🔴 یک‌بام و دو هوا ✳️ شرکت‌هائی که جوجه کُشی نکردند تهدید به پاسخگوئی و توبیخ و از جوجه‌کُش‌ها تقدیر و تشکر شد؟!! ✳️ از طرفی رئیس جمهور به وزیر اطلاعات دستور داد نسبت به اقدام غیرقانونی و غیر اخلاقی از بین بردن جوجه های یک روزه سریعا رسیدگی شود و عاملان آن تحت تعقیب قرار گیرند.!! ┅═✧❁🌷شارح🌷❁✧═┅ ♦️eitaa.com/sharehnews http://eitaa.com/joinchat/1014956036Cc8e324c896

آقا جان سلام 🔴 قلب ما در این روزها و شب‌ها بیمار است تو شفایش بده!! ┅═✧❁🌷شارح🌷❁✧═┅ ♦️eitaa.com/sharehnews http://eitaa.com/joinchat/1014956036Cc8e324c896

⬆️اهل بیت علیهم السلام و نیز سایر ادلۀ عقلی و نقلی آن دارد. و ما به تفصیل این ادله را در کتب فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم. (به مصادر مذکوره، فصل تحقیق ادلۀ ولایت فقیه مراجعه شود) پاسخ سؤال سوم: اقرار هر انسان دو صورت دارد: یا به نفع او است یا بر ضرر او. و به اتفاق نصوص شرعیه و فتاوای همۀ فقهای شیعه در صورتی که اقرار هر شخص به گونه ای به نفع او باشد از اعتبار شرعی ساقط است؛ مگر اقرار به شهادت بر توحید و نبوت پیامبر اسلام و امامت امیرالمومنین علیه السلام و اولاد معصومین ایشان. البته این در صورتی نیست که: اقرار به لقلقۀ زبان بوده و از روی اعتقاد نباشد، و صرفاً برای جلب منفعت خاصی یا از روی شوخی و غیر جدی باشد. و فقط در صورتی اقرار اعتبار دارد که به ضرر شخص اقرار کننده باشد. بنابراین اقرار داوطلب نمایندگی مجلس به اصل ولایت فقیه و یا التزام عملی به آن چون برای احراز منصب نمایندگی و به نفع شخص داوطلب است از اعتبار شرعی برخودار نیست و این قاعده از ضروریات و مسلّمات فقه و مورد اتفاق همۀ فقهاء بوده و ادلۀ متقن بر آن قائم است. و ما گستره و شرائط حجیت اقرار را در کتاب «دلیل تحریر الوسیله: کتاب القضاء» به تفصیل مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم. پاسخ سؤال چهارم: گرچه متن قانون اساسی دلالت بر استعلام وضعیت داوطلب از اطلاعات سپاه را ندارد، ولی از نظر شرع ملاک و معیار در استعلام وثاقت و عدالت مرجع استعلام است، و چون اطلاعات سپاه از وثاقت بالائی ـ بلکه بیشتر از برخی مراجع چهارگانۀ مصرّح در قانون ـ برخودار است؛ لذا اخبار و گزارش سپاه از حجیت شرعی برخوردار بوده و می تواند شرعاً مستند شورای محترم نگهبان باشد، بویژه اینکه مصوبات شورای نگهبان مورد تأیید و امضای ولی امر مسلمین است، و نیز با توجه به حاکمیت اصل ولایت مطلقۀ فقیه بر همۀ اصول ـ که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ـ از جنبۀ قانونی نیز برخوردار می باشد. تاریخ: 15 رمضان المبارك 1441ھ.ق برابر با: شنبه 20 اردیبهشت 1399 ھ.ش حوزه علمیۀ قم: علی اکبر سیفی مازندرانی پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیفی مازندرانی (حفظه الله) https://eitaa.com/ayatollahseyfi

