📢#صدای_انقلاب_شماره ۱۴۸۸ 💠کنکاش 💠گفت‌ وشنودی با صاحب‌نظران در رادیو صدای انقلاب 🎙موضوع برنامه: گرانی بنزین و ناترازی اقتصاد 💠کارشناس برنامه: دکتر حسین اسلامی کارشناس مسائل اقتصادی #بنزین #اقتصاد #کنکاش #صدای_انقلاب 🆔 @sedayeenghelab_ir

📢#صدای_انقلاب_شماره ۱۴۹۱ 💠کنکاش 💠گفت‌ وشنودی با صاحب‌نظران در رادیو صدای انقلاب 🎙موضوع برنامه: تعیین بودجه برای قسمت‌های مختلف (قسمت پنجم) 💠کارشناس برنامه: دکتر علی قاسمی کارشناس مسائل اقتصادی #بودجه #اقتصاد #کنکاش #صدای_انقلاب 🆔 @sedayeenghelab_ir

📢 #صدای_انقلاب۱۵۲۲ 💠پنجره 💠آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب 💠 موضوع: روابط اقتصادی ترامپ و هم پیمانان 🎙کارشناس: دکتر رضا صارمی #اقتصاد #آمریکا #ترامپ #صدای_انقلاب 🆔 @sedayeenghelab_ir ➖➖🍃🌺🍃➖➖🍃🌺

📢 #صدای_انقلاب۱۵۴۶ 💠پنجره 💠آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب 💠 موضوع: تقابل ترامپ با کشورهای منطقه آمریکای شمالی 🎙کارشناس: دکتر رضا صارمی #اقتصاد #آمریکا #ترامپ #صدای_انقلاب 🆔 @sedayeenghelab_ir ➖➖🍃🌺🍃➖➖🍃🌺

📢 #صدای_انقلاب۱۵۵۰ 💠پنجره 💠آخرین تحلیل‌های روز در رادیو صدای انقلاب 💠 موضوع: سیاست خارجی ترامپ نسبت به سوریه 🎙کارشناس: دکتر رضا صارمی #اقتصاد #آمریکا #ترامپ #صدای_انقلاب 🆔 @sedayeenghelab_ir ➖➖🍃🌺🍃➖➖🍃🌺

🇮🇷🇵🇸 🔰نهضت ساخت و تقویت قدرت خرید مردم، بازار مسکن را سامان می‌دهد 🍃🌹🍃 🔹«آلبرت بغزیان» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با «بصیرت» در خصوص تاثیر سهم مسکن بر #معیشت مردم با تاکید بر این موضوع که دولت باید راهکار‌های اساسی ساخت و ساز #مسکن در راستای کاهش فشار مالی به مستاجران را در سال جدید مورد توجه قرار دهد گفت: «زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن با توجه به شعار سال موضوع مهمی است، زیرا ساخت و ساز مسکن می‌تواند زمینه‌ای بسیار خوب برای سرمایه‌گذاری باشد در حالی که منجر به خانه‌دار شدن و کاهش فشار اجاره‌بها بر دوش مستاجران که جمعیت قابل توجهی از مردم کشور هستند می‌شود.» وی در این باره خاطر نشان کرد: «مسکن در اکثر کشور‌های دنیا از کالای لوکس و سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شده است به غیر از موارد محدودی در بعضی مسکن‌ها و محله‌ها که اصولا خرید آن نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، اما در ایران متاسفانه سال‌هاست مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است بنابراین سرمایه‌ها برای خرید با نیت سوداگری به این سمت رفته‌اند نه ساخت و ساز مسکن با هدف افزایش مسکن و خانه‌دار شدن مردم.» 🔹آلبرت بغزیان معتقد است: «وقتی مسکن به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود و قدرت خرید مردم افزایش نیافته باشد خانه‌دار شدن سخت می‌شود در عین حال پرداخت اجاره‌بها سخت‌تر می‌شود بنابراین سهم پرداخت اجاره‌بها در سبد معیشتی مردم فشار زیادی به معیشت و سطح هزینه‌های مردم وارد می‌کند.» