه نیز کشیده شده است. در اکثر موارد نمایندگان دغدغه‌ها و طرح‌هایی دارند که چون منابعی برای آن نمی‌یابند، با تغییراتی در بودجه، بانک‌ها را وادار به تأمین منابع آن طرح‌ها می‌نمایند. ⚜️گزاره‌های تحلیلی: 1️⃣نقش قوه مقننه در فرآیند بودجه، بیشتر تطبیق‌دهنده با برنامه‌ها و سیاست‌های کلان نظام و نظارت و کنترل بر حسن اجرای بودجه است، نه تغییرات گسترده در درآمد و منابع بودجه. این نامه رهبری، به‌نوعی این وظیفه مجلس را یادآور شده است. 2️⃣دلیل اصلی تورم در کشور ما، تسهیلات تکلیفی و خلق اعتبارات نامولد است؛ چراکه هم مستقیماً بر پایه پولی کشور تأثیر می‌گذارد و هم باعث موجبات رشد تولید را فراهم نمی‌کند. این تسهیلات که در گزارش کمیسیون تلفیق، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (در سه بخش اشتغال، ازدواج و مسکن) در نظر گرفته شده، باعث ناترازی بانک‌ها نیز می‌شود که خود عاملی در جهت اختلال فزاینده در نظام بانکی است. البته مبادی الزام بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی، تنها فرایند بودجه و مجلس نیست؛ گاهی نیز دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خود و جبران کمبود منابع، بانک‌ها را موظف به ارائه این نوع تسهیلات می‌کنند. دولت باید این نامه رهبر معظم انقلاب را خطاب به خود نیز تلقی کند. 🔷نکته پایانی: بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی، مهم‌ترین عامل مشکلات اقتصادی در کشور، نظام بانکی ناکارآمد و نظام بودجه‌ریزی است. این موضوع که از تذکرات مکرر رهبری به دولت‌ها بوده، نیازمند تحول فوری و اساسی است. ✍️
🔰حرف روز 📌راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی کارویژه اصلی نظام‌های سیاسی، تأمین رفاه (مادی و معنوی) و امنیت برای مردم است. لذا هرگونه فعالیت و رابطه دولت‌ها با دول دیگر و حتی ارتباط آنان با سازمان‌های بین‌المللی، می‌بایست برای تأمین این دو کارویژه باشد؛ مخصوصاً که در دنیای امروز مسئله تجارت و اقتصاد، در اولویت قرار گرفته است و قاعدتاً روابط خارجی نیز برای تقویت این بخش، مأموریت ویژه‌ای یافته‌اند. ⚜️نکات‌تحلیلی: 1️⃣- دیپلماسی اقتصادی همان در اختیار قرار دادن توان وزارت خارجه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد. 2️⃣- تقریباً ۷۰ درصد تجارت خارجی ایران با ۶ کشور انجام می‌شود. اختلال در روابط تجاری ما با یکی از این کشور‌ها، بخش بزرگی از تجارت خارجی ما را به مخاطره می‌اندازد؛ این خطرآفرین است و باید در این زمینه تعدد ایجاد کرد تا درصورتی‌که یک مسیر تجاری بسته شد، بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد. این مهم از طریق تنوع سازی زمینه‌های تجارت خارجی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است‌. 3️⃣- دیپلماسی اقتصادی نیازمند همگرایی دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه اتخاذ نقشه راه منسجم است. در نقشه راه باید مشخص شود که متولی و قرارگاه مرکزی دیپلماسی اقتصادی کشور کیست؟ سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک و یا بانک مرکزی و یا کارگروهی از همه این‌ها. جزیره‌ای عمل کردن و عدم اعتقاد به ظرفیت‌های منطقه‌ای که نمونه آن در گزارش اخیر اتاق بازرگانی نمود یافت، نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف دیپلماسی اقتصادی باشد. 4️⃣- از الزامات دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تجاری است. ایران از حیث راه ترانزیت کالا و ژئوپلیتیک، موقعیت منحصربه‌فردی دارد؛ اما عدم سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها مثل بندر چابهار یا راه‌های ارتباطی زمینی به اروپا و اوراسیا، موانعی را برای تحقق بهتر این امر ایجاد کرده است. 5️⃣- سفیران اقتصادی یک کشور، رایزنان بازرگانی هستند. تعداد رایزن بازرگانی ایران در دولت دوازدهم ۶ نفر بود و در دولت جدید ده نفر. این در حالی است که متوسط تعداد این افراد در کشورهای پیشرفته ۱۷۰ نفر است. 🔸نکته پایانی: شرایط خاص اقتصاد ایران، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را دوچندان نموده است. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و کسب منفعت از آن می‌بایست چهار مشکل اساسی را حل کرد؛ سیاست‌گذاری (تدوین نقشه راه)، نهاد متولی، توسعه زیرساخت‌ها و بکار گیری نیروی انسانی متخصص در مقام رایزن اقتصادی. ✍️