✳️استفتاء از محضر مبارک فقیه محقق؛ حضرت آیت الله سیفی مازندرانی حفظه الله پیرامون مصوبات اخیر مجلس سلام علیکم روز یکشنبه 14/02/1399 مجلس شورای اسلامی «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری» را در دستور کار خویش قرار داد. یکی از مهمترین مواد تصویبی این طرح، مادۀ 4 آن بود. در این ماده، بندهای 1تا6 مادۀ 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بخش نخست شرایط انتخاب شوندگان به ترتیب: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی بر اساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3. اعتقاد و التزام عملی به اسلام تغییر یافت. پیش از اصلاح این ماده، شرایط انتخاب شوندگان در متن قانون اساسی (مادۀ 28) به این ترتیب بود: 1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه. همانطور که ملاحظه می فرمائید: در مصوبۀ اخیر مجلس قید «اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه» از بند سوم مادۀ قانون اساسی به «اصل ولایت فقیه» تغییر یافته؛ یعنی دو قید «مترقّی و مطلقه» از بند مزبور این طرح حذف گردید. همچنین بنابر تصویب مجلس، ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها، با توجه به مراجع چهارگانۀ مصرّح در قانون اساسی، استناد به گزارش اطلاعات سپاه برای تعیین وضعیت داوطلبان ممنوع شده است. پرسش ما از حضرتعالی این است که: اوّلاً: در اصطلاح علم فقه معنای قید «مطلقه» برای ولایت مطلقۀ فقیه چیست؟ و ثانیاً: حذف این قید از قانون انتخابات شرعاً چه حکمی دارد؟ و ثالثاً: آنچه که بند دوم از مادۀ 4 مصوّب مجلس به آن اشاره دارد، آیا از نظر شرع مقدس التزام عملی داوطلب نمایندگی مجلس به اصل ولایت مطلقۀ فقیه و ابراز وفاداری به آن ـ همانند اعتقاد به اسلام و وفاداری به قانون اساسی ـ با اقرار شخص داوطلب قابل اثبات است؟ رابعاً: آیا منع استناد به گزارش سپاه در تعیین وضعیت داوطلبان مجلس ـ با توجه به عدم تصریح آن در قانون اساسی ـ شرعاً چه حکمی دارد؟ جمعی از اساتید و فضلای معهد الاجتهاد الفعال بسمه تعالی پاسخ سؤال اول: معنا و مفهوم قید «مطلقه» در اصل ولایت مطلقۀ فقیه ریشه در مقتضای ادلۀ این اصل و مستفاد از نصوص شرعیه و کلمات فقهای شیعه دارد. و معنای آن این است که: فقیه جامع شرائطِ دو منصب فتوی و رهبری بر همۀ شئون این دو منصب ولایت دارد. یعنی همانگونه که فتوای او بر مقلدین حجت شرعیه و مبرّی ذمّه است، حکم صادر از او در جمیع شئون و امور مربوط به حکومت و کشورداری و سیاست بر همگان أعم از مجتهد و مقلد، فقیه و عامی نیز حجت بوده و طاعت او شرعاً واجب و مخالفت با او حرام، بلکه به بیان نورانی امام صادق علیه السلام معصیت بزرگ در حد شرک بالله العظیم است.(وسائل الشیعة: ب11 من أبواب صفات القاضي، ح1) آری ولایت مطلقۀ فقیه یعنی ولایت شرعیۀ فقیه جامع متولی رهبری و زمامداری حکومت اسلامی بر همۀ شئون حکومت؛ یعنی هیچ منصبی ـ أعم از دولتی و قضائی و قانونگذاری ـ بدون حکم ایشان وجاهت شرعی نداشته و نامشروع بوده و صاحب آن منصب در زمرۀ طواغیت است. بنابراین تمام احکام و دستورات و قوانین ـ از هر مسئولی از قوای سه گانه ـ در صورتی که مورد امضای ولی امر (یعنی فقیه جامع متولّی منصب رهبری و حکومت) نباشد مشروعیت نداشته و آن حکم و دستور تکلیف شرعی نمی آورد. پاسخ سؤال دوم: ولایت مطلقه یا ولایت عامۀ فقیه اصل مسلّم و مشهور و معروف بین فقهای امامیه است که با وصف مطلقه و عامه از کلمات قاطبۀ فقهای امامیه أعم از قدماء و متأخرین و متأخری المتأخرین به ظهور یا دلالت صریح استفاده می شود. بلکه حتی برخی از فقها ـ مانند محقق کرکی و محقق نراقی و غیر ایشان ـ به اجماع اصحاب امامیه بر آن تصریح کرده، و برخی دیگر ـ مثل صاحب جواهر ـ علاوه بر تصریح به اجماع محصّل و منقول اصل ولایت عامۀ فقیه را ضرورت مذهب و از مسلّمات و اوّلیات فقه امامیه دانسته تا جائی که مخالف