eitaa logo
زینبیون مصطفی خمینی
153 دنبال‌کننده
19هزار عکس
9.8هزار ویدیو
121 فایل
پایگاه مصطفی خمینی کانالی جهت اطلاع رسانی و بصیرت افزایی ارتباط با ادمین https://eitaa.com/yousefi_313
مشاهده در ایتا
دانلود
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔹خرداد ماه امسال بود که رهبر انقلاب دستور تشکیل ستاد مقابله با شرارت های امریکا و اتاق جنگ اقتصادی را دادند؛ اما درست یک ماه بعد، نوبخت استعفا داد و دولت درست در میانه جنگ اقتصادی سخنگوی خود را هم از دست داد. حالا هفت ماه از آن روز می گذرد و گویا انتظارها برای انتخاب سخنگو رو به فراموشی گذاشته و این موضوع هم در بین خیلی از اتفاق های ریز و درشت دولت گم شده است.  🔻سخنگویی که می توانست در اوج کش مکش های اقتصادی نقش روشنگری ایفاء کند اما جای خالی او سوال و پرسش های متعددی را در ذهن ها تلنبار کرد و مشخص نیست که چه زمانی قرار است پاسخگویی دولت از طریق سخنگو، برقرار شود. اما به نظر می رسد در توجیه ضعف ها دیگر استدلالی باقی نمانده است تا سخنگویی برای این کار برگزیده شود و دولت هم علاقه‌ای برای این مساله نشان نمی دهد.  🔹موضوعی که حتی انتقاد تندترین موافقان دولت روحانی را نیز به‌همراه داشته است. غلامحسین کرباسچی از حامیان دولت روحانی در این باره گفته بود: «خب این یعنی اینکه دولت سخنی ندارد که بگوید به‌خاطر همین سخنگو ندارد. اگر سخنی برای گفتن داشته باشد حتماً سخنگوی خود را پیدا می‌کند. تبعات آن هم همین است که رابطه مردم با دولتشان قطع است». 🔻ابولفضل شکوری از چهره های اصلاحات نیز گفته: « صرف نظر از بحث انتقاد اصلاح طلبان از سخنگو نداشتن دولت باید بگویم که دولت بدون سخنگو به مانند خودرویِ بدون چراغ می‌ماند که در آن مردم از آینده و پیش‌آمدهای مسیرش خبری ندارند». 🔹البته برخی از حامیان روحانی نیز با اعتماد به نفسی عجیب مدعی شده اند که «ما اساسا اعتقادی به اینکه دولت لزوما باید سخنگو داشته باشد، نداریم». این را محمد مهاجری گفته است که یکی از اصلاح طلبان حامی روحانی است. وی در مصاحبه ای با اشاره به عدم حضور سخنگو گفته بود: «به نظر من نبود سخنگو در دولت خلائی ایجاد نمی‌کند حالا چه این مدت بدون سخنگویی ۱۰۷ روز باشد چه ۱۵۰۰ روز»! البته مهاجری استثنائا این بار را درست می گوید، چرا که زمانی که دولت برنامه ای برای اجرا نداشته باشد، بودن یا نبودن سخنگو نمی تواند کمکی برای حل مشکلات باشد. 🔻با این حال، اگرچه بیش از 7 ماه از آخرین جلسه سخنگوی دولت با رسانه ها می گذرد، اما دولت همچنان انتخاب سخنگو را وعده می دهد. در همین راستا محمود واعظی درباره علت عدم معرفی سخنگو اظهار کرده بود: «علت تاخیر در معرفی سخنگوی این است که می‌خواهیم این فرد از داخل دولت انتخاب شود». وی همچنین گفته بود: «رئیس‌جمهور روی سه گزینه در حال کاراند». 🔹اما در این مدت آخوندی، قاضی زاده هاشمی، شریعتمداری و ظریف از ادامه همراهی با روحانی پشیمان شده و استعفا داده اند ولی هنوز هیئت دولت نتوانسته یک سخنگو از میان خود انتخاب کند. بدون سخنگو ماندن دولت حاکی از ریشه دار بودن اختلافات داخلی و سردرگمی دولتمردان روحانی در اتخاذ و اجرای سیاست کلان است که مانعی شده برای انتخاب یک نفر به عنوان سخنگوی جمع؛ و یا اینکه هیچ کدام از وزرا حاضر نیستند در این شرایط سمت سخنگو بودن را بپذیرند، از آن جهت که در توجیه ضعف ها دیگر استدلالی باقی نمانده است و دولت هیچ راهکاری برای بهبود شرایط آینده در اختیار ندارد. 