📚 مروری بر ویژگی‌های برنامه پیشنهادی آقای مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد (بخش اول) 1️⃣. راهبرد محوری برنامه پیشنهادی: توسعه صادرات در قالب افزایش تراز تجاری از طریق افزایش جذابیت صادرات (کاهش ارزش پول ملی،حذف پیمان سپاری ارزی صد در صدی منجر به تهی سازی ذخیره ارزی، وابستگی به واردات به نام راهکارهای افزایش جذابیت صادرات!! رویه‌ای که در آن فقرا فقیرتر می‌شوند، ثروتمندان هم بیشتر سبک زندگی لوکس و تجملی خود را به نمایش می‌گذارند. آنچه که به شکاف و درونی سازی وابستگی منجر می‌شود) 2️⃣. راهبرد برای کسری بودجه حاصل از سیاست های تورم زا در برنامه پیشنهادی: بدهکارسازی دولت و آینده فروشی از طریق اوراق بدهی (رویه‌ای که کشور را به نهادهای بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول وابسته می‌کند. همان نهاد پشتیبان مکتب شیکاگو و برنامه تعدیل ساختاری‌. همان نهادی که طبق تقاضای رسمی بانک مرکزی در جریان آزادسازی بازار حامل های انرژی مبنای جهت دهی کارشناسان دولت چهاردهم شده است.) 3️⃣ راهبرد برنامه پیشنهادی برای تأمین سرمایه لازم برای رشد اقتصادی: تمرکز بر سرمایه گذاری خارجی از طریق تعامل و جلب رضایت قدرت ها و نهادهای بین‌المللی (در شرایطی که همزمان سقوط ارزش پول ملی و سیاست های تورم زا و تهی سازی ذخیره ارزی هم به عنوان ارکان برنامه در دستور کار است. آنچه که کشور را در منازعات هژمونیک و مذاکرات بین‌المللی در برابر مطامع بیگانگان تضعیف می‌کند) 4️⃣ منظور از عدالت در برنامه رشد عدالت‌محور آقای مدنی زاده (محصول دانشگاه شیکاگو): همان معنای عدالت در مکتب شیکاگو (ادعای جستجوی عدالت از طریق بازار آزاد و سیاست‌های تورم زا، توجیه آزادسازی بازارهای قیمت های کلیدی ارز، حامل های انرژی و...) ✍🏻 حجت الاسلام دکتر رجایی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برای دولت چهاردهم #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

📚 ارزیابی برنامه پیشنهادی آقای مدنی زاده از مکتب و دانشگاه شیکاگو (بخش دوم) 🔹 برنامه تعدیل ساختاری براساس چهار راهبرد کلیدی خصوصی سازی، آزادسازی، شوک درمانی و تسخیر نظام تصمیم گیری پیش می رود. اکنون پس از بیش از ۳۵ سال چرخش در الگوی اقتصاد سیاسی کشور با اجرای برنامه تعدیل ساختاری از پساجنگ، به نظر می رسد آشکارا راهبرد تسخیر نظام تصمیم‌گیری های اساسی توسط نیروهای تربیت یافته با این دیدگاه دنبال می‌شود. 🔸آن هم در شرایطی که قوای سه گانه کشور در قالب شکل نوینی از یکدست سازی قدرت به وفاق رسیده‌اند. به نحوی که شکلی شبیه‌سازی شده از دولت و مجلس و قوه قضائیه جایگزین شده و از آن قوا کارکردزدایی می‌کنند. چنانکه توقف مسیرهای بحران‌ساز و مشروعیت سوز و نظارت بر آن دشوار می شود‌. 🔹اساسا پیشنهاد وزیری با چنین رویکردی از سوی دولت به این معنا ست که سازوکار استیضاح برای دولت خط قرمز پرهیز از آزادسازی قیمت‌های کلیدی و کاهش ارزش پول ملی را روشن نکرده است. برای همین دولت ضرورتی ندیده که در مسیر اشتباه وزیر پیشین بازاندیشی کند و شاید به غیر از وزیر، پیکربندی دیگری در نهادهای دیگر همانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم در جریان این پروژه های آزادسازی بازارهای قیمت های کلیدی موثر هستند که مجلس و نهادهای نظارتی تاکنون نتوانسته‌اند بر آن ها نظارت بازدارنده‌ای داشته باشند. 