eitaa logo
منتقمان سليماني
47 دنبال‌کننده
1.3هزار عکس
2هزار ویدیو
15 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
💯القای حس ناامنی ،توسط انحصارطلبان‼️ 🖌حمدان مقدم در روزگاری که جنگ‌ها از میدان نبرد به عرصه رسانه ی و روایتها منتقل شده‌، القای حس ناامنی و پالس‌های تسلیم به دشمن،نه‌تنها یک خطای تحلیلی بلکه یک خیانت نرم به امنیت داخلی است. استفاده از واژگانی چون ، ، و و... در بستر رسانه‌ای،باعث تضعیف روحیه جامعه و جسارت‌بخشی به دشمنان ایران اسلامی می گردد.مصداق بارز سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی است. این رفتارها،با ایجاد فضای یأس، بی‌اعتمادی و تردید در ارکان مدیریتی کشور، به رکود اقتصادی،فرار سرمایه و مهاجرت نخبگان دامن می‌زند. در چنین شرایط،مسئولیت نهادهای قضایی و امنیتی در برخورد با این جریان‌ها بسیار موثر خواهد بود. ♨️مستندات قانونی برخورد؛ - ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات):هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی،اکاذیبی را منتشر کند، اعم از گفتار،نوشتار یا گزارش،به حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.منبع: قانون مجازات اسلامی،مصوب ۱۳۷۵، بخش تعزیرات - ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای:هر کس به قصد اضراربه غیر یا تشویش اذهان عمومی،از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی اقدام به نشر اکاذیب نماید،به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی محکوم می‌شود.منبع: قانون جرایم رایانه‌ای،مصوب ۱۳۸۸ - ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی:هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کند،به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.منبع:قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات،ماده ۵۰۰ @hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
⏺درخواست از مجلس شورای اسلامی_قسمت سوم 🌴وقف میراث گرانبها برای اقتصاد مردمی‼️ 🖌حمدان مقدم قانون وقف در ایران، بر اساس مواد ۵۵ تا ۶۲ قانون مدنی، در سال ۱۳۰۷ شمسی (پیش از انقلاب اسلامی) تصویب شده و قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف نیز در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسیده است. این قوانین، با وجود اهمیت تاریخی، دیگر پاسخ‌گوی نیازهای امروز جامعه، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی و الزامات شفافیت و نظارت نمی باشند. در حالی که وقف می‌تواند یکی از موتورهای محرکه عدالت اجتماعی، توانمندسازی اقشار محروم، و تقویت اقتصاد مردمی باشد، متأسفانه به دلیل قدمت قوانین و عدم به روزرسانی آن، ثمرات و خیرات آن در زندگی روزمره مردم و سفره‌های جامعه محسوس و ملموس نمی باشد. از سوی دیگر، ظرفیت عظیم وقف می‌تواند در خدمت زنجیره تأمین و تولید قرار گیرد. با بهره‌برداری هدفمند از موقوفات، می‌توان به حمایت از کسب‌وکارهای خرد، تعاونی‌ها، اشتغال‌زایی، و تأمین منابع برای تولید داخلی اقدام نمود. 