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «در کشور‌های توسعه‌یافته به دلیل اینکه مسکن کالای مصرفی است افراد براساس میزان درآمد خود و بنا به تعداد افراد خانوار مسکن مورد نیاز خود را از کوچک تا بزرگ خریداری می‌کنند لذا سهم قابل توجهی از درآمد مردم صرف پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه نمی‌شود در حالی که در ایران سهم اجاره‌بها در سبد درآمدی مردم به مراتب بیشتر از سهم خوراک، پوشاک و تفریحات است.» 🔹بغزیان معتقد است: «متاسفانه افزایش قیمت مسکن تاثیر شدیدی روی افزایش اجاره‌بها گذاشته است بنابراین کارگران و کارمندان با درآمد ثابت بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند در حالی که نسبت افزایش اجاره‌بها و قیمت مسکن تناسبی با افزایش دستمزد و حقوق آنها ندارد.» وی در این باره افزود: «از سوی دیگر موجران به دلیل افزایش نرخ تورم اجاره بالایی از مستاجران طلب می‌کنند با تاکید بر اینکه به وسیله دریافت اجاره‌بها هزینه‌هایشان تامین می‌شود از این رو مشخص است تورم بالا به صورت مستقیم به شکل اجاره‌بها زندگی و رفاه کارگران و کارمندان با درآمد‌های ثابت را تحت تاثیر خود قرار داده است.» کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: «در کشور‌های اروپایی و کشور‌هایی که نرخ تورم ثابتی دارند موجر بدون دلیل نمی‌تواند اجاره‌بها را افزایش دهد، زیرا در صورتی که ملک نوسازی نشده باشد یا دلیل خاصی برای افزایش اجاره وجود نداشته باشد موجر نمی‌تواند اجاره را بالا ببرد در صورت تخلف مستاجر با مراجعه به دولت و شکایت از موجر میزان متعارف اجاره‌بها را می‌پردازد.» 🔹کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: «مستاجران در سبد هزینه‌ها و تامین نیاز‌های خود اولین اولویت را به تامین و اجاره مسکن اختصاص می‌دهند، زیرا نمی‌توانند خانواده خود را بدون سرپناه بگذارند. شاید بخشی از کالا‌های مصرفی؛ خوراکی، پوشاک و تفریح خانواده کم شود و از لیست خرید‌ها خارج شود، اما مستاجر چاره‌ای غیر از تامین مسکن و داشتن سرپناه ندارد بنابراین از خوراک و تفریح و کالای فرهنگی برای تامین اجاره مسکن می‌زند از این روست که توصیه می‌شود دولت باید حتما به فکر راه‌اندازی نهضت واقعی مسکن‌سازی برای اقشار ضعیف و محروم جامعه باشد.» 🔹آلبرت بغزیان خاطر نشان کرد: «با توجه به اینکه اجاره‌بها براساس نرخ تورم رشد می‌کند و درآمد‌ها به میزان افزایش نرخ تورم نیست متاسفانه افزایش حقوق و دستمزد نمی‌تواند کفاف تامین اجاره مسکن را بدهد بنابراین افزایش حقوق و دستمزد نیز نمی‌تواند نگرانی خانوار‌های مستاجر را برطرف کند.» آلبرت بغزیان گفت: «به عنوان مثال اجاره‌بهای مسکن در امارات بالاست، اما نسبت دستمزد‌ها به تورم خوراکی‌ها و سایر نیازمندی‌های مردم بسیار متعادل است یعنی درآمد‌های مردم بالاست و قدرت پوشش‌دهی هزینه‌ها از جمله اجاره‌بهای مسکن و تامین اقلام خوراکی، معیشتی و کالا‌های مورد نیاز جامعه را دارد از این رو باید دولت به سمت ساخت و ساز مسکن در عین حال اتخاذ سیاست‌های افزایش قدرت خرید مردم برود تا دهک‌های پایین درآمدی با افزایش نرخ #تورم و اجاره‌بها درمانده نشوند.» ✍ زهرا عباسی #اقتصاد برای عضویت در کانال ثامن اینجا کلیک کنید

