📝 صدای مردم مطالبه می کند. تفویض اختیار چند صد میلیونی یا زمینه سازی برای انجام تخلفات به ظاهر قانونی؟ 📌پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر وجود تخلفات کلان در مجموعه شهرداری و ایضاً عدم شفاف سازی و پاسخگویی پیرامون این موارد از سوی شهرداری ابپخش، این مجموعه در افکار عمومی در مظان اتهام قرار گرفت. ⚠️مطابق با دستورجلسه منتشر شده شورای شهر، موضوع تفویض اختیار مالی به شهردار در جلسه آتی شورای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نظر به اینکه همه اعضای شورای شهر به صورت صریح نسبت به مبارزه با فساد موضع گیری نموده اند، لازم است مسیر اشتباهات گذشته اصلاح شده و با تفویض اختیار کلان به شهردار باعث نظارت گریزی این مجموعه نشوند. 🔸از جمله استدلال های مطرح شده از سوی موافقین تفویض اختیار کلان به شهردار، سه مورد زیر می باشد: ۱_ تسریع در انجام پروژه‌های شهرداری، که به علت وجود فاصله زمانی میان تشکیل جلسات شورای شهر معطل می‌شود. ۲_ دست شهردار برای انجام کارهایش باز باشد. ۳_ بدون تفویض اختیار امکان خرج کردن حتی ۱ریال برای پذیرایی جلسات هم وجود ندارد. 🔻در رد استدلال اول و سوم ضرورت دارد یاداوری کنیم که برای انجام امور جاری شهرداری، تفویض اختیار چند ده میلیونی کفایت می کند و همچنین لازم است بیان شود که در صورت وجود اضطرار برای تصویب فوری یک پروژه، اعضای شورا موظفند که امور شهر را معطل نگذاشته و تشکیل جلسه بدهند؛ و البته این مورد نیازمند سکونت همه اعضای شورا در شهر است. در گذشته نیز مردم آبپخش از انجام پروژه‌های کارشناسی نشده و خلق‌الساعه که موجب چندباره کاری و هدررفت بودجه شهرداری و ضربه زدن به بیت‌المال شده زخم خورده‌اند! بنابراین شهرداری باید برای اداره شهر و انجام پروژه‌ها برنامه‌ریزی کرده و از انجام کارهای خلق‌الساعه (که نیازمند تفویض اختیار بالااست) بپرهیزد. 🔻در رد استدلال دوم نیازی به بحث نیست؛ چرا که طی گزارشات موجود، سابقه شهرداری در پاسخ به اعتماد اعضای شورای شهر در تفویض اختیار چند صد میلیونی، سابقه درخشانی نیست و این خود می‌تواند منشأ برخی مفاسد باشد!! 🔰 براین اساس از اعضای شورای شهر و همچنین شخص شهردار محترم خواهشمندیم در راستای بازسازی اعتماد عمومی نسبت به این مجموعه و همچنین افزایش نظارت بر امور مالی، از تصویب مبالغ کلان خودداری کرده و بر آن اصرار نورزند‌. #تفویض_اختیار #پنجره_فساد #شهرداری_آبپخش #شورای_شهر_آبپخش

صدای مردم آبپخش مطالبه می کند. بی‌تفاوتی آشکار برخی از اعضای شورای شهر نسبت به کاهش امکان نظارت بر بیت‌المال! با وجود درخواست افکار عمومی شهر آبپخش مبنی بر افزایش نظارت بر اقدامات شهرداری در راستای کاهش تخلفات، برخی از اعضای شورای شهر با اصرار بر واگذاری حداکثری اختیارات به شهردار محترم، زمینه را برای تضعیف توان نظارتی شورا فراهم می‌کنند. از جمله مواردی که منجر به کاهش امکان نظارت مستمر اعضای شورای شهر بر عملکرد شهرداری می‌شود، تفویض مبالغ کلان جهت انجام امور شهرداری‌ست که با تحقق