💢چیزی که مشخص است حسن روحانی با یک راهکار بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، و آنهم مذاکره هسته ای بود. طرحی که زمان زیادی عمر نکرد و خیلی زودتر از چیزی که فکرش را می کردند شکست خورد. حالا این روزها دولت روحانی برنامه مشخص و مدونی برای بازگرداندن آرامش به بازار و بهبود اقتصاد، ندارد. همین مساله عاملی شده که انتخاب سخنگو سخت تر شود. چرا که سخنگو وظیفه روشنگری نسبت به برنامه ها و ایده های دولت برای آینده را برعهده دارد. اما زمانی که دولت برای خود اهداف مشخصی ترسیم نکرده است، عملا داشتن سخنگو بیهوده خواهد بود. چیزی که مشخص است آن که رفتن یک وزیر نه نگرانی ایجاد خواهد کرد و نه ماندن آن خوشحال کننده خواهد بود. چرا که استعفای یک وزیر یا استیضاح یک رئیس جمهور زمانی نگران کننده است که دولتی مقتدر و فعال بر سرکار باشد، رفتن یا ماندن یک یا چند وزیر و مقام عالی رتبه در دولت بی برنامه، هیچ تاثیری در سرنوشت کشور ندارد. 📝 ➖➖➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل‌های روز در👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 سوء استفاده سیاسی از پرونده فساد پتروشیمی برای تحمیل FATF 🔻اینکه رقم فساد اخیر پتروشیمی 65 میلیارد بوده نه 100هزار میلیارد ( که مورد ادعای اصلاح طلبان و دشمن است) دلیلی بر این امر نیست که نباید با فساد مبارزه کرد و یا این رقم را کوچک شمرد. اما باید توجه داشت صف طولانی صفرهای ساختگی برای این فساد و نامگذاری آن به نام اختلاس بدون دلیل نیست. 🔹اینکه رسانه دولتی ایرنا با تیتر «پتروشیمی، رکوردار فساد در زمان تحریم می شود» حتی فسادهای دیگر همچون پرونده نجومی کرسنت را نادیده میگرد یک منطق بیشتر ندارد و آن نیز این است که رسانه های زنجیره ای دولتی به دنبال کاسبی سیاسی از یک فساد اقتصادی هستند. 🔻اتاق فکر دولتی ها گویا با بازی نخ نما شده‌ی «کاسب تحریم» به دنبال این است که راه از بین بردن فساد را رفع تحریم و راه برداشته شدن تحریم را مذاکره و نوشتن برجام های دو و سه معرفی کند. این بازی سیاسی قبلا در پروژه برجام منجر به کاسبی سیاسی اصلاح طلبان و نجومی شدن قیمت ها و هزینه زندگی مردم شده است. اما آیا دور زدن تحریم ذاتا فساد دارد؟ 🔹آمریکایی ها به دنبال کاهش درآمد نفتی ایران در سال 90 و 91 بوند، به همین دلیل تحریم ایران را انتخاب کردند. اما ایران توانست علاوه بر فروش یک میلیون بشکه نفت خود به صورت رسمی، حجم قابل توجهی از محصولات خود را هم از طریق دور زدن تحریم ها به فروش برساند و درآمد ناشی از آن را وارد کشور کند. درآمدی که اگر نبود می توانست وضعیت را برای مردم ایران سخت تر کند. 🔺آمریکا و اروپا که از دور زدن تحریم ها توسط ایران اطلاع پیدا کردند حالا با هوشمند کردن تحریم درصدد هستند تا از طریق گروه اقدام مالی موسوم به FATF مانع از فروش نفت و محصولات پتروشمی و وارد کردن پول آن به ایران شوند و آن را جرم معرفی کنند. 🔹فاقد تجربه بودن و هراس از احتمال لورفتن اطلاعات ایران در دور زدن تحریم‌ها باعث شد تا بسیاری از قراردادهای وزارت نفت با واسطه ها به صورت مخفی و غیرشفاف انجام شود. همین وضعیت منجر به سواستفاده تعداد بسیار معدودی از واسطه ها از روند دور زدن تحریم ها شده است. اما حجم پول های وارد شده به خزانه کشور و هزینه شدن آن برای معیشت مردم واقعیت مهم دیگری را هم نشان میدهد. 🔻به عنوان مثال باید نگاهی دوباره به پرونده پتروشیمی کرد. این پرونده ارزشی 100هزار میلیاردی دارد که 60میلیارد از آن به صورت غیرمستقیم در دست مفسدان اقتصادی است. به بیان بهتر عملیات دور زدن تحریم در پرونده پتروشیمی مبلغ 100هزار میلیارد یعنی چیزی حدود یک چهارم بودجه کشور را تامین کرده است و البته در کنار آن فساد 60 میلیارد تومانی ناشی از مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد نیز در آن اتفاق افتاده است که چیزی حدود نیم درصد کل پرونده را تشکیل میدهد. 