🔹 یک بام و دو هوای احکام قضایی! ♻️ آقای اژه‌ای جلوی این خلاف شرع را بگیرید 🔸 قسمت دوم یادداشت 🔰 حمید رسایی: مطابق ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ [از مصادیق اخلال که اقدام مدیران بانک مرکزی نیز مشمول آن است] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب، به اعدام و در غیر این صورت، به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت، دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید». وقتی اعضای خانواده سیف، مقیم خارج از کشور شده‌اند، وقتی ما درگیر یک جنگ اقتصادی هستیم و رهبر انقلاب، اتاق جنگ آمریکایی‌ها را نه پنتاگون که وزارت اقتصاد آمریکا می‌داند، چطور قوه قضاییه از اقدامات سیف و عراقچی، قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حتی علم به مؤثر بودن اقدام آنها را مقابله با نظام اقتصادی کشور ندانسته ولی اقدامات وحید مظلومین را مصداق اخلال دانسته است؟! چطور تصمیمات آنها که زندگی میلیون‌ها ایرانی را دچار اخلال کرده را مصداق افساد فی الارض ندانسته‌اند اما اقدامات کسی مثل وحید مظلومین افساد فی الارض شده؟! بدتر اینکه حتی حکم ۲۰ سال زندان و شلاق هم برای این مسئولان متخلف صادر نشده اما وحید مظلومین اعدام شده؟! البته مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که رییس قوه قضاییه، رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد، رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند». علاوه بر این مطابق تبصره ۳ ماده ۴۷۷: «در صورتی که رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند». بنا بر این با توجه به اینکه امام خامنه‌ای به صراحت، جرم عرضه کننده این حجم گسترده از ذخایر ارز و طلای کشور را آن هم در دوره جنگ اقتصادی، #تقصیر_عمده دانسته‌اند، چطور حکم ۱۰ سال زندان صادره برای رییس بانک مرکزی وقت و معاون وی در مقایسه با حکم اعدام دریافت کننده این تصمیم، خلاف شرع نیست. تنها یک نکته است که حکم مذکور درباره سیف و عراقچی را توجیه و انتظار برای صدور حکم اعدام برای مجرم اصلی را موجه می‌کند و آن اینکه از نظر دستگاه قضا رسیدگی به این پرونده هنوز پایان نپذیرفته باشد و حکم متهمین اصلی در بخش عرضه کننده و کسانی که چوب حراج به ذخایر ارزی و طلای کشور زده‌اند، هنوز صادر نشده و همانطور که احمد عراقچی در مصاحبه سال ۹۸ اشاره کرد که "مداخله در بازار ارز به دستور روحانی بود" دستگاه قضا قصد دارد تا این حکم را برای متهم اصلی صادر کند! البته که من هم بعید می‌دانم و اگر غیر از این بود، امروز شاهد این مشکلات نبودیم. 🔺#حمید_رسایی ✅ تحلیل سیاسی و جنگ نرم @tahlile_siasi @tahlile_siasi