آن را از فهم روح فقه و فقاهت بی بهره دانسته است. آری، امام راحل عظیم الشأن در پایه گذاری اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه که بارها به آن تصریح کردند ـ علاوه بر ادلۀ متقنی که بر آن اقامه کردند ـ از چنین پشتوانۀ استوار آراء و فتاوای قاطبۀ فقهای بزرگ شیعه ـ از قدماء و متأخرین همچون شیخ مفید و طوسی، و ابن ادریس، و علامۀ حلّی در کتابهای فقهی مختلفش، و محقق کرکی، و شهید ثانی ـ برخودار است. و ما نیز نص کلمات و گفته های فقهای شیعه را در کتابهای مختلف خود آورده و مورد بررسی قرار داده ایم. (دلیل تحریر الوسیلة في ولایة الفقیه: ص53-63/ أضواء الفقاهة: کتاب الاجتهاد و التقلید: 308-316/ أضواء الفقاهة في الفقه المعاصر، فقه الحکومة و السیاسة، الحلقة الاُولی: ص64-77) ناگفته نماند که: دلیل اعتبار قید مطلقه برای ولایت فقیه ریشه در نصوص و روایات ⬇

‍ ✍️ کاظم استادی* ✅فربه‌ترین رشته دینیِ شیعی، «فقه» است؛ علمای اسلامی ما، غالباً فقیه هستند؛ و در رشته‌های دیگر اسلامی، به ندرت مهارت و دانش دارند. ✅اکنون فقه، نیمه جان شده؛ و در آینده‌ای نه چندان دور، خواهد مرد؛ حتی اگر نمیرد، در کما رفتن آن، قطعی است. چرا؟ حداقل، به چهار دلیل: ۱- بسیاری از مسایل و موضوعات فقهی موجود در رساله‌ها و کتابهای فقهی، به علت ظهور تکنولوژی و تغییر ساختار زندگی فردی و اجتماعی مردم، منقضی شده؛ و دیگر، مبتلیٰ‌به مردم نیست. اکنون، شاید یک سوم مسایل رساله‌های عملیه (تدوین شدهٔ شصت سال پیش)، اساساً از صحنه زندگی مردم، محو شده‌اند؛ همانند احکام چاه، احکام کنیز، و ... از آن طرف، فقها، تبحری در پرداختن به مسایل جدید (مستحدثه) ندارند؛ و غالباً، اساتید درس سطوح عالی حوزه (به نسبت)، از آن دروس گریزانند. . ۲- برخی از احکام و مسایل فقهی مورد قبول و پذیرش علما، «قبیحِ اجتماعی» شده‌اند؛ و چون جامعه جهانی و نیز مردم کشور، آنها را مورد نقد یا تمسخر قرار می‌دهند، ناپسند و زشت شمرده می‌شوند؛ و متروک شده، یا در حال متروک شدن هستند؛ همانند برخی احکام ازدواج و احکام حدود و ... حتی برخی از این احکام شرعی مجاز، قانون منع، یا مجازات قانونی در پی دارند. (به عنوان نمونه، صدور قرار بازداشت برای جوانی که دختر ۹ ساله را با اجازه پدر، عقد موقت نموده است؛ و فیلم گفته‌هایش به تازگی منتشر شده؛ و یا مورد ازدواج دختر ۱۱ ساله، چندی قبل) . ۳- دلیل مهم دیگر، تغییر ذائقه دینی مردم و گرایش جامعه به سمت «بی‌دینی فقهی» است؛ اکنون بسیاری افراد، خود را مسلمان یا شیعه می‌دانند، اما التزامی در عمل و رفتار، به دستورات فقها ندارند؛ و این رویه، در حال گسترش و نهادینه شدن است. . ۴- تعداد فقها و مراجع خودخوانده، بسیار گسترش یافته؛ و تنوع فتاوا، بسیار زیاد شده؛ و از آن سو، سطح علمی فقها، تنزل پیدا نموده، یا به حد ابتذال رسیده است. ✅وقتی فقها، کم سواد شوند؛ و از سوی دیگر، مردم کوچه و بازار، چند نظر و فتوای مخالف هم در یک مسأله را ببینند، مکلفین، الزامی به تبعیت از این راه «پر هرج و مرج» فتوایی، نمی‌بینند؛ و ترجیح می‌دهند تا نظر خودشان را جایگزین نظر فقها کنند. . ✅بنابر آنچه اختصاراً بیان شد؛ روز به روز به مرگ فقه و به تبع آن مرگ فقها، نزدیک می‌شویم. در آینده‌ای نزدیک، دایره مکلفین و عاملین به دستور فقها، بسیار محدود خواهند شد؛ و «دینِ فقهی»، شبیه فرقه‌های خاص دینی ادیان مختلف، می‌گردد.