🔹 دلایل اصلاح قانون وقف: ◽️ قدمـت قانون و عدم تطابق با نیازهای روز جامعه؛ قوانین فعلی، متعلق به ساختارهای سنتی پیش از انقلاب هستند و هیچ تعریفی از وقف‌های نوین مانند وقف سهام، وقف فناوری،وقف اختراع،وقف دیجتال یا وقف خدمات عمومی ندارند. ◽️نبود شفافیت مالی و گزارش عملکرد؛ سازمان اوقاف و متولیان موقوفات، ملزم به ارائه عمومی گزارش مالی سالانه نیستند. این خلأ، زمینه‌ساز کاهش اعتماد عمومی و احتمال بروز تعارض منافع می گردد. ◽️فقدان نهاد نظارتی مستقل؛ نظارت بر عملکرد اوقاف به‌صورت درون‌سازمانی انجام می‌شود. برای جلوگیری از تعارض منافع، تشکیل نهاد نظارتی مستقل با اختیارات قانونی ضروری است. ◽️محرومیت مردم از مشارکت در مدیریت موقوفات؛ ساختار فعلی: متمرکز و دولتی است و امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری، نظارت و بهره‌برداری از موقوفات محدود است. ◽️عدم هماهنگی اقتصادی در موقوفات در راستای اقتصاد مقاومتی و زنجیره تولید؛ موقوفات که می‌توانند در حمایت از تولید داخلی، اشتغال‌زایی، و خدمات عمومی نقش‌آفرینی کنند، اما قوانین فعلی چنین ظرفیتی را باز تعریف ننموده. 🔸 اثرات این پیشنهاد بر اقتصاد مردمی: - ارتقای عدالت اجتماعی از طریق بهره‌برداری هدفمند از موقوفات برای محرومان با هدف برابری در توزیع منابع. - تقویت اعتماد عمومی با شفاف‌سازی مالی و نظارت مستقل. - مردمی‌سازی اقتصاد با مشارکت نهادهای مدنی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی در مدیریت وقف. - حمایت از تولید و اشتغال با اتصال موقوفات به زنجیره تامین و تولید. - ملموس شدن آثار وقف در زندگی مردم از طریق اطلاع‌رسانی عمومی و بهره‌برداری عادلانه. - حرکت و برکت در زنجیره تأمین و تولید با استفاده از منابع وقفی در زیرساخت‌های اقتصادی. 🔹پیشنهادها : ۱. تدوین قانون جامع وقف با رویکرد نوآورانه و مردمی بر اساس نیازهای روز اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی. ۲. الزام قانونی به ارائه گزارش مالی عمومی و سالانه. ۳. تشکیل یا دخیل نمودن نهاد نظارتی مستقل خارج از سازمان اوقاف. ۴. تعریف سازوکار بهره‌برداری اقتصادی از موقوفات در چارچوب اقتصاد مقاومتی و زنجیره تامین و تولید. ۵. راه‌اندازی سامانه ملی اطلاعات موقوفات و متولیان با دسترسی عمومی. 🔹با استناد به اصول ۴۴، ۴۹ و ۸۵ قانون اساسی، و در اجرای بندهای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح قانون وقف باعث تقویت،حرکت و برکت در زنجیره تامین و تولید داخلی می گردد. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
♨️ اجازه تخریب چهره ریاست جمهوری را نمی دهیم‼️ 🖌 حمدان مقدم برخی از تحلیل گران و همفکران دیکته نویسان ، با بی‌مسئولیتی تمام ، رئیس‌جمهور ایران اسلامی را با چهره‌هایی چون گورباچف، زلنسکی و بایدن مقایسه کرده‌اند.این تشبیه‌ها نه‌تنها فاقد مبنای تحلیلی‌اند، بلکه توهینی آشکار به شعور عمومی و بازی خطرناک با حافظه‌ی تاریخی محسوب می‌شود. 🔻 گورباچف، نماد فروپاشی و تجزیه. 🔻 زلنسکی، نماد وابستگی به غرب. 🔻 بایدن، نماد سردرگمی و حواس پرتی. 🇮🇷ایران اسلامی؛نه شوروی تجزیه شده، نه اوکراین تسلیم‌شده، و نه آمریکای اشغالگر و جنایتکار است. ❇️ ملتی هستیم با ریشه و پیشینه، با اصالت و غیرت و این قیاس‌ها، تخریبی است. اینگونه پالس دادن ،شایسته جامعه نیست. ✅ وقت آن رسیده که به‌جای بازی با نمادهای گمراه کننده و بی‌ ربط،در تحلیل ها به واقعیت‌ها بنگریم: به برنامه‌ها، به عملکردها و کارنامه‌ها... ✅ حمایت،نقد و راهکار نیز جهت تقویت ارائه می دهیم و ان شاءالله دولت محترم قدر این حمایت های ولی امر را بدانند . 