🔰گزارش روز 🔻تحریم‌های روسیه و ایران؛ دو چهره متفاوت از اتحادیه اروپا به نقل از رویترز، پس از تعیین ضرب‌الاجل پرداخت گاز به روبل از سوی روسیه، کشورهای اروپایی برای جلوگیری از قطع گاز، در کمتر از یک ماه سازوکار لازم برای آن را فراهم کردند. بر اساس این سازوکار، شرکت‌های اروپایی واردکننده گاز روسیه می‌توانند بدون نقض تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا، پول گاز را به روبل پرداخت کنند. دولت صربستان نیز به‌تازگی اعلام کرد که علاوه بر این کشور، 9 کشور اروپایی دیگر به جمع پرداخت پول گاز به روبل روسی پیوسته‌اند. 💠گزاره‌های‌خبری: 1️⃣- در تقابل با تحریم‌های روسیه و تحریم‌های ایران، دو وجه مختلف از اتحادیه اروپا را می‌توان مشاهده کرد؛ اول، اتحادیه اروپایی که در تحریم‌های متأثر از بحران اوکراین، تمام شرکت‌های خود را موظف می‌کند تا نزد گاز پروم بانک، حساب ارزی ایجاد کنند و بر اساس یک سازوکار تعیین‌شده توسط مسکو، منابع دلاری خود را نزد این بانک به‌عنوان یکی از بانک‌های خصوصی روسیه، سپرده‌گذاری نمایند و از طریق دریافت روبل، بدهی خود را به شرکت گاز پروم تسویه کنند. وجه دیگر اتحادیه اروپا در مقابل تعهدات برجامی نمایان شد که در زمان خروج آمریکا از برجام، تروئیکای اروپایی با وعده‌های بسیار، ایران را مجاب کردند تا در توافق هسته‌ای بماند و بعد از یک دوره زمانی چندماهه، صرفاً طرح کانال مالی spv و اینستکس را پیشنهاد دادند. در پایان نیز بعد از یک سال و اندی، نه‌تنها این کانال‌های مالی عملیاتی نشدند، بلکه در یک سناریوی از قبل هماهنگ شده با کاخ سفید، اقدام به رونمایی نمادین و دروغین از این سازوکارها کردند. 2️⃣- دقت کنیم که طرح پیشنهادی اروپا به ایران، نسبت به طرح فعلی در بحران گاز با روسیه، به‌مراتب سطح و سازوکاری پایین‌تر داشت؛ توضیح بیشتر اینکه، کانال مالی spv و اینستکس قرار نبود با ایران مستقیماً تجارت کند و نفت و گاز ایران را خریداری نماید، بلکه منابع ایران را در کشورهای دیگر (مثلاً کشورهای شرق آسیا) به اتحادیه اروپا منتقل می‌کرد و ایران نیز از این منابع در کشورهای اروپایی، کالاهایی را باید متقاضی می‌شد که در چارچوب خواست اتحادیه اروپا می‌بود! 3️⃣- سؤال اساسی اینجاست که اروپایی که در مواجهه با ایران به بهانه‌های مختلف، از انتفاع اقتصادی ایران از برجام در قبال خروج امریکا از این توافق طفره می‌رفتند، آیا نمی‌توانستند سازوکاری همچون سیستم تجارت با روسیه برای ایران ایجاد کنند؟ پاسخ این سؤال مشخص است؛ اتحادیه اروپا در زمینه توافق هسته‌ای، صرفاً در زمین واشنگتن بازی می‌کند. لذا در مذاکرات با تروئیکای اروپایی باید همیشه مواظب خدعه و بدعهدی آن‌ها بود. 💠گزاره‌تحلیلی: نوع مواجهه اروپا با تحریم‌های روسیه، این موضوع مهم را آشکار ساخت که کشورهای اروپایی چنانچه بخواهند و سعی در سنگ‌اندازی در مسیر مذاکرات نداشته باشند، حداقل از دو طریق می‌توانند موجبات انتفاع اقتصادی ایران را فراهم کنند؛ یکی ایجاد سازوکاری جدا، همچون سیستمی که جهت تجارت با گاز روسیه فراهم کردند؛ و دیگری عمل به همان تعهداتی که در برجام برای آن‌ها تکلیف شده است. درواقع امتناع تروئیکای اروپایی از تعهدات خود در برجام به بهانه تحریم‌های امریکا، دروغی بیش نیست! ✍️
🔰حرف روز 🔷الزامات جراحی اقتصادی در کشور سال‌هاست که طرح تحول اقتصادی به‌عنوان یک برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی با تأکید بر هفت محور بهره‌وری، یارانه، مالیات، گمرک، بانک داری، ارزش پول ملی، توزیع کالا و خدمات تدوین شده است. همه کارشناسان اقتصادی نیز اذعان به اجرای این طرح دارند. هرچند برخی دولت‌ها از ترس تضعیف مقبولیت سیاسی، از اجرای این طرح سر باز زدند؛ ولی دولت سیزدهم در ابتدای اولین سال شروع به کار خود، بدون ملاحظات این‌چنینی، اقدام به آغاز این جراحی بزرگ نمود. بااین‌وجود به نظر می‌رسد که برای اجرای این طرح بزرگ، باید الزاماتی را در نظر گرفت: 1️⃣- تجربه کشورهایی که اصلاحات عمیق اقتصادی داشته‌اند، نشان می‌دهد که اجرای موفق این طرح مستلزم عزم ملی و وحدت همه گروه‌ها و احزاب در یاری نمودن دولت است. ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی، باعث ایجاد دودستگی در بدنه اجتماعی و یاس و ناامیدی در دولت می‌شود. 2️⃣- دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی می‌بایست مرتباً در میان مردم باشد و آن‌ها را از جزئیات امور آگاه سازد. داشتن پیوست رسانه‌ای برای اقناع‌سازی افکار عمومی از مهم‌ترین الزامات اجرای طرح است. وزن جریان تحریف و سازوکار رسانه‌ای آفندی و پدافندی با آن باید طرح‌ریزی شود. 3️⃣-کسب نتیجه مؤثر، محسوس و پایدار فقط زمانی امکان‌پذیر است که هر هفت بخش اقتصادی ذکر شده، در یک دوره ۴ تا ۵ ساله اجرایی گردد. چنانچه در گام اول یا دوم دولت متوقف شد، نه‌تنها شرایط بهبود نمی‌یابد، بلکه اقتصاد دچار بحران‌های شدیدتری مثل مارپیچ تورم دستمزد خواهد شد. 4️⃣- اجرای سیاست‌های حمایتی دقیق و علمی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف، به‌گونه‌ای که خود این سیاست‌ها بحران‌آفرین نباشند. علم اقتصاد تأکید می‌دارد که در کدام بخش، از چه نوع سیاست حمایتی استفاده شود؛ اما نکته مهم این است که این سیاست‌ها نباید تشدیدکننده شاخص‌هایی مثل نقدینگی بی‌کیفیت شود. 5️⃣- در همه فرآیند اجرایی سازی طرح تحول اقتصادی، می‌بایست گام‌به‌گام دولت به نقش اصلی خود در اقتصاد برگردد و با اصلاح روند سازوکار خصوصی‌سازی، سهم مردم را از اقتصاد افزایش دهد. جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار از طریق پیگیری و تلاش برای رفع تحریم‌ها و اجرای بیمه ریسک‌های سیاسی-اقتصادی باید در دستور کار قرار گیرد. 6️⃣- استحکام و تقویت سیستم کنترل و نظارت بر اقتصاد از اساسی‌ترین ملزومات است که شروع اصلاح نظامات اقتصادی بدون آن، نتیجه‌ای جز فساد شکل نخواهد داد و اجرای طرح را با کندی مواجه خواهد نمود. 7️⃣- در تمام طول دوره اجرای طرح باید ارتباط با کارشناسان منتقد و موافق قطع نشود و به صورت مستمر گزارش‌های آسیب‌شناسی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت موجود، احصا گردد؛ تا ادامه مسیر هموارتر شود. ✍️
🔰حرف روز 📌تصمیم سخت! جایگاه عمان در سیاست خارجی ایران و سفر اخیر رئیس‌جمهور به این کشور باعث شد تا علی‌رغم جهت‌گیری دولت در اصلاحات اقتصادی، جریانی این‌گونه القا نماید که دولت فعلی نیز با تعدیل برخی خطوط قرمز، عمده تمرکز خود را بر رفع تحریم‌ها قرار داده است. در یک شمای کلی پیرامون میزان وابستگی دو متغیر تحریم و رشد اقتصادی، دو دیدگاه وجود دارد؛ یک رویکرد عنوان می‌کند، رشد اقتصادی با تحریم امکان‌پذیر نیست و دیگری بیان می‌دارد که با اصلاح نظامات اقتصادی، می‌توان اثرات تحریم‌ها را کاهش داد و به رشد اقتصادی مناسب رسید؛ رئیس‌جمهور اخیراً از این اصلاحات با عنوان تصمیم سخت یاد کرد؛ 1️⃣- خصوصی‌سازی: آنچه باعث تشدید اثرات تحریم می‌َشود، دولتی بودن اقتصاد ایران است و راه‌حل آن خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی یک فرایند اجرایی، حقوقی، مالی و به نفع بازار است. خصوصی‌سازی خلأ سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند و نظام تولید را تقویت می‌کند. هرچند تجربه خصوصی‌سازی در کشور ما، تجربه تلخی است، اما این به معنای متوقف کردن این روند نیست، بلکه باید نحوه اجرا را اصلاح کرد. خصوصی‌سازی یعنی اجبار دولت به حرکت به سمت نقش اصلی خود (ناظر، هدایت‌گر و حمایت‌کننده) در اقتصاد و مهیا نمودن فضای رقابت سالم برای بنگاه‌ها. 2️⃣- بهره‌وری: اتلاف منابع و نهاده‌های تولید باعث هدر رفت سرمایه و افزایش هزینه‌های تولید شده است. ۷۰ درصد درآمد دولت در یک ساختار ناکارآمد و حکمرانی معیوب تبدیل به حقوق، اسراف و فساد می‌شود‌. تخصیص غیرعلمی و به‌دوراز نظارتِ ارز ترجیحی نیز از همین شکل بود که توسط دولت اصلاح شد. ناگفته نماند که بخشی از چرخه معیوب بهره‌وری در کشورمان متأثر از عدم واردات تکنولوژی برتر به جهت تأثیر تحریم‌ها است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی قابل جبران است. 