هدایت شده از گل زهرا
صالح:
✋یه لحظه وایسا...
☄️بچهها! آروم آروم داریم میریم جلو میفهمیم اینها (دشمنان) دیگه الان دعواشون با حضرت آقاست؛ پیداست!
☄️میگن کار با #ولایت_فقیه فعلاً نداریم، ما مشکلمون با این سید [علی خامنهای] هست؛ که خیلی میفهمه، خیلی حواسش جَمع هست، خیلی جوانان رو درک میکنه، خیلی موضوعات رو دقیق #تحلیل میکنه، مشکلمون با این سید هست.
😔میبینی آقا رو دارن میزنن؟ از همه طرف میزنن...
☄️میگه وقتی آقا امام حسین علیهالسلام گفتش که دست زن و بچه رو بگیرید و برید و اینها با من کار دارند، اول آقا قمربنیهاشم بلند شد گفت: «آقاجون ما زنده باشیم و تو نباشی؟» بعد دیگری هم همینو گفت، دیگری هم همینو گفت؛ و همهی جمع یه حرفی بود که زدند: «آیا همینطور تو را بگذاریم و برویم؟ و برگردیم با این همه دشمن که تو را فراگرفته؟ هرگز به خدا چنین نخواهد شد.»
آقاجون ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت،
ما تا آخرش ایستادیم پای شما...
#تحلیل
🔰تز فرمایشی کردن ریاست جمهوری؛
پس از تصویب متمم قانون اساسی در سال 1368 بدستور حضرت امام(ره) و حذف نخست وزیری از ساختار سیاسی و اجرایی کشور، رئیس جمهور مامور تشکیل کابینه است و از گذار مجلس به این امر دست پیدا می کند
یکی از دغدغه های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی جهت کم رنگ کردن انتخابات و از این راستا کم اثر نمودن نقش شورای نگهبان، احیای نخست وزیری و تشکیل کابینه از طریق پارلمان و در پرتو آن فرمایشی و تشریفاتی کردن رئیس جمهور منتخب با رای مستقیم مردم است
پس از شکست این جریان در سال 1400، آنها به شدت بدنبال این موضوع بودند که دوران ریاست جمهوری آیت الله رئیسی آخرین دوره ی ریاست جمهوری با رای مستقیم جمهور مردم باشد و ساختار اجرایی کشور را هرچه زودتر به سمت نخست وزیری ببرند.
پس از وقوع سانحه ی بالگرد رئیسجمهور
و برگزاری انتخابات با انتخاب دکتر پزشکیان فرصت طلایی جهت اجرایی شدن
احیای نخست وزیری و تشریفاتی کردن مقام ریاست جمهوری کلید خورده و در یک حرکت بی سابقه در 35 سال گذشته،بدستور رئیس جمهور منتخب، فرد دیگری مامور تشکیل کابینه شده و خود را از دخالت در امر انتخاب وزیران و معرفی به مجلس شورای اسلامی معاف نموده است.
از اینرو جریان اصلاحات به صورت خزنده و با رویکردی حساب شده درصدد نهادینه کردن تفویض اختیارات از سمت رئیس جمهور به دیگران و چیزی شبیه نخست وزیری هستند.
از جائیکه هرگونه اصلاح ساختاری باید پس از تصویب به آرای عمومی جامعه برسد، بنظر می رسد این حرکت بر خلاف قانون اساسی و مقررات حاکم بر نهاد اجرایی کشور باشد که وظیفه ی نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی را در این برهه ی زمانی، مهم تر،سخت تر و مورد توجه بیشتری قرار می دهد.