🇮🇷لبیک یا خامنه ای فقط یک شعار نیست،یک عملکرد و رفتار است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🟡 درخواست از مجلس شورای اسلامی – قسمت پنجم 🖌 حمدان مقدم اصلاح قانون ضرب سکه و ایجاد نظام سپرده‌گذاری شمش طلا 🔸 در شرایط تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع داخلی، به‌ویژه ذخایر طلا، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. قانون ضرب سکه با عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم، مصوب سال ۱۳۵۱،که از دوران ستم شاهی همچنان بر پیکیر اقتصادی چنگ می زند، نه‌تنها با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد، بلکه موجب اتلاف منابع، ایجاد حباب‌های قیمتی، و صرفه و هزینه آن نیز یک سوال بی پاسخ است.‼️ از سوی دیگر، عرضه فیزیکی طلا بدون نظارت دقیق ساختاری بر ساخت و توزیع وزنی آن، زمینه‌ساز احتکار، خروج غیرقانونی طلا از کشور، و تمرکز منابع در دست سوداگران شده است. در راستای حفظ ذخایرملی و تقویت پشتوانه پولی کشور، پیشنهاد می‌شود نظامی قانونمند برای «سپرده‌گذاری شمش طلا» در بانک‌ها ایجاد شود و هم‌زمان، ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی تحت نظارت دقیق بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت قرار گیرد. 🔸اهداف طرح: - اصلاح قانون ضرب سکه و توقف رویه‌های ناکارآمد گذشته. - جایگزینی نگهداری فیزیکی طلا با سپرده‌گذاری شمش در نظام بانکی. - کنترل دقیق ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی توسط بانک مرکزی. - جلوگیری از احتکار، خروج غیرقانونی و سوداگری در بازار طلا. - بهره‌برداری مؤثر از توان داخلی برای تقویت ذخایر پول ملی. - تحقق اصول اقتصاد مقاومتی با ابزارهای مالی مبتنی بر طلا. 🔸موارد پیشنهادی: ماده ۱ – پیشنهاد می‌شود قانون ضرب سکه مصوب سال ۱۳۵۱ ملغی اعلام گردد. ضرب سکه با مشخصات فعلی (عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم) متوقف شده و صرفاً در موارد یادبود فرهنگی با مجوز رسمی دولت به صورت خیلی محدود ضرب گردد. ماده ۲ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و همکاری وزارت صمت، نسبت به طراحی و اجرای نظام سپرده‌گذاری شمش طلا در بانک‌های منتخب اقدام نماید. این سپرده‌ها مبتنی بر شمش‌های استاندارد با خلوص ۹۹۹.۹ بوده و قابلیت تبدیل به وجه نقد داشته باشند. ماده ۳ – پیشنهاد می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با افتتاح حساب سپرده طلا، دارایی ها طلا خود را در بانک‌ها نگهداری کرده و از سود یا ارزش افزوده آن بر اساس قیمت جهانی بهره‌مند شوند.