#حق_وتو برای رهبر نسبت به رأی مردم!
امضای حکم #ریاست_جمهوری، #تنفیذ است.
#انتخاب_مردم، قطعی است.
1- مشروح مذاكرات قانون اساسى؛ ج2 ؛ جلسه 44 (22 مهر ماه 1358)؛ صص 1189-1190
بحث و بررسی در مورد #اصل_110 #قانون_اساسی
فاتحي (یکی از نمایندگان #مجلس_بررسی_نهایی قانون اساسی)- براي من اين مطلب روشن نيست كه امضاي حكم رياستجمهوري، آيا صرفاً #تشريفاتي است يا اينكه اگر امضاء نكرد تكليف چه ميشود.
نايب رئيس (#شهیدبهشتی)- نه آقا، اين #تنفيذ است.
فاتحی- چون مردم رئيسجمهور را انتخاب كردهاند بين انتخاب مردم و امضاي او چگونه رابطهاي است و آيا تراكم ايجاد نميكند؟ و اگر چيزي را امضاء نكرد چه ميشود؟
نايب رئيس (شهیدبهشتی)- جلوتر گفته شد، صلاحيت آنها را #شوراي_نگهبان تأييد كرده است آقاي فاتحي.
2- تهران، #حسینیه_ارشاد ؛ 9 آذر ماه 1358 (دو روز مانده به برگزاری #همه_پرسی قانون اساسی)
آنچه در قانون اساسى آمده اين است كه شرايطى در اين قانون براى رئيس جمهورى ذكر شده است و چون رئيس جمهورى با #آراء_مستقيم_مردم انتخاب مى شود و يكى از راههاى مناسب براى اطلاع مردم از اين كه آيا اين رئيس جمهورى #واجد_شرايط مذكور در قانون اساسى هست يا خير، (نه هر شرطى، امامت نمیگويد مردم اين را انتخاب كنيد يا نكنيد، چنين چيزى در قانون اساسى نداريم) امامت مى گويد در اين فهرست منتشرشده براى نامزدهاى رؤساى جمهورى، كدام يك واجد شرايط مذكور در قانون اساسى هست.
اجازه بدهيد اين را بخوانم: بند چهار از اصل يكصد و دهم [در حال حاضر، بند نهم] امضاى حكم رياست_جمهورى پس از انتخاب مردم. علاوه بر اين كه #صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى، از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد #قبل_از_انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول (چون هنوز شوراى نگهبان وجود ندارد) به تأييد #رهبرى برسد. ملاحظه مى كنيد كه هيچ #حق_وتو در ميان نيست. معناى حق وتو اين است كه مردم كسى را انتخاب كنند و بعد رهبر يا شوراى نگهبان بگويد نمى شود. چنين چيزى در قانون اساسى نداريم.
ما گفتيم چون رئيس جمهورى بايد در يك ميدان گسترده مورد رأى دهى قرار بگيرد و شرايطى براى او در اين قانون ذكر شده، براى اينكه مردم در اين جهتِ بخصوص معطلى نداشته باشند و پرس وجوى زيادى نخواهند، شوراى نگهبان كه مسئول اجراى قانون اساسى است مى گويد اين افراد واجد شرايط قانون اساسى هستند، حالا شما مردم هر كدام را انتخاب كرديد انتخابتان #قطعى است. بنابراين حق وتويى وجود ندارد.
منبع: مبانی نظری قانون اساسی(1390) ص59
#امضای_حکم_ریاست_جمهوری
#تنفیذ_حکم_ریاست_جمهوری
#نظام_امت_و_امامت
#مجلس_خبرگان قانون اساسی
@shahiddoctorbeheshti
#شهیدبهشتی
امضای حکم #ریاست_جمهوری، #تنفیذ است
#حق_وتو برای رهبر نسبت به رأی مردم
1- مشروح مذاكرات قانون اساسى؛ ج2 ؛ جلسه 44 (22 مهر ماه 1358)؛ صص 1189-1190
بحث و بررسی در مورد #اصل_110 #قانون_اساسی
فاتحي (یکی از نمایندگان #مجلس_بررسی_نهایی قانون اساسی)- براي من اين مطلب روشن نيست كه امضاي حكم رياستجمهوري، آيا صرفاً #تشريفاتي است يا اينكه اگر امضاء نكرد تكليف چه ميشود.
نايب رئيس (#شهیدبهشتی)- نه آقا، اين #تنفيذ است.
فاتحی- چون مردم رئيسجمهور را انتخاب كردهاند بين انتخاب مردم و امضاي او چگونه رابطهای است و آيا تراكم ايجاد نميكند؟ و اگر چيزي را امضاء نكرد چه ميشود؟
نايب رئيس (شهیدبهشتی)- جلوتر گفته شد، صلاحيت آنها را #شوراي_نگهبان تأييد كرده است آقاي فاتحي.
2- تهران، #حسینیه_ارشاد ؛ 9 آذر ماه 1358 (دو روز مانده به برگزاری #همه_پرسی قانون اساسی)
آنچه در قانون اساسى آمده اين است كه شرايطى در اين قانون براى رئيس جمهورى ذكر شده است و چون رئيس جمهورى با #آراء_مستقيم_مردم انتخاب مى شود و يكى از راههاى مناسب براى اطلاع مردم از اين كه آيا اين رئيس جمهورى #واجد_شرايط مذكور در قانون اساسى هست يا خير، (نه هر شرطى، امامت نمیگويد مردم اين را انتخاب كنيد يا نكنيد، چنين چيزى در قانون اساسى نداريم) امامت مى گويد در اين فهرست منتشرشده براى نامزدهاى رؤساى جمهورى، كدام يك واجد شرايط مذكور در قانون اساسى هست.
اجازه بدهيد اين را بخوانم: بند چهار از اصل يكصد و دهم [در حال حاضر، بند نهم] امضاى حكم رياست_جمهورى پس از انتخاب مردم. علاوه بر اين كه #صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى، از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى آيد، بايد #قبل_از_انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول (چون هنوز شوراى نگهبان وجود ندارد) به تأييد #رهبرى برسد. ملاحظه مى كنيد كه هيچ #حق_وتو در ميان نيست. معناى حق وتو اين است كه مردم كسى را انتخاب كنند و بعد رهبر يا شوراى نگهبان بگويد نمى شود. چنين چيزى در قانون اساسى نداريم.
ما گفتيم چون رئيس جمهورى بايد در يك ميدان گسترده مورد رأى دهى قرار بگيرد و شرايطى براى او در اين قانون ذكر شده، براى اينكه مردم در اين جهتِ بخصوص معطلى نداشته باشند و پرس وجوى زيادى نخواهند، شوراى نگهبان كه مسئول اجراى قانون اساسى است مى گويد اين افراد واجد شرايط قانون اساسى هستند، حالا شما مردم هر كدام را انتخاب كرديد انتخابتان #قطعى است. بنابراين حق وتويى وجود ندارد.
منبع: مبانی نظری قانون اساسی(1390) ص59
#امضای_حکم_ریاست_جمهوری
#تنفیذ_حکم_ریاست_جمهوری
#نظام_امت_و_امامت
#مجلس_خبرگان قانون اساسی
https://t.me/shahiddoctorbeheshti