3️⃣- نظارت و کنترل: اصلاح بخش‌های اقتصادی بدون اجرای دقیق نظارت و کنترل دولت، یا با بن‌بست مواجه خواهد شد و یا شکل دیگری از فساد را ایجاد خواهد کرد. در شرایط تحریم که منابع به‌سختی تأمین می‌شود، بدون نظارت و کنترل دقیق بر نحوه تخصیص آن، فساد تشدید و تولید زمین‌گیر می‌شود. «ریچارد نفیو» متخصص حوزه تحریم‌ها و طراح تحریم‌های ایران در کتاب هنر تحریم‌ها می‌نویسد: «تحریم‌ها در یک دوره می‌تواند شوک اقتصادی ایجاد کند و بعدازآن، اقتصاد کشور هدف، خود را با تحریم‌ها تطبیق می‌دهد. میزان طولانی بودن این دوره به استحکام نظام اقتصادی آن کشور و جهت‌گیری حکمرانی دولت آن در نوع مواجهه با تحریم‌ها بستگی دارد». ✍️
🔰حرف روز 💠حلقه مفقوده نظام ارزی در کشور سال‌هاست که با معضل افزایش غیرمنطقی نرخ دلار در بازار غیررسمی (آزاد) روبرو هستیم و این در شرایط فقدان مدیریت دولت‌ها باعث تأثیر مستقیم بر تورم و معیشت مردم شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی کمتر از ۵ درصد معاملات بر پایه نرخ دلار آزاد شکل می‌گیرد؛ اما همین ۵ درصد تأثیر بسیار بیشتری نسبت به ارز نیمایی (بازار رسمی) بر تورم دارد. نکات‌تحلیلی: 1️⃣در شرایط فعلی، بازار غیررسمی ارز به‌شدت متأثر از اخبار سیاسی و شوک‌های اقتصادی (مثل قانون حذف ارز ترجیحی) است. درواقع چون تولید و سرمایه‌گذاری جذاب نیست، تقاضا در این بازار برای حفظ ارزش پول و سرمایه، افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه در سایه عدم حضور دولت در این بازار، سفته‌بازی رونق یافته و موجب افزایش نرخ دلار شده است؛ و درنهایت نیز بستری برای حضور برخی عناصرِ امنیتی مخل نظام اقتصادی فراهم شده است. 2️⃣از نگاه متولیان سیاست پولی و مالی در کشور، آسان‌ترین راه کنترل نرخ دلار در بازار غیررسمی، عرضه هست و غالباً هم همین امر صورت می‌پذیرد. عرضه ارز در بازار می‌تواند به‌عنوان بخش بسیار کوچکی از راه‌حل باشد؛ اما باید توجه داشت که عرضه غیرمنطقی ارز در بازار برای کنترل نرخ آن، هدر دادن سرمایه‌های ملی است. راه‌حل اصلی و حلقه مفقوده ثبات نرخ ارز در کشور، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع و تخصیص ارز در بازار رسمی و غیررسمی است. دولت باید سازوکاری فراهم کند که هر دلار از لحظه ورود به کشور تا لحظه تخصیص و توزیع، به‌صورت کامل رصد شود. 3️⃣حتی اگر دولت توان مدیریت بازار غیررسمی را ندارد، باید مانع از آن شود که تاجری که کالا را با ارز نیمایی وارد کرده، آن کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کند. درواقع ممانعت از تأثیرپذیری بازار از دلار آزاد وظیفه دولت است که از طریق نظارت و کنترل بر تخصیص، توزیع و هزینه‌کرد ارز در بازار رسمی (مثلاً نیمایی) باید انجام گیرد. 4️⃣هرچند شرایط خاص کشور از حیث خلأ کسب درآمد پایدار و نظام تحریم‌ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد، نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد؛ اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌بایست تلاش نماید تا بازار رسمی توسعه یافته و با وضع ابزارهای مختلف، نظارت بیشتری بر بازار غیررسمی داشته باشد. 📍نکته پایانی: دولت علاوه بر کنترل و نظارت بیش از وضع فعلی بر بازار، می‌بایست تلاش کند تا با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در بلندمدت، تولید را در کشور جذاب کرده و تقاضای سفته‌بازی و نامولد را کاهش دهد. ✍️
♨️مدلی برای تحقق امت واحده اسلامی 🔻رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته با تبیین بخشی از الزامات تحقق وحدت امت اسلامی به نظام جمهوری اسلامی در ایران اشاره کرده و فرمودند: اتفاق و اتحاد بین ملت‌های اسلامی ممکن است، منتها کار لازم دارد. نمونه‌ کوچکش ما هستیم؛ در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادیم. خیال می‌کردند این نهال را می‌توانند از ریشه بکنند، این نهال امروز تبدیل شده به یک درخت تناور. کنکاش در اندیشه رهبر انقلاب پیرامون اصل وحدت نشان می‌دهد که معظم‌له وحدت را نه امری تاکتیکی و مقطعی بلکه اصلی راهبردی و اسلامی برای بقا و پیشرفت مستضعفان می‌پندارند. 