#بیان_خاطره_ای_از_شهید_مطهری 🔻متفکّر انقلاب در آئینۀ یک تجربۀ عینی: مسجد به‌اضافۀ «شعاع ملّی» و منهای «مجلس ختم» ۱. پس از آن‌که استاد مطهری از حسینیۀ ارشاد کناره‌گیری کرد، از طرف هیأت امنای مسجد الجواد تهران دعوت شد که امامت جماعت این مسجد را بپذیرد. او این دعوت را قبول کرد و در مدّت اندکی، این مسجد متحوّل گردید و به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های تفکّر اصیل اسلامی و انقلابی تبدیل شد. ازاین‌رو، حکومت پهلوی نتوانست بیش از دو سال، حضور استاد مطهری را در این مسجد تحمّل کند و در نهایت، آن را تعطیل کرد. مسألۀ مهمی که در این میان وجود دارد و مغفول مانده است، شرط‌های استاد مطهری برای پذیرش امامت این مسجد است. ایشان در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۵۰، نامه‌ای به هیأت متولیان مسجد الجواد می‌نویسد که مشتمل بر نکته‌های فکری و فرهنگیِ بسیار تعیین‌کننده‌ای است. ۲. وی در ابتدای این نامه تأکید می‌کند برای این بنده، قبول جایگاه امام جماعت در یک مسجد، «وسیله» است نه «هدف»؛ من از آن نظر این جایگاه را می‌پذیرم که در محل، امکان ایجاد یک «مرکز اسلامی» که شعاعش از حدود ناحیه و حتّی از حدود یک شهر، وسیع‌تر باشد وجود داشته باشد(مرتضی مطهری، نامه‌ها و ناگفته‌ها، ص۱۰۹-۱۱۰). او به دنبال این بوده است که یک «قرارگاه فکری و فرهنگی» ایجاد کند که بر روی جامعه، اثر بگذارد؛ چنان‌که این قرارگاه، نه‌فقط «محله» و «شهر» را در بر بگیرد، بلکه جنبه‌های «ملّی» نیز داشته باشد. در بیان مطهری، حتّی باید از محله و بلکه شهر نیز فراتر رفت و هدف‌های ملّی را دنبال کرد. واکنش حکومت پهلوی در کوتاه‌مدّت نسبت به این مسجد، گویای این حقیقت است که مطهری توانست منشأ اثر شود و دامنۀ تأثیر خود را بگستراند و برای آنها، چالش جدّی ایجاد نماید. ۳. آن‌گاه مطهری می‌نویسد برای این‌که چنین هدفی عملی گردد چند شرط لازم است که نخستین آن، «اختیارات کامل در همۀ شؤون اعم از اداری، مالی، تبلیغاتی و تعلیماتی» است(همان، ص۱۱۰). مطهری می‌داند که چنانچه زمام و عنان کار در اختیار همگان باشد، کار پیش نخواهد رفت و تجربۀ تلخ حسینیۀ ارشاد تکرار خواهد شد. ازاین‌رو، در همین نقطۀ آغاز تأکید می‌کند که لازمۀ ایجاد قرارگاه فکری و فرهنگی، «وحدت فرماندهیِ» آن است. کسی چون او باید بتواند برنامه‌های حکیمانه و خلّاقانۀ خود را با خیال آسوده و فراغ بال، به اجرا بگذارد و توانش صرف چانه‌زنی با نیروهای دیگر نشود. ۴. شرط دوّمی که مطهری نگاشته این است که چون وضع «جلسات ختم»، به‌خصوص با شرکت بانوان، حیثیّت این مؤسسه را پایین می‌آورد و هرگز نخواهد گذاشت این مؤسسه، یک مؤسسۀ آبرومند و مورد احترام بشود؛ لازم است از جلسات ختم - که خواه‌ناخواه مستلزم «شرکت بانوان به وضع حاضر» است - صرف‌نظر شود و بودجۀ دیگری در نظر گرفته شود(همان، ص۱۱۰). بیان‌شدن این شرط از فیلسوفی همچون مطهری که وجودش غرق در تحقیق و مطالعه و فهم عمیق دین است، بسیار جالب است. شاید در نگاه خام، تصوّر شود که مطهری چنین حسّاسیّت‌هایی نداشته است و این قبیل دغدغه‌ها، «نازل» و «پیش‌پاافتاده» هستند، اما مطهری با آن مقام عملی و معرفتی برجسته، آشکارا چنین شرطی را مطرح کرده است. این دقت‌نظر وی نسبت به «حجاب بانوان» که یکی از شعائر اسلامی است، نشان می‌دهد که مطهری اگرچه اهتمام به «بنیان‌های فکری» دارد، امّا از «ظواهر» و «شعائر» نیز غافل نمی‌شود و مسیر تساهل و بی‌تفاوتی و سبک‌انگاری نسبت به پوستۀ دین را در پیش نمی‌گیرد. ۵. مطهری در توصیف شرط سوّم می‌نویسد متأسفانه، بعضی از مقامات دولتی، هر چندی یک‌بار، برخلاف نظر اولیای مؤسسه، جلسه‌ای در آن‌ تشکیل می‌دهند که تاحدودی به این مؤسسه رنگ دولتی می‌بخشد. با توجّه به روحیۀ مردم ما، این کار هر چند هیچ ربطی به اولیای مؤسسه ندارد، اما مانع رشد مؤسسه خواهد شد. این مشکل از مشکل جلسات ختم، کوچک‌تر نیست(همان، ص۱۱۰). این شرط، حسّاسیّت مطهری را نسبت به «انقلاب» و «انقلابی‌گری» نشان می‌دهد؛ تا آنجا که وی در آن شرایط اختناق‌آلود و مستبدانه، آشکارا آن را در نامه می‌آورد و حضور خود را در مسجد، مشروط به «ممنوعیّت برگزاری جلسات دولتی» در آن می‌کند. روشن است که هزینۀ این شرط، در نهایت متوجّه مطهری می‌شده و ساواک درمی‌یافت که مطهری چنین زاویه و اعتراضی دارد، امّا با این حال، وی پروایی از بیان و مطالبۀ آن ندارد. «دکترمهدی جمشیدی»