جهت حفظ ارزش سرمایه ها. ماده ۴ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، امکان مشارکت عمومی در ذخایر طلا را فراهم کرده و از این طریق نقدینگی سرگردان را جذب نماید. ماده ۵ – پیشنهاد می‌شود وزارت صمت با همکاری اتحادیه‌های صنفی، نسبت به کنترل دقیق ساخت مصنوعات طلا و عرضه وزنی آن در بازار داخلی اقدام نماید. هرگونه تولید یا عرضه طلا خارج از استانداردهای وزنی و خلوص تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات اخلاگری اقتصادی می شود. ماده ۶ – پیشنهاد می‌شود در خصوص مصارف صنعتی، واحدهای تولیدی دارای مجوز رسمی،که طلا از عوامل تولید آنان است، امکان واردات شمش طلا با خلوص استاندارد فوق الذکر،را بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی داشته باشند. این اقدام با هدف جلوگیری از کاهش ذخایر بانک مرکزی و حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد. همچنین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی شمش طلا برای سازندگان مصنوعات، بر اساس ظرفیت تولید، سوابق ساخت، و کد شناسایی کارگاه‌های مجاز، نسبت به تخصیص هدفمند شمش اقدام نماید تا نظارت دقیق و اطمینان از کیفیت و ساخت محصولات طلا فراهم نماید. ماده ۷ – پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد با همکاری رسانه ملی، نسبت به آموزش عمومی درباره مزایای سپرده‌گذاری طلا و مزایای آن در برابر نگهداری فیزیکی اقدام نمایند. ماده ۸ – پیشنهاد می‌شود هرگونه فعالیت سوداگرانه در بازار سکه و طلا که منجر به ایجاد حباب قیمتی، احتکار یا خروج غیرقانونی طلا از کشور شود، مشمول مقررات مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی گردد و برخورد عبرت آموز با خاطیان گردد. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🟡 درخواست از مجلس شورای اسلامی – قسمت پنجم 🖌 حمدان مقدم اصلاح قانون ضرب سکه و ایجاد نظام سپرده‌گذاری شمش طلا 🔸 در شرایط تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، بهره‌برداری هوشمندانه از منابع داخلی، به‌ویژه ذخایر طلا، یکی از ارکان اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است. قانون ضرب سکه با عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم، مصوب سال ۱۳۵۱،که از دوران ستم شاهی همچنان بر پیکیر اقتصادی چنگ می زند، نه‌تنها با استانداردهای جهانی هم‌خوانی ندارد، بلکه موجب اتلاف منابع، ایجاد حباب‌های قیمتی، و صرفه و هزینه آن نیز یک سوال بی پاسخ است.‼️ از سوی دیگر، عرضه فیزیکی طلا بدون نظارت دقیق ساختاری بر ساخت و توزیع وزنی آن، زمینه‌ساز احتکار، خروج غیرقانونی طلا از کشور، و تمرکز منابع در دست سوداگران شده است. در راستای حفظ ذخایرملی و تقویت پشتوانه پولی کشور، پیشنهاد می‌شود نظامی قانونمند برای «سپرده‌گذاری شمش طلا» در بانک‌ها ایجاد شود و هم‌زمان، ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی تحت نظارت دقیق بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت قرار گیرد. 🔸اهداف طرح: - اصلاح قانون ضرب سکه و توقف رویه‌های ناکارآمد گذشته. - جایگزینی نگهداری فیزیکی طلا با سپرده‌گذاری شمش در نظام بانکی. - کنترل دقیق ساخت و عرضه وزنی طلا در بازار داخلی توسط بانک مرکزی. - جلوگیری از احتکار، خروج غیرقانونی و سوداگری در بازار طلا. - بهره‌برداری مؤثر از توان داخلی برای تقویت ذخایر پول ملی. - تحقق اصول اقتصاد مقاومتی با ابزارهای مالی مبتنی بر طلا. 🔸موارد پیشنهادی: ماده ۱ – پیشنهاد می‌شود قانون ضرب سکه مصوب سال ۱۳۵۱ ملغی اعلام گردد. ضرب سکه با مشخصات فعلی (عیار ۹۰۰ و وزن ۸.