🔰گزارش روز
📌تولید دانش‌بنیان
رهبر انقلاب به سیاق هرساله، شعاری برای همگرایی و هم‌افزایی سیاست‌های کلی کشور تعیین می‌نمایند. چنانچه معظم اله نیز فرمودند این نام‌گذاری، صرف عنوان نیست، بلکه مسئولین باید اهتمام ورزند تا حرکت کلی حاکمیت و دولت پیرامون اجرای شعار سال باشد. ایشان برای شعار امسال بر وجه دیگری از بخش تولید در اقتصاد تأکید فرمودند و عنوان «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌زا» را برگزیدند.
💠گزاره‌های خبری:
1️⃣تمرکز بر کلیدواژه تولید در میان اسامی انتخاب‌شده، با ۶ بار تکرار، بیشترین سهم را در انتخاب شعار سال داشته است. تأکید معظم له بر این کلیدواژه به این دلیل است که تولید به‌مثابه لوکوموتیو قطار اقتصاد است که وقتی به حرکت بیفتد، تمام اجزای اقتصاد را راه می‌اندازد. از طرفی یکی از اصلی‌ترین اقدامات زمینه‌ساز رونق تولید، دانش‌بنیان کردن اقتصاد است. لذا تولیدکننده باید خود را ملزم به کسب دانش و تحقیق کند، نه سوله داری و کارخانه گردانی.
2️⃣در حال حاضر تقریباً ۷۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که درآمد این شرکت‌ها تنها ۲ درصد تولید ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی بر اساس سیاست‌های کلی علم و فناوری در افق ۱۴۰۴، سهم تعیین‌شده تولید ناخالص داخلی از فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ۵۰ درصد تعیین شده است. مشخص است که برای رسیدن به این هدف‌گذاری باید تلاش‌ها را مضاعف کرد.
3️⃣ایران رتبه شصتم در شاخص جهانی نوآوری (GLL) را دارد. داده‌ها و آمارهای این شاخص نشان می‌دهد، ایران در شاخص‌های ورودی (موارد زمینه‌ساز تولید دانش) با مشکل روبرو است؛ اما باوجود همین کاستی‌ها، خروجی‌های خلاقانه و نوآورانه به نسبت سرمایه‌گذاری‌ها بسیار بیشتر است که نشان از ذهن خلاق و توان بالای کشور در این زمینه دارد. برای رفع این کاستی‌ها، مجلس قانون جهش تولید دانش‌بنیان را تصویب کرده که برآوردها نشان می‌دهد، در صورت اجرا شدن آن، بسیاری از مشکلات این حوزه مرتفع می‌شود.
4️⃣ اقتصاد ایران همچنان تک‌محصولی بوده و بخش قابل‌توجهی از درآمد دولت در سال‌ها و دهه‌های اخیر متکی به نفت بوده است؛ برای مثال وابستگی بودجه ۱۴۰۱ به نفت ۳۹ درصد است. مهم است که بدانیم اصلی‌ترین جایگزین برای خروج از اقتصاد تک‌محصولی، اتکا بر شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند هم‌زمان زمینه تولید و اشتغال پایدار را ایجاد نمایند.
🔷️گزاره‌تحلیلی: ظرفیت‌های اقتصادی در اکثر بخش‌های کشور تا اندازه زیادی بکر و دست‌نخورده است و می‌توان گفت ایران از معدود کشورهایی است که ظرفیت‌های بالقوه زیادی دارد و هم‌زمان با مشکلات عدیده‌ای در حوزه‌های مختلف مثل کشاورزی، آب، خودرو و ... مواجه است. بالفعل نمودن این ظرفیت‌ها و حل این مشکلات تنها وابسته به رونق شرکت‌های دانش‌بنیان است. از طرفی رکن اصلی اقتصاد مقاومتی، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند که یکی از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در محصولات استراتژیک به‌حساب می‌روند. علاوه بر این، محصولات دانش‌بنیان به دلیل جذابیت در بازارهای جهانی، مشتریان زیادی دارند و به‌راحتی قابل تحریم نیستند.
✍ #علی_محمدی
https://eitaa.com/e_beman
🔰حرف روز
🔻تحلیلی بر علل برخی نابسامانی‌ها در بازار
این روزها برخی جریانات که خود جزئی از بانیان وضع موجود هستند و حتی زمانی گرای تحریم ملت ایران را به اوباما دادند و ننگ قراردادهایی همچون «استات اویل» و «پژو» بر دامن آن‌هاست، طلبکارانه به میدان آمده‌اند و با اتکا به تورم موجود، بر طبل ناامیدسازی مردم از آینده می‌کوبند. هرچند سکوت این افراد درگذشته و ترجیح منافع حزبی بر منافع ملی از سوی آنها را نمی‌توان فراموش کرد، ولی بااین‌وجود به چند نکته پیرامون تداوم گرانی‌ها اشاره می‌کنیم؛
1️⃣دور از انصاف است که همه چالش‌های اقتصادی یک دهه گذشته را گردن دولت سیزدهم بگذاریم و هم‌زمان انتظار داشته باشیم که ظرف شش ماه یا یک سال همه این مشکلات را مرتفع کند. بدیهی است که باید به دولت زمان و فرصت داد تا برنامه‌های مدنظرش را اجرا کند.