🇮🇷🇵🇸 🔰سرمایه‌گذاری در تولید چه زمانی رقم می‌خورد؟ 🍃🌹🍃 🔹دکتر عباس کبریایی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات #اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس هیات مدیره فدراسیون سلامت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سال‌هاست آغاز هر سال هجری شمسی با عنوانی نامگذاری می‌شود، گفت: نقش این نامگذاری نوعی بها دادن و ارزش دادن به یک موضوع یا مفهوم ملی است. سال‌های اخیر تمرکز این نامگذاری‌ها بر حمایت از تولید، مشارکت ملی در تولید، #اقتصاد_مقاومتی و... قرار داشته است. اگر بخواهیم منصفانه و واقع بینانه قضاوت کنیم در برخی از سال‌ها رویکردهای ملی از دولت گرفته تا مردم توجه مناسب یا در حد مناسبی را به شعار سال داشته اند، اما در سال‌های اخیر که تمرکز شعارهای ملی بر حمایت از کالای ایرانی، رونق تولید، جهش تولید، مانع زدایی، مهار تورم، تولید دانش بنیان و ... قرار گرفته چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 🔹او با اشاره به آنچه «هزینه تراشی دلالان انتقال ارز، نظام بانکی منفعت طلب، تورم نقطه به نقطه و سالانه کمرشکن، واردکنندگان کالای آماده مصرف برخوردار از مواهب ارزهای آن سوی مرز، برخی امضاهای طلایی در داخل، دستورالعمل‌های فراقانونی و غیرقانونی سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی، امور مالیاتی، گمرکات، صمت، سازمان غذا و دارو و ....» خواند، این موارد را از جمله مولدهای هزینه برای سرمایه‌گذار ایرانی دانست. 🔹سرمایه‌گذاری برای تولید زمانی محقق می شود که تولید کننده برای کوچکترین موضوعی ماهها در ادارات سرگردان نباشد و رای و نظر مردم و نمایندگان آنها به عنوان تشکل‌های صنفی و صنعتی در ارتباط با انتصاب مدیران‌، صدور بخشنامه ها و ... اخذ و مورد توجه قرار گیرد. 🔹حضور سرمایه‌های مردم در تولید زمانی رقم می‌خورد که ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در تولید از سرمایه‌گذاری در واردات، سوداگری، سفته بازی و تجارت‌های غیرمولد بیشتر شود. 🔹حضور سرمایه‌های مردم در تولید زمانی رقم می‌خورد که بجای تشویق مردم به خرید سکه، سیاست‌هایی در نظام پولی کشور دنبال شود که اطمینان خاطر مردم را برای سود آور بودن سرمایه‌گذاری‌هایشان و همچنین صیانت از سرمایه‌هایشان فراهم کند. 🔹سرمایه‌گذاری در تولید زمانی رقم می‌خورد که ده‌ها سازمان و نهاد نظارتی دنبال سرمایه‌سوزان کشور بگردند و با مدیران سرمایه سوز که با سیاست‌های مخرب خود هرگونه اقبال به سرمایه‌گذاری در کشور را از بین می‌برند، برخورد کنند. 🔹سرمایه‌گذاری در تولید زمانی رقم می‌خورد که هزاران شرکت تعطیل و نیمه تعطیل در شهرک‌های صنعتی کشور مجاب شوند که باید برگردند و بنگاه خود را فعال کنند؛ زیرا که تولید مورد توجه سیاستگذاران بوده و سودآور و پایدار است. 🔹#سرمایه‌گذاری_برای_تولید زمانی رقم می‌خورد که قیمت تمام شده محصول تولید داخل توسط صاحبان بنگاه‌های وارداتی صاحب ارز در آن سوی مرزها رقم نخورد و نهایتا هم باید گفت که سرمایه‌گذاری در تولید زمانی رقم می‌خورد که سیاستگذاری اقتصادی در دست اقتصاددان‌های آگاه و دارای تجربه عملی باشد.