این موضوع، عملا شهردار را از همراهی شورای شهر بی‌نیاز و شورای شهر را در پاسخگو کردن شهردار ناتوان می‌کند. مطابق شنیده‌ها، طی جلسه روز یکشنبه اعضای شورای شهر، آقایان عباسی و بویری درخواست تفویض اختیار چند صدمیلیون تومانی به شهردار محترم داشته‌اند که علی‌رغم پرسش دیگر اعضای شورا از ایشان، دلیلی برای پیشنهاد خود بیان نکرده و حتی جناب اقای عباسی با این عنوان که این پیشنهاد نظر شخصی خودم می باشد، بر نظر شخصی فاقد استدلال خود اصرار ورزیده‌اند. قریب به یک ماه از پروژه غیرکارشناسی خط‌کشی خیابان‌های شهر آبپخش گذشته و این پروژه به عنوان یک اقدام که بدون مصوبه شورای شهر صورت گرفته و هیچ نظارتی از سوی ایشان در این رابطه انجام نشده، می‌تواند به عنوان نمونه‌ای از ضرورت نظارت حداکثری شورای شهر بر اقدامات شهردار محترم مطرح شود. یقیناً مسئولیت ساقط کردن شأن نظارتی شورای شهر، برعهده موافقان این اقدام خواهدبود و صدای مردم آبپخش در راستای ادامه مسیر فسادستیزی خود، به روشنگری خواهد پرداخت. لازم به ذکر است که آقایان وفایی و رضایی و خانم صمصامی در این رابطه، با پیشنهاد مبالغ چند ده میلیون تومانی، خواهان حفظ شأن نظارتی شورای شهر بودند که صدای مردم آبپخش، بابت این موضع‌گیری صحیح، کمال تقدیر و تشکر را از این ایشان دارد. #مبارزه_با_فساد #شأن_شورا #نظارت_شورای_شهر #تفویض_اختیار #حفظ_بیت_المال

*صدای مردم روشن‌گری می‌کند:* 🔰 یکی از دلایل عدم مشارکت مردم در زمینه نظارت بر نهادها، ادارات و مراکز عمومی، تخصصی کردن کارها یا استفاده از اصطلاحات تخصصی است که موجب می‌شود افراد با تصور پیچیده بودن مسئله، از ورود به موضوع یا پیگیری آن اجتناب کنند. به این ترتیب مردم و حاکمیت از بخش اصلی نظارت که همان نظارت مردمی است محروم می‌شوند. ✅ برای اصلاح این روند، در تلاشیم مفاهیم و قوانین تخصصی را ساده‌سازی کرده و به زبان عموم مردم بیان کنیم. ◀️ برای شروع «تفویض اختیار به شهردار» را ساده سازی کنیم: 🔹 طبق قانون شهرداری‌ها، تصویب و نظارت در معاملات شهرداری‌ از وظایف و‌اختیارات شورای شهر است که می‌تواند برای سرعت‌بخشی به امور شهرداری و روان شدن کارها، تا سقف معینی از معاملات را به شهردار تفویض اختیار کند. 🔹 به زبان ساده، شورای شهر اختیار خرج کردن و معاملات با حداکثر مبلغ مشخصی را به شهردار واگذار می‌کند تا نیاز نباشد تا این میزان معاملات به تصویب شورا برسد. 🔸در این حالت شهردار میتواند به هر تعداد هزینه کرد و قرارداد که هزینه هرکدام بصورت جداگانه کمتر از مبلغ تفویض اختیار است اقدام کند بدون اینکه نیاز به تصویب آن در شورا باشد و صرفا باید سقف هزینه‌های مصوب در بودجه شهرداری را رعایت کرده باشد. 🔺 بعنوان مثال، اگر *۲۰۰میلیون تومان* تفویض اختیار شود، شهرداری در ۲۰فقره معامله جداگانه، *میتواند ۴میلیارد تومان از بودجه شهر را بدون نیاز به تصویب شورای شهر هزینه کند*! 📍 مثلا *با خرید و نصب ۱۰ اِلمان* با هزینه هرکدام ۹۰میلیون تومان، *بدون نیاز به تصویب شورای شهر* به راحتی *۹۰۰میلیون تومان* از بودجه مبلمان شهری هزینه خواهد شد!! 