🔸عکس قابل تأمل و تفکر! شهید محمد علی رجایی رحمت الله علیه درحال نماز کنار قاتل خودش منافق مسعود کشمیری... نفاق و منافقین را بسیار باید جدی بگیریم.

🔴🔻شورای امنیت درباره جنایت جدید تل‌آویو در غزه نشست فوق العاده برگزار می‌کند 🔹منابع سیاسی از تصمیم شورای امنیت برای برگزاری نشست فوق العاده درباره جنایت خونین رژیم صهیونیستی در محله الدرج غزه خبر دادند. ┄┅═✧☫✧═┅┄

#مصادیق_قدرت #اربعیــــــــــــــــــــن

امیرالمومنین(علیه‌السلام) : « دوست بد همنشین خود را به هلاکت می‌افکند و یا خود را به نابودی می‌کشاند... » 📗غررالحکم ٢۵٩٩ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

👆تصویر جدید کاریکاتوریست عرب زبان👌

قهرمان المپیک تویی داداش... 💔 🇯🇴🇯🇴🇯🇴

دیشب آقا تشریف بردن جمکران یه خبراییه ✍خبر آمد خبری در راه است 🌺اللهم عجل لولیک الفرج بحق زینب کبری سلام الله علیها ان شاءالله 🤲

لباس زیرزن و مرد را با هم و با لباس شویی نشویید ! ▪️به هیچ عوان لباس زیر زن با مرد شسته نشودو از شستن لباس زیر با لباس بیرونی جداً خوداری شود 👈 لباس زیر حتما با صابون غير معطر شسته و حتما با آفتاب خشک شود.

#باز_نشر 🎙#پادکست 🔷 معنای قمر در عقرب 📌 برگرفته از جلسات «آداب مسافرت» #امام_صادق #تسبیحات #ازدواج #سفر

🔺موضوع توقف #گشت_ارشاد از مطالبات امـــروز زنــــــان است. مسعود پزشکیان طی حکمی «زهرا بهروزآذر» را به عنوان معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب نمود. #حجاب #زن_عفت_افتخار #مرد_غیرت_اقتدار #بی_تفاوت_نباشیم #جهاد_تبیین

🎥واکنش رادان به فیلم دستگیری دو دختر هنجارشکن ✍همين اشخاصی که به نیروی انتظامی ایراد وارد می‌کنند، در تقابل با پلیس خارج از کشور خصوصا غرب همانند بره ای مطیع رفتار می‌کنند، چون میدونن در صورتی که کوچکترین خطایی از اونا سر بزنه آبکش میشن، رفتار دوگانه و متناقض این جماعت غرب ستا را واقعا بنظر شما چگونه باید مدیریت کرد،همینا به هر دلیلی به خدمات پلیس نیاز داشته باشند توقع دارد به شدیدترین روش حق اونا رو بگیره. #فراجا

عزاداری به روش جدید و مطابق استانـداردهایِ نایس مذهبیون صورتی! ✍واقعا مرجعی در مورد بررسی این که مبدا و مخرج مالی اینگونه مجالس از کجا تأمین می‌شود، وجود دارد؟ نکنه همانند نذری دادن، سفارت انگلیس خبیث و یا همانند، عوامل جاسوس و نفوذی مثل ، سِر جیکاک انگلیسی بقدری در جامعه آن روزها پیش رفت که علما را خانه نشین کرد، و هیئت عزاداری براه انداخت، در برخی از هیئت ها قمه بصورت رایگان توزيع میکردن آن زمان شده چرا این روزها نشود،با توجه به حوادث منطقه ای و جهانی امیدوارم شاخک مسئولین مربوطه حساس باشند. تالار وحدت | شب #شهادت_حضرت_رقیه_(س)