2️⃣ در ماه‌های گذشته، دولت با بودجه‌ای اقتصاد را مدیریت کرده که دخل‌وخرج آن بر اساس منویات دولت سابق طرح‌ریزی شده است. وقتی می‌توان قضاوت صحیحی از عملکرد دولت سیزدهم داشت که با مدیریت و برنامه‌ریزی خودش، بودجه را به عنوان زیربنایی‌ترین سند اقتصادی سالانه، تدوین و اجرایی کند.
3️⃣مهار و کاهش تورم مستلزم اتخاذ برخی سیاست‌های پولی و مالی در یک دوره زمانی است تا درنهایت بتوان اثر این اقدامات را بر نماگرهای اقتصادی مشاهده کرد. بااین‌حال، طی ماه‌های گذشته، رشد فزاینده شاخص‌هایی مثل نقدینگی، پایه پولی، استقراض از بانک مرکزی و ... توسط دولت رئیسی کنترل شده است و قائدتاً مشاهده اثر آن بر تورم، نیازمند گذشت زمان است.
4️⃣بخشی از مشکلات اقتصادی بالاخص در حوزه بازار متأثر از ضعف در سیستم نظارت و کنترل است و تردیدی نیست که باید دولت در این بخش بیشتر متمرکز شود.
5️⃣برخی نیز با تمرکز بر درآمدهای نفتی، بیان می‌دارند که چرا این درآمدها وارد سفره مردم نشده است. این در حالی است که این منابع باید صرف بدهی‌های ارزی دولت و توسعه پروژه‌های سرمایه‌ای شود، نه اینکه به ریال تبدیل شده و به جیب مردم واریز گردد و درنهایت نیز با تشدید تورم، دودش به چشم همین مردم رود.
🔶️نکته پایانی: در شرایط فعلی باید محدودیت‌های دولت سیزدهم را در نظر گرفت و برای قضاوت صحیح از عملکرد دولت، مهلت و زمان کافی داد تا برنامه‌هایش را عملیاتی سازد.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی
کارویژه اصلی نظام‌های سیاسی، تأمین رفاه (مادی و معنوی) و امنیت برای مردم است. لذا هرگونه فعالیت و رابطه دولت‌ها با دول دیگر و حتی ارتباط آنان با سازمان‌های بین‌المللی، می‌بایست برای تأمین این دو کارویژه باشد؛ مخصوصاً که در دنیای امروز مسئله تجارت و اقتصاد، در اولویت قرار گرفته است و قاعدتاً روابط خارجی نیز برای تقویت این بخش، مأموریت ویژه‌ای یافته‌اند.
⚜نکات‌تحلیلی:
1️⃣- دیپلماسی اقتصادی همان در اختیار قرار دادن توان وزارت خارجه برای فعال‌سازی ظرفیت‌های تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نقش قابل‌توجهی در خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته باشد.
2️⃣- تقریباً ۷۰ درصد تجارت خارجی ایران با ۶ کشور انجام می‌شود. اختلال در روابط تجاری ما با یکی از این کشورها، بخش بزرگی از تجارت خارجی ما را به مخاطره می‌اندازد؛ این خطرآفرین است و باید در این زمینه تعدد ایجاد کرد تا درصورتی‌که یک مسیر تجاری بسته شد، بتوان کشور دیگری را جایگزین کرد. این مهم از طریق تنوع سازی زمینه‌های تجارت خارجی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی ممکن است.
3️⃣- دیپلماسی اقتصادی نیازمند همگرایی دستگاه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به همراه اتخاذ نقشه راه منسجم است. در نقشه راه باید مشخص شود که متولی و قرارگاه مرکزی دیپلماسی اقتصادی کشور کیست؟ سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی، وزارت امور خارجه، گمرک و یا بانک مرکزی و یا کارگروهی از همه این‌ها. جزیره‌ای عمل کردن و عدم اعتقاد به ظرفیت‌های منطقه‌ای که نمونه آن در گزارش اخیر اتاق بازرگانی نمود یافت، نمی‌تواند تأمین‌کننده اهداف دیپلماسی اقتصادی باشد.
4️⃣- از الزامات دیپلماسی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تجاری است. ایران از حیث راه ترانزیت کالا و ژئوپلیتیک، موقعیت منحصربه‌فردی دارد؛ اما عدم سرمایه‌گذاری در این زیرساخت‌ها مثل بندر چابهار یا راه‌های ارتباطی زمینی به اروپا و اوراسیا، موانعی را برای تحقق بهتر این امر ایجاد کرده است.