🔻نکات تحلیلی: 1⃣ امام(ره) و رهبر مغظم انقلاب با تمرکز بر اندیشه اسلام و پیامبر اکرم(ص) و با شناخت دقیق اصول و الزامات تحقق این راهبرد، توانستند ذیل نظام جمهوری اسلامی، یک نمونه و مدل کاملی از وحدت را در مرزهای خود به امت اسلامی نمایان سازند و در عین حال برای توسعه این مدل به جهان اسلام از هیچ تلاش مادی، معنوی و جانی مضایقه نکردند. 2⃣ وحدت امت اسلامی از دیرباز، آرمان مصلحان صادق و پیشگامان دلسوز امت اسلامی بوده و اکنون نیز جمهوری اسلامی و رهبرانش منادی این امر نجات‌بخش هستند. انقلاب اسلامی، هم نقطه عطفی در تحقق امت واحده است و هم با اصطکاک با استکبار جهانی، جبهه کفر را تضعیف کرده است. 3⃣ منظور از مدل جمهوری اسلامی، نسخه‌ای است که در آن منافع کلان و آرمان‌های اسلام، مستضعفان، مسلمانان و مبارزه با استعمار و استکبار تجویز شده است نه ساختار نظام جمهوری اسلامی. چنانچه رهبر انقلاب نیز فرمودند: منظور از صدور انقلاب اسلامی، صدور آرمان‌های آن است نه صدور ساختار نظام جمهوری اسلامی. 4⃣ رمز موفقیت انقلاب اسلامی در تحقق وحدت در میان اقوام و مذاهب مختلف در ایران، تکیه بر مشترکات و ارتقای بصیرت و دشمن‌شناسی بوده است. از همین منظر رهبر انقلاب نیز در دیدار روز جمعه بر اشتراک عمل در برابر استکبار و شناخت تندروی‌هایی مثل داعش، وهابیت و شیعه انگلیسی تأکید کردند. 5⃣ جمهوری اسلامی با درک این موضوع که عوامل درونی ایجاد تفرقه و مخل وحدت بسیار مهم‌تر از عوامل خارجی است، شروع به اصلاح جهالت‌ها، تعصب‌های قومی و کج فهمی‌ها کرد و خطوط قرمز را در چارچوب اسلام و منافع ایران بنا نهاد و دو قطبی اصلی را پیرامون کفر و ایمان تشکیل داد نه حول قومیت‌گرایی. 6⃣ در عین حال جمهوری اسلامی به مواجهه مستقیم با عوامل خارجی مخل وحدت پرداخته و ضمن تقویت روح برادری و تمرکز بر مبانی اسلام و انسانیت، منافع اسلام و مسلمانان مظلوم در کشورهای دیگر مثل فلسطین را در اولویت سیاست‌هایش قرار داده و حتی برای کمک به اقوام مختلف در کشورهای دیگر هزینه داده است. 👈نکته راهبردی: راز تشکیل و پیشرفت جمهوری اسلامی، در برابر این همه تهدید و توطئه، حرکت واقعی در مسیر عملیاتی کردن وحدت میان مذاهب و اقوام بوده است. قطع به یقین نسخه‌ای که در این کشور پیاده شده و متأثر از اندیشه امام(ره) و انقلاب بوده است می‌تواند راه نجات‌بخش امت اسلامی برای نیل به وحدت در این پیچ تاریخی باشد وگرنه در شرایطی که شاهد تغییر نظام بین‌الملل هستیم، باید همچون دو قرن گذشته شاهد عقب‌ماندگی و ذلت مسلمانان باشیم. ┄┅┅┅┅❀💠❀┅┅┅┅┄ 🇮🇷| http://eitaa.com/samenbr
🔰حرف روز 💢 چالش‌ها و فرصت‌های وزیر جدید مسکن این روزها در حالی شاهد استعفای وزیر مسکن هستیم که همچنان یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن، پیشرفت چندان محسوسی نداشته است. البته نباید عملکرد نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن که منجر به انباشت مطالبات مردمی شده را نادیده گرفت. به هر حال در طول سال‌های اخیر آمار ساخت مسکن به شدت نزولی شده و یک شکاف و رکود بزرگ در عرضه و تقاضای یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ایجاد شده است. آنچه در گام اول اهمیت دارد این است که در چنین شرایطی که افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، سهم اصلی را در تورم اقتصاد ایران دارد؛ و معضلات اجتماعی و فرهنگی زیادی را بوجود آورده، دولت و مجلس محترم باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این وزارت‌خانه مهم را تعیین تکلیف کنند. اما وزیر جدید نیز باید با لحاظ تجربیات گذشته در مسکن مهر و نهضت ملی مسکن،  چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه را از هم تمیز دهد و اقدامات عملی را در پیش گیرد. از آنجا که قیمت زمین، سهمی در حدود ۶۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن دارد، می‌توان گفت،  وجود زمین دولتی فراوان در کشور برای ساخت مسکن یک فرصت باشد. اما در عین حال منافع شرکت‌های دولتی و بانک‌هایی که املاک را در اختیار دارند و از عرضه زمین بیشتر برای توسعه ساخت‌وساز مسکن جلوگیری می‌کنند یک چالش مهم است. بر اساس آمارها حجم زیادی از خانه‌های خالی در کشور وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات این حوزه را مرتفع کند. این فرصت را باید از طریق ابزارهای مالیاتی فعال کرد تا فعالیت‌های غیر مولد این حوزه کاهش یابد. یکی از فرصت‌های بی‌نظیر این حوزه وجود نقدینگی مورد نیاز برای تأمین مالی ساخت مسکن می‌باشد که در کشور وجود دارد. جذاب‌سازی سرمایه‌گذاری این بخش و ورود سرمایه‌های بخش خصوصی و خارجی می‌تواند تأثیرگذار باشد. ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌ها ساخت مسکن نیز باید مد نظر باشد. به نظر می‌رسد عدم اختصاص زمین مناسب و ناتوانی اقشار کم درآمد در تأمین سرمایه اولیه دو دلیل اصلی کناره‌گیری بخش زیادی از متقاضیان واقعی مسکن از ثبت‌نام است و وزیر جدید باید با رفع این دو نقیصه، به فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه بخش مسکن بپردازد. ✍️ http://Eitaa.com/samenbr
🔰حرف روز 📌سه ملاحظه مهم پیرامون یک قانون با گذشته بیش از یک سال از تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، همچنان شاهد پیش‌تازی سفته‌بازی و سوداگری از تولید در اقتصاد هستیم و برخی بازارها مثل مسکن، ارز و طلا با ایجاد تقاضای کاذب و در نتیجه بَرهم‌خوردن تعادل، موجبات افزایش قیمت‌ها و ایجاد شکاف طبقاتی را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مسئولان مربوطه چاره کار را در به جریان انداختن این طرح و قانونمندسازی جزئیات آن دیده‌اند. به نظر می‌رسد در طرح‌ریزی و تصویب این قانون باید سه ملاحظه اساسی مدنظر قرار گیرد: 1️⃣ در اقتصاد وجود معاملات سالم در چارچوب قانون و ملاحظات کلان اقتصادی پذیرفته شده است چرا که حکم روغن‌کاری در موتور خودرو را دارند که باعث روان شدن چرخه پول در اقتصاد می‌شود. اما چنانچه این معاملات و سفته‌بازی‌ها بازدهی‌ای به مراتب بیشتر از تولید ایجاد‌ کنند و همزمان ریسک کمتری را پذیرا باشند در این صورت باید احساس خطر و بحران کرد. این دقیقا همان موضوعی است که اکنون با آن مواجه هستیم و باعث شده منابع کشور به جای بخش مولد، سمت و سوی بازارهای نامولد پیدا‌ کنند. از این منظر طرح مالیات بر عایدی سرمایه از مهم‌ترین ابزارهایی است که قطعا در شرایطی فعلی نیاز مبرم کشور، ضد تورمی و کمک کار بخش تولید است و در اجرای آن نباید مغلوب فضاسازی رسانه‌ها شد. 2️⃣ موضوع مهم اینکه اجرای یک قانون و به ثمر نشستن آن مستلزم داشتن زیرساخت‌های مورد نیاز است. متأسفانه در کشور ما ابتدا قانون را تصویب می‌کنند و بعد در پی ایجاد زیرساخت‌های مربوطه می‌روند. قانون مالیات برخانه‌های خالی و پرداخت یارانه‌ها در اصلاحات اقتصادی اخیر دولت از همین نمونه بودند که بدون وجود زیرساخت، دولت را با مشکل مواجه کرد و متأسفانه اهداف آن محقق نشد‌. در قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز ابتدا باید زیرساخت آن فراهم شود تا حقی از مردم ضایع نگردد‌. 3️⃣ سازوکار مربوطه و پایه مالیاتی مندرج در قانون باید به گونه‌ای در نظر گرفته شود که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ملاکان باشند و مردم عادی و تقاضای مصرفی از پرداخت این نوع مالیات معاف شوند. به‌عبارتی در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه حتما باید اثرات تورمی با توجه به نرخ حقیقی تورم مورد توجه باشد. به بیان دیگر افراد نباید هم از بابت ناتوانی دولت در اداره نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود شوند و هم از جهت افزایش ظاهری ارزش دارایی‌های متعلقه مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه شوند. ✍️ http://Eitaa.com/samenbr
📌🍃 🍃 •[ | ]• 🛑 (گفتگوی تصویری) 💠 اولین نشست تخصصی بصیرتی سال ۱۴۰۲ 🔰ویژه هادیان، نخبگان و پژوهشگران سیاسی _ ادمین‌ها و سرشبکه‌های ثامن 💢 موضوع: «مهار تورم» 👤 سخنران: استاد علی محمدی «کارشناس ارشد مسائل اقتصادی» 🕒 زمان: چهارشنبه ۰۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ساعت 20:00 🔻شرکت از طریق لینک کانال مجازی 👇 🌐 rubika.ir/Samen_Razavi ♦️لازم به ذکر است از سخنرانی ارائه شده سوالاتی طراحی شده و به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه هدیه نقدی تقدیم خواهد شد ♻️ رسانه باشید! 🖇 🖇 🖇 ◀️ نشر حداکثری •••••👇👇👇••••• 🆔 Eitaa.com/Samen_Razavi 🆔 Rubika.ir/Samen_Razavi 🆔 Splus.ir/Samen_Razavi 🆔 T.me/Samen_Razavi 🍃 📱🍃