🇮🇷🇵🇸 🔰ابعاد پیچیده یارانه پنهان 🍃🌹🍃 1⃣ بخش اول: نقطه پیدایش 🔸همه چیز از سال ۱۳۸۴ و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شروع می‌شود. جایی که نظام تصمیم به خصوصی‌سازی #اقتصاد دارد.‌ بخصوص از سال ۱۳۸۶ که آغاز روندی است که در آن می‌بایست صنایع کشور به بخش خصوصی واگذار شود. هرچند روند شکل‌گرفته معیوب بود و پدیده زشتی به اسم خصولتی ایجاد کرد، اما در سازوکار ایجاد شده، تحولات مهمی رخ داد. 🔸در یک جمله، همه اختلاف نظرها بر سر یارانه پنهان، متأثر از نحوه‌ی پرداخت یارانه به مردم است؛ اينکه ابتدای زنجیره اقتصاد باشد یا انتهای زنجیره. تا قبل از سال ۸۶، منابع کشور توسط خود دولت فرآوری می‌شد و به مردم تحویل می‌گردید. این دولتی‌بودن اقتصاد اگرچه منافعی برای مردم داشت، اما باعث نشتی بسیار زیادی در منابع می‌شد و هم‌زمان مانعی بزرگ بر سر توسعه اقتصاد بود. 🔸از سال ۸۶ به بعد که تصمیم به خصوصی‌سازی شرکت‌ها گرفته شد، یک مسئله‌ی مهم پیش آمد. این که رابطه‌ی شرکت‌های خصوصی (پتروپالایشی‌ها، فولادی‌ها، سیمان، نیروگاه‌ها و ...) با دولت و شرکت ملی نفت ایران چگونه و بر چه مبنایی استوار باشد که بیشترین رفاه به مردم رسانده شود. 🔸مطابق اصول و مبانی علم اقتصاد با فرض ثبات در سایر شرایط، اولاً باید سیاست قیمتی با سیاست حمایتی (همان یارانه) تفکیک شود، یعنی دخالت قیمتی و دستوری ممنوع است؛ ثانیاً سیاست حمایتی باید در انتهای زنجیره‌ی مصرف قرار گیرد، مگر با استثنائاتی. 🔸بر این اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا می‌شود. مطابق این قانون، نرخ انرژی در کشور مطابق قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای محاسبه می‌شد و مابه‌التفاوت آن با عنوان یارانه به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت می‌شود. بر اساس این قانون، پرداختی به مردم باید شناور باشد و با تغییر نرخ انرژی، تغییر می‌کرد. اما آنچه در عمل رخ داد، پرداختی به مردم ثابت ماند و نرخ محاسباتی انرژی تحولی به صنایع، با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد؛ ضمن اینکه دولت همزمان به جای تعدیل نرخ انرژی با #تورم به صورت سالانه، اقدام به تثبیت نسبی نرخ آن (بخصوص بنزین) نمود. 🔸از اینجا بود که شاهد پیدایش یارانه‌ی پنهان شدیم. دولت مدعی است که طبق قانون می‌بایست انرژی را با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی به مردم تحویل دهیم، اما به قیمت بسیار نازلی به مردم می‌رسانیم که مابه‌التفاوت این دو قیمت همان یارانه پنهان است. در آن طرف، برخی دیگر مدعی هستند دولت یک بار در دهه هشتاد (و دو بار در دهه نود) قیمت‌های انرژی را ذیل یک سازوکار و فرمول‌گذاری، نسبتاً آزاد کرد، اکنون اگر تورم وجود دارد و با افزایش نرخ #دلار، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و متعاقباً نرخ انرژی بالا می‌رود، از بی‌عرضگی دولت است، و مردم نباید هزینه‌ی آن را بپردازند. ✍ علی محمدی ...ادامه دارد

