🔴مقصر، عملکرد مخرب خصوصی سازی ست یا سیاست های کلی اصل ۴۴؟ 🔺در جلسه امروز نخبگان با رهبر معظم انقلاب، یکی از نخبگان می گوید اجرای نامناسب اصل ۴۴، ناشی از ابلاغ سیاست های کلی است. 🔹حضرت آقا که مثل همیشه با سعه صدر به نظرات منتقدین پاسخ مي دهند، توضیح دادند که «در قضیه‌ی اصل ۴۴، تفسیریه، علت نتیجه‌ی نامناسب آن نیست؛ بلکه علت اصلی، عملکردها است و من همواره مهم‌ترین منتقد آن عملکردها بوده‌ام و در بسیاری از موارد هم در مقابل اشکالها ایستاده و آنها را باز گردانده‌ام. 🔹آن تفسیر یک نیاز قطعی کشور بود و در همان زمان بسیاری از اساتید و کارشناسان اقتصادی بر ضرورت چنین تفسیری برای #اصل۴۴ تأکید داشتند. اما متأسفانه دولتها در این خصوص خوب عمل نکردند و من #دائماً_پیگیر این موضوع هستم.» 🔹همانطور که رهبری فرمودند، سیاست های کلی اصل ۴۴ در ذات خود عیبی نداشتند و می توانستند اقتصاد را نجات بخشند. بشرطی که این مسوولیت خطیر، به شخصی امین و متخصص سپرده می شد! 🔹از عملکرد های نامناسب دولت، گماردن شخصی به نام #پوری_حسینی بر مسند سازمان خصوصی سازی بود که با عملکرد مخرّبش باعث بدبینی به خصوصی سازی و اصل ۴۴ در کشور شد. 🔹پوری حسینی که بدلایل سیاسی و بخاطر ریاست ستاد انتخاباتی روحانی و خاصه خرجی های انتخاباتی اش برای روحانی و اصلاح طلبان انتصاب شده، یک تنه باندازه جنگ و تحریم، به صنعت کشور آسیب زده. 🔹پوری حسینی #ملاک_اهلیت برای واگذاری را پیشنهاد بالاترین قیمت بیان کرده بود! 🔹 طبق گزارش دیوان محاسبات، از تخلفات گسترده سازمان خصوصی سازی، عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت» است. 🔹همین موجب شد واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، ورشکست شده ضرر و زیان زیادی به بیت‌المال وارد شود. 🔹پوری حسینی با حمایت شخص روحانی و خاتمی، ۶ سال به نابودی بهترین صنایع کشور مشغول شد و حتی دو وزیر قدرت برکناری او را نداشتند. 🔻محاکمه پوری حسینی به دلیل سوءمدیریت و سپردن مسئولیت واگذاری‌ها به یک هیئت متخصص و متعهد، همراه با نظارت دقیق دستگاه‌های قضایی و امنیتی، می‌تواند به اصل حیات‌بخش 44 قانون اساسی، جانی دوباره ببخشد.