🔻#ابهامات_طرح_شفافیت_قوای_سه_گانه 📋گزارش ویژه #نشریه_خط از بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه 1⃣قسمت اول؛ یک سال و نیم پس از طرح شفافیت آراء نمایندگان، و از دستور کار خارج شدن آن توسط مدیریت مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ طرحی تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه به مجلس آورده شد: https://irna.ir/xjJ4Td و ۵ روز بعد نیز ۲ فوریت آن توسط نمایندگان به تصویب رسید. اما در این میان تعدادی از نمایندگان که عمدتا از طراحان طرح سابق شفافیت آراء و دنبال‌کنندگان اصلی مقوله شفافیت مجلس بوده اند، با این طرح و همچنین ۲ فوریت آن مخالفت نمودند و وجود ایراداتی در آن را مطرح کردند. اما از آنجا که تعداد مخالفین کم بود و عمده مخالفان شفافیت آرا مجلس پس از این طرح نوظهور به موافق مبدل شده بودند، ۱۰ روز بعد در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ کلیات آن نیز برای تصویب به صحن علنی آمد: https://www.isna.ir/news/1401021106954/ نمایندگان مخالف با این طرح جدید شفافیت، در آن ۱۰ روز فاصله از تصویب دو فوریت تا کلیات، بیکار ننشستند و پیشنهاداتی را برای اصلاح و تقویت آن مطرح کردند که در کمیسیون شوراها برخی تغییرات اعمال شد. خصوصا تصریح به شفافیت آرای نمایندگان: 🔻«ماده ۳- مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد.» 🔻در حالیکه در نسخهٔ اولیهٔ این طرح جدید فقط شفافیت تعدادی از دستگاه ها دیده می‌شود با یک اشاره مبهم و مجمل در مورد مجلس: «تمامی نهادهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام شوراهای شهر و روستا شوراهای عالی کشور موظف‌اند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای مأخوذه از اعضاء را بلافاصله در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمایند.» ضمن اینکه قید دستگاه هایی که در این ماده نوشته شده، به نظر نمی‌رسد به طور کامل مطابق قانون اساسی باشد. 🔻محور بعدی و سؤال اصلی: یک سال و نیم است روی طرح شفافیت آراء کار کارشناسی شده، در دستور روز و هفته هم قرار گرفته، ولی در صحن نمی آید و از دور خارج می‌شود. چرا؟! سوال اصلی این است. اما در عوض این طرح شفافیت نوطهور با دوفوریت در مجلس آورده‌ می‌شود. اگر موضوع دوفوریت دارد، آن طرح شفافیت آراء را که بسیار کامل‌تر و پخته‌تر بود و در وضعیت عادی به مراحل نهایی رسیده بود، چرا نگذاشتند به سرانجام برسد؟! 👈به نظر می‌رسد یکی از اغراض پنهان برخی از نمایندگان و بعضی از هیئت رئیسه مجلس این است که روش یا همه یا هیچ‌کس را به کار بگیرند! و همه دستگاه ها را کنار مجلس نوشته‌اند، که یا همه و یا هیچ. در حالی که این کار در برخی موارد مطابق قانون اساسی وجاهتی ندارد و ضرورت و دیگر نهادها اهمیت مجلس را هم ندارند و ضمنا مجلس خودش میتوانست طرح شفافیت آراء را ابتدا درباره خود اجرا کند و در گام‌های بعد به موارد لازم دیگر هم رسیدگی کند. شفافیت گام به گام قابل رقم خوردن است. به صورت کلی نمیشود بگوییم همه را با هم شروع کنیم و همان‌طور که گفته شد بخشی‌اش هم اصلا خلاف قانون اساسی هست و بی فایده یا حتی نادرست. 🔘مثلا نمیتوان به مجمع تشخیص گفت آراءات را باید شفاف کنی. چون آن ذیل نهاد ولی فقیه و بازوی مشورتی آن است (اصل 110). مجمع، شورای مشورتی رهبری است. در متن اولیه حتی شوراهای شهر و روستا هم نوشته شده بود. شوراها یعنی چه؟ یعنی تا دور افتاده‌ترین روستاهای کشور. شفاف شدن آراء آن ها در این زمان به چه کار کشور می آید و چه ضرورت و فوریتی دارد؟! مثلا برای یک روستای پنج نفره سامانه گذاشته بشود که آراءش شفاف ثبت بشود؟! ما چه تعداد شورای روستا و شهر داریم؟ اجرای این امر چه میزان هزینه طلب می کند؟ ممکن است اهالی آن روستا هم برایشان مهم باشد شورایشان چه رایی داده اند، اما مسئله و اولویت کشور نیست و تحمیل بار مالی فراوانی دارد برای کشور. اصلا دغدغه کشور در زمانی که اصلاحات اقتصادی اساسی باید صورت گیرد این هزینه های غیرضروری و بدون پشتوانه باید باشد؟ ☑️اما درباره شفافیت آراء مجلس، همه زیرساخت ها و بسترها فراهم است و همه کشور هم همین یک مجلس را دارد.... 📢 لطفا رسانه ما باشید 🌐 کانال نشریه علمی_فرهنگی خط @KHAT_NASHRIYE