🇮🇷 📝یادداشت تحلیلی|📌 اقتصاد را شرطی نکنیم استفاده از عملیات روانی و جنگ رسانه‌ای در حین مذاکرات هسته‌ای، یکی از مهم‌ترین وجوه تقابل غرب با مردم ایران بوده است. حتی در پدیده‌های سیاسی و مذاکرات حاشیه‌ای که ارتباط چندان مهمی با موضوعات هسته‌ای ندارد، آمریکایی‌ها سعی دارند به گونه‌ای محیط داخلی ایران به خصوص حوزه اقتصاد را متأثر سازند. متأسفانه جریانی در داخل کشور نیز خواسته یا ناخواسته به این هدف دشمن کمک می‌کنند. این راهبرد غربی‌ها و پادوهای آنان در داخل کشور، در مذاکرات اخیر تبادل زندانیان و آزادسازی بخشی از دارایی‌های ایران به وضوح قابل مشاهده است. ▫️گزاره تحلیلی: بدیهی است که دو سیستم سیاست و اقتصاد در تعامل گسترده‌ای نسبت به یکدیگر به سر می‌برند و نظریات معطوف به تقدم هر کدام بر دیگری، بر وجهی از تقلیل‌گرایی گرفتار آمده است. حکمران سیاسی از بین گزینه‌های که‌ بر روی میز مدیریت دارد می‌تواند به اشکال مختلف آنها را انتخاب کند. بسته به اینکه این گزینه‌ها به صورت خطی، اولویت‌دار یا توأمان عملیاتی شوند، می‌توانیم بگوییم که حکمران، اقتصاد را به سیاست شرطی کرده یا خیر؟ آنچه مشخص است این می‌باشد که سیاست به اقتصاد وابسته است؛ اما چنانچه حکمران اقتصادی، انتخاب‌هایش را محدود به یک گزینه (مثلا سیاست) نماید، در این صورت می‌گوییم اقتصاد به سیاست شرطی شده است. موضوعی که در دهه نود شاهد آن بودیم و در دولت سیزدهم اصلاح شد. چرا که مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها را توأمان با گزینه‌های دیگر پیش برده است. برای مثال گسترش روابط سیاسی با کشورهای همسایه، توازن بین شرق و غرب، حضور مؤثر و نقش‌آفرینی در پیمان‌ها و ائتلاف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، حضور در آفریقا، گسترش دامنه نفوذ خود به حیاط خلوت واشنگتن در آمریکای لاتین و نیز گام‌های مؤثر اقتصادی برای مهار تحریم‌ها از طریق اصلاح قوانین داخلی، در کنار توسعه روزافزون برنامه هسته‌ای نشان می‌دهد رویکرد دولت سیزدهم خطی نیست، بلکه استفاده از همه ظرفیت‌ها می‌باشد. ◀️ نکته مهم؛ در مذاکرات اخیر تبادل زندانیان در ازای آزادسازی دارایی‌ها، وضعیت نباید به گونه‌ای پیش برود که به بازار پیام شرطی‌سازی مخابره شود. موضوعی که در تحولات برجامی گذشته مثل کانال مالی اینستکس، FATF، انتخابات آمریکا و... مشاهده می‌شد و متعاقب آن اقتصاد دچار تکانه‌های متعدد می‌گردید. البته این مهم ظرافت‌هایی دارد که باید پیوست‌های رسانه‌ای آن به درستی تدوین و عملیاتی شوند. باید توجه شود که وقتی پیام(وعده) بهبود اقتصاد از مسیر مذاکره و پدیده‌های حول آن مثل آزادسازی دارایی‌ها مخابره می‌شود، در واقع ناخواسته قدرت چانه‌زنی در میز مذاکره نیز از دست می‌رود. لذا تحریک‌کننده در اعمال تحریم‌های خود و ایجاد حواشی رسانه‌ای و روانی مصرتر می‌شود و این موضوع تداوم تحریم‌ها و اثرگذاری منفی بر اقتصاد را حاصل می‌سازد. به نظر می‌رسد خطیرترین مأموریت دولت سیزدهم در عرصه مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوهای اطراف آن، باید اصلاح رابطه اقتصاد و سیاست باشد. اینکه نگاه تک‌بعدی به هر کدام از دو سیستم اقتصاد و سیاست نباید داشت چون منجر به ضایع شدن فرصت‌ها می‌شود. زیربنای هر برنامه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی، باید بر روی توانمندی‌های داخلی و حضور مردم قرار گیرد. به عبارتی باید نقطه ثقل اقتصاد از برجام خارج شود. البته این به معنای نادیده گرفتن مذاکره و تلاش برای رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع کشور نیست و باید همزمان مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها نیز دنبال گردد. ✍️ ...🔸ثامن آذربایجان غربی🔸... 🆔http://eitaa.com/samenbr 🆔 http://rubika.ir/samenbr