🇮🇷اقتصاد ایران مسیر صعودی گرفت 🔹«مرکز آمار ایران» اعلام کرد: «رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ با نفت ۳ درصد و بدون نفت ۲.۱ درصد بوده است.» 🔸بر اساس این گزارش، «تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با #نفت به ۱۰۰ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و بدون نفت به ۷۶ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال رسید.» 🔹در ادامه گزارش آمده است: «رشته‌فعالیت‌های گروه کشاورزی نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۳.۲ درصدی، گروه صنایع و معادن رشد ۳.۴ درصدی و گروه خدمات رشد ۲.۵ درصدی را تجربه کرده‌اند.» 🔸این مرکز توضیح داد: «در بخش صنایع و معادن، استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد ۶.۲ درصدی، و ساختمان با رشد ۵ درصدی، بیشترین افزایش را داشته‌اند.» 🔹مرکز آمار در پایان خاطرنشان کرد: «این ارقام نشان‌دهنده احیای نسبی برخی بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور در سال گذشته است.» #اقتصاد

توصیه‌های راهبردی به سکاندار آینده وزارت اقتصاد 🔹پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را معرفی کرد. اگرچه درباره سوابق، توانمندی‌ها و محدودیت‌های فرد معرفی‌شده سخن بسیار است، اما در این یادداشت، از منظری بالاتر به رسالت وزیر آینده و خواسته مردم از او می‌پردازیم. 🔸اولاً، هر فردی که سکان وزارت #اقتصاد را در دست می‌گیرد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی یا وابستگی جناحی، باید با واقع‌بینی به اولویت‌های اصلی اقتصاد ایران نگاه کند و برای آن برنامه‌ای بومی، متکی بر توانایی‌های داخلی، با جزئیات و قابل اجرا داشته باشد. آنچه امروز اقتصاد کشور نیاز دارد، درکی عمیق از شرایط خاص اقتصاد کشورمان و راه‌حل‌هایی برآمده از درون آن است. 🔹ثانیاً، اولویت‌های اقتصاد ایران سال‌هاست که تغییر نکرده‌اند، اما تحقق آن‌ها همچنان در گرو اقدامات جدی، ساختاری و البته جهادی است. این اولویت‌ها شامل مهار #تورم، رشد اقتصادی پایدار، جذب سرمایه، اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، بهبود فضای کسب‌وکار، افزایش اشتغال، توسعه #عدالت_اجتماعی و مقابله مؤثر با فساد است. البته بدیهی است که هرگونه اصلاح اقتصادی، زمانی موفق خواهد بود که این محورهای اساسی را به‌صورت هم‌زمان و منسجم، مبتنی بر جامعه‌شناسی داخلی و ظرفیت‌های کشور، دنبال کنیم. 🔸ثالثاً، نباید فراموش کرد که اجرای نسخه‌های آماده نهادهای بین‌المللی، اگرچه گاه از نظر تئوریک قابل توجّه‌اند و حتی در برخی کشورها جواب داده‌اند، امّا الزاماً با شرایط هر کشوری، به‌خصوص ایران با فرهنگ منحصربه‌فردش، سازگار نیستند. اقتصاد کشور نیازمند رویکردی است که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، سرمایه اجتماعی و منابع انسانی توانمند، به راه‌حلی ایرانی برای مشکلات اقتصادی دست یابد. 🔹رابعاً، پیش‌نیاز این مسیر، اعتماد به توان ملی و توان جوانان این مرز و بوم و حذف تودرتوی نهادی، شفاف‌سازی و حمایت از تولید داخل است. باید به‌جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، به سمت ساماندهی مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت، ارتقای بهره‌وری، صرفه‌جویی و بازتوزیع عادلانه منابع حرکت کرد. 🔸خامساً، جامعه ایران از سیاست‌گذاران اقتصادی انتظار دارد که آثار تصمیمات خود را در زندگی روزمره مردم نمایان کنند؛ کاهش قیمت‌ها، اشتغال باثبات و حفظ ارزش پول ملی از انتظارات مردم است. این مسیر البته ساده نیست، امّا اگر با نگاه واقع‌بینانه و بومی دنبال شود، می‌تواند نقطه‌عطفی در حکمرانی اقتصادی کشور رقم بزند. 🔹سادساً، اقتصاد و ظرفیت‌های کشور نباید معطل رفع #تحریم بماند. با داشته‌های فعلی که البته بسیار هم هستند، باید مسیر کم‌اثر‌سازی تحریم‌ها را در پیش گرفت. خود وزیر نیز نباید وارد جنجال‌ها و حواشی سیاسی شود و باید دغدغه امور مردم را داشته باشد. در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر چیز نیازمند اراده، تدبیر و اعتماد به خود و توانایی جوانانش است. این اصول باید چراغ راه هر وزیری باشد که مسئولیت اقتصاد کشور را در آینده بر عهده می‌گیرد. ✍ علی محمدی