🔸برای همین هم وزیری پیشنهاد شده که از ارکان برنامه‌اش کاهش ارزش پول ملی است ‌و در پی استقلال بانک مرکزی است. بنابراین این پدیده وزیر اقتصاد پیشنهادی بیش از پیش تداوم روزآمد آن چرخش در الگوی اقتصاد سیاسی کشور از پساجنگ است. آنچه که این بار می‌تواند با مسئولیت زدایی تدریجی (شوک درمانی تدریجی) از دولت تحت عناوین آزادسازی تدریجی قیمت های کلیدی قراردادهای اجتماعی میان حکومت و مردم را تغییر دهد. زمینه استحاله تدریجی و فرسایشی حکومت و مردم را فراهم کند. آنچه که در شرایط امروز منطقه لزوما در استحاله باقی نمی ماند و تمامیت ارضی کشور را تهدید می کند. 🔹هرچند به لحاظ شخصیتی ایشان لزوما در پی این اهداف نیستند اما خاصیت این برنامه و مبنای فکری آن و روند روزآمد چرخش در الگوی اقتصاد سیاسی کشور و تسخیر نظام تصمیم گیری همین است. البته ایشان هم با این ادعا که مکتب اقتصادی شان اقتصادی اسلامی است، نشان داده‌اند که قرار است به صورت پدیده ای شبیه سازی شده و دورگه از مکتب شیکاگو (اقتصاد بازار) و اقتصاد اسلامی ظاهر شوند. ✍🏻 برگرفته از ارزیابی حجت الاسلام دکتر رجایی و مباحث موسسه مطالعات دین و اقتصاد #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline

🟠 ضرورت تعویق در تصمیم گیری نمایندگان مجلس درباره برنامه وزیر اقتصاد پیشنهادی نمایندگان گرامی مجلس شورای اسلامی 🔹امروز که کشور به طرز ناجوانمردانه ای مورد تهاجم واقع شده است‌‌. به نحوی که کشور در یک موقعیت جنگی تحمیلی قرارگرفته است. تمام سطوح حکومت و جامعه نیز بر انتقام تاکید می‌کنند‌‌. اکنون منافع ملی اقتضا می‌کند در این شرایط جنگی تحمیلی، تاریخ رأی گیری برای وزیر اقتصاد به تعویق بیافتد. 🔸با این استدلال که در شرایط کنونی مجلس به آن وزیر اقتصاد پیشنهادی می‌تواند رأی اعتماد بدهد که برنامه‌ای برای مدیریت یک اقتصاد جنگ ارائه دهد. انتقام گرفتن و وضعیت جنگی فقط بعد نظامی ندارد. باید در وجه اقتصادی هم اعتماد و پیوند مردم و حکومت بیش از پیش تحکیم شود‌. چنانکه تاریخ پرافتخار اقتصاد دولت جنگ گواه اهمیت حیاتی پشتیبانی نهادی سیاستگذاری اقتصادی از شرایط جنگی است. 🔹پس در شرایط جنگی تحمیلی موجود، یا همین وزیر پیشنهادی ملزم است در برنامه پیشنهادی خود بازاندیشی کند یا دولت باید گزینه دیگری را برای وزارت پیشنهاد دهد. وگرنه ا‌گر همزمان با شرایط جنگ تحمیلی، کاهش ارزش پول ملی و تهی‌سازی ذخیره ارزی و بدهکاری سازی دولت و وابستگی به واردات و مسئولیت زدایی تدریجی (شوک درمانی تدریجی) در قالب آزادسازی بازارهای قیمت های کلیدی ارز و حامل های انرژی و نان و آموزش و سلامت در دستور کار باشد‌‌‌!!! در عمل، جامعه بی پناه می‌شود‌. مردم و حکومت قبل از آنکه با خصم متجاوز صهیونی مقابله کند، در ستیز داخلی متوقف می‌شوند. 🔸پس از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود به فوریت تصمیم گیری درباره وزیر اقتصادی پیشنهادی را طبق شرایط جنگی تحمیلی به تعویق اندازند تا وزارت اقتصاد مناسب شرایط جنگی در کشور تشکیل شود. پشتیبانی اقتصادی لازم فراهم شود‌ تا پیوند و اعتماد مردم و حکومت و توانایی نیروهای نظامی هم تقویت شود‌. ✍🏻زهرا تولَّلی، دانشجوی دکتری جامعه شناسی #یادداشت حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد @HokmranOnline