۱۳۵ گرم) متوقف شده و صرفاً در موارد یادبود فرهنگی با مجوز رسمی دولت به صورت خیلی محدود ضرب گردد. ماده ۲ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و همکاری وزارت صمت، نسبت به طراحی و اجرای نظام سپرده‌گذاری شمش طلا در بانک‌های منتخب اقدام نماید. این سپرده‌ها مبتنی بر شمش‌های استاندارد با خلوص ۹۹۹.۹ بوده و قابلیت تبدیل به وجه نقد داشته باشند. ماده ۳ – پیشنهاد می‌شود اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با افتتاح حساب سپرده طلا، دارایی ها طلا خود را در بانک‌ها نگهداری کرده و از سود یا ارزش افزوده آن بر اساس قیمت جهانی بهره‌مند شوند.جهت حفظ ارزش سرمایه ها. ماده ۴ – پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، امکان مشارکت عمومی در ذخایر طلا را فراهم کرده و از این طریق نقدینگی سرگردان را جذب نماید. ماده ۵ – پیشنهاد می‌شود وزارت صمت با همکاری اتحادیه‌های صنفی، نسبت به کنترل دقیق ساخت مصنوعات طلا و عرضه وزنی آن در بازار داخلی اقدام نماید. هرگونه تولید یا عرضه طلا خارج از استانداردهای وزنی و خلوص تعیین‌شده، تخلف محسوب شده و مشمول مجازات اخلاگری اقتصادی می شود. ماده ۶ – پیشنهاد می‌شود در خصوص مصارف صنعتی، واحدهای تولیدی دارای مجوز رسمی،که طلا از عوامل تولید آنان است، امکان واردات شمش طلا با خلوص استاندارد فوق الذکر،را بدون پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی داشته باشند. این اقدام با هدف جلوگیری از کاهش ذخایر بانک مرکزی و حمایت از تولید داخلی صورت می‌گیرد. همچنین، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی شمش طلا برای سازندگان مصنوعات، بر اساس ظرفیت تولید، سوابق ساخت، و کد شناسایی کارگاه‌های مجاز، نسبت به تخصیص هدفمند شمش اقدام نماید تا نظارت دقیق و اطمینان از کیفیت و ساخت محصولات طلا فراهم نماید. ماده ۷ – پیشنهاد می‌شود وزارت اقتصاد با همکاری رسانه ملی، نسبت به آموزش عمومی درباره مزایای سپرده‌گذاری طلا و مزایای آن در برابر نگهداری فیزیکی اقدام نمایند. ماده ۸ – پیشنهاد می‌شود هرگونه فعالیت سوداگرانه در بازار سکه و طلا که منجر به ایجاد حباب قیمتی، احتکار یا خروج غیرقانونی طلا از کشور شود، مشمول مقررات مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی گردد و برخورد عبرت آموز با خاطیان گردد. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🌴 تمدن اسلامی، نه فقط با معماری و مناره‌ها، بلکه با «اقتصاد» و «فرهنگ» پرو بال گرفت . اقتصاد، ستون فقرات عدالت و معیشت است؛ فرهنگ نیز، روح ،هویت و معنای جامعه است. وقتی این دو بال در هماهنگی پرواز کنند، تاریخ شاهد شکوه و عظمت تمدن اسلامی می شود. در کتاب نوشته شده: «اقتصاد و فرهنگ دو بال تمدن‌ساز اسلامی است.» 🌍 این کتاب ارزشمند اکنون به‌صورت رایگان در سنجاق کانال اقتصاد اسلامی در دسترس شماست. بیایید دوباره بخوانیم، دوباره بیندیشیم، و آن را به دوستان خود معرفی کنیم. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🔵ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ادب ⚡️موضوع: پیشنهاد راهبردی جهت جایگزینی واردات موتور برق با توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک شهری نظر به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی و ضرورت توسعه زیرساخت‌های ، به استحضار می‌رساند که واردات گسترده موتور برق طی سال‌ اخیر، ضمن تحمیل هزینه‌های ارزی سنگین، نتوانسته پاسخگوی نیاز پایدار شبکه برق کشور باشد. بر اساس گزارش منتشرشده در پایگاه خبری برق نیوز (شهریور ۱۴۰۴)، حجم واردات موتور برق از کشورهای چین، ترکیه، آلمان و هند به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است، در حالی که این تجهیزات عمدتاً برای مصارف اضطراری طراحی شده‌اند و بهره‌وری پایینی و کوتاهی دارند. در مقابل، توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک شهری با مشارکت مردم و استفاده از منابع ریالی ، راهکاری ماندگارتر، اقتصادیتر و فنی برای تأمین برق مناطق شهری و صنعتی کشور محسوب می‌شود. بر اساس مقاله منتشرشده در نشریه «بهبود مدیریت» توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (۱۴۰۳)، این نیروگاه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند سیکل ترکیبی ، قابلیت تولید همزمان برق و حرارت با راندمان بالا را دارند و می‌توانند با استفاده از گاز طبیعی، که ایران اسلامی دومین ذخیره جهانی آن را داراست، به‌صورت دایمی و مقرون‌به‌صرفه، فعالیت کنند. ✅ راهکارهای پیشنهادی 1. توقف تدریجی واردات موتور برق غیرضروری و اعمال تعرفه‌های هدفمند برای کنترل ورود تجهیزات کم‌بازده. 2. تدوین بسته‌های حمایتی برای سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه احداث نیروگاه‌های حرارتی کوچک، شامل تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و تضمین خرید برق. 3. ایجاد سازوکار مشارکت بخش تعاونی و خصوصی برای توسعه نیروگاه‌ها در مناطق شهری، صنعتی و محروم. 4. تسهیل صدور مجوزهای احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های کوچک با حذف بروکراسی زائد و تسریع در فرآیندهای اداری. 5. تدوین برنامه ملی برای توسعه نیروگاه‌های گازی کم‌مصرف با اولویت مناطق دارای زیرساخت گازرسانی. 6. ایجاد سامانه شفاف برای پایش عملکرد نیروگاه‌های کوچک و انتشار گزارش‌های دوره‌ای جهت ارتقاء بهره‌وری و اعتماد عمومی. اجرای این راهکارها ضمن کاهش ناترازی ها، موجب اشتغال‌زایی، توسعه منطقه‌ای، افزایش تاب‌آوری شبکه برق و حفظ منابع ارزی و تقویت پدافند غیر عامل کشور خواهد شد. 🔖حمدان مقدم @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🛑ماشه انحصار طلبان سفره جامعه را گروگان گرفته‼️ 🖌حمدان مقدم 🔴 مکانیسم ماشه،فقط یک اشتباه مهلک نیست، بلکه نتیجه‌ی سال‌ها خودبزرگ‌بینی دیپلمات‌هایی‌ست که با القاب بادکنکی چون ، و بر مسند تصمیم‌گیری نشستند و با نمایش‌های پرزرق‌وبرق، منافع ملی را قربانی کردند. از خسارت محض تا کرسنت، همه نشان از ساختاری دارد که پاسخگویی را قربانی انحصارطلبی کرده است. امروز که حقیقت مثل روز روشن شده، دیگر جایی برای انکار و فرار نیست. مردم حق دارند بدانند چه کسانی با تصمیمات پرهزینه، کشور را در مسیر بحران قرار داده اند. ✅مطالبه‌ روشن است: شفاف‌سازی، پاسخگویی، و محاکمه‌ی کسانی که با نیش خندهای دیپلماتیک، هزینه‌های جبران ناپذیری را بر دوش امت گذاشتند. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