5️⃣- سفیران اقتصادی یک کشور، رایزنان بازرگانی هستند. تعداد رایزن بازرگانی ایران در دولت دوازدهم ۶ نفر بود و در دولت جدید ده نفر. این در حالی است که متوسط تعداد این افراد در کشورهای پیشرفته ۱۷۰ نفر است.
🔸️نکته پایانی: شرایط خاص اقتصاد ایران، اهمیت دیپلماسی اقتصادی را دوچندان نموده است. برای ارتقای دیپلماسی اقتصادی و کسب منفعت از آن می‌بایست چهار مشکل اساسی را حل کرد؛ سیاست‌گذاری (تدوین نقشه راه)، نهاد متولی، توسعه زیرساخت‌ها و بکار گیری نیروی انسانی متخصص در مقام رایزن اقتصادی.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💠حلقه مفقوده نظام ارزی در کشور
سال‌هاست که با معضل افزایش غیرمنطقی نرخ دلار در بازار غیررسمی (آزاد) روبرو هستیم و این در شرایط فقدان مدیریت دولت‌ها باعث تأثیر مستقیم بر تورم و معیشت مردم شده است. این در حالی است که بر اساس آمارهای بانک مرکزی کمتر از ۵ درصد معاملات بر پایه نرخ دلار آزاد شکل می‌گیرد؛ اما همین ۵ درصد تأثیر بسیار بیشتری نسبت به ارز نیمایی (بازار رسمی) بر تورم دارد.
نکات‌تحلیلی:
1️⃣در شرایط فعلی، بازار غیررسمی ارز به‌شدت متأثر از اخبار سیاسی و شوک‌های اقتصادی (مثل قانون حذف ارز ترجیحی) است. درواقع چون تولید و سرمایه‌گذاری جذاب نیست، تقاضا در این بازار برای حفظ ارزش پول و سرمایه، افزایش پیدا کرده است. نکته مهم اینکه در سایه عدم حضور دولت در این بازار، سفته‌بازی رونق یافته و موجب افزایش نرخ دلار شده است؛ و درنهایت نیز بستری برای حضور برخی عناصرِ امنیتی مخل نظام اقتصادی فراهم شده است.
2️⃣از نگاه متولیان سیاست پولی و مالی در کشور، آسان‌ترین راه کنترل نرخ دلار در بازار غیررسمی، عرضه هست و غالباً هم همین امر صورت می‌پذیرد. عرضه ارز در بازار می‌تواند به‌عنوان بخش بسیار کوچکی از راه‌حل باشد؛ اما باید توجه داشت که عرضه غیرمنطقی ارز در بازار برای کنترل نرخ آن، هدر دادن سرمایه‌های ملی است. راه‌حل اصلی و حلقه مفقوده ثبات نرخ ارز در کشور، کنترل و نظارت بر شبکه توزیع و تخصیص ارز در بازار رسمی و غیررسمی است. دولت باید سازوکاری فراهم کند که هر دلار از لحظه ورود به کشور تا لحظه تخصیص و توزیع، به‌صورت کامل رصد شود.
3️⃣حتی اگر دولت توان مدیریت بازار غیررسمی را ندارد، باید مانع از آن شود که تاجری که کالا را با ارز نیمایی وارد کرده، آن کالا را با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه کند. درواقع ممانعت از تأثیرپذیری بازار از دلار آزاد وظیفه دولت است که از طریق نظارت و کنترل بر تخصیص، توزیع و هزینه‌کرد ارز در بازار رسمی (مثلاً نیمایی) باید انجام گیرد.
4️⃣هرچند شرایط خاص کشور از حیث خلأ کسب درآمد پایدار و نظام تحریم‌ها باعث شده تا برخلاف اصول علم اقتصاد، نظام ارزی منسجم در کشور ایجاد نشود و بانک مرکزی تنها بازیگر نظام ارزی باشد؛ اما در چنین شرایطی، بانک مرکزی می‌بایست تلاش نماید تا بازار رسمی توسعه یافته و با وضع ابزارهای مختلف، نظارت بیشتری بر بازار غیررسمی داشته باشد.
📍نکته پایانی: دولت علاوه بر کنترل و نظارت بیش از وضع فعلی بر بازار، می‌بایست تلاش کند تا با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی در بلندمدت، تولید را در کشور جذاب کرده و تقاضای سفته‌بازی و نامولد را کاهش دهد.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
📌تفکیک، ادغام یا تجمیع دو وزارتخانه!