🔴نوشته‌ای سراسر التهاب و بدفهمی در ابتداء نکاتی را به عنوان مقدمه عرض می‌نمایم: ✳️ نگارنده به درستی معنای فقه و فقیه را درک ننموده است، فقه در اصطلاح فقها و حوزه علوم دینی به بایدها و نبایدهای احکام دینی فردی و اجتماعی اطلاق می‌شود از این رو فقیه به معنای واقعی کلمه به شخصی گفته می شود که با تسلط بر مبانی علوم دینی و اسلامی در تمام شئون صاحب نظر و رای است. ✳️ باید دانست تخصص و صاحب نظر بودن در همه رشته های علوم اسلامی مبتنی بر تسلط بر متون آیات و روایات و مبانی و مقدمات علوم دینی می باشد و تنها در این صورت فقیه قدرت پاسخگویی و ارجاع مسایل مختلف را دارا خواهد بود. ✳️ نگارنده فقه را منحصر در احکام فردی دانسته حال آنکه فقه به معنای جامع پاسخگوی تمام موضوعات و ابتلائات خواهد بود و قطعا اختصاصی به زمان و مکان یا عصر خاصی ندارد. 🔴 چهار دلیل علیل: ⭕️ مدرنیته و تکنولوژی موجب عدم ابتلاء بسیاری از مسائل و موضوعات فقهی شده است!! ✅ در پاسخ این سخن باید گفت نیازهای انسان در روابط اجتماعی و کنش های فردی دائماً ثابت بوده و تنها شرایط و اقتضائات زمان و مکان موضوعات احکام را دستخوش تغییر نموده و تغییر موضوع موجب تغییر حکم می‌گردد و صد البته نه تعطیلی آن. بدیهی است نیاز انسان به خوراک پوشاک، روابط اجتماعی، رفتارهای فردی، مسائل زناشویی ، اخلاق حسنه و سیئه فی نفسه موضوعات ثابت و پایداری هستند که مصادیق آن در زمان های مختلف تغییر می کند از اینرو احکام الهی و دستورات دینی همواره ثابت و لا یتخلف است و اگر اقتضائات جدیدی موضوعی را منتفی یا ایجاد نماید به هر حال تحت احکام کلی اسلام قرار خواهد گرفت. چرا که فرمود حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه . ⭕️ قبح اجتماعی و تمسخر جامعه جهانی فقه را ناکارآمد می‌کند!! ✅ نگارنده به لازمه سخن خود توجه نداشت چرا که اولاً خاتمیت دین اسلام و جامعیت آن را زیر سوال برده و دین را منحصر به زمان و قوم خاصی پنداشته است و این خلاف فرموده ما من شی مقرب الی الجنه الا و قد امرته به و ما من شی مبعد عن النار الا و قد نهیته عنه. ثانیا اجتماع و سیره عقلا باید تابع دستورات شرع باشند نه آنکه شرع تابع سیر عقلا و جامعه جهانی. علت تنفر جامعه بر فرض قبول صغری یا پشتوانه عقلی دارد و یا پشتوانه طبعی و احساسی. اما در صورتی که پشتوانه تنفر عقلی باشد قطعاً عقل ظنی و غیر بدیهی خواهد بود چرا که عقل بدیهی بر حسن ذاتی احکام الهی حکم می کند و در جای خود اثبات شده است کل ما حکم به الشرع حکم به العقل و بلعکس. و اگر پشتوانه این تنفر طبع و احساسات سلیم باشد شارع خود خالق طبایع و احساسات است از اینرو هرگز حکمی بر خلاف مصلحت و حکمت نخواهد داشت ، در غیر این‌صورت حکمت الهی نقض خواهد شد . پس باید گفت با این حساب یا طبع و احساس دستخوش فساد و انحراف گشته و یا درک درستی از مبانی و علل احکام ایجاد نشده است. ⭕️گرایش مردم به بی دینی فقهی است !! ✅ در خوشبینانه ترین حالت این سخن را حمل بر استقراء ناقص نویسنده در جامعه اسلامی و