🇮🇷🇵🇸 🔰#یادداشت | فرصت‌ها و تهدیدات اقتصاد ۱۴۰۴ ◾️▫️◾️ 🔹اقتصاد ایران در حالی وارد فصل دوم سال ۱۴۰۴ شده که از یک شوک ژئوپلیتیک سهمگین عبور کرده و اکنون در فضایی میان دو قطب متضاد «فرصت‌های نوظهور» و «تهدیدهای ساختاری» در نوسان است. در چنین شرایطی، آینده اقتصادی کشور به نوع مواجهه با این دوگانه وابسته خواهد بود. ۱. فرصت‌های بین‌المللی در قالب شکاف‌های نو، ظرفیت‌های تازه. در سطح بین‌المللی، مجموعه‌ای از تحولات استراتژیک در حال بازتعریف نظم اقتصادی جهان است. ▫️تنش‌های اقتصادی میان واشنگتن و پکن ▫️کاهش نسبی اعتماد به دلار و تضعیف جایگاه آن در برخی معاملات جهانی ▫️گسترش پیمان‌های اقتصادی در آسیا و اوراسیا، به‌ویژه در محور چین-روسیه ▫️توسعه سیاست‌های مالی و بانکی گروه بریکس 🔹پنجره‌ای از فرصت‌ها را برای ایران گشوده‌اند؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فروش نفت، تهاتر کالا، صادرات غیردلاری انرژی و بازگشت تدریجی ارز. با این‌حال، استفاده مؤثر از این ظرفیت‌ها نیازمند بازطراحی نرم‌افزار حکمرانی اقتصادی و اولویت‌بخشی به دیپلماسی اقتصادی در دولت چهاردهم است. ۲. اقتصاد داخلی: رشد کم‌کیفیت در سایه ساختارهای ناپایدار. 🔹بر اساس آمارهای رسمی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته حدود ۳ درصد و در سه‌ماهه نخست سال جاری حدود ۱ درصد برآورد شده است؛ رشدی که عمدتاً از محل افزایش فروش نفت و فرآورده‌های آن حاصل شده، نه از تحرک واقعی در تولید داخلی. این موضوع، هرچند نشانه‌ای از تاب‌آوری در برابر تحریم‌هاست، اما از ضعف ساختاری در تنوع‌بخشی به تولید و نبود کیفیت در رشد اقتصادی (صرفاً نفتی) حکایت دارد. در آن سو، شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان وضعیت نگران‌کننده‌ای دارند: ▫️کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۴ به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ▫️نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در دهه گذشته به‌طور مستمر منفی بوده است. ▫️فضای کسب‌وکار در ارزیابی‌های جهانی همچنان در وضعیت ایستا قرار دارد. ▫️رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت به‌طور مشخص منفی مانده است. ▫️افزایش فرار سرمایه‌ها ▫️تولید نقدینگی پرریسک به‌عنوان راهکار غیرمولد برای تأمین هزینه‌های جنگ و سیاست های حمایتی و بحران‌های اضطراری، پیامدهای تورمی جدی به‌همراه دارد. 🔹این شرایط، نه‌تنها انتظارات مثبت فعالان اقتصادی را تضعیف کرده، بلکه به رشد رفتارهای غیرمولد، از جمله سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مالی دامن زده است. نبود ابزارهایی نظیر «مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)» نیز به تشدید این روند کمک کرده است. ۳. ناترازی‌های زیرساختی و انرژی: در سطح زیرساخت، #اقتصاد ایران با چالش‌هایی مانند فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، توقف یا نیمه‌کاره ماندن پروژه‌های عمرانی، و کاهش جدی اعتبارات عمرانی در بودجه روبه‌روست. همچنین ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و آب در کنار تغییرات اقلیمی وجود دارد. هرچند در سال جاری منابع بی‌سابقه‌ای برای انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته و برخی پروژه‌های بزرگ نیز افتتاح شده‌اند، اما همچنان دستیابی به یک تراز پایدار و اطمینان‌بخش فاصله زیادی وجود دارد. 