پس از گذشت ده ماه از تشکیل دولت سیزدهم، این دولت نیز همچون دولت سابق به دنبال احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» است؛ وزارتخانه‌ای که برای چندمین بار تفکیک یا ادغام می‌شود. آن‌گونه که سخنگوی دولت در توئیتی بیان نمود، هدف از تشکیل این وزارتخانه «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل تجارت و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده» است.
⚜نکات‌تحلیلی:
1️⃣ دولتی‌ها زمانی به فکر تفکیک این وزارتخانه می‌افتند که گمان می‌کنند نظارت بر بازار از دست آنها خارج شده است؛ و البته زمانی که تصور می‌نمایند واردات در جهت خلاف تقویت تولید ملی حرکت می‌کند، به دنبال ادغام آن دو می‌روند؛ بنابراین ایجاد تعادل و نظارت بر بازار و کنترل واردات، چالشی برای دولت‌ها بوده است. درواقع بحث بر سر نسبت توزیع و تجارت با رفاه مردم است. البته برخی معتقدند وزارت خانه صمت بسیار گسترده و با اهداف متناقض است و مدیریت آن از عهده یک وزیر خارج می‌باشد، لذا ادغام آن با هدف کوچک‌سازی دولت اشتباه بوده است.
2️⃣نکته مهمی که در مورد جایگاه تجارت و توزیع وجود دارد این است که هر دوی آنها باید در مسیر تقویت تولید باشند؛ بنابراین کار و تولید و فعالیت مولد در اولویت است. لذا هر سیاستی که در جهت تضعیف بخش تولید باشد، باید محدود، هدایت و کنترل گردد. تجربه نشان داده که بخش تجارت و تجار غالباً نسبت به اقتضائات تولید بی‌توجه هستند و به دنبال کسب منافع شخصی هستند؛ لذا مدیریت این بخش باید در زیرمجموعه تولید قرار گیرد. درواقع قرارگاه توزیع باید متناسب با ملاحظات و سیاست‌های بخش تولید عمل کند.
3️⃣ تصور اشتباه این است که تصور می‌شود مشکلات تورمی و تجارت کشور ناشی از سیاست‌ها و ساختار وزارتخانه صمت است و باید معاونت‌های آن از هم جدا شوند! این در حالی است که تفکیک این دو وزارتخانه، پاک کردن صورت‌مسئله است. درواقع مرتفع شدن مشکلات ممکن نیست مگر با ادغام واقعی و نه تجمیع وزارتخانه‌ها. چه اینکه ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی، ادغام نبود، بلکه به‌نوعی تجمیعی بود از همان معاونت‌های سابق. هدف از ادغام، چابک سازی و بهینه‌سازی و افزایش کارآمدی نهادهاست.
🔹️نکته پایانی: راه‌حل رفع نگرانی‌های دولت در باب نظارت و کنترل بر بازار و مدیرت تجارت از مسیر تجربه شکست‌خورده گذشته نمی‌گذرد. بلکه باید مشکلات فعلی، آسیب‌شناسی و برای آنها راهکار اندیشیده شود. مشخصاً در خصوص وزارتخانه صمت نیز باید ادغام واقعی مبتنی بر حذف تودرتوی نهادی و افزایش کارآمدی شکل گیرد.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
🔻عملکرد دولت در کنترل نقدینگی
از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، کنترل نقدینگی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مهار تورم در دستور کار قرار گرفت. با اجرای این سیاست، رشد پایه پولی از حدود 42 درصد در تیر 1400 به 31.5 درصد در فروردین ۱۴۰۱ کاهش یافت و نرخ رشد نقدینگی هم از 40.6 درصد در پایان سال 99 به 36.3 درصد در پایان سال 1400 رسید. روند کاهش رشد نقدینگی در فروردین‌ماه نیز ادامه یافت و به 38.2 درصد رسید؛ این آمار می‌گوید که دولت سیزدهم برای اولین بار در چند دهه اخیر، از بانک مرکزی استقراض نداشته است. این عملکرد موفق قطعاً در ماه‌های آینده تأثیرات خود را بر تورم و بازار خواهد گذاشت؛ اما ذکر چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است؛
🔹️نکات‌تحلیلی:
1️⃣به لحاظ مباحث فنی در علم اقتصاد، تورم دو ریشه دارد: یکی اضافه تقاضا و دیگری کاهش عرضه (تولید). جنس تورم در کشور ما بیشتر از نوع دوم یعنی کاهش عرضه است. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب نیز در سال‌های اخیر تأکید بر تولید دارند.