♨️نقش مخرب دلالان و انتظار از نهادهای نظارتی‼️ 🖌حمدان مقدم 💯در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند آرامش، ثبات و برنامه‌ریزی است، متأسفانه شاهد رشد قارچ‌گونه‌ی گروهی از سوداگران هستیم که با عنوان «دلال» در فضای مجازی و بازار ارز، سکه و سایر حوزه‌های مالی فعالیت می‌کنند. این افراد، نه تنها نقشی در تولید ملی ندارند، بلکه با موج‌سواری بر نوسانات اقتصادی، عملاً بر تخریب بنیان‌های اقتصادی کشور دامن می‌زنند. 📵رفتارهای سوداگرانه‌ی این گروه، مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است که طبق ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی، می‌تواند مشمول برخورد قضایی قرار گیرد. ایجاد التهاب در بازار، انتشار شایعات هدفمند، و خرید و فروش‌های غیرمنطقی با هدف سودجویی شخصی، همگی از مصادیق جرم اقتصادی‌اند که منتظر برخورد قانونی با این چالشهای مزمن و تکراری هستیم. 🛑 دلالی بی‌ضابطه، نه تنها موجب افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده، بلکه اعتماد عمومی به بازار و سیاست‌های اقتصادی را نیز به شدت خدشه‌دار نموده است. ❇️ از نهادهای نظارتی، قضایی و قانون‌گذار انتظار می‌رود با جدیت و قاطعیت، نسبت به ساماندهی بازارهای مالی و برخورد عبرت آموز با سوداگران اقتصادی اقدام نمایند. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
❇️ بانک و حمایت از تولیدکننده‼️ 🖌حمدان مقدم ♨️در شرایطی که بخشهای اقتصادی زیر فشار تحریم‌های خارجی ، به سختی فعالیت می کند، نرخ بهره وام‌های بانکی در کشور همچنان در محدوده‌ای بین ۱۸ تا ۲۳ درصد باقی مانده است؛ رقمی که نه‌تنها مشوق تولید نیست، بلکه به‌نوعی خودتحریمی داخلی محسوب می‌شود. 🌏در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای نوظهور، نرخ بهره وام در ایران یکی از بالاترین‌هاست. در ژاپن، تولیدکننده با نرخ بهره کمتر از ۱.۵ درصد و در آلمان با حدود ۳.۵ درصد می‌تواند سرمایه‌گذاری کند. حتی در چین، با وجود ساختار دولتی، نرخ بهره وام برای تولیدکنندگان حدود ۴.۵ درصد است. اما در ایران، تولیدکننده‌ای که بخواهد در شرایط تحریمی ریسک کند، باید با نرخ بهره‌ای مواجه شود که عملاً سودآوری را از بین می‌برد. این سیاست با ماهیت اقتصاد مقاومتی هم‌خوانی ندارد، خروجی آن به رکود، تورم و بیکاری ختم می شود. وقتی تولیدکننده نتواند از نظام بانکی حمایت بگیرد، نه اشتغال شکل می‌گیرد، نه ارزش افزوده، و نه صادرات. در واقع، نرخ بهره بالا در شرایط تحریمی، به‌جای آنکه سپر دفاعی اقتصاد باشد، به مانعی برای نفس کشیدن آن تبدیل شده است. 🔹اقتصاد مقاومتی یعنی تقویت تولید داخلی، کاهش وابستگی، و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد. اما با نرخ بهره‌ای که از تولیدکننده طلب می‌شود، نه مقاومت شکل می‌گیرد و نه اقتصاد. آنچه باقی می‌ماند، چرخه‌ای از رکود و تورم و بیکاری است که خودمان آن را ساخته‌ایم. ✅ آیا وقت آن نرسیده که سیاست‌های پولی با واقعیت‌های اقتصادی کشور هم‌راستا شوند⁉️. نرخ بهره بالا در شرایط تحریمی، نه ابزار کنترل تورم است و نه راه‌حل توسعه؛ بلکه یک مانع جدی برای نفس کشیدن تولید داخلی است. منابع؛ ⏺بانک ژاپن – بخش آمار