🔹در نتیجه دور زدن تحریم فقط در یک پرونده نشان میدهد که این عملیات با موفقیت99و نیم درصدی انجام شده است و در آینده می توان با رفع خلاهای موجود نه تنها فساد در این نوع معاملات را به صفر رساند بلکه با تجربه گذشته، موفقیت در خنثی کردن توطئه آمریکایی ها در تحریم را به صد درصد رساند. 💢اما پروپاگاندای رسانه های اصلاح طلب و دشمن درصدد است تا تمامی دور زدن تحریم ها را فسادزا معرفی کنند و با مانع ایجاد کردن در دور زدن تحریم ها زندگی را بر مردم سخت کنند. حامیان دولت که منافع ملی را برای جناح سیاسی مورد نظر خود ذبح میکنند حاضر نیستند به صورت واقع بینانه دولت روحانی را ملزم کنند با تجربه گرفتن از دور زدن تحریم در دولت قبل اشکالات آن را برطرف کند و نقاط قوت اش را هم تقویت کند. 📝 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل های روز در خیابان انقلاب 👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 چه کسی باید پاسخگوی بلعیده شدن یک پنجم بودجه کشور توسط «دلار جهانگیری» باشد؟ 🔺طعم دلار جهانگیری را رانت خواران چشیدند و در مقابل سفره های مردم با همان ارز بازار آزاد فاکتور شده است. تنها دلالان و واردات چی ها هستند که هر روز پول های بادآورده را به جیب میزنند و با افزایش تضاد طبقاتی از خون مردم تغذیه میکنند. دولت که حضورش مدتی است در زندگی اقتصادی مردم احساس نمی شود در حال ادامه دادن سیاست غلط اقتصادی خود است و ارز یارانه ای را با پر کردن جیب دلالان و واردات چی ها حیف و میل می کند. این درحالی است که چهار برابر شدن نقدینگی و قدرت گرفتن لیبرال ها در ارکان اقتصادی دولت و تمرکز بر سیاست خاجی و به بیان درست تر سیاست برجامی زیربنای اقتصاد ضعیف دولت روحانی را پایه ریزی کرده است.   🔹حالا سخنگوی دولت که اتفاقا یکی از تاثیرگذارترین افراد در سیاست گذاری اقتصادی کشور هم هست اعتراف تلخی کرده است. نوبخت در مراسم رونمایی از برنامه «اصلاح ساختار بودجه» گفت: باید قبول کنیم که شیوه کنونی پرداخت ارز 4200 به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی رسد...مثلا همین گوشت قرمز از جمله اقلامی که برای واردات ارز 4200 تومانی پرداخت می شد اما شاهد بودیم که قیمت گوشت به دلیل خروج دام و نبود نظارت کافی کاهش نیافت و مردم از پرداخت یارانه بهره ای نبردند. 🔺یک حساب و کتاب ساده خبر از فاجعه ای بزرگ می دهد. فاجعه ای که روی سیل و اختلاس را سفید کرده است. هماهنگونه که نوبخت گفته است حدود 13میلیارد و پانصدمیلیون دلار صرف خرید کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی شده است. با احتساب این رقم به تومان با نرخ دلار 12هزار تومانی(که البته اکنون دلار در بازار آزاد نزدیک به 14هزار تومان است) یارانه ای که در اختیار وارادت چی ها قرار گرفته است 105 هزار میلیارد تومان است.  🔹بیش از یک پنجم بودجه ایران به دلیل بی تدبیری و سیاست غلط غرب گرایان دولت تدبیر، تبدیل به یارانه ای شده است که فقط جیب رانت خواران را پر کرد. به گفته کارشناسان از این یارانه هنگفت تنها 20 تا 30درصد به دست مردم رسیده است.   🔺گفتنی است صدهزار میلیارد داده شده توسط دولت فقط مربوط به 25 کالای اساسی است. در ابتدای اعلام «دلار جهانگیری» به وارد کننده های کالای غیرضروری و حتی مسافرین ترکیه و تایلند و امارات و... هم ارز 4200 تومانی پرداخت شده که مجموع این رانت مبلغی بسیار بالاتر خواهد شد. برخی کارشناسان حتی این مبلغ را تا 180هزارمیلیارد تومان (چهل درصد بودجه کشور!) تخمین زده اند. 🔹جهانگیری در تاریخ دوشنبه ۲۰ فروردین 97 عملیاتی کردن تصمیم دولت در خصوص ثابت نگه داشتن دستوری قیمت ارز را اعلام کرد و وعده داد اینکار باعث می شود تا از افزایش نرخ کالا برای مردم جلوگیری شود. دستوری که اگرچه مورد استقبال روزنامه های اصلاح طلب قرار گرفت اما منتقدان زیادی هم داشت. 