2️⃣کاهش عرضه (تولید) به دلایل مختلف شکل می‌گیرد. یکی از این علل، خلق نقدینگی بی‌کیفیت یا ایجاد اعتبار نامولد است که محصول بی‌انضباطی بانکی و بودجه‌ای است؛ بااین‌حال، آمارهای ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که آنچه سبب کنترل رشد نقدینگی شده، افزایش درآمدهای ارزی دولت بوده که ماحصل فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. این اقدام دولت در جای خود بسیار خوب است؛ اما زمانی تأثیر مداوم دارد که خاموش کردن یکی از موتورهای ایجاد تورم در اقتصاد، از طریق اصلاح نظام بودجه‌ریزی باشد؛ لذا دولت باید از این فرصت کسب درآمدها استفاده کند و با انضباط مالی، به سمت کاهش مصارف، افزایش کارآمدی و بهره‌وری و ساماندهی نظام بودجه‌ریزی حرکت کند. از طرف دیگر، عامل مهم‌تر در خلق نقدینگی، نظام بانکداری (بالأخص بانک‌های خصوصی) است. میانگین سهم بانک‌ها از ایجاد نقدینگی در دو دهه اخیر، ۶۰ درصد است. در سال ۱۴۰۰ اگر بانک‌ها خلق نقدینگی نامولد نداشتند، رشد این شاخص اقتصادی فقط ۱۳ درصد بود. از این منظر، به صورت فوری، اصلاح و ساماندهی بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
بنابراین مهار اساسی و ریشه‌ای خلق نقدینگی به‌عنوان یکی از دلایل تورم در کشور از طریق انضباط نظام بانکی و بودجه‌ای باید باشد. سیاست و عملکرد دولت در بخش کاهش استقراض (از نوع مستقیم) و کنترل نقدینگی خوب است؛ اما زمانی قابل تحسین خواهد بود که بیشتر محصول انضباط بودجه‌ای و بانکی باشد، نه افزایش درآمدهای ارزی.
✍ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💢ملاحظات اقتصادی ایران در مذاکرات هسته‌ای
اکنون که احتمالا در گام‌های آخر احیای توافق هسته‌ای هستیم، آنچه بیش از پیش اهمیت می‌یابد عدم تکرار اشتباهات دولت سابق در جریان مذاکرات است که در نهایت منجر به عدم انتفاع ملت ایران شد. در این زمینه نامه 9 بندی رهبر معظم انقلاب در تأیید مشروط برجام، شاخص اصلی است که هرگونه توافق باید با آن سنجیده شود. با این وجود و بر اساس تجربه گذشته در برجام، نکات اقتصادی متعددی به عنوان مطالبات ایران مطرح شده است که تحقق آنها لازمه و ضرورت هر توافق قابل قبولی است و بدون تحقق این موارد در توافق جدید، به نظر می‌رسد می‌تواند همان مسیر گذشته را در عدم انتفاع ملت ایران سبب شود؛ بنابراین توافق هسته‌ای جدید با لحاظ خطوط قرمز ایران و متناسب با مقتضیات فعلی، باید ملاحظات اقتصادی زیر را تأمین کند؛ به عنوان مهم‌ترین بخش، نتیجه مذاکرات اخیر باید فضای اعتماد را به اقتصاد کشور برگرداند. در واقع هرگونه توافق باید به گونه‌ای باشد که دو شاخص ریسک کشوری و امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور بهبود بخشد. لذا به لحاظ حقوقی، بندهای توافق باید اطمینان لازم را در سرمایه‌گذار ایجاد نماید که برای یک دوره بلندمدت و پایدار، تحریم و کارشکنی واشنگتن منجر به ضرر و زیان آنها نخواهد شد.
مذاکرات جدید باید بهبود شاخص OP یا درجه باز تجاری که منجر به افزایش تجارت و صادرات می‌گردد را تأمین کند. اهمیت این موضوع در ورود به بازارهای جدید خواهد بود و در نهایت اثرش را بر تراز تجاری کشور خواهد گذاشت. به این معنا که تجار ایرانی باید آزادانه با بازرگانان خارجی تجارت نمایند.
تجربه گذشته بعد از مذاکرات سال ۲۰۱۵ نشان داد که آمریکایی‌ها کشور به کشور رفتند تا مانع همکاری شرکت‌ها و تجار خارجی با ایرانیان شوند. در واقع دولت آمریکا باید از کانالیزه کردن تجارت ایران پرهیز نماید و از تلاش برای تجارت محدود با کسب مجوز خاص و داخل در کانال‌های اختصاصی از پیش تعیین شده اجتناب کند. بخش بیمه و بانکی کشور باید در شرایط عادی قرار گیرد تا فروش نفت و گاز و بازگشت درآمدهای حاصل از این فروش به راحتی وارد کشور شود.
نکته پایانی: در صورت تحقق هرگونه توافق، باید سطح همکاری‌های اقتصادی با کشورها را بر اساس نیاز ملت ایران و همکاری آنها کشورمان در زمان تحریم تعیین کرد. بدیهی است نگرش حقوقی برجام باید به گونه‌ای باشد که ضمن اخذ تضمین‌های معتبر و کافی، شرایطی پایدار و اطمینان بخش برای اقتصاد حاصل شود.