نرخ‌های بهره – www.boj.or.jp ⏺بانک انگلستان – پایگاه داده نرخ بهره – www.bankofengland.co.uk ⏺ بانک خلق چین – نرخ‌های بهره – www.pbc.gov.cn ⏺آمریکا فدرال رزرو – سیاست‌های پولی – www.federalreserve.gov ⏺بانک مرکزی اروپا – نرخ‌های بهره – www.ecb.europa.eu ⏺بانک مرکزی امارات – نرخ‌های بهره – www.centralbank.ae ⏺ بانک ملی دانمارک – آمار نرخ‌های بهره – www.nationalbanken.dk ⏺ بانک مرکزی ایران – گزارش‌های پولی و بانکی – www.cbi.ir Trading Economics – نرخ بهره ایران – www.tradingeconomics.com @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
🛑حمله گاز انبری فیلترشکنها و ارزدیجیتال به فرهنگ و اقتصاد⁉️ 🖌حمدان مقدم ♨️فیلترشکن‌ها و ارزهای دیجیتال خارجی، نه‌تنها ابزارهای بی‌ضابطه‌ی فناوری هستند، بلکه آغازگر یک حمله گازانبری تمام‌عیار به فرهنگ و اقتصاد ایران اسلامی‌اند. 🔹از یک‌سو، سبک زندگی غربی با عبور از مرزهای اخلاقی و اعتقادی، از دروازه‌های باز فضای مجازی وارد خانه‌ها و ذهن‌ها شده و بنیان‌های فرهنگی و هویتی جامعه را مورد هجمه قرار داده. از سوی دیگر، معاملات بی‌مهار ارزهای دیجیتال خارجی، با دور زدن نظام مالی کشور، اشتغال جوانان، تولید ملی و ثبات اقتصادی را در معرض فروپاشی تدریجی قرار داده‌اند. 🔹این یک هشدار نیست؛ بلکه یک واقعیت تلخ است که هر روز با بی‌توجهی بیشتر، ریشه‌های استقلال فرهنگی و اقتصادی‌ را سست‌تر می‌کند. ❇️ آیا وقت آن نرسیده که با فروشندگان این ابزارها ، با قانون‌گذاری هوشمند و نظارت جدی ، در این جنگ ترکیبی تدبیری یا واکنشی نمود⁉️ ✅صیانت از فرهنگ اسلامی و اقتصاد مقاومتی، نه یک انتخاب، بلکه یک راهکار حیاتی است. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110
هدایت شده از اقتصاد اسلامی
📛 گلچین قوانین یعنی بی قانونی‼️ 🖋 حمدان مقدم 🌐بر اساس اصول مسلم حقوق عمومی، دولت موظف است پس از تصویب قانون در مجلس و تأیید شورای نگهبان، آن را بی‌درنگ ابلاغ و اجرا کند. این وظیفه است، نه قابل تعویق؛ بلکه تعهدی قانونی است که مستقیماً از اصل حاکمیت قانون و سوگند ریاست‌جمهوری ناشی می‌شود. 💯 اما امروز شاهد پدیده‌ای خطرناک هستیم به نام 《گلچین قوانین》‼️ یعنی دولت‌ها به‌جای اجرای بی‌طرفانه قوانین، بر اساس سلیقه، مصلحت یا فشار سیاسی، برخی قوانین را اجرا می‌کنند و برخی را معلق نگه می‌دارند. ❇️نمونه‌های روشن این رفتار: - قانون «عفاف و حجاب» با وجود طی مراحل قانونی، هنوز ابلاغ نشده است. - قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» سال‌هاست در بلاتکلیفی است، چون اجرای آن منافع برخی را تهدید می‌کند. - قانون «منع به‌کارگیری مدیران دوتابعیتی» همچنان بین نعل و میخ، مانده است. 🔹این رفتار، نقض اصل تفکیک قوا، بی‌اعتنایی به اراده قانون‌گذار، و بی‌احترامی به جامعه است. 🔸پیامدهای این رویه چیست؛ - تضعیف جایگاه مجلس و بی‌اهمیت شدن فرآیند قانون‌گذاری. - بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام حقوقی. - شکل‌گیری بی‌نظمی حقوقی و سیاسی در کشور. 🔵حاکمیت قانون، ستون اصلی نظم و اعتماد عمومی است.تعلیق قانون، یعنی لرزاندن این ستون. @hamdan110 https://virasty.com/r/Esl https://farsnews.ir/hamdan110