🔺پس از اینکه در فروردین‌ماه دولت در تصمیمی شبانه، نرخ دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد و جهانگیری مکررا وعده داد که برای تمامی تقاضاهای ارزی کشور دلار ۴۲۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد، فساد ارزی شروع شد. از همان زمان موج ثبت سفارش برای واردات کالا شروع شد و برخی سودجویان، کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند اما با محاسبه ارز آزاد فروختند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.این درحالی بود که جهانگیری تا سه ماه از دست پخت خود تعریف میکرد. 🔹 وقتی هیچ فردی نه در میان فعالان اقتصادی و نه صرافان زیر بار این رقم نرفت و به عبارتی بازار آن را پس زد، اعضای تیم اقتصادی دولت هرکدام تلاش کردند به نوعی از زیر بار این تصمیم‌گیری اشتباه شانه خالی کنند و مسئولیت آن را به گردن دیگری بیندازند. 🔺حسام الدین آشنا مشاور امنیتی دولت در دفاع از روحانی گفت که رئیس جمهور موافق دلار4200تومانی نبوده است. اما کرباسچی خبرداد که اتفاقا حسن روحانی برای اعلام ارز دولتی به جهانگیری فشار آورده است. مسعود نیلی مشاور اقتصادی دولت هم که شان علمی خود را خطر دید پس از 5سال ریل گذاری اقتصادی دولت خود را کنار کشید و اعلام کرد در تصویب دلار جهانگیری نقشی نداشته است! 💢اینکه حالا هیچ کس مسئولیت سیاست گذاری را بر عهده نمی گیرد خود نشان میدهد که دولتمردان به این مهم رسیده اند که خسارت های فراوانی به پیکره اقتصادی کشور شده است اما نه جسارت عذرخواهی از ملت را دارند و نه حاضر به تصمیم گیری در خصوص این دندان لق هستند. اکنون که هیچ کدام از تصمیم گیران اقتصادی دولت حاضر به قبول مسئولیت این خسارت نیستند بهتر است قوه قضائیه وارد شود و هزینه سازان اصلی این تصمیم گیری که منجر به تاراج میزان قابل توجهی از بودجه کشور شده است را پای میز محاکمه بکشاند. 📝 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل های روز در خیابان انقلاب 👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 پوشیدن لباس سپاه را باور کنیم یا اصرار دوباره بر CFT و پالرمو را؟! 🔹هنوز تروریست نامیدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط امریکا به یک هفته نرسیده که اصلاح‌طلبان توجیه تراشی های خود برای اصرارشان بر تصویب لوایح استعماری FATF را از سر گرفته اند. 🔺دولت امریکا با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی، موسوم به FTO، به طور شفاف منظور خود از گروه های تروریستی را نشان داد. 🔹اما در ایران، درست در همان روزی که نمایندگان مجلس در حمایت از نیروهای مسلح با لباس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صحن علنی مجلس حاضر شده بودند، محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس و عضو فراکسیون امید، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه سپاه از نظر FATF گروه تروریستی نیست و تعریف امریکا از تروریست با سازمان ملل فرق دارد، گفت: « بايد اين مسائل از يكديگر تفكيك شود. هرچند كه به لحاظ رواني، اقدام كاخ سفيد فضاي سنگيني عليه بحث FATF ايجاد كرده اما بايد در هر بحثي، منافع ملي در نظر گرفته شود.» 🔺علی نجفی خوشرودی نیز که از حوزه انتخاباتی بابل و تحت حمایت اصلاح‌طلبان وارد مجلس شده است، در این باره گفته است: « لزوماً ارتباطی میانFATF و تحریم سپاه پاسداران وجود ندارد.» 