جهانی می نماییم و نه قیاس به نفس. در پاسخ این سخن باید گفت ملاک حقانیت دین گرایش و عملکرد مردم به دستورات دینی نیست چرا که قرآن کریم می فرماید اکثرهم لایعقلون . اگر ملاک حقانیت اقبال مردم بود، در برهه‌ای از زمان امیرالمومنین نمی‌فرمودند: ارتد الناس الا ثلاثه و یا امام حسین با ۷۲ یار با وفا را در مقابل انحراف جامعه و مردم زمان خود قیام نمی نمود. البته منکر کم‌کاری نسبی و یا عدم ارائه صحیح و عقلانی دین در زمان‌های مختلف نیستیم لکن عدم اقبال مردم به یک کنش دینی و یا اخلاقی دلیل بر عدم حقانیت و مرده بودن آن نیست . ⭕️ اختلاف و تنوع فتوا و رکود علمی موجب جایگزینی رای شخصی میگردد!! ✅ اولا آیا در زمان حضور معصوم اختلاف فتوا در بین فقهای معاصر امام معصوم وجود نداشته است که پس از مراجعه به امام معصوم اعتقاد تصحیح و یا حکم شرعی اصلاح گشته؟؟ ثانیاً اگر نویسنده قوه تشخیص مسائل و یا دسترسی به فقها و بزرگان متبحر را ندارد تقصیر خواننده چیست؟؟ بله آیه قرآن می‌فرماید ثله من الاولین و قلیل من الاخرین دینداران و متدینین در همه اعصار از نظر کمیت با هم برابری نمی کند. شیعه قائل به مخطئه است و حوصله این نوشتار از تبیین این موضوع خارج است در مثالی ساده اگر شما به علم خود لباستان را پاک و دیگری به علم خود لباس شما را نجس بداند شما دچار هرج و مرج شده و دستور دین را کنار می گذارید؟؟ ✅ در پایان از نگارنده محترم برادرانه تقاضا دارم مسائل و موضوعات تخصصی را به اهلش واگذار کند و سعی نماید با مطالعه و البته رعایت تقوای الهی شبهات ذهن خود را پاک نموده و اجازه ندهد قبل از تطهیر این ترشحات و تلویثات فضای جامعه را آلوده سازد . و من الله التوفیق ابوالقاسم سیفی مازندرانی

بسم الله الرحمن الرحیم ⚫️ انا لله و انا الیه راجعون خبر تاسف بار رحلت عالم جلیل القدر و ربّانی آیت‌الله فیض‌الله دارایی رحمه الله موجب تالم و تاثر گردید. ✳️ ایشان عمری را به تزکیه‌ی نفس و تعلیم و تعلّم معارف الهی و عمل به آموزه های دینی خالصا لوجه الله و ابتغاءً لمرضاته تعالی سپری نمود، که در روایت معتبر آمده است: مَن تَعَلَّمَ العِلمَ و عَمِلَ بِهِ و عَلَّمَ للّه ِِ ، دُعِيَ في مَلَكوتِ السَّماواتِ عَظيما . ✳️ این عالم جلیل القدر و بزرگوار برای طلاب و فضلای حوزه های علمیه به ویژه حوزه علمیه تحت اشراف معظم له ، پدری شفیق و مهربان بود. ✳️ در مصرف سهم مبارک امام علیه السلام شدید الاحتیاط و در حفظ حرمت علما و فضلا کثیر المراعات بوده است. ✳️ مواضع انقلابی و حمایت بی چون و چرای این عالم بصیر و والامقام از اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه بر آشنایان ایشان پوشیده نبوده است. ✳️عاش سعیدا و مات سعیدا تغمّده الله برحمته و غفرانه و حشره مع النبی و الائمه المعصومین علیهم السلام حوزه علمیه قم علی اکبر سیفی مازندرا نی ۱ شوال ۱۴۴۱ برابر ۳ خرداد ۱۳۹۹