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
⚜️اربعین، بشارت پیشرفت اسلام‌خواهان
راهپیمایی اربعین به عنوان بزرگترین گردهمایی بشری، که نماد همگرایی مؤمنان و اجتماع بزرگ مستضعفان است، نوعی رزمایش در مقابل مستکبران عالم می‌باشد که بستری را برای انسان‌سازی در جهت تربیت جامعه اسلامی مهیا کرده است. قطع به یقین مسیر آماده‌سازی انسان‌ها و جوامع برای ظهور از مسیر اربعین و ارزش‌های حسینی می‌گذرد. همچنانکه رهبر انقلاب در مراسم عزاداری هیئت‌های دانشجویی در روز اربعین فرمودند: «چنین مراسمی، با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست، و نمود یک حادثه معجزه‌آسا است که از اراده پروردگار برای برافراشته کردن پرچم اسلام اهل بیت(علیه‌السلام) برانگیخته شده است و پیداست که دست خدای متعال در حال اقدام برای پیشرفت داعیه اسلام‌خواهی و اسلام‌گرایی است و اسلام اهل بیت (علیه السلام) روز به روز پرچمش را خدای متعال دارد بلندتر می‌کند.»
واقعیت همین است که وقتی عقربه زمان را به چند دهه گذشته بر می‌گردانیم، می‌بینیم که وضعیت منطقه و جهان به گونه‌ای است که حرکت‌ها و توده‌های اسلامی به خصوص شیعه در اوج مظلومیت هستند و مستکبران عالم در نهایت ستمگری و استعمار قرار دارند. اما اکنون به واسطه صدای رسای اربعین و قیام امام حسین (علیه‌السلام) و با انقلاب سال 1357 ملت ایران که برگرفته از آرمان عاشورا است، اسلام و جهان تشیع در منطقه و جهان نه تنها حرف برای گفتن دارد، بلکه معادلات منطقه‌ای و جهانی منهای در نظر گرفتن حرکت‌ها، توده‌ها و گروه‌های شیعه و اسلام‌خواهان قابلیت فیصله یافتن را ندارند؛ و این دقیقا نقطه قوت جبهه مقاومت در برابر ظلم است که آرمان‌های عاشورا و اربعین ریشه فطری و انسانی دارد و لذا هر روز جهانی‌تر می‌شوند. به همین دلیل مراسم اربعین با وجود توطئه‌ها و بایکوت خبری رسانه‌های جهانی، هر ساله رونق بیشتری می‌یابد و از همه ملت‌ها و همه ادیان در آن حضور می‌یابند و دقیقا مستکبران جهان از آن هراس دارند. از همین منظر رهبر انقلاب رونق و گسترش فرهنگ و مراسم اربعین را مژده و بشارتی برای آزادی‌خواهان و مسلمانان جهان می‌پندارد که مژده رو به پیشرفت بودن حرکت توده‌های مسلمانان را نوید می‌دهد و اینکه آینده و راه پیش‌روی آنان روشن و دست یافتی است؛ وَنُريدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذينَ اسْتُضْعفُوا في الْأَرْض وَنَجْعَلَهُمْ أَئمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثينَ و ﻣﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺑﺮ مستضعفان زمین منت نهیم و ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ پیشوایان ﻣﺮﺩم ﻭ ﻭﺍﺭﺙ زمین ﻛﻨﻴﻢ.(قصص/ ۵)
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💢تأثیرات اقتصادی آشوب‌های اخیر
رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد و بدون آرامش اجتماعی و امنیت ملی، جذب سرمایه‌گذاری که موتور تولید است دچار اختلال می‌شود و مزیت‌های بالقوه کشورها امکان فعلیت نمی‌یابند. بر همین اساس امنیت از جمله مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های تجار بین‌المللی در انتخاب کریدورهای ترانزیتی بوده است که می‌تواند تأثیرات بسزایی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشد.
اما متأسفانه ناآرامی‌های اخیر، فارغ از علت و ریشه‌های آن، می‌تواند تأثیرات و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در بخش‌های کلان کشور داشته باشد. یکی از حوزه‌هایی که متأثر از این آشوب‌ها، تأثیر منفی می‌پذیرد و ضرر آن به همه مردم بر می‌گردد، حوزه ترانزیت کالا و جذب سرمایه‌گذاری در کشور است. مخابره پیام ناامنی در کشور منجر به خروج ایران از مسیرهای ترانزیتی و جایگزین‌شدن مسیرهای فرعی می‌شود.
برای مثال اندیشکده حمل و نقل ایران در گزارشی به تأثیرات اقتصادی ناآرامی‌های اخیر پرداخته است و می‌نویسد که در پی آشوب‌های اخیر و تصویر مخابره شده از ایران به جهان، ترانزیت عبوری از کشور کاهش یافته است. طوری که برخی فورواردرها تا 40% افت ترانزیت را گزارش کرده‌اند.
این در حالی است که به یمن رویکرد و اقدامات دولت سیزدهم، در چند ماهه اخیر دستاوردهای خوبی در جهت بالفعل‌کردن مزیت ترانزیتی ایران و همچنین رشد سرمایه‌گذاری در کشور حاصل شده است. به گونه‌ای که در ماه‌های اخیر ترانزیت تمام ریلی و حرکت قطار کانتینری قزاقستان از مسیر ایران و همچنین حرکت اولین قطار باری بین‌المللی «عبور از دریای خزر» از «یین چوان» در شمال غرب چین به سمت بندر انزلی حرکت کرد. در خرداد ماه نیز برای نخستین بار محموله ترانزیت چندوجهی از روسیه به هند مسیر خود را از طریق کریدور شمال- جنوب موسوم به INSTC آغاز کرد. برخی آمار عنوان می‌دارند که درآمد کشور از محل ترانزیت می‌تواند نزدیک به بیست میلیارد دلار در سال باشد. در بخش سرمایه‌گذاری نیز بر اساس آمار بانک مرکزی شاهد رشد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه اول سال جاری بوده‌ایم.
در شرایطی که ملت ایران در یک جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد، تداوم ناامنی و آشوب در کشور، وضعیت بازارها، کسب و کار مردم و اقتصاد را با چالش‌های بیشتری مواجه می‌کند و قاعدتا همچنانکه فشار این سختی‌ها بر مردم خواهد بود، موجب خوشحالی و امیدواری دشمنان نیز فراهم می‌شود.
✍️ #علی_محمدی
🔰حرف روز
💢جنبه راهبردی سفر رئیس‌جمهور به کردستان
دومین سفر رئیس دولت سیزدهم به استان کردستان از جهات مختلف با دیگر سفرهای استانی متفاوت بود. اگر چه این سفر در ادامه سفرهای استانی رئیس‌جمهور بوده است، اما انتخاب زمان آن و نوع برنامه‌ریزی برای برخی دیدارها توانست بخش زیادی از توطئه‌ها و نقشه‌های دشمن را خنثی یا تضعیف نماید. از حیث رویکرد توسعه‌ای در این استان، طرح انتقال آب سد آزاد به تصفیه‌خانه سنندج از جمله پروژه‌های بزرگ دولت در حوزه آبرسانی شهری بود که در این سفر افتتاح گردید. قرار دادن این پروژه در کنار طرح‌های بزرگی در سیستان و بلوچستان، مثل توسعه سواحل مکران و راه آهن خاش‌ـ زاهدان، نشان می‌دهد نظام نسبت به توسعه و افزایش رفاه مردم از اقوام و مناطق مختلف، تفاوتی قائل نیست و در توسعه زیرساخت‌ها به همه استان‌ها توجه دارد.
یکی از مباحثی که دشمن همیشه بر آن تکیه داشته و این اواخر بیشتر سعی در شعله‌ور کردن آن داشت، گسستهای قومی و مذهبی می‌باشد. از این حیث، و در رویکرد وحدت بخشی برای خنثی‌سازی نقشه دشمن، سیدابراهیم رئیسی پس از اقامه نماز جماعت، با جمعی از علمای اهل سنت و شیعه استان کردستان دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار صمیمی که علما و بزرگان حضور داشتند، اگر چه نقدها و مطالبات بسیاری مطرح گردید اما تجسمی بود از وحدت در عین انتقادات، که اوج آن در صف نماز جماعت تجلی یافت تا از این منظر نیز نشان داده شود آنچه دشمن بر سر آن روایت‌سازی کرده است، دروغی بیش نیست و مردم کرد مثل اقوام دیگر پای نظام اسلامی هستند. وجه دیگر این سفر، نمایش و تبلور وجود امنیت در کردستان بود. حضور رئیس‌جمهور در بازار و گفت‌وگوی صمیمی با مردم و شنیدن مشکلات آنها، آن هم در شرایطی که رسانه‌های خارج القای بی‌ثباتی در کردستان را داشتند، نشان داد که آنچه دشمن در فضای مجازی به دنبال تجسم آن در ذهن مردم است، کاملا با واقعیت متفاوت بوده و اتفاقا جنس امنیت در کردستان از نوع امنیتی است که مردم در کنار نیروهای نظامی و انتظامی در پی تحقق آن هستند.
👈به‌نظر می‌رسد سفر اخیر رئیس‌جمهور به کردستان علاوه بر دستاوردهای اقتصادی و توسعه‌ای، تأثیر بسزای در خنثی‌سازی توطئه دشمن در روایت‌سازی جعلی از واقعیات، برجای گذاشت. این نوع رویکرد رئیس‌جمهور باید توسط دیگر مسئولان و سران قوا در برهه فعلی انجام پذیرد تا بتوان پایه‌های وحدت را در کشور تقویت کرد.
✍️ #علی_محمدی
🔰 #یادداشت_تحلیلی2
نگاه توسعه محور به عملیات وعده صادق
✍#علی_محمدی
🔹رشد و توسعه اقتصادی در امنیت پایدار شکل می‌گیرد.چنانچه کشوری بتواند به بازدارندگي و اقتدار کامل برسد، در این صورت اعتماد سرمایه گذارِ خصوصی و دولتی را جذب کرده و موتور اقتصادش را به حرکت در می آورد. شاخص(ICRG) وضعیت ریسک سرمایه گذاری برای کشورها را نشان می دهد که از این حیث ایران جز کشورهای با ریسک بسیار بالا است.
🔹اگر سطح بازدارندگی به گونه ای باشد که سایه جنگ را دور نماید، حتی تحولات، آشوب ها و ناامنی های داخلی نیز به راحتی نمی تواند زمینه‌ساز دفع یا فرار سرمایه شود.
🔹این ادعا دقیقا در خصوص اسرائیل صادق است. رژیمی که با وجود ناامنی های متعدد داخلی و پیرامون، از آن جهت که توانسته بود سطح بالایی از بازدارندگی را ایجاد کند، مقصد بسیاری از سرمایه گذاری ها در هفت ونیم دهه اخیر شده بود.
🔹در خصوص آمریکا در جنگ جهانی نیز همین است. آنجا که آمریکا با انتفاع حداکثری در دو جنگ جهانی و استفاده از بمب اتم سطح اقتدارو بازدارندگی خود را چنان بالا بردندکه زیربنای جذب سرمایه‌گذاری عمده جهانی رادر دهه های بعد فراهم کردند.
🔹بخش زیادی از تلاطمات اقتصاد ایران نتیجه انتظارات تورمی از بُعد سیاسی و امنیتیِ متأثر از تحولات منطقه و جهان است. بدیهی است که عمده مخاطرات سیاسی و امنیتی پیرامون محیط امنیت ملی ایران از ناحیه تخاصم آمریکا و اسرائیل می باشد.
🔹ایران، چنانچه بتواند در مقابل امریکا و اسراییل سطح بازدارنگی را ارتقاو سایه جنگ را از کشور دور کند، این پیام به فعالان اقتصادی مخابره می گردد که حاکمیت در تامین امنیت در اوج اقتدار است و این دقیقا یعنی ایجاد اطمینان برای جذب سرمایه هایی که به ترسو بودن معروف هستند.
🔹اکنون اگرچه شاهد تلاطم بازارهای مالی در کوتاه مدت هستیم ولکن تردید نکنیم که بازارها و اقتصاد پیام لازم را دریافت کردند و در بلندمدت به بازدارندگی تولید شده از این عملیات واکنش مثبت نشان خواهند داد و مسیر رسیدن به توسعه هموارتر خواهد شد.
#وعده_صادق
#ثامن
#ثامن39
✳️ فرصت‌ها و تهدیدهای رمزارزها
🔹رمز ارزها (Cryptocurrencies) فارغ از خواستگاه و نیت پدیدآورندگان آن، به عنوان یک پدیده نوظهور در حوزه های مالی و اقتصادی، می تواند منشأ تحولات زیادی در آینده نزدیک باشد.
🔹لذا نمی توان نسبت به آنها بی توجه بود و یا از قانونگذاری برای آنها غفلت کرد. برخی برآوردها حکایت از وجود ۳۰تا۵۰میلیارد دلار معاملات رمزارزها و ارز دیجیتال در ایران دارد. این معاملات ولو در شرایط خلاء قانون نیز، هر روز توسط افراد حقیقی و حقوقی های ناشناس در کشور در حال انجام و گسترش هستند. و از قضا نبود ضوابط و مقررات جامع و کامل باعث می شود تا نهاد پولی و بانکی محدودیت بیشتری در رصد و شناسایی آنها داشته باشد.
🔹پدیده رمز ارزها از سال۹۸در ایران مورد توجه قرار گرفت و به مرور برای آن مقرراتی تعیین گردید تا اینکه در آذر ماه امسال سند رسمی آن تدوین و قانون گذاری شد. در این سند استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است تا حاکمیت پول ملی حفظ شود و از طرفی برای کارگزاری های مربوطه و لوازم پیرامون رمزارزها، ضوابط و مقرارت بسیاری پیش بینی شده است.
🔹اما این پدیده، هم می تواند فرصت باشد و هم تهدید. و این بستگی به اقتدار حکمرانی اقتصادی، ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی کشورها دارد. با ما همراه باشید تا در ادامه از تاثیرات مثبت و منفی رمزارها در اقتصاد ایران بنویسم....
ادامه دارد...
✍🏼#علی_محمدی