🔶 در این حالت، *نظارت شورای شهر* بر پروژه‌های شهرداری *به شدت تضعیف* شده و *زمینه بروز تخلفات و حیف و میل بیت‌المال* بوجود می‌آید. 🔸 البته نظارت پسینی شورای شهر بر این معاملات همچنان برقرار خواهد بود، که در صورت بروز تخلف و‌فساد، در بهترین حالت *اگر این تخلفات و فسادها تشخص داده شود*، انرژی و زمان زیادی از شهر و مسئولین شهری برای جلوگیری از آن و اصلاح مسئله تلف خواهد شد. 🔰 *جمع‌بندی* اینکه تفویض اختیار در *سقف چند ده میلیون* به شهردار، ضمن حفظ سهولت در انجام کارها و پویایی عملکرد شهرداری، توان نظارتی شورای شهر را نیز تا حدود قابل قبولی حفظ کرده و به *پیشرفت شهر* کمک خواهد کرد. #تفویض_اختیار #نظارت_شورای_شهر #تخلفات_شهرداری‌ها #مبارزه_با_فساد

صدای مردم آبپخش گزارش می دهد. تناقضات موضوع تفویض اختیار و دورزدن شورای شهر از سوی شهردار محترم 🔰 چندی پیش در رابطه با معایب عمده تفویض اختیار چندصدمیلیونی مسائلی عنوان شد که برخی از اعضای شورا بدون استدلال موجه آن را رد نموده و در عمل بر تضعیف نظارت بر عملکرد شهرداری اصرار کرده‌اند.‌ ◀️ اخیرا در جلسه پویش شفافیت موسوم به ۴۸ماه خدمت و ۴۸جلسه پاسخگویی، مجددا اعضای شورای شهر و شهردار محترم در این رابطه به ارائه ادله خود پرداختند. 🔸جناب عباسی در باب تفویض اختیار بر قانونی بودن مبلغ مورد نظر خود تاکید داشته و تشکیل کم جلسات شورا را علت اصرار خود بر این مبلغ عنوان کردند. 🔸آقای بویری نیز در باب دفاع از تفویض اختیار چند صدمیلیون تومانی به شهرداری ادعا نمودند که کاهش نظارت بر عملکرد شهرداری واقعی نیست و شهردار محترم در رابطه با پروژه‌ها نسبت به اطلاع‌ به‌ اعضای شورا پیش از انجام پروژه‌ها اهتمام ویژه دارند. 🔶 پس از بیان این ادعا، آقای رضایی دیگر عضو شورای شهر نسبت به رد این اظهارات واکنش نشان دادند و به صراحت عنوان نمودند که چنین نبوده و در جریان هیچ کدام از پروژه‌های اجرا شده نبوده‌اند و حتی رئیس شورا هم تنها از یکی از این پروژه‌ها اطلاع داشته است و پس از انتشار خبر توسط روابط عمومی شهرداری از پروژه‌ها مطلع شده‌اند! 📌با توجه به اظهارات متضاد وطرح شده توسط اعضا و مسائل پیرامون آن، درجه بندی میان اعضای شورای شهر و مخفی کاری در رابطه با اقدامات شهرداری بسیار مشهود به نظر می‌رسد و این موضوع تاییدکننده نگرانی برخی از اعضای شورای شهر نسبت به تفویض اختیار کلان به شهردار محترم است. 🔻 با توجه به رویه کنونی شهردار محترم در تعریف و اجرای پروژه‌ها بدون مصوبه‌ی شورا و بدون داشتن اختیار قانونی و با نادیده گرفتن برخی از اعضای شورای شهر در تصمیمات خود، طبیعی‌ست نمایندگان مردم در شورا نسبت به این روند اظهار نارضایتی کرده و از تثبیت این رویه با تفویض اختیار چندصدمیلیونی نگران باشند و در این شرایط نظارت کارآمد، پیشینی و موثر شورای شهر بر قراردادها و پروژه‌های شهرداری ضرورت دوچندان می یابد. #نظارت_موثر #درجه_بندی_اعضای_شورا #اقدامات_بدون_مصوبه #تفویض_اختیار #رویه_فسادزا