🔹اصلاح‌طلبان مدعی هستند که در تعریفFATF برای تروریسم، تعریف سازمان ملل ملاک است. کما اینکه علی مطهری که دارای مواضعی همسو با اصلاح‌طلبان است و به لحاظ فکری جزو این جریان به حساب می‌آید، در مهر ماه سال گذشته در مصاحبه‌ای در این باره گفته بود: « مرجع تعیین مصداق تروریست، سازمان ملل است و این سازمان فقط چهار گروه داعش، القاعده، النصره و طالبان را به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی کرده است و تروریست نامیدن گروه‌ها به این آسانی نیست.» 🔺اما دبیر اجرایی اف ای تی اف، اظهاراتی خلاف این ادعاهای اصلاح‌طلبان دارد. دیوید لوییس مصاحبه خود با BBC در پاسخ به این سوال که: «بعضی از گروه‌ها هستند که بعضی کشورها تروریستی می‌دانند اما بعضی کشورهای دیگر خیر، درباره آنها چه اتفاقی می‌افتد؟» می‌گوید: «به عنوان مثال ما از کشورها می‌خواهیم هرگونه تامین مالی تروریسم را اقدامی مجرمانه معرفی کنند و در مورد ایران چیزی که منتظر آن هستیم و امیداریم انجام دهد، آن است که استثنائاهایی که برای گروه‌های مشخصی در نظر گرفته است را بردارد». لوئیس در پاسخ به این سوال که «اسم گروه‌هایی که می‌گویید چیست؟»، گفت: «فکر می‌کنم همه می دانیم کدام گروه‌ها هستند». وی در واکنش به این نکته که «برای روشن شدن ماجرای برای مخاطبان اسامی آنها را بگویید»، گفت:‌ «این موضوعی بین ایران و تعداد دیگری از کشورهاست.» 🔹این سخنان دیوید لوییس نشان می دهد که مبنای FATF بر خلاف گفته های اصلاح‌طلبان، برای تروریسم، فقط لیست سازمان ملل ملاک نبوده و نظر«تعدادی از کشورها» هم برای FATF ملاک و شاخص ارزیابی خواهد بود و ایران «باید همه استثناها را کنار بگذارد» و گروه هایی که توسط «تعداد دیگری از کشورها» به عنوان تروریسم شناخته شده اند را تروریستی بداند. 🔺به عبارتی دیگر، تعریف تروریسم از نظر ایران باید تابع تعریفی باشد که تعدادی از کشور ها از آن دارند. یعنی اگر امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تروریستی بداند، ایران نیز در پذیرش لوایحFATF باید تعریف امریکا و امثالهم را هم ملاک قرار دهد. نه فقط تعریف سازمان ملل. 💢انتظاری که از نمایندگان مجلس می‌رود این است که اکنون که با تروریستی نامیدن سپاه از سوی امریکا، مشخص شده است که تعریف امریکا از تروریست چیست، مصوبه لوایح استعماری پالرمو و CFT را ابطال کند. چرا که بنا به گفته دبیر اجرایی FATF، ملاک تروریستی بودن یک گروهی، صرفاً تعریف سازمان ملل نبوده و نمایندگان نباید به این موضوع دلخوش باشند. 📝 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل های روز در خیابان انقلاب 👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 چرا رهبر انقلاب با جبران خسارت سیل از صندوق توسعه کردند؟ 🔹ایجاد صندوق توسعه ملی، با هدف تغییر نگاه به درآمدهای نفتی، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و به تایید مجلس رسید. این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تأسیس می شود. در سال 92، حسن روحانی صندوق توسعه را با 55 میلیارد دلار دارایی تحویل گرفت. هر چند آقای روحانی مدعی بود خزانه خالی است. 🔺 دولت سال گذشته، خواستار کاهش درصد واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، از ۳۴ درصد (تکلیف برنامه توسعه) به ۱۰ درصد شد. با گذشت پنج سال (تا پایان سال 96)، دارایی این صندوق فقط 15 میلیارد دلار افزایش یافت و این در حالی است که درآمد نفتی کشور در همین دوره، 200 میلیارد و 540 میلیون دلار بود. مساله فقط به همین جا ختم نمی شود. کارشناسان معتقدند دولت روحانی بارها با دست اندازی به این صندوق به بهانه های مختلف باعث شده تا صندوق توسعه ملی از اهداف خود دور شود. 