نظر و رای فقها بر دو قسم است : نظر فتوائی نظر حکمی نظر فتوائی هر مرجعی بر مقلدین خود نافذ است، لکن نظر حکمی فقیه بر همه مقلدین خود و غیر خود و حتی مراجع نافذ است بنابر این حکم حاکم بر همه لازم الاتباع است . و به تعبیر امام معصوم رد حکم حاکم رد حکم الله و در حد شرک بالله است. 🔴 چه کسی شانیت صدور حکم حکومتی را دارد؟ از نظر شرعی و مطابق ادله هر فقیه جامع الشرائطی که نفوذ بین مسلمین و منطقه ای داشته باشد حکمش نافذ است البته به دو شرط فقیه دیگری قبل از او حکمی نداشته باشد دوم اینکه این حکم موجب تضعیف نظام اسلامی و حکومت دینی نباشد. 🔴 اعلان عید حکم است یا فتوا و یا شهادت و اخبار؟ قطعا خود اعلان عید از قبیل فتوا نیست چرا که فتوا یک حکم کلی است نه تطبیق مصداق و یا حکم شخصی جزئی و ثانیا فتوا یعنی اخبار حکم الله و منبع آن باید یکی از ادله اربعه و یا ادله فقاهیه باشد. و قطعا از باب اخبار و شهادت نیست چرا که شان فقیه اخبار و شهادت نیست آن هم به این گستردگی . پس فقط از باب حکم است از همین رو علمای اعلام همچون سید یزدی و مرحوم آقای خوئی در بحث اماراه رویت هلال فرموده اند یثبت الهلال بحکم الحاکم و اخبار و شهادت را یک اماره جداگانه برشمردند. حتی خود رهبری در سخنرانی خود از اعلان عید فطر تعبیر حکم ما کردند.

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و أوفر صلواته علی محمد و آله الطاهرین، لاسیما بقیة الله في أرضه و حجة الله علی خلقه ✳️ مبارک باد بر شما ملت مؤمن و انقلابی که با رأی ارزشمند خود نمایندگان مؤمن و انقلابی را انتخاب نموده، و در برابر انظار جهانیان حماسۀ دیگری رقم زدید. 🔴 در ابتدا نظر نمایندگان محترم را به نکته ای مهم و اساسی معطوف می دارم : ✅وظیفه قانونی و تکلیف شرعی یک نماینده مجلس ادای رسالت الهی خود می باشد که بر اساس دستورات شرع و سنت رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام و هماهنگ با قانون اساسی اقدام به تصویب یا رد طرح ها و لوایح نماید؛ بنا بر این اگر رای دادن یا مخالفت نماینده در مورد طرح یا لایحه ای بر خلاف قانون نباشد لکن مطابق با سنت رسول خدا و امام امیرالمومنین در حکومت داری خود بوده باشد وظیفه شرعی و قانونی او این است که طبق آن رای دهد همانگونه که اگر بر خلاف دستورات شرع اقدس و بر خلاف توصیه های امیر المومنین در امر حکومت داری باشد باید مخالفت کند و الا دچار نافرمانی و سرپیچی از فرمان خدا و رسول شده است . گرچه اینگونه طرح ها و لوایح غالبا بر خلاف روح قانون اساسی است چرا که که تعالیم عالیه اسلام و امامان معصوم علیهم السلام مبنای اصلی و اساسی همه ی بندهای قانون اساسی قرار داده شده است. در اینجا سوال این است که آیا رای دادن به پرداخت حقوق 9 برابری یک مسوول در نظام جمهوری اسلامی نسبت به حقوق عامه ی مردم از بیت المال مطابق سنت رسول خدا و دستورات مولای متقیان امیرمومنان در امر حکومت داری است یا بر خلاف آن ؟