🔹در چنین شرایطی که اقتصاد ایران بر لبه‌ی فرصت و تهدید حرکت می‌کند، نیازمند یک عزم جهادی و رویکرد چندبعدی از سوی دولت و ملت در قالب صرفه‌جویی هستیم؛ تا زمانی که منابع موجود به درستی هدایت، کنترل و نظارت نشوند، هیچ برنامه‌ای به سرمنزل نخواهد رسید؛ امّا اگر این سه اصل توسط دولت و ملت تحقّق یابد، اقتصاد ایران می‌تواند از دل همین تهدیدها، یک فرصت تاریخی بسازد. ✍🏼 علی محمدی

🇮🇷🇵🇸 💢#یادداشت | تغییرات پی‌درپی! ◼️◾️▪️ 🔹در سال ۱۴۰۱، در مجلس یازدهم، با تصویب نمایندگان مقرر شد که بودجه به‌صورت دو مرحله‌ای به مجلس ارسال و بررسی شود. در توجیه این طرح گفته می‌شد که با بررسی دو مرحله‌ای بودجه، جداول و ارقام بودجه در مجلس مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت و نمایندگان با شفافیت و اتقان بیشتر به تصویب جداول بودجه می‌پردازند. طبق این طرح، بررسی بودجه از جدول و عدد شروع می‌شد نه از احکام. 🔸بعد از گذشت دو سال از اجرای این طرح، قرار است مجدداً لایحه بودجه با طرح تعدادی از نمایندگان در فرآیند جدیدی در مجلس بررسی شود و زمان‌بندی ارسال بودجه هم تغییر یابد. بررسی بودجه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی اجرا شد؛ یعنی دولت در مرحله اول بودجه که شامل جداول بودجه است، اول آبان ماه و بخش دوم که شامل احکام است، حداکثر ۱۰ روز پس از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، به مجلس ارسال می‌کرد. 🔹طراحان تغییر و بازگشت به شیوه قبل معتقدند بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه سالانه زمان مجلس و دولت را بیشتر می‌گیرد و علاوه بر پراکندگی، فرایند تصویب طولانی‌تر می‌شود. اما بررسی بودجه به‌صورت یک مرحله‌ای هم لایحه را جمع و جورتر می‌کند و هم جلوی پراکندگی را می‌گیرد. همچنین، در صورت تصویب این طرح، زمان ارائه لایحه بودجه از اول آبان به اول دی‌ماه تغییر می‌یابد. 🔸استدلال این طیف این است که تا آبان گزارش دستگاه‌ها آماده نیست و فاصله زیادی تا پایان سال وجود دارد و عملاً امکان ارائه تصویری واقعی از سال آینده وجود ندارد. 🔹در پاسخ به این استدلال باید گفت روند چندین ساله گذشته نشان می‌دهد که با اینکه بودجه نهایتاً تا ۱۵ آبان ارسال می‌شد و مجلس با زمان‌بندی که داشت همیشه دچار کمبود زمان بود، حال اگر در طرح جدید با ۴۵ روز، لایحه به مجلس ارسال شود، حتماً این زمان محدودتر خواهد شد. 🔸در این صورت یا باید بودجه سرسری به تصویب برسد یا کار به چند دوازدهم کشیده شود که این امر نه به‌صلاح است و نه مطلوب نظام بودجه‌ریزی خواهد بود. 🔹اگرچه بررسی تک‌مرحله‌ای به انسجام لایحه کمک بیشتری می‌کند، اما تغییرات پی‌درپی و فقدان نگاه بلندمدت و راهبردی به سند بودجه که به معنای واقعی کلمه سند مالی دخل و خرج یک سال کشور است، نباید دستخوش تغییرات زودهنگام قرار گیرد. مجلس با بازوی کارشناسی قوی که مرکز پژوهش‌ها است، باید یک کار علمی دقیق انجام دهد و به روشی جامع برسد تا دوباره زودهنگام دنبال تغییر آن نرود. ✍🏻 علی قاسمی #اقتصاد | #بودجه