سودی که ناکارآمدی دولت به جیب صاحبان سرمایه ریخت بایدها و نبایدهای "اجاره مسکن بر اساس نرخ تورّم" داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در مصاحبه با ایلنا با بیان اینکه اثرگذارترین موضوع قانون سقف 25 درصدی برای اجاره بها این است که منجر به افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود، گفت: وقتی -طبق اعلام- نهاد رسمی؛ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها باشند و طبیعی است که مالک این زیان و ضرر را نپذیرد. او با اشاره به نرخ متوسط میزان افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند و میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵٠ درصد هم افزایش پیدا کرده‌ است. بیگی نژاد ادامه داد: طبق قانون مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند اما می‌بینیم که این قراردادها پنهانی منعقد می‌شوند. نایب‌ رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: همین تصمیمات باعث می‌شود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده‌ است. دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که موجران به ارایه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد و وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره کاهش پیدا می‌کند. [1] *در مسئله بی سر و سامانی بازار مسکن و اجاره که در نبود نظارت و مدیریت کارآمد دولت حادث شده با 2 مسئله مواجهیم: نخست رفتار اجتماعی که باید بهنجار بودن را بپذیرد. مالک و موجری که معتقد است باید طبق تورم اجاره بگیرد؛ درباره یارانه بنزین و نان و آب و برق و درمان و بیمه و... که از سوی حکومت عدل اسلامی اعمال می شود تا تمام این مقولات پایینتر از نرخ تورم باشند چه نظری دارد؟ آیا مگر خود این برخی از مالکان و موجران از بنزین و مالیات و حمل و نقل عمومی ارزان استفاده نمی کنند؟ پس طبعا در یک سرزمین پیشرفته نه تنها حکومت در قبال مردم وظایفی دارد بلکه مردم هم در قبال خود و در قبال حکومت و سرزمینشان وظایفی دارند. بماند که تز "بر لبه تورم حرکت کردن" در صورت تحقق خود در شرایطی که عدد تورم بیش از 20 درصد است منجر به بلبشوی اقتصادی می شود زیرا عدد تورم یک شاخص برای سودمحوری بیشتر نیست بلکه برای تخمین برایند عملکردهای اقتصادی است. به دیگر سخن اینکه یک جامعه باید با زحمتکشی و سودهای کمی که قطره قطره جمع می گردند؛ از نظر اقتصادی رشد کند نه اینکه با حرکت بر لبه شاخص تورم بصورت یک شبه دچار فربه‌گی اقتصادی شود. در سوی دیگر ولنگاری در بازار مسکن و آفتی که به این واسطه وارد زندگی های مردم شده است نیز دولت قرار دارد که باید با کارآمدی و عُرضه بتواند مصوبات و دیدگاه های خود را بر بازار بی صاحب مسکن اعمال کند. در واقع این دولت است که باید با اقتدار اجازه ندهد وقتی زندگی جامعه در فرکانسی پایینتر از نرخ تورم ادامه دارد؛ عده ای به لبه نرخ تورم چشم ندوزند! گزینه ای که البته شاهد آن نیستیم و امید است در دولت چهاردهم نشانه های آن ظاهر شود. راه حل ها نیز ساده اند. موجری که قصد اجاره بر اساس تورم را دارد بایستی با ابزارهایی مثل مالیات، تعیین مجازات برای قراردادهای زیرزمینی، امتیازات آب و برق و... به راحتی به اجاره بر اساس نرخهای معقول جامعه وادار کرد. البته اگر عزمی برای اجرا وجود داشته باشد... در پایان تأکید می شود که نظام عرضه و تقاضا هنگامی کارآمد است که پای یک ناظر مقتدر در میان باشد و گرنه سودپرستان در بازار بی نظارت دست به جنایت خواهند زد. 📌 ظاهراً باتوجه به وزیر پیشنهادی قراره دولت جدید بر همان مدار گذشته دولت روحانی به پیش برود جناب آقای پزشکیان آزموده را آزمودن خطا است.