🔹 بارش‌های سیل‌آسای اخیر، ۳۵ هزار میلیارد تومان، طبق وزارت کشور، خسارت به کشور وارد کرده است. دولت قصد داشت این مبلغ را از صندوق توسعه ملی برداشت كند كه به گفته كارشناسان، تبعاتی چون افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم را به دنبال دارد كه در شرایط فعلی اقتصاد كشور موجب التهابات بیشتر در بازار و كاهش قدرت خرید عامه مردم می‌شود. بنابراین رئیس جمهور در نامه ای به رهبرانقلاب از ایشان در خواست کرد تا با برداشت مبلغ ۲ میلیارد دلار برای جبران خسارت مناطق سیل زده موافقت کنند. 🔸اما پاسخ تامل برانگیز رهبر انقلاب: «خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر بویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت‌بار است....مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راههای دیگر ممکن است...تأکید میشود که دولت سریعاً از محل‌هائی همچون: 1⃣پنج درصد مقرر در بودجه‌ی عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه 2⃣جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی 3⃣بیمه‌ها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت، در صورت نیاز، برداشت از صندوق مزبور مورد تأیید این‌جانب خواهد بود.» این نامه به خوبی نشان می دهد که دولت پیش از کارهای کارشناسی لازم، درصدد دست اندازی به صندوق توسعه ملی برآمده است. 🔺البته دولت در هدر دادن منابع اقتصادی کشور بدطولایی دارد. چه آنجا که با اعلام قیمت دستوری ارز 4200تومانی بیش از صدهزار میلیارد (یک چهارم بودجه کشور) را به باد داد و یا آنجا که با حراج سکه، ذخایر طلای کشور را تضعیف کرد. حالا در آخرین مورد او برای چندمین بار در پنج سال گذشته به دنبال دست اندازی به ارزهای صندوقی است که قرار بود سهم آیندگان از درآمد کنونی نفت را حفظ کند. 💢اقدامات دولت تدبیر و امید نه تنها تاثیر سو به معیشت کنونی مردم گذاشته که حتی منابع متعلق به آیندگان را هم با خطر مواجه کرده است. تدابیر بلند مدت دولت همچون محدودیت های استثنایی دیکته شده به ایران در برجام که تا سال ها پس از رفتن ظریف و روحانی از قدرت هم دامن ایران را میگیرد به حوزه سیاسی محدود نمی شود. با برداشت های متعدد از صندوق توسعه ملی و کاهش میزان واریزی دولت به این صندوق مشخص شده است که این خسارت ها در حوزه اقتصادی نیز بلندمدت خواهد بود. 📝 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل های روز در خیابان انقلاب 👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 (https://t.me/med_enst/1580) پشت پرده قایم‌باشک‌بازی برادران صدرالساداتی 👈🏻عدالتخواهی قلابی کجا را نشانه رفته است؟ 🔹بگذارید یکبار ماجرا را مرور کنیم: ساعت ۱ بامداد پنجشنبه ۱۴ شهریور کانالی خاص که یکی از تریبون‌های سیدمهدی صدرالساداتی است به نقل از وحید اشتری مدعی شد که صدرالساداتی از ۲۴ ساعت قبل که از خانه (قم) خارج شده تا به فرودگاه مهرآباد برود، از دسترس خارج شده، تلفن همراه او و همراهانش خاموش است، و خوش‌بینانه‌ترین فرضیه این است که بازداشت شده باشد. 🔺ساعاتی بعد همین کانال و همین منبع (اشتری) با اضافه کردن اسامی همراهان سیدمهدی صدرالساداتی، ابعاد جدیدی به سناریو اضافه کردند. 🔹سیدروح‌الله صدرالساداتی عضو مجلس خبرگان نیز جزو همراهان بوده است. 🔺ساعاتی بعد و در حالی‌که انواع گمانه‌زنی‌ها درباره مفقودان ادعایی در حال بازنشر بود، یک کانال تلگرامی ادعا کرد افراد مزبور با حکم دادگاه ویژه روحانیت بازداشت شده‌اند اما دادسرای ویژه روحانیت بلافاصله این خبر را تکذیب کرد. تکذیب دادسرای ویژه نشان داد اساساً بازداشتی در کار نیست، چراکه هرگونه بازداشت نیازمند حکم قضایی است. 🔹سناریوسازان از اینجا به بعد داستان ربایش و حتی سر به نیست کردن افرادی را که مدعی مفقود شدن آنها بودند، در پیش گرفتند. 🔺جمعه ۱۵ شهریور، یک روز پس از انتشار پر حجم داستانهای مختلف، پیگیری‌ها در نهایت نشان داد برادران صدرالساداتی اساساً مفقود نشده و در قم در منزل یکی از دوستان خود به سر می‌برند، تردد عادی دارند، خانواده‌هایشان از مکان حضورشان مطلع هستند و اعلام اولیه مفقودی را پس گرفته‌اند. 🔹احتمالا پس از آنکه ظرف ساعات آینده تشت رسوایی این قایم‌باشک‌بازی کامل بر زمین بیفتد، برادران صدرالساداتی (که متأسفانه یکی از آنها در کسوت عضو مجلس خبرگان اسیر این بازی کودکانه شده است) مدعی خواهند شد که کاری بر خلاف قانون انجام نداده‌اند، دلشان خواسته گوشی‌هایشان را خاموش کنند و از آنها که برایشان نگران شدند، تشکر خواهند کرد. 🔺اما به نظر می‌رسد این افراد و جریانی که از دیروز دانسته یا نادانسته وارد بازی شده‌اند و دستگاههای قضایی و امنیتی را حتی به سر به نیست کردن صدرالساداتی‌ها متهم کردند، ضمن کاسبی با عنوان عدالتخواهی، پروژه پر قدرت ضدفساد در دوره جدید قوه قضائیه را نشانه گرفته باشند. اما چرا؟ 🔹کاسبان عدالت که در دور جدید قوه قضائیه، دکان دو نبش ماجراجویی خود را در معرض خطر می‌بینند، قاعدتاً به‌دنبال چاره‌اند. 🔺سناریوی کلید خورده نشان می‌دهد کاسبان عدالت که در سالهای اخیر با سوء استفاده از خلأ نبود برند رسمی عدالتخواهی در دستگاه قضایی، این سند را به نام خود زده بودند و اکنون با رویکرد جدید رئیس قوه و ارائه برند اصلی، دکان و برند فیک‌شان را رو به اضمحلال می‌بینند، دست به چنین انتحاری زده‌اند. 🔹البته لازم است دستگاههای مسئول پشت پرده این سناریو را به‌طور کامل بررسی کنند. ممکن است که این سناریو، علاوه بر شهرت‌طلبی بازیگران آن، لایه‌های امنیتی نیز داشته باشد و این افراد آگاهانه یا غافلانه مهره‌های یک سناریوی کثیف شده باشند. 🔺هیچ بعید نیست که یک اتاق فکر ضدعدالت، برای بدنام کردن عدالت‌خواهان واقعی و بدبین کردن دستگاه عدالت به آنان که نتیجه آن، محروم شدن دستگاه قضایی از ظرفیت جوانان عدالتخواه و انقلابی است، چند عنصر ماجراجو را جلو انداخته باشد تا بتواند رفتار نابخردانه آنان را به کل جریان عدالتخواه نسبت دهد و در ماه‌های اول ریاست آیت الله رییسی بر قوه قضاییه بین این دو ظرفیت کم‌نظیر جدایی بیندازد. 💢ارتباط نزدیک رییسی با جریانهای جوان و خوش فکر صاحب ایده و عمل، البته تا حد زیادی مانع از تحقق این سناریو خواهد شد اما جریان عدالتخواه واقعی نیز باید با شفاف کردن مرز خود با برندهای فیک و ماجراجو، و فاصله گذاری با کاسبان، جلوی این سناریوی خطرناک را بگیرد. 📝 ➖➖➖➖➖➖ 📡 به خیابان انقلاب بپیوندید: http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴چه کسی مملکت را تعطیل کرده است؟ 🔹پس از انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه، نفسی تازه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در رگ‌های دستگاه قضا دمیده شد. 🔺برگزاری دادگاه مفسدین اقتصادی، بازپس‌گیری هزاران هکتار از اراضی، بازگرداندن هزاران میلیارد تومان وجه نقد به خزانه دولت که از مفسدان بازپس گرفته شده است و... تنها بخشی از تلاش دستگاه قضا برای از بین بردن امنیت مفسدان و غارتگران اموال عمومی است. 🔹در این میان با این‌که مسئولان دولتی باید به قصورها و اهمال‌های خود در نظارت بر زیرمجموعه‌های خود که موجب تولید این پرونده‌ها شده است، پاسخ دهند اما شاهد آن هستیم که هر میزان که آمار رضایت و اعتماد عمومی جامعه از همه گروه‌ها و طیف‌های مختلف فکری از این اقدامات قوه قضائیه بالا می‌رود، در مقابل برخی مسئولان دولتی از این برخوردها نگران می‌شوند! این حملات به قوه قضاییه که پس از اجرای حکم برادر آقای حسن روحانی بالا گرفته است، در حالی صورت گرفته که مرور نتیجه اقدامات دستگاه قضا خلاف ادعاهای این افراد را نشان می‌دهد. 