🔰پیام های راهبردی یک مراسم 🔹دیروز با حضور فرمانده کل سپاه مراسم الحاق ۲۶۵۴ سامانه موشکی، پهپاد، جنگ الکترونیک، راداری و دیگر ادوات نظامی به سازمان رزم نیروی دریایی سپاه برگزار شد. این مراسم با مختصات آن در شرایط فعلی منطقه، حامل پیام های متعدد راهبردی بود که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد: 1⃣جمهوری اسلامی ایران ضمن مخالفت قاطع نسبت به حضور نیروهای ائتلاف در خلیج فارس، قائل به امنیت دسته‌جمعی با حضور همه کشور های این خلیج راهبردی است. از این منظر ، تهران توان و اقتدار خود را در راستای کمک به برقراری امنیت پایدار می داند و پیام صلح و دوستی را به کشور های عربی حوزه خلیج فارس مخابره می نماید. 2⃣این مراسم با مختصات تاکتیکی تجهیرات آن، پیامی جداگانه به نیروهای فرامنطقه ای دارد. اینکه از دستان قدرتمند نیروی دریایی سپاه، راه گریزی ندارید؛ چه در آبهای خلیج فارس و چه در فواصل هزار کیلومتری در اقیانوس هند باشید. هرچند بازوی رسانه‌ای غربی با وارونه نمایی از جابه جایی های معمول و دوره ای شناورهای آمریکا، برای متاثر ساختن افکار عمومی کشور، آنرا نشان از قدرت‌نمایی و آمادگی جنگی آنها روایت می کنند‌، اما واقعیت این است که حضور آنها در خلیج فارس به معنای سهولت بیشتر در به تور انداختن آنها توسط نیروی دریایی سپاه و ارتش است. 3⃣اردوگاه استکبار، غرب و بازیگر اصلی آن یعنی ايالات متحده با نیروهای مسلح خود که دریا پایه هستند، در حال حمایت همه جانبه از رژیم جنایتگار و تجاوز به دولت ها و مردم منطقه می باشد. بدیهی است مقابله با این اردوگاه جز با قدرتمند سازی نیروی دریایی در سراسر محور مقاومت امکان پذیر نیست. موضوعی که در این مراسم به نمایش گذاشته شد. 4⃣این مراسم، پرده ای کوتاه از سیادت دریایی ایرانیان را اکران نمود. مسئله ی سیادت دریایی به عنوان خط راهبردی و نقطه ی ثقل قدرت های جهانی در جهت تامین،گسترش و تثبیت منافع ملی است. امروزه نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه، با حفظ منافع اقتصادی و امنیتی کشور در سراسر پهنای آبی کره خاکی، ایران را به کشوری دارای اقتدار دریایی تبدیل کرده است و کسی جرأت تجاوز به منافع مردم ایران را ندارد. 5⃣محاصره زمینی تحمیل شده از سوی محور مقاومت در کنار ژئوپولتیک تل‌آویو، اقتصاد اسرائیل را به دریا وابسته کرده؛ به‌گونه‌ای که تقریبا تمامی تجارت این رژیم از دریا و بنادر انجام می شود. اما با عملکرد نیروهای مقاومت، شریان های دریایی رژیم با اختلالات جدی روبرو شده، طوری که این رژیم موجودیت خود را با خطر بقا مواجه می بیند. با نگاهی عمیق متوجه می شویم که ورود گسترده نظامی آمریکا در خلیج فارس و اقیانوس هند و مدیترانه برای احیای شریان های اقتصادی رژیم صهیونیستی است. بدیهی است شکست اردوگاه غرب و زوال و خفگی رژیم غاصب با تثبیت سیادت دریایی امکانپذیر است. ✍🏼 🆔http://eitaa.com/samenbr 🆔http://rubika.ir/samenbr
🔰رهبر انقلاب : اگر به لایه‌های زیرساختی هوش مصنوعی نرسیم ممکن است در دنیا آژانسی برای هوش مصنوعی مثل انرژی اتمی تشکیل دهند و مانع پیشرفت کشور شوند...۶/۶/۱۴۰۳ دو هفته بعد: اولین معاهدهٔ بین‌المللی هوش مصنوعی در آستانهٔ تصویب 🔹فایننشال‌تایمز گزارش کرده که آمریکا، انگلیس و اتحادیهٔ اروپا قرار است اولین معاهدهٔ بین‌المللیِ حقوقیِ الزام‌آور در مورد استفاده از هوش مصنوعی را امضا کنند. 🔹این کشورها کنوانسیون هوش مصنوعیِ شورای اروپا را امضا خواهند کرد که طی ۲ سال توسط رژیم صهیونیستی و بیش از ۵۰ کشور ازجمله کانادا، ژاپن و استرالیا تدوین شده است. 🔹وزیر فناوریِ انگلیس دراین‌باره گفته: این اولین توافقنامهٔ واقعی در سطح جهانی است که مجموعهٔ بسیار متفاوتی از کشورها را گرد هم می‌آورد. ____________________ 🔹ملاحظه: *عمق درایت، حکمت و آینده نگری حکیم انقلاب را ببینیم. شکرگذار این رهبر باشیم و برای سلامتیش همیشه دعا کنیم.... *تجربه پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ( NPT) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) پیش روی ما است که چگونه غرب به دنبال انحصاری نمودن علوم هسته ای بود. هرچند جوانان ایرانی بدن کمک هیج کشوری این انحصار را شکستند. ✍🏼 🆔http://eitaa.com/samenbr 🆔http://rubika.ir/samenbr