سودی که ناکارآمدی دولت به جیب صاحبان سرمایه ریخت بایدها و نبایدهای "اجاره مسکن بر اساس نرخ تورّم" داود بیگی نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در مصاحبه با ایلنا با بیان اینکه اثرگذارترین موضوع قانون سقف 25 درصدی برای اجاره بها این است که منجر به افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود، گفت: وقتی -طبق اعلام- نهاد رسمی؛ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد است و تورم سالانه ٣٧ درصد چگونه انتظار دارند که موجر و مالک راضی به افزایش ٢۵ درصدی نرخ اجاره‌بها باشند و طبیعی است که مالک این زیان و ضرر را نپذیرد. او با اشاره به نرخ متوسط میزان افزایش اجاره‌بها اظهار داشت: مالکان حاضر به اجاره دادن ملک خود با افزایش ٢۵ درصد نیستند و میزان اجاره‌بها در برخی از مناطق تا ۵٠ درصد هم افزایش پیدا کرده‌ است. بیگی نژاد ادامه داد: طبق قانون مشاوران املاک نباید قراردادهای اجاره با نرخ بالای ٢۵ درصد را منعقد کنند اما می‌بینیم که این قراردادها پنهانی منعقد می‌شوند. نایب‌ رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: همین تصمیمات باعث می‌شود برخی از موجران از اجاره دادن املاک خود منصرف شوند در حالی که امروز در بازار تقاضا برای اجاره بیش از عرضه است و همین یکی از دلایل افزایش اجاره‌بها شده‌ است. دولت باید مشوق‌هایی ایجاد کند که موجران به ارایه واحد خود به بازار اجاره ترغیب شود نه اینکه جلوی آن را بگیرد و وقتی عرضه افزایش پیدا کند خود به خود با مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ اجاره کاهش پیدا می‌کند. [1] *در مسئله بی سر و سامانی بازار مسکن و اجاره که در نبود نظارت و مدیریت کارآمد دولت حادث شده با 2 مسئله مواجهیم: نخست رفتار اجتماعی که باید بهنجار بودن را بپذیرد. مالک و موجری که معتقد است باید طبق تورم اجاره بگیرد؛ درباره یارانه بنزین و نان و آب و برق و درمان و بیمه و... که از سوی حکومت عدل اسلامی اعمال می شود تا تمام این مقولات پایینتر از نرخ تورم باشند چه نظری دارد؟ آیا مگر خود این برخی از مالکان و موجران از بنزین و مالیات و حمل و نقل عمومی ارزان استفاده نمی کنند؟ پس طبعا در یک سرزمین پیشرفته نه تنها حکومت در قبال مردم وظایفی دارد بلکه مردم هم در قبال خود و در قبال حکومت و سرزمینشان وظایفی دارند. بماند که تز "بر لبه تورم حرکت کردن" در صورت تحقق خود در شرایطی که عدد تورم بیش از 20 درصد است منجر به بلبشوی اقتصادی می شود زیرا عدد تورم یک شاخص برای سودمحوری بیشتر نیست بلکه برای تخمین برایند عملکردهای اقتصادی است. به دیگر سخن اینکه یک جامعه باید با زحمتکشی و سودهای کمی که قطره قطره جمع می گردند؛ از نظر اقتصادی رشد کند نه اینکه با حرکت بر لبه شاخص تورم بصورت یک شبه دچار فربه‌گی اقتصادی شود. در سوی دیگر ولنگاری در بازار مسکن و آفتی که به این واسطه وارد زندگی های مردم شده است نیز دولت قرار دارد که باید با کارآمدی و عُرضه بتواند مصوبات و دیدگاه های خود را بر بازار بی صاحب مسکن اعمال کند. در واقع این دولت است که باید با اقتدار اجازه ندهد وقتی زندگی جامعه در فرکانسی پایینتر از نرخ تورم ادامه دارد؛ عده ای به لبه نرخ تورم چشم ندوزند! گزینه ای که البته شاهد آن نیستیم و امید است در دولت چهاردهم نشانه های آن ظاهر شود. راه حل ها نیز ساده اند. موجری که قصد اجاره بر اساس تورم را دارد بایستی با ابزارهایی مثل مالیات، تعیین مجازات برای قراردادهای زیرزمینی، امتیازات آب و برق و... به راحتی به اجاره بر اساس نرخهای معقول جامعه وادار کرد. البته اگر عزمی برای اجرا وجود داشته باشد... در پایان تأکید می شود که نظام عرضه و تقاضا هنگامی کارآمد است که پای یک ناظر مقتدر در میان باشد و گرنه سودپرستان در بازار بی نظارت دست به جنایت خواهند زد. 📌 ظاهراً باتوجه به وزیر پیشنهادی قراره دولت جدید بر همان مدار گذشته دولت روحانی به پیش برود جناب آقای پزشکیان آزموده را آزمودن خطا است.