⏬ ادامه ⏬ که قطعا بر خلاف آن است لذا چنین رایی بر خلاف دستورات شرع اقدس و اقدامی غیر عادلانه و عملی حرام می باشد. و یا نمونه ای دیگر رای دادن به معاهدات مصوَّب و مدون سران استکبار همچون اف ای تی اف - که عمل به آن موجب تضعیف و فشل کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر گروه های مقاومت همچون حزب الله ، انصار الله ، و الحشد الشعبی و مانند آن که حفظ کیان اسلام و مسلمین و مومنین به اقتدار اقتصادی و نظامی آنان وابسته است _ آیا مخالف دستور شرع مقدس نیست؟ که قطعا مخالف است چون در جهت سلطه قدرتهای استکبار جهانی بوده و بر خلاف صریح آیه ی : (و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا...) و نیز بر خلاف اجماع فقهای شیعه در فتاوی بر اساس قاعده نفی سبیل می باشد. و یا برداشتن وصف مترقی ، و قید مطلقه از اصل ولایت فقیه که اخیرا این مجلس تصویب کرده است در جهت پاسداری از این اصل اساسی مذهب جعفری و رکن رکین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در راستای حراست از وصایا و مبانی فکری و فقهی امام راحل عظیم الشان است؟ به راستی ملت قهرمان و با ایمان و خانواده های شهدا چه قضاوتی در مورد عملکرد شما دارند؟ آیا تشکر و قدردانی از عملکرد مجلس دهم که بطور مطلق و تمام عیار مورد رضای ذات اقدس حق بوده و سربلند خواهند بود؟ فردای قیامت اینان در محضر رسول خدا و امیرالمومنین و امام راحل و شهدا جوابی آماده کرده اند؟ مع الاسف مجلس دهم برغم خدمات شایان، مصوباتی همچون موارد یاد شده داشته اند که اجر همه زحمات آنان را مورد تردید بلکه حبط قرار داده است. و این لکه ها و نقاط سیاه برای مجلس دهم در جریده ی تاریخ ثبت خواهد شد. و اما انتظار حوزۀ علمیۀ قم از مجلس جدید و انقلابی نهادینه کردن ارزشهای انقلابی از طریق قانونگذاری است. چرا که جایگاه خطیر قانونگذاری بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا با تصویب قانون می توان راه مذاکره با سران استکبار را گشود و مسیر سلطۀ آنان را بر مقدّرات این نظام و ملّت انقلابی هموار ساخت. و نیز می توان با تکیه بر قانون اقدام انقلابی نموده، و دست ایادی استکبار را از سر این نظام و ملّت رشید و مؤمن کوتاه کرد. آنچه طلاب و فضلاء و اساتید و فقهای انقلابی بصیر حوزۀ انقلابی قم مقدس، و سایر حوزه های علمیه از مجلس جدید و نمایندگان انقلابی آن انتظار دارند، اقدام انقلابی برای صیانت از ارزشهای اسلامی و انقلابی از راه قانونی آن است. بدانید و آگاه باشید رنج ناداری مردم را از نظام و مسئولین دلسرد نمی کند، ولی آنچه که مردم را دلسرد می کند داغ و رنج کمرشکن تبعیض است؛ که یک مسئول دولتی از بیت المال با حقوق نجومی چند برابری نسبت به عموم ملّت برخوردار باشد. آری دسترسی برخی خواص با تبانی برخی مسئولین دولتی به وام های کلان چندین هزار میلیارد تومانی با توسل به لطائف الحیل سبب رنج و موجبات فقر و ناداری مردم، و سدّ بزرگ راه اقتصاد مقاومتی بوده، و موجبات خالی کردن خزانۀ بیت المال را فراهم می سازد. آیا این خود بارزترین مصداق بی عدالتی اجتماعی نیست؟ تا جائی که رئیس حسابداری کل کشور اعلان کرد که مسئولین دولتی حتی مرا از اطلاع یافتن و کنترل حقوق نجومی آنان منع کرده اند! آیا ا ین یکی از مهمترین عوامل دلسردی مردم با ایمان و انقلابی از مسئولین دولتی نمی تواند باشد؟! و آیا این وظیفۀ مجلس سابق نبود که بعد از هشدار مقام معظم رهبری دربارۀ حقوق نجومی اقدامی قاطع کند؟ که متأسفانه هیچ اقدامی نکرده، بلکه خود حقوق چند برابری مسئولین را تصویب نموده است ! شما ای نمایندگان انقلابی ملّت، و شما ای طلاب و فضلاء و اساتید و فقهای بصیر حوزۀ علمیۀ انقلابی مقدس قم و سایر حوزه های انقلابی (که سربازان پا در رکاب امام زمان هستید) نزد وجدان خود در محضر ذات مقدس حق قضاوت کنید. بدون کمترین تردید خواهید یافت که این معضلات و آفات خطرناکترین اسباب فتنه، و مهم ترین دغدغه و نگرانی ملّت مؤمن و انقلابی قهرمان ایران بوده و آنان از نمایندگان انقلابی توقع رفع این نگرانی ها و دفع اینگونه آفات خطر آفرین از این نظام مقدس را دارند. آیا امید بستن به مذاکرۀ با آمریکا و سران استکبار و انتظار رونق اقتصادی از آنان داشتن، و هنوز و همچنان به آنان پیام برگشت به میز مذاکره دادن، سیاست غرب گرایانه نیست؟ و آیا این سیاست در تضاد کامل با خط مشی ولی امر مسلمین نیست؟ که بارها و بارها خطاب به مسئولین فرمودند: مذاکره با سران استکبار بی نتیجه است، و از این ملّت هیچ دردی دوا نمی کند، بلکه همچون سمّ مهلک برای سلامت فکر و روح مسئولین خطرناک است؟! براستی از این توافقنامۀ برجام بدفرجام چه ثمرۀ مثبتی دیده اید؟ آیا آب و نان و اقتصاد، و یا دین، یا عزت و شوکت و اقتدار شما را تضمین کرده است؟ یا پای سران استکبار را به مراکز حساس دفاعی و صنعتی کشور باز کرده است؟ و آنان را بر فشار و تحریم بیشتر مصمّم تر ساخته، و یا تلاش و تکاپوی آنان را بر نقشه و تحریک ایادی

⏬ ادامه ⏬ داخلی و ایجاد فتنه بیشتر ساخته است؟ آیا تصویب کنوانسیون FATF در مجلس سابق که کیان دفاعی این نظام ـ یعنی سپاه پاسداران ـ را با تحریم مالی بعنوان یک نهاد تروریستی نشانه رفته است یک اقدام صددرصد مخالف مصالح این نظام و ملت نبوده است؟ اصل امر به معروف و نهی از منکر که از نظر خدا و رسول پایه و اساس دین شمرده شده است و اقامه ی همه فرائض الهی منوط به انجام آن دانسته شده در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آ ن تاکید گردیده است، آیا تعطیلی این اصل حیاتی برای ماهیت و هویت الهی این نظام خطر جدی نیست و آیا تهیه و تقنین و تدوین سازو کار اجرائی دقیق این اصل و ابلاغ آن به دولت و پیگیری حسن اجرای آن وظیفه مجلس شورای اسلامی نیست؟ در خاتمه خدای تعالی را بر این نعمت بزرگ راهیابی عناصر انقلابی به مجلس جدید سپاس و شکر بی حد و حصر می گذاریم. و از شما نمایندگان انقلابی اِحیاء و صیانت از ارزشهای انقلابی را توقع داریم. و سلامت و عزّت و توفیق روز افزون برای رهبری معظم ولی امر مسلمین و سربلندی ملّت با ایمان و ولایی را از درگاه ذات اقدس احدیت خواستاریم. حوزۀ علمیۀ قم: علی اکبر سیفی مازندرانی تاریخ: 6/3/1399

🔴 پیام مهم آیت الله سیفی مازندرانی ✅ پیرامون آغاز مجلس یازدهم و انتظار حوزه های علمیه و ملت با ایمان و انقلابی از آنان