🔹با نگاهی به نتایج برخورد دستگاه قضا با سوءاستفاده‌کنندگان از ارز دولتی و افرادی که به نام "خصوصی‌سازی" به "خصوصی‌خواری" روی آورده بودند، نشان می‌دهد امروز جامعه کارگری امیدوار به چرخیدن چرخ‌های کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی گردیده است. 🔺به عنوان نمونه، فردی به نام "قربانعلی فرخزاد" با استفاده از اهمال مقامات دولتی موفق به دریافت نزدیک به نیم میلیارد دلار ارز دولتی گردیده بود، در اوایل سال ۹۷ بدون برگزاری مزایده عمومی و به صورت مذاکره‌ای؛ توانست مالکیت شرکت ماشین‌سازی تبریز را از سازمان خصوصی‌سازی دریافت کند! 🔹از ابتدای تصاحب این شرکت توسط قربانعلی فرخزاد با حداقل سواد خواندن و نوشتن، مشکلات فراوانی برای خط تولید ماشین‌سازی و بالتبع کارگران آن ایجاد شد! هرچند مسئولان دولتی باید پاسخگوی این اقدام خلاف قانون خود می‌گردیدند، اما دستگاه قضا با ورود به پرونده این فرد و محکوم کردن وی به ۲۰ سال حبس به دلیل سوءاستفاده از ارز دولتی، مبادرت به بازپس‌گیری ماشین‌سازی تبریز نموده و مجددا مالکیت آن را به صاحب آن قبل از خصوصی سازی؛ یعنی صندوق بازنشستگی بازگرداند. 🔺اکنون ثمره حذف ویژه خواران از مدیریت گروه ماشین سازی تبریز از سوی دستگاه قضا انعقاد بزرگترین قرارداد تاریخ برای شرکتی است که تا دیروز نفس‌هایش به شماره افتاده بود و 30 میلیون دلار صادرات به برکت مبارزه با فساد مدیریتی به همراه دارد. بر اساس این قرارداد طی 6 سال شرکت ماشین سازی تبریز ماشین‌های ابزار CNC به طرف سوری تحویل می‌دهد. 🔹اکنون باید از جناب رئیس‌جمهور و دیگر مقامات دولتی که با حمایت‌های خود از رئیس سابق خصوصی اجازه دادند که وی چوب حراج بر سرمایه‌های ملی زده و موجب بیکار شدن و ایجاد مشکلات فراوان برای هزاران کارگر و متوقف شدن خط تولید کارخانجات در نقاط مختلف کشور شد، این سوال را پرسید که چه کسی یا کسانی موجب تعطیلی مملکت شدند و امروز چه کسی در حال بازگرداندن رونق به کارخانجات و چرخیدن چرخ تولید در کشور شده است؟! 📝 ➖➖➖➖➖➖ 📡 رصد بهترین تحلیل‌های روز در خیابان انقلاب 👇 http://eitaa.com/joinchat/825098246C346759229f
هدایت شده از خیابان انقلاب
🔴 اتاق فرماندهی جنگ اقتصادی یا ماشین امضای دولت 💬 🔹 لزوم شفافیت در وظایف و دستور جلسات شورای هماهنگی سران قوا 🔸 روحانی چگونه دستور رهبر انقلاب درباره آب و برق رایگان را به نام خود تمام کرد؟ ✅ بیش از دو سال از تشکیل شورایی می‌گذرد که قرار بوده تا در برابر جنگ اقتصادی دشمن واکنش‌های سریع و مدبرانه از خود نشان دهد. 🔹 اما بسیاری از تصمیمات حاشیه ساز و شروع بحث‌های جنجالی هم از همین شورا شروع شده است؛ به گونه‌ای که دولت این شورا را برای دور زدن نهاد قانون گذاری کشور و گروه‌های کارشناسی انتخاب می‌کند و سپس با جنجال سازی رسانه ای و ایجاد فشار، سعی در گرفتن تایید آن توسط دیگر اعضا دارد. 🔸 افزایش قیمت بنزین، طرح مبهم فروش ریالی نفت موسوم به گشایش اقتصادی و مجوز واردات بدون انتقال ارز از جمله طرح‌هایی بود که با سر و صدای فراوان و به یک‌باره در فضای رسانه‌ای مطرح شد و البته بجز طرح فروش نفت، باقی موارد طبق میل دولت به سرانجام رسید. ✅ خبرها حاکی است حتی رایگان شدن قیمت آب، برق و گاز که از جمله خبرهایی بوده که در روزهای اخیر توسط حسن روحانی اطلاع رسانی شده است موضوعی بوده رهبرانقلاب در جلسه اخیر خود با شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا این پیشنهاد را به اعضا داده و درخواست پیگیری آن را داشته اند. 💢 نگاهی به عملکرد نزدیک به سه ساله این شورا نشان می‌دهد وجود ابهامات فراوان در مسیر تعیین دستورالعمل‌ها، نوع رای‌گیری، عدم شفافیت و ده‌ها مساله مشابه کارآمدی این شورا را کاهش داده است. ➖➖➖➖➖➖➖ 📡 بهترین تحلیل‌های روز را در خیابان انقلاب بخوانید.👇 https://t.me/joinchat/AfthPTwgMHGpwWiF7qdfKA