هزینه کردن از نام رهبری ممنوع پزشکیان مسعود پزشکیان این آزادی عمل را دارد که همکارانش را خود، مطابق قانون انتخاب کند و مخالفت و نقد با هیچ وزیری نمی‌تواند مخالفت با رهبری باشد. بین هزینه کردن از رهبری با ولایتمداری هم تفاوت بسیار است. به گزارش مشرق، کبری آسوپار طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: آیا وزرای دولت مسعود پزشکیان قرار است ابتدا از سوی رهبری تأیید، و سپس برای رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند؟ ادعای معاون امور مجلس ریاست جمهوری همین است که اعضای هیئت وزیران چهاردهم با «نظر» و «تأیید» رهبر معظم انقلاب معرفی می‌شوند. این ادعا می‌تواند تبعاتی داشته باشد که به مصلحت نظام نیست، و البته بعید است این تبعات از چشم معاون امور مجلس دولت جدید دور مانده باشد. حتی شاید بتوان گفت با چشمداشت به همان تبعات است که دولتی‌ها نام رهبری را می‌آورند! اول بار این خود مسعود پزشکیان بود که چنین دیدگاهی را طرح کرد و در پاسخ به اینکه چه زمانی فهرست وزرایش را معرفی می‌کند، گفت که «هرچه سریع‌تر تلاش خواهیم کرد خدمت رهبر انقلاب برویم و مشورت و هماهنگی نهایی را هم آنجا انجام بدهیم...». پزشکیان البته خود را «ذوب در رهبری» می‌داند و لابد از سر همین ارادت است که تلاش می‌کند نام رهبری را پیوست مواضع خود و نظر ایشان را پیوست عملکرد خود، از جمله انتخاب وزرا کند. اما این تلاش او، گرچه با حسن نیت صورت می‌پذیرد، آیا مفید هم خواهد بود؟ و آیا می‌توان وزرای پیشنهادی او را وزرای مورد تأیید رهبر دانست؟ دأب رهبر معظم انقلاب مداخله در امور اجرایی و البته مداخله در کار نهادهای دیگر نیست؛ لذا در بسیاری موارد، گرچه نظر ایشان از سر هماهنگی و مشورت و ارادت پرسیده شود، باز هم می‌فرمایند که نظری ندارند و بهتر است هر نهاد و دستگاهی در حوزه کار خود و حسب اختیارات و وظایف قانونی کار خودش را بکند. هم از این روست که با وجود اهمیت نظر ایشان در چینش کابینه برای رؤسای جمهور، هیئت دولت هیچ رئیس‌جمهوری را نمی‌توان بر مبنای موافقت و مخالفت رهبر انقلاب ارزیابی کرد. معاون امور مجلس دولت جدید در حالی که هنوز مهر انتصابش خشک نشده، مدعی شده که «رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرد که اعضای هیئت وزیران را با نظر حضرت آقا و تأیید معظم له معرفی خواهند کرد.» این ادعا در آینده و با توجه به نحوه عملکرد وزرا می‌تواند برای نظام هزینه‌زا باشد و همزمان با بهانه دادن دست برخی برای فرار از مسئولیت عملکرد وزرای خود، تعهد و پاسخگویی را متوجه نظام کند. بدیهی است چنین رویکردی نه به لحاظ سیاسی و نه اخلاقی نمی‌تواند درست باشد. از سویی، اگر قرار است رهبری وزرا را تأیید کنند، آیا دیگر جایی برای بررسی صلاحیت آنان در مجلس شورای اسلامی و دادن و ندادن رأی اعتماد به وزرا از سوی مجلس باقی می‌ماند؟ و آیا از فردای معرفی فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس‌جمهور، هر کس مخالف آنان صحبت کرد، از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب که خود را حامی دولت می‌دانند، به مخالفت با رهبری متهم نمی‌شود؟ برخی بدبینانه تصور می‌کنند سخنان معاون امور مجلس دولت برای همین بوده که دست مجلس را در بررسی آزادانه رأی اعتماد به وزرا ببندد. چه آنکه او بلافاصله پس از آن جمله‌ای که درباره تأیید رهبری می‌گوید، اضافه می‌کند «از این روی وظیفه داریم با برقراری تعامل حداکثری با نمایندگان نظر آن‌ها را برای رأی اعتماد بالا به وزرای پیشنهادی جلب کنیم.» یعنی، چون وزرا مورد تأیید رهبر هستند، باید نظر نمایندگان را برای رأی بیشتر به آنان جلب کنیم! ان‌شاءالله که البته این‌گونه نباشد. از طرفی دیگر، اگر قرار به هماهنگی کامل با رهبری در مورد وزراست، چرا این امر به سایر اعضای کابینه تسری نیافته و مثلاً درباره معاونان و حتی معاونت‌های نوساز! چنین رویکری را شاهد نبودیم؟ آیا به این دلیل نیست که از بین اعضای کابینه فقط وزرا هستند که برای نشستن بر کرسی هیئت دولت باید از مسیر مجلس بگذرند و حالا با پیش کشیدن نظر آقا قرار است مجلس را در تنگنای مخالفت با نظر ولی‌فقیه بگذارند؟ مسعود پزشکیان و البته هر رئیس‌جمهور و بلکه هر مقام دیگری این آزادی عمل را دارد که همکارانش را خود، مطابق قانون انتخاب کند؛ لذا مسئولیت عملکرد آن همکاران هم متوجه خود این مقامات است و نیز مخالفت و نقد با هیچ وزیری نمی‌تواند مخالفت با رهبری باشد. بین هزینه کردن از رهبری با ولایتمداری هم تفاوت بسیار است. ✍آقای دکتر پزشکیان رویه اشتباه و خطرناکی را در پیش گرفته اید، لطفاً اعمال خود و اطرافیان را به رهبری حکیم انقلاب منتصب نکنید،این فریب جامعه و مجلس شورای اسلامی در جهت تأیید کسانیست که برای تصدی وزارتخانه در نظر گرفته شده.

چرا باید وزیر صمت را ذی‌نفعان اتاق بازرگانی تعیین کنند؟! ‌انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران بهمن امسال برگزار می‌شود برخی خبرها حکایت از این دارد که اتاق بازرگانی با فشار بر کمیته راهبری، اصرار بر تحمیل گزینه خود بر دولت دارد، در حالی که وزارت صنعت مطابق قانون وظیفه‌اش نظارت بر اتاق بازرگانی است! به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: کمیته راهبری دولت چهاردهم قرار بود در مسیر قانون دست راست رئیس‌جمهور باشد تا بتواند بر اساس وعده‌های انتخاباتی‌ای که داده است از چهره‌های متخصص برای پست وزارتخانه‌ها استفاده کند. یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی که ارتباط مستقیمی با وعده بهبود معیشت مردم دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. از این‌رو انتخاب وزیر صنعت اهمیت بالایی دارد. برخی خبرها حکایت از این دارد که اتاق بازرگانی با فشار بر کمیته راهبری، اصرار بر تحمیل گزینه خود بر دولت دارد، در حالی که وزارت صنعت مطابق قانون وظیفه‌اش نظارت بر اتاق بازرگانی است(!) روزنامه وطن امروز ضمن انتشار خبر فوق نوشت: رئیس اتاق بازرگانی به تازگی به بهانه ناکارآمدی وزارت صنعت، در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، سلاح‌ورزی را که پیش از این صلاحیت وی برای ریاست اتاق بازرگانی تایید نشده بود به عنوان گزینه اتاق بازرگانی معرفی کرده بود. همین مسئله منجر به اعتراض بسیاری از نمایندگان اتاق بازرگانی شد که رئیس اتاق ایران در جایگاهی نیست که بدون مصوبه و نظر اعضا به جای آنها تصمیم‌گیری کند. از طرفی دیگر این اقدام اتاق بازرگانی مغایر با قانون است، چراکه یک تشکل نمی‌تواند برای دستگاه بالادستی خود کسی را معرفی کند. حالا بعد از اینکه رؤسای اتاق بازرگانی نتوانستند رای مثبت سایر اعضا درباره سلاح‌ورزی را دریافت کنند و از طرف دیگر مطمئن شدند او نمی‌تواند رای اعتماد بگیرد، سیدمحمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران و رئیس هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس را به عنوان گزینه نهائی خود به کمیته راهبری معرفی کرده‌اند. در حالی که از بین گزینه‌هایی که خود کمیته راهبری معرفی کرد، خبرها حکایت از این داشت که سعید زرندی، معاون پیشین وزیر صنعت تاییدیه‌های لازم را گرفته است به طوری که در دیدار با پزشکیان به نوعی نظر مثبت رئیس‌جمهور را نیز داشت. طبق قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد بالادستی اتاق بازرگانی ایران است و وظیفه نظارت بر عملکرد اتاق و تعیین خط‌مشی‌ها برای اتاق بازرگانی را بر عهده دارد، در نتیجه معرفی نامزد توسط اتاق بازرگانی برای وزارتی که باید بر عملکردش نظارت کند و خط‌مشی برایش تعیین کند، مصداق تعارض و تضاد منافع بوده و غیرقانونی است. به گفته برخی نمایندگان اتاق بازرگانی، از آنجا که عملکرد هیئت‌رئیسه باید وفق قانون انجام شود، دخالت و اظهارنظر و پیشنهاد هیئت‌رئیسه در انتخاب وزرا بر اساس کدام بخش از وظایف اتاق بازرگانی یا کدام ماده از اختیارات و وظایف هیئت‌رئیسه بوده است؟ باید توجه داشت که این مورد نه در وظایف اتاق است و نه جزو اختیارات هیئت‌رئیسه اما از آنجا که ورود به چنین مواردی حتی به عنوان پیشنهاد از سوی اتاق باید پس از کسب نظر و مصوبه از هیئت نمایندگان باشد، نه‌تنها چنین مصوبه‌ای وجود ندارد، بلکه چنین نظرسنجی رسمی‌ای هم شکل نگرفته است. در نتیجه صدور چنین نامه‌ای با این همه ایراد حقوقی و با استفاده از سربرگ اتاق سوءاستفاده‌ای آشکار از جایگاه ریاست را تداعی می‌کند. از طرف دیگر سؤال این است: فردی که در صنعت سیمان فعالیت دارد با انجام تکالیف و وظایف قانونی‌اش چقدر در خدمت اقتصاد ملی بوده است. آیا زمانی که او رئیس انجمن صنعت سیمان بود، شاهد افزایش ناگهانی قیمت سیمان در بورس کالا نبودیم؟ در حالی که بورس کالا باید منشأ شفافیت باشد. خبرها حکایت از این داشت که زدوبندها قیمت سیمان را به بالاترین سطح ممکن رساند، در حالی که بازار مسکن در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت. گزینه اتاق بازرگانی که سال‌ها با مدیران این تشکل بخش خصوصی ارتباط داشته است می‌تواند به منشأ رانت در وزارت صنعت تبدیل شود. اما نکته مهم دیگری که به نظر می‌رسد مغفول مانده این است که طی ماه‌های گذشته شاهد عدم تایید صلاحیت برخی اعضای اتاق بازرگانی توسط نهادهای مسئول بودیم. در یکی از موارد به‌رغم چند ماه تلاش توسط افراد ذی‌نفوذ برای رفع عدم تایید صلاحیت سلاح‌ورزی، اتاق بازرگانی برای ورود به انجام وظایف معطل ماند. آیا بعد از سلاح‌ورزی این‌بار نوبت اتابک است که دولت چهاردهم را برای تایید صلاحیت به چالش بکشد؟ اتاق بازرگانی ایران باید از دخالت در اموری که در حوزه وظایف اتاق و مخصوصاً اختیارات هیئت‌رئیسه نیست، پرهیز کند.

📌 گوشت انسانی 🥩 چه چیزی را تا به حال خورده‌اید؟ چی در مک‌دونالدز شماست؟ سوسیس‌های داغتان چطور؟ اگر بخشی از گوشت‌ها "سویلنت گرین" باشد چه؟ ✍️حرام خوار کردن مردم جهان در دستور کار صهیونیست جهانیست . زیرا حرام خوار حرام کار میشود . ✍تکرار تاریخ در حرام خوار کردن جوامع انسانی خصوصا کشورهای مسلمان، در واقعه ای عظما‌ کربلا وقتی سپاهیان یزید شروع به هلهله کردن سیدالشهدا علیه السلام فرموند شکم های شما از مال حرام پر شده... امام صادق علیه‌السلام فرمود: خداوند به پیامبری از پیامبرانش وحی فرمود: به مؤمنان بگو که لباس دشمنان مرا نپوشید و طعام دشمنان مرا نخورید و راه‌های دشمنان مرا نپیمایید وگرنه در زمره دشمنان من به شمار خواهید رفت. 🌺اللهم عجل لولیک الفرج بحق زینب کبری سلام الله علیها ان شاءالله 🤲

🎥پذیرایی گرم عراقی ها از زائران در مسیر پیاده روی اربعین

🔴🔻هر ۷۰ کیلو اعضای بدن کشف شده در مدرسه «التابعین» غزه یک شهید محاسبه می‌شود 🔹نیروهای امدادی در نوار غزه؛ به علت تکه‌تکه شدن بدن انسان‌ها در حمله ارتش اسرائیل به مدرسه «التابعین»، هر ۷۰ کیلوگرم اعضای بدنی که نیروهای امدادی آن را در این مدرسه کشف می‌کنند، به عنوان یک شهید در نظر گرفته می‌شود.

🌹 اهداف رژیم جعلی و